الصين وقضية فلسطين

مرّت العلاقات الصينية- الفلسطينية بعدة تحوّلات منذ قيامها في ستينيات القرن العشرين. في البداية، تبنّت الصين موقفاً مؤيّداً للقضية الفلسطينية بقوة، لكنها ابتعدت عنه بعض الشيء في السبعينيات، ثم عادت وتبنّت، من جديد في الثمانينيات والتسعينيات، موقفاً مؤيداً لفلسطين. لكن هذا الانحياز ظل على مستوى الخطاب إلى حد كبير، إذ إن الصين لم تقدّم الكثير من الدعم العملي للأهداف الفلسطينية، لأسباب تتعلّق باهتماماتها الأوسع إقليمياً ودولياً، وبصلاتها المتنامية مع إسرائيل، وتراجع عملية أوسلو .

موقف الصين خلال مرحلة الانتداب وحتى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

بدأ تعاطي الصين مع فلسطين والقضية الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين بتعاطف واسع مع المشروع الصهيوني. وكان المجتمع اليهودي في الصين، على الرغم من صغر حجمه، صهيونياً متحمّساً، يجمع تبرعات ويوفر استثمارات للمساعدة في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقدّم النظام الصيني، القومي آنذاك، إسناداً إضافياً إلى هذا التوجه، من خلال دعمه الدبلوماسي وعد بلفور . وتدعيماً لهذا الموقف، عقد المثقفون الصينيون مقارنات بين الاضطهاد الذي واجهه اليهود في أوروبا والاضطهاد الذي تعرّض له الصينيون في أثناء السيطرة اليابانية على بلدهم. في المقابل، كانت معرفة الصين وتعاطيها مع الأبعاد الأوسع للوضع المحتدم في فلسطين، بما في ذلك الصراع بين المجتمع العربي والتجمع اليهودي في فلسطين خلال عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته، ضعيفَين إلى حد ما، وكانت تَنظر إلى الوضع هناك بشكل أساسي من خلال منظار ديناميات القوى الكبرى وانعكاساتها على حكم البريطانيين.

وعلى الرغم من امتناع القوميين الصينيين عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي قادت إلى إنشاء إسرائيل، فإنهم اعترفوا بإسرائيل وسمحوا بإقامة قنصلية إسرائيلية. وبعد الانتصار الشيوعي في تشرين الأول/ أكتوبر 1949 وتأسيس جمهورية الصين الشعبية، جرى صدّ محاولات إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين . وباتت مقاربة بكين للصراع العربي- الإسرائيلي جزءاً من التزامها الأوسع تجاه العالم العربي، وبصورة خاصة تجاه الأنظمة القومية "الاشتراكية العربية"، مثل النظامين البعثيّين في العراق وسوريا ونظام جمال عبد الناصر في مصر (الذي كان يقدّم نفسه كناطق بالنيابة عن الفلسطينيين).

مساعدات الصين المحدودة لـ م.ت.ف. خلال الستينيات وأوائل السبعينيات

شكّل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف.) في سنة 1964 بداية لعلاقة مباشرة بين الصين والفلسطينيين. وقام أحمد الشقيري ، زعيم م.ت.ف. آنذاك، بزيارة بكين في سنة 1965. وكانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بـ م.ت.ف.، لكنها كانت أكثر حذراً في التعامل مع طلبات الشقيري بتقديم دعم مادي. فرئيس الحكومة الصينية، شو إن لاي ، كان يأخذ في حسبانه عدم وجود إقليم خاص تستند إليه منظمة التحرير، وتستطيع فيه استلام التجهيزات الصينية وتقوم بالتدرب عليها؛ كما كان يأخذ في اعتباره مدى تقبّل الحكومات العربية المضيفة لدعم كهذا.

وكان لـحرب عام 1967 العربية- الإسرائيلية تأثيرٌ ملحوظ على مقاربة الصين للصراع وللفلسطينيين. ولم تكن الصين آنذاك عضواً في الأمم المتحدة، وهي ندّدت بـالقرار رقم 242 ، الذي أرسى مبدأ ’الأرض مقابل السلام’. فمن وجهة نظر بكين، لم يفعل القرار المذكور سوى تكريس حالة "اللا حرب، واللا سلم"، ولم يَعُد بالفائدة إلاّ على القوى العظمى.

