مخيم خان دنون

بُني خان دنون قبل عدة قرون بغية توفير مكان لمبيت القوافل التجارية، التي كانت تسير في الطريق القديم بين القدس ودمشق، وذلك قبل أن تتحوّل أطلاله، عقب نكبة فلسطين في سنة 1948، إلى ملاذٍ لعدد من اللاجئين الذين لجأوا إلى سورية من شمال فلسطين. وخلافاً لسكان مخيمات فلسطينية عديدة في سورية، لم يعانِ سكان مخيم خان دنون من التهجير خلال السنوات الأخيرة، لكن أوضاع سكانه المعيشية الصعبة، شهدت تفاقماً بعد نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين والسوريين إليه، من المناطق التي تضررت جرّاء الحرب.

نشأة المخيم
أُقيم مخيم خان دنون في سنة 1951 على بعد 23 كم جنوب العاصمة السورية دمشق، فوق أرض مساحتها 0.03 كم² مربع استأجرتها الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. ويحيط بالمخيم من الغرب والشمال بلدة الطيبة وأراضيها الزراعية، ومن الجنوب مزارع قرية عين البيضا، ومن الشرق بلدة خيارة دنون. ويتبع المخيم إدارياً محافظة ريف دمشق، لكن تبعيته على المستوى البلدي تظل غير محددة تماماً، إذ لا يُعرف إن كان المخيم يتبع إلى بلدية بلدة الكسوة، أو إلى بلدية بلدة الطيبة، أو إلى بلدية بلدة خيارة دنون، وهي معضلة جعلته مساحة منسية مهملة، لا تصل شكاوى سكانه إلى الجهات المعنية.

ينحدر سكان مخيم خان دنون من قرى قضاء صفد وهي: ملاّحة، والصالحية، وجاحولا، والدوارة، والخالصة، والزوق، وخيام الوليد، والمفتخرة، ومن عشيرتين بدويتين من الجليل، هما عشيرة طرمة، وعرب السوالمة، علماً بأن القسم الأكبر من السكان ينحدر من قريتي الملاّحة والصالحية.

وقد قُدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في المخيم في سنة 1948 بنحو 500 لاجئ، ووصل عددهم في سنة 1995، نتيجة كثرة الولادات والنمو الطبيعي، إلى ما يقرب من 6000 لاجئ. وفي سنة 2002 قفز هذا العدد إلى 8603 لاجئين، بينما وصل في سنة 2009 إلى 9479 لاجئاً مسجلاً ينتمون إلى 2192 أسرة . وقدّر عدد سكان المخيم في سنة 2013 بين 10.000 و11.000 لاجئ.

البنية التحتية والتطور العمراني

مع ازدياد التعداد السكاني للمخيم، بدأ الخان القديم يضيق باللاجئين وهو ما اضطرهم إلى التخييم بالقرب منه على أرض استأجرتها الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين غربي الخان الأثري، ثم تطورت الخيم إلى أشكال أكثر تنظيماً وصولاً إلى بناء بيوت من الأسمنت المسلح. ونتيجة التوسعات العديدة التي جرت، صار سكان المخيم يتوزعون على أربعة أقسام داخله هي: أولاً: المخيم القديم بحاراته الضيقة وبيوته القديمة؛ ثانياً: منطقة التوسع جنوب المخيم؛ ثالثاً: الحارات الغربية؛ رابعاً: التوسع الجديد في شمال المخيم الذي يتميز بشوارعه المنظمة وبيوته الواسعة ذات الطبقات المتعددة.

وعلى الرغم من التحسينات التي كانت تتم على مختلف جوانب البنية التحتية، فإن المشكلات ظلت قائمة، بل تفاقمت أحياناً جرّاء تزايد السكان. وكانت مشكلتي الصرف الصحي وتوفير المياه من أعقد تلك المشكلات، إلى أن أشرفت وكالة الأونروا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على تبديل شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه بشبكتين حديثتين. كما تشرف الأونروا على خدمة النظافة العامة في المخيم، عبر مكتب المراقب الصحي. بينما نفذت الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين مشروع تعبيد شوارع المخيم، وتقوم الحكومة السورية، عبر مؤسساتها المتعددة والمتخصصة، بتوفير الكهرباء وخدمة الهاتف.

بيد أن بعض مناطق التوسع في المخيم، مثل أرض "العقاد"، ما زالت تعاني مشكلات الصرف الصحي والمياه والنظافة، ويعود ذلك إلى أن الأونروا تعتبر أن هذه المناطق لا تدخل ضمن نطاق صلاحياتها. وعلى الرغم من تعهد أحد الفصائل الفلسطينية بحفر تمديدات صحية فيها، فإن هذه التمديدات اقتصرت على بعض الحارات دون غيرها من الحارات الفرعية.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

العمل

وعلى الرغم من اهتمام الأونروا بتطوير البنية الاقتصادية في المخيمات الفلسطينية عموماً، عبر مشاريع دعم الشباب التي يضطلع بها 12 مركزاً للتنمية تنتشر في جميع المخيمات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن مخيم خان دنون لا يزال يُعتبر من أفقر المخيمات الموجودة في سورية إن لم يكن أفقرها، إذ إن معظم سكانه يعملون في الأراضي المحيطة بالمخيم كمزارعين، ويعمل قسم منهم كعمال مياومة في مختلف الحرف، والقليل منهم يعمل في المنشآت الصناعية أو في الوظائف الحكومية في سورية أو كمتفرغين في الفصائل الفلسطينية.

الصحة

يرعى المخيم من الناحية الصحية عدد من الجهات، إذ يوجد فيه مركز صحي تابع لوكالة الأونروا، وعيادة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تم توسيع خدماتها، في سنة 2022، لتصبح "مركز الزيتونة" الطبي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وكان تأسس في نهاية سنة 2017 في المخيم مستوصف صفا الطبي، الذي يقدم خدماته مجاناً وذلك بدعم وتمويل من الجمهورية الإسلامية في إيران، التي قدمت، في مطلع سنة 2023، عدداً من المعدات الطبية المتطورة لتحسين خدمات المستوصف.

 وتنتشر في المخيم جملة من الأمراض، أبرزها فقر الدم المنجلي والتلاسيميا والشلل الدماغي والإعاقات، ويعود سبب تلك الأمراض إلى الوضع الاجتماعي المتردي، إذ تكثر حالات الزواج المبكر، وزواج الأقارب المتكرر، كما لا يخلو المخيم من الأمراض الشائعة كالضغط الشرياني والسكري.

التعليم

يوجد في المخيم أربع مدارس تابعة لوكالة الأونروا، اثنتان قديمتان وهما ابتدائيتان: الخالصة للذكور، والحولة للإناث، وتضم كل منهما 18 صفاً، واثنتان حديثتان: مدرسة بيت لاهيا للإناث، ومدرسة أريحا للذكور، وهما ضمن بناء واحد بدوامين صباحي ومسائي، وتقدّر مساحة هذه المدرسة بـ 300 متر مربع، وتتكون من ثلاث طبقات تحوي 12 صفاً دراسياً.

وتنعكس آثار الوضع الاجتماعي السيئ المتمثل بالفقر على التعليم، إذ إن نسبة حالات التسرب من المدارس تُعتبر عالية، لأن الأطفال أصبحوا يفضلون العمل على حساب التعليم.

الإدارة في المخيم

تضطلع الأونروا والهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بالدور الأبرز على صعيد الإدارة في المخيم، إذ تشرف الأونروا على التعليم الأساسي وبعض النواحي الصحية وعدد من الخدمات ذات الطابع الإغاثي والاجتماعي والبيئي. بينما تمنح الهيئة رخص البناء والتسهيلات اللازمة للسجلات والقيود المدنية.

وتؤمّن دوائر الحكومة السورية المعنية الأمن وبعض خدمات البنية التحتية، كما يوجد في المخيم مؤسسة استهلاكية حكومية تتوفر فيها البضائع بأسعار التكلفة تقريباً.