وكانت حرب سنة 1967 قد أضعفت في المنطقة ذاتها قادة عرباً مثل جمال عبد الناصر، وفسحت المزيد من المجال لنشاط كيانات فلسطينية مستقلة مثل "فتح ". ووجد لجوء "فتح" إلى العمل المسلّح والعمليات الفدائية المنطلقة من الأردن أصداء إيجابية في بكين، التي رأت قياداتها في ذلك ما يشابه نضالاتها المسلحة السابقة ضد القوميين في الأربعينيات. وباتت بكين أكثر استعداداً للتجاوب مع طلبات الدعم من م.ت.ف.، فقدمت الصين، بين أواخر الستينيات وأواسط السبعينيات، ما قيمته 5 ملايين دولار من المساعدات العسكرية والمالية- وهو ما شكّل مساهمة مهمة، لكنها غير كافية.

وكانت اتصالات الصين الرئيسية مع م.ت.ف.، في تلك المرحلة، تتم من خلال قيادة "فتح". وهذا ما جاء نتاجاً في آن واحد لموقع "فتح" المسيطر داخل م.ت.ف، منذ سنة 1969، وكذلك لمبدأ الصين المُعبَّر عنه مراراً بعدم  التدخل في الشؤون الداخلية لشركائها. وفي المحصلة، أعطت بكين اهتماماً محدوداً لفصائل فلسطينية ذات توجه ماركسي واضح، مثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

تحوّل الصين نحو العمل الدبلوماسي في السبعينيات والثمانينيات الماضية

تراجع دعم الصين لـ م.ت.ف. خلال السبعينيات إلى حد ما. وكان الاتحاد السوفييتي آنذاك لا يزال القوة الشيوعية الرئيسية، فتقدّم بالتالي على الصين في نظر حركات التحرر الوطني مثل م.ت.ف.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانفراج الذي حدث بين الصين والولايات المتحدة (جزئياً بهدف تهميش دور الاتحاد السوفييتي)، واكتساب جمهورية الصين الشعبية عضوية الأمم المتحدة وتولّيها مقعد الصين الدائم في مجلس الأمن ، دفعاها إلى إعادة تقييم أولوياتها. وقد ابتعدت الصين عن دعم جماعات مناضلة مثل جبهة تحرير إريتريا ، وثوار ظُفار في الخليج ، وم.ت.ف.، لمصلحة تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة. وظهر تباين بين نهج الصين الأكثر اعتدالاً وتصريحات ياسر عرفات الأكثر حدة في الأمم المتحدة واعتماد العنف من بعض المجموعات الفلسطينية في ذلك الحين.

وكانت ردّة فعل الصين على مبادرات السلام متفاوتة. فهي رحّبت بقرار أنور السادات طرد المستشارين السوفيات من مصر في سنة 1972 وأيّدت زيارته لمدينة القدس في سنة 1977. لكنها أخذت علماً بالغضب العربي على اتفاقيات كامب ديفيد  بين إسرائيل ومصر، فانتقدت السادات، ودعت الدول العربية إلى العمل المشترك. وفي الوقت ذاته، رحّبت الصين بدور ’كامب ديفيد’ في إضعاف النفوذ السوفييتي. وقامت، في هذه الأثناء، على الجبهة الفلسطينية، برفع مكانة مكتب م.ت.ف. في بكين إلى مستوى سفارة في سنة 1974، وصوّتت، في سنة 1975، لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية. ويمكن فهم الموقفين في سياق الحرب الباردة والتنافس الصيني مع كلٍ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ فكان من شأن توفير المزيد من الدعم لـ م.ت.ف. أن يشكّل أداة لاعتراض نفوذ القوتين العظميين.

وخلال الثمانينيات، ابتعدت م.ت.ف. عن الكفاح المسلح واتّجهت نحو تسوية سلمية متفاوض عليها، كما تجلّى في إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 . ودعمت الصين القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، وحثّت إدارة الرئيس رونالد ريغان الأميركية على بدء محادثات مع م.ت.ف.. كما اقترحت في سنة 1984 عقد مؤتمرٍ دولي برعاية الأمم المتحدة لحل القضايا الخلافية بين إسرائيل والعرب، وجدّدت اقتراحها هذا في سنة 1989.

علاقات الصين مع إسرائيل ودعم اتفاقية أوسلو

بدأت الصين بتطوير علاقات مع إسرائيل خلال الثمانينيات. وكانت العلاقات في البداية علاقات مقايضة ارتكزت إلى تجارة أسلحة، تقدم فيها إسرائيل إلى الصين تجهيزات عسكرية مصنوعة في الاتحاد السوفييتي، غنمتها خلال حروبها مع الجيوش العربية. تبع ذلك مزيد من الاتصالات مع فتح قنصلية إسرائيلية في هونغ كونغ في سنة 1985 وإجراء لقاءات بين قيادات البلدين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سنة 1987. وفي سنة 1991، امتنعت الصين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/46 الذي ألغى القرار 3379، وهو ما مكّنها من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في سنة 1992. وبذلك بات بإمكان الصين المشاركة في عدد من مجموعات العمل متعددة الأطراف التي انبثقت من عملية السلام التي رعتها الأمم المتحدة وأعقبت انعقاد مؤتمر مدريد في سنة 1991.

كما غيّرت الصين موقفها من قرار مجلس الأمن رقم 242، والقرار اللاحق له، رقم 338. وفسح قبول الصين بالقرارين المجال لدعم بكين اتفاقية أوسلو التي جرى توقيعها بين إسرائيل وم.ت.ف. في أيلول/ سبتمبر 1993. وباتت اتفاقية أوسلو، كما بالنسبة إلى دول أُخرى، نقطة مرجعية للمجتمع الدولي في التعامل مع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ومشاريع حلّه. ولجأت العديد من الدول، بعد التوصل إلى تلك الاتفاقية، إلى الفصل بين تعاملها مع إسرائيل والفلسطينيين، من جانب، وبين الصراع نفسه، من جانب آخر. وهكذا، وفّرت الاتفاقية مجالاً للصين لبناء علاقات سياسية واقتصادية ثنائية مع كلا الجانبين بمعزل عن موقفها من الصراع. وعملياً، أفضى ذلك إلى ازدهار علاقات الصين مع إسرائيل مقارنة بالعلاقات الصينية- الفلسطينية.

وانعكس ذلك في زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل والصين منذ التسعينيات. بيد أن واشنطن ، التي صارت تعبّر عن خشيتها من صعود الصين وما تمثله من تهديد محتمل لها، عملت على ثني  إسرائيل عن بيع السلاح لبكين. وفيما تلاشت تجارة السلاح بين الطرفين عملياً مع بدايات القرن الجديد، بقيت الهواجس الأميركية قائمة في ضوء توسع مجالات التجارة الصينية – الإسرائيلية لتشمل قطاعات أُخرى. وهذا ما نجم إلى حد كبير عن الاهتمام الصيني المتزايد بقطاع التكنولوجيا المتطوّرة في إسرائيل، واستثماراتها المتنامية فيه، وهو قطاع  قابل للاستخدام المزدوج في المجالين المدني والعسكري. ووصلت الخشية الأميركية من هذا التطور إلى حدّ ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، وهو ما دفعها في سنة 2019 إلى إدخال مزيد من آليات الرقابة لضمان حماية الأمن القومي.

وبغض النظر عن هذه التعقيدات في العلاقات الصينية - الإسرائيلية، فإن اتساع وتعميق العلاقات خلال العقدين المنصرمين تجاوزا بكثير علاقات الصين مع الفلسطينيين. فمن الناحية الاقتصادية، بقيت التجارة والاستثمارات مع الفلسطينيين أقلّ بكثير مما هي بين الصين وإسرائيل. ومن الناحية السياسية، بقيت الصين متعاطفة مع المصالح الفلسطينية، لكنها لم تفعل الكثير لدعمها عملياً. وهذا ما كان جلياً عندما انتهت عملية أوسلو بالانهيار واندلعت الانتفاضة الثانية . فبينما عبّرت الصين عن قلقها من استخدام إسرائيل للقوة، فهي انتقدت عمليات التفجير الانتحارية الفلسطينية. وتلخصت رؤية الصين للحل بدعوة الطرفين إلى وقف العنف والعودة إلى المفاوضات.

سياسة خارجية متردّدة في السنوات الأولى من القرن الجديد

كانت مقاربة الصين، القائمة على تجنب الانخراط المباشر، مرئية كذلك عندما أعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا تشكيل ’اللجنة الرباعية ’ في سنة 2002 لتنسيق النشاطات الدولية بشأن حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فالصين لم تسعَ للانضمام إلى الرباعية، لكنها، في المقابل، أعلنت عن مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط . لكن هذا الإجراء كان رمزياً إلى حد بعيد، إذ بقي المبعوثون في بكين واكتفوا بزيارات موسمية للمنطقة للالتقاء بممثلين رسميين عن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكما في الفترة السابقة، كانت علاقات الصين مع الفلسطينيين إلى حد بعيد محكومة بالتعامل مع قيادة م.ت.ف./"فتح" وشخصيات مثل ياسر عرفات ومحمود عباس ، اللذين كانا أيضاً في الوقت ذاته على رأس السلطة الفلسطينية . وتعرّض هذا التوجّه للاضطراب لفترة قصيرة عندما تخلّت حركة المقاومة الإسلامية ، "حماس"، عن معارضتها قيام السلطة الفلسطينية وفازت في انتخابات سنة 2006 وبادرت إلى تشكيل الحكومة. ومع أن القيادة الصينية كانت لديها تحفظاتها تجاه الإسلام السياسي، وكانت قد تبنّت تعاملاً حازماً وقمعياً مع المسلمين في الصين، بما في ذلك مع الأغلبية السكانية من الإيغور في مقاطعة شينجيانغ ، إلاّ إنها سعت لفصل هذه الاعتبارات عن علاقاتها الإقليمية في الشرق الأوسط. وخلافاً لسلوك الدول الغربية، التي حظرت التعامل مع "حماس" وفرضت مقاطعة السلطة الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها، اعتبرت بكين أن "حماس" كان لديها تفويض ودعم شعبيان، وقامت باستضافة محمود زهّار ، وزير الخارجية الجديد والعضو في قيادة حركة "حماس"، في "منتدى التعاون الصيني- العربي " المنعقد في ذلك العام. لكن إسرائيل احتجّت على هذا التصرّف؛ وجرى استدعاء سفير الصين من جانب وزارة الشؤون الخارجية وقيل له بأن هذا التصرّف يهدّد بمنح "حماس" الشرعية وبالمسّ بعلاقات الصين مع إسرائيل وبوضعها كـ"لاعب يتمتّع بالمسؤولية" في الشرق الأوسط. وكانت شدة التقريع الإسرائيلي كافية لتجعل الصين تتراجع عن أي تعاطٍ إضافي مع "حماس"، وتعود إلى موقفها السابق الذي يعطي الأولوية للعلاقات مع قيادة "فتح". وهو موقف تبنته بعد ذلك إلى حد كبير، حتى بعد أن تم الفصل بين طرفي الأراضي المحتلة نتيجة القتال بين "فتح" و"حماس" في سنة 2007، بحيث باتت "فتح" تسيطر على الضفة الغربية و"حماس" على غزة .

وكانت محدودية تواصل الصين مع الجماعات الفلسطينية الأُخرى جلية أيضاً حين امتنعت من الاعتراف بـ"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات " (BDS). ومع أن هذه الحركة تُعتبر من بين الحركات الفلسطينية الأوسع فاعلية والأكثر تمثيلية، إلاّ إنها وجدت صعوبة في العمل مع الصين وداخل الصين. وهذا يعود جزئياً إلى أسلوب عمل الحركة، القائم على أساس بناء علاقات عابرة للقوميات مع جماعات تتشارك معها في الأفكار ذاتها، ومع منظمات وحركات في المجتمعات المدنية لدول أُخرى، كما يعود إلى كون الدولة الحزبية الصينية تحذر وترتاب من استقلالية المجتمع المدني لديها.

منذ مطلع العُشرية الثانية للقرن الجديد، أصبحت الصين قوة عظمى. وأصبح شي جينبينغ رئيساً في سنة 2012 وتبنّى سياسة خارجية أكثر نشاطاً. بيد أن الموقف بالنسبة إلى الفلسطينيين، بقي متواضعاً. وصحيح أن الصين صوتت فعلاً إلى جانب أغلبية الدول في الأمم المتحدة، ضد إسرائيل، لمنح فلسطين في سنة 2012 وضعية دولة مراقب غير عضو، وأن شي جينبينغ قدّم في سنة 2013 خطة ذات نقاط أربع أعادت التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل، وعلى كون المفاوضات هي الأساس لتحقيق هذه الأهداف ولإنجاز السلام؛ لكن، على الرغم من هذه الخطوات، فإن شي جينبينغ لم يقم لا هو ولا أيّ مسؤول صيني آخر بأي مبادرات لإعادة إحياء عملية السلام. فقد تصدّرت الدبلوماسية المكوكية لوزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري الواجهة خلال سنتي 2013-2014، مهمّشة المبادرة الصينية.

وكانت مقاربة الصين المحدودة هذه جلية كذلك في المنابر متعددة الأطراف مثل دول "بريكس " (BRICS). ففيما عبّرت الصين ودول "بريكس" الأُخرى بانتظام، في الإعلانات السنوية الصادرة عن اجتماعات قممها، عن دعمها حل الدولتين وانتقدت إسرائيل لاحتلالها ولبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، إلاّ إن هذه الدول لم تدعم هذه الإعلانات بإجراءات عملية جماعية ضد إسرائيل ولدعم الفلسطينيين.

وكان هذا الموقف المتحفّظ واضحاً تماماً خلال حرب سنة 2014 بين إسرائيل و"حماس" في غزة. ومرة أُخرى، شجبت بكين العنف الإسرائيلي، لكنها لم تتّخذ أي إجراء لوقفه. لكن حدثاً بارزاً تمثّل في قيام الصين بإعادة فتح قناة الاتصال المباشر مع "حماس" لفترة قصيرة، إذ التقى المبعوث الصيني الخاص، وو سيكيه ، زعيم حركة "حماس" خالد مشعل في الدوحة في سعي للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، لكن، في نهاية المطاف، كانت الجهود المصرية وليست الصينية هي التي حققت ذلك.

وفي سنة 2017، قام الرئيس محمود عباس بزيارة بكين. وقامت القيادة الصينية بمراجعة خطتها ذات النقاط الأربع فأدرجت فيها إشارة إلى ’مبادرة الحزام والطريق ’، وهي رؤية باتت عنصراً بارزاً في السياسة الخارجية الصينية، وتسعى لتحقيق ترابط عبر البرّ الآسيوي-الأوروبي. وبصيغة أكثر ملموسية، اقترح شي جينبينغ استضافة ندوة دراسية تجمع الإٍسرائيليين والفلسطينيين معاً في سعي لإيجاد طريقة للتقدم في عملية السلام. وفعلاً، انعقد "منتدى السلام" بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني طوال يومين في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام. لكن الصينيين لم يتمكّنوا من دفع الطرفين إلى تبنّي أكثر من بيان غير ملزم أعاد صوغ الكثير من المكوّنات الرئيسية لعملية أوسلو.

الصين تنتقد مبادرات إدارة ترامب

خلال سنتي 2019-2020، قدمت إدارة دونالد ترامب الأميركية رؤيتها ذات الشقين لحل الصراع في إطار ما سُمي "صفقة القرن ". وانتقدت الصين خطة ترامب هذه لشعورها بأنها منحازة لمصلحة إسرائيل وتتجاهل التطلّعات الفلسطينية، وشدّدت الصين على ضرورة أن يرتكز أيّ حل قائم على أساس الدولتين على مبدأ ’الأرض مقابل السلام’. ورحّب الفلسطينيون بموقف الصين، بعد أن كانوا أحد الأطراف الـ54 التي وقّعت رسالة موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سنة 2019 تقرّ "إجراءات الصين المضادة للإرهاب والعاملة على نزع فتيل التطرّف" في شينجيانغ. وجاءت هذه الرسالة لتشكّل رداً على رسالة أُخرى سابقة تضمّنت إدانة لبكين. وربما كان تفكير الفلسطينيين شبيهاً بتفكير دول أُخرى في الشرق الأوسط، التي كان دافعها الأساسي مصلحتها الخاصة أكثر من القلق على مصير الإيغور في شينجيانغ، سواء أكان ذلك يعود إلى حرص الأنظمة على البقاء أو  حرصها على العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الصين.

ولم تلبث ’اتفاقات أبراهام ’ أن همّشت مبادرة ترامب واحتلت صدارة الاهتمام، وهي الاتفاقات التي وُقّعت بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان بين آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر 2020. وقد أثبتت هذه الاتفاقات خطأ الفرضيات السابقة التي كانت تؤكّد أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لن يتحقق إلاّ بعد أن تقوم إسرائيل بحلّ الصراع مع الفلسطينيين. وفي هذه الأثناء، كان رد فعل الصين الأولي حذراً: فهي اهتمت بالتأثيرات المحتملة لهذه الاتفاقات على الصعيد الإقليمي أكثر من اهتمامها بتأثيراتها المحتملة على وضع الفلسطينيين، وعبّرت عن خشيتها من قيام إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بتهديد استقرار إيران ، لما سيتركه ذلك من انعكاسات سلبية على مصالح اقتصادية جوهرية للصين في الخليج.

مقاربة النأي عن التدخّل

ويظهر تقدير الصين الثانوي للمصالح الفلسطينية أيضاً بصورة ملموسة في حجم المساعدات التي قدّمتها على دفعات للفلسطينيين. فبين سنة 2008 وسنة 2022، مثلاً، لم تقدّم الصين سوى مبلغ متواضع من الدعم الإنساني، وصل مجموعه إلى 11.28 مليون دولار. في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2021،  أعارت وسائل الإعلام اهتماماً ملموساً لموقف الصين تجاه العنف الذي اندلع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو أمر من الممكن تفسيره باعتباره ظرفياً وإجرائياً في الأساس، لأن الصين كانت تحتلّ في شهر أيار من ذلك العام رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

ويمكن أن يُنظر كذلك إلى اقتراح الصين التوسّط بين إسرائيل والفلسطينيين في نيسان/ أبريل 2023 بكونه خطابياً أكثر منه عملياً. فقد جاء مقترح وزير الخارجية، تشين غانغ ، بعد فترة وجيزة من استضافة الصين مفاوضات بين إيران والسعودية ، أعلن الطرفان في نهايتها قرارهما بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفيما استجلب هذا الاتفاق نقاشات بشأن مدى اقتراب الصين من التحوّل إلى صانع سلام في الإقليم، جرى تجاهل حقيقة أن حوارات سابقة دارت خلال عامين برعاية دول عربية أُخرى هي التي مهّدت للحوار الذي رعته الصين. في المقابل، لم يحدث حتى الآن أيّ حوار بين إسرائيل والفلسطينيين أو أية جهود لاحقة من الصين للدفع في اتجاه هذا الحوار.

وفي العموم، فإن العلاقات الصينية – الفلسطينية شهدت موجات مد وجزر. فقد خضعت بصورة قوية لتأثير التغييرات في أولويات بكين والتنافس بينها وبين قوى أُخرى أكثر بكثير من تأثير صراع الفلسطينيين مع إسرائيل، لتشمل اعتبارات إقليمية ودولية أُخرى، بدءاً من الاتحاد السوفييتي في الماضي، إلى علاقاتها اللاحقة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج .

وهكذا، لا يحتلّ الفلسطينيون مكانة مركزية في حسابات الصين في المنطقة. ففيما نمت العلاقات الصينية - الإسرائيلية بصورة جوهرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بقيت العلاقات مع الفلسطينيين غير مؤثرة وثانوية أكثر. فالقيادة الصينية ظلت، بكل تأكيد، متعاطفة منذ زمن بعيد مع المصالح الفلسطينية عبر السنوات، وعبّرت عن موقفها بصورة متكرّرة، من خلال التأكيد على حل الدولتين والدعوات إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، لكنها لم تقم بجهود كبيرة لدعم هذه الكلمات بالأفعال. فالدعم الصيني للفلسطينيين هو إلى حد كبير سطحي ومحدود، ولا يبدو أن هناك احتمالاً لأن يتغيّر في المستقبل القريب.