الحضور السياسي والأهلي في المخيم

إن وجود منظمات وجمعيات أهلية شبه معدوم في المخيم. ومع ذلك، برزت بعض المحاولات المحلية التي اقتصرت على العمل الثقافي، مثل لجنة حماية التراث الفلسطيني "كوشان"، التي تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة والشباب بتاريخ الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على الإرث المعرفي والحضاري لفلسطين في عقول الأبناء.

وينشط عدد من سكان المخيم سياسياً وكفاحياً في الفصائل الفلسطينية، وكان لهم مشاركات نضالية منذ سبعينيات القرن المنصرم إلى الآن، وقدموا عدداً من الشهداء، من أبرزهم الشهيد فايز حلاوة وهو أحد ضباط قوات حطين التابعة لجيش التحرير الفلسطيني، الذي استشهد في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 في القطاع الشمالي من جبهة الجولان. ويوجد في المخيم مقرات لمعظم الفصائل الفلسطينية، التي تنظّم نشاطات في المناسبات الوطنية.

المخيم بعد سنة 2012

طالت الآثار السلبية، التي نجمت عن سنوات الأزمة في سورية، مخيم خان دنون كغيره من المخيمات الفلسطينية؛ فهو، وعلى الرغم من بقائه في نطاق سلطة الدولة السورية وعدم وقوعه في قبضة قوى المعارضة، فقد عانى كثيراً جرّاء نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين والسوريين إليه، الأمر الذي أدّى إلى زيادة عدد سكانه ثلاثة أضعاف ليصبح نحو 30.000 خلال سنوات احتدام الأزمة. ونتيجة ذلك، تم تحويل مدرستين من مدارس الأونروا إلى ملاجئ جماعية لإيواء أكثر من 130 عائلة بين سنوات 2012 – 2018. ومع استقرار الوضع الأمني، واستعادة الدولة السورية المناطق التي احتلتها قوى المعارضة، عاد قسم كبير من السكان الذين نزحوا إلى المخيم إلى أماكن سكناهم الأصلية، لينخفض عدد سكانه إلى 13.705 نسمات.

وكان للتوسع السكاني الذي شهده المخيم آثار سلبية على البنى التحتية فيه، إذ تفاقمت مشكلات كانت قائمة وظهرت أُخرى، فاختلت خدمات شبكتي الصرف الصحي والكهرباء، وصار المخيم يعاني ساعات طويلة من التقنين الكهربائي، ومن أعطال كهربائية متكررة جرّاء الضغط على الشبكة، بينما صارت المجاري الصحية تشهد حالات انسداد متقطع، كما تأثرت أيضاً موارد تزويد المياه وأصبح المخيم يعاني نقصاً في المياه، وخصوصاً خلال أشهر الصيف.

وعلى مستوى التعليم، غصت مدارس مخيم خان دنون بالنازحين وهو ما انعكس سلباً على الوضع التعليمي، وتسبب في توزيع الدوام الدراسي خلال اليوم على ثلاث فترات، مدة الواحدة منها ثلاث ساعا ت فقط.

لكن في نهاية سنة 2022، أُجريت دراسة محلية أظهرت أن هناك تحسناً ملحوظاً في الوضع التعليمي في مخيم خان دنون، وارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التعليم مع بداية الفصل الدراسي في مدارس المخيم، وأن خطة العام الدراسي الجديدة مغايرة تماماً عن خطط السنوات السابقة، من ناحية استراتيجيات التدريس والتنسيق بين المدرسين ووكالة الأونروا في تفقد أوضاع الطلاب.

أمّا الوضع المعيشي فقد تراجع كثيراً، الأمر الذي دفع أهالي المخيم، على أعتاب شهر رمضان 2023، إلى مطالبة وكالة الأونروا بضرورة تقديم المساعدات الغذائية والمالية بصورة شهرية لتخفيف معاناتهم، وخصوصاُ في ظل انعدام مياه الشرب وارتفاع أثمانها إلى حد كبير، وقلة المواصلات، وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة.