فرنسا وقضية فلسطين قبل سنة 1948

تبنّى العثمانيون سياسة سابقيهم المماليك ، واستمرّوا في إغلاق أبواب فلسطين أمام الأوروبيين تحسّباً من عودة عدوانية لـ الحملات الصليبية . وعُهد بمتابعة حجّ الطوائف اللاتينية إلى ’حراسة الأراضي المقدسة’، التي كانت تتولّاها رهبانية الدومينيكان. ولم يكن هناك أي ’إسكال’ Échelle (منطقة تجارية مفتوحة للأوروبيين) في فلسطين، وبالتالي لم تكن هناك قنصليات. وكانت المنطقة التجارية المفتوحة الأقرب في صيدا ، ثم جرى نقلها في أواخر القرن الثامن عشر إلى عكا . وبالنسبة إلى القوى الأوروبية الكبرى، كانت وضعية الأماكن المقدسة المسيحية هي المسألة الأهم، وخصوصاً أن مختلف الكنائس المسيحية كانت تتنازع فيما بينها على حقوق كل منها في هذه الأماكن. وكانت فرنسا ، في هذا السياق، ترغب بأن تطرح نفسها كحامية للكاثوليك، لكن بسبب غياب التمثيل المباشر لها على الأرض، اقتصر عملها على تدخلات دبلوماسية مع القسطنطينية .

فتح أبواب فلسطين

خلال "الاحتلال المصري" لفلسطين (1832-1840)، فُتحت أبواب البلد أمام الأوروبيين، فسُمح لهم بافتتاح قنصليات. وسبق البريطانيون غيرهم فأقاموا قنصليتهم في سنة 1838، ولم يفعل الفرنسيون ذلك إلاّ في سنة 1843. وكان الاهتمام الأول للأوروبيين يتمثّل في "حماية" الطوائف غير المسلمة، حماية الكاثوليك بالنسبة إلى الفرنسيين، وحماية الأرثوذوكس بالنسبة إلى الروس. وباتت الأماكن المقدّسة المسيحية تشهد تنازعات، لم تلبث أن أفرزت تفاعلات سياسية قادت في المحصّلة إلى حرب القِرم (1854-1856) .

وبات بإمكان القنصليات الأوروبية بعد ذلك منح "حمايات قنصلية" لأشخاص قامت بتوظيفهم رسمياً. وبذلك بات لدى المشمولين بالحماية كما لدى الرعايا عدد من الحقوق والامتيازات الضريبية التي قرّبتهم من حقوق وامتيازات الأوروبيين التي ضمنتها المعاهدات المعروفة باسم "الامتيازات الأجنبية". وبات هؤلاء الأشخاص، وبأعداد متزايدة، يتفلّتون من السيطرة العثمانية.

دفع غياب الأمن الذي ساد خلال ستينيات القرن التاسع عشر الفرنسيين إلى التوجّه نحو الزعماء المحليين المسلمين، الذين اعتُبروا أيضاً كمحميين، في حين كانوا في الواقع هم الذين يوفّرون الحماية. وعندما نجحت الحكومة العثمانية في إعادة الأمن والنظام، سعت لأن تقتصر الحمايات القنصلية على غير المسلمين. إلاّ أن تدفّق الجزائريين المسلمين على المنطقة سيؤدي إلى مشكلة متواترة، إذ بينما كانوا يسعون للهرب من السيطرة الفرنسية في بلدهم، وجدوا أنفسهم بعد وصولهم إلى المنطقة يحاولون التفلّت من التجنيد العثماني ثقيل الوطأة، فعادوا إلى الحديث عن كونهم رعايا فرنسيين، وهو ما كان يثير استياء شديداً لدى السلطات العثمانية.

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تمكّنت القنصليات من تشكيل جمهور محلي واسع بات يتعاطى معها، وهو ما شكّل أداة نفوذ قوية لها. ووجدت فرنسا، مع قيام يهود فرنسيين في سنة 1860 بتشكيل ’التحالف الإسرائيلي العالمي ’، الوسيلة لتثبيت نفوذها على المجتمعات اليهودية. وهكذا خدم "التحالف"، كما الإرساليات الدينية الكاثوليكية، السياسات الفرنسية. وشهد عدد المدارس التي تدرّس اللغة الفرنسية زيادة كبيرة، فباتت هذه اللغة في الوقت نفسه لغة إدارة ولغة تواصل. وابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر، بات يُطلق على هؤلاء الشرقيين المتحدّثين بالفرنسية تعبير "مشرقيين"، وبات الصحافيون الفرنسيون يتحدّثون عن "فرنسا المشرق "، التي تمتدّ من سالونيك إلى الإسكندرية .

وفي فلسطين نفسها، باتت لدى القنصلية الفرنسية في القدس شبكة من القنصليات الفرعية والوكالات القنصلية التي تغطّي كل المنطقة، وتشمل صلاحياتها الجغرافية الدائرة العثمانية لـسنجق القدس . لكن كلمة "فلسطين" كانت هي المستخدمة في اللغة الفرنسية، بما في ذلك في الأوراق الرسمية. وكانت فرنسا المستثمر الأجنبي الأول، مع ملكيتها خط سكة حديد يافا -القدس. وكان هناك توجهات لربط هذا الخط بخط "دمشق -حماة وامتداده"، الذي تديره شركة فرنسية أيضاً، وكذلك بخط سكة حديد الحجاز ، الذي هو عثماني تحديداً. وكانت الإرساليات الكاثوليكية، ذات الدور المهم في مجال التعليم، تتشكّل في أغلبيتها الكبيرة من فرنسيين، كما كانت تتمتع ببعض الامتيازات (مثل الإعفاء من ضرائب الأملاك والرسوم الجمركية) اعترفت بها اتفاقيات ميتيليني لسنة 1901 .

وباتت اللعبة السياسية تدور بين الوجهاء المحليين، والحاكم العثماني وممثليه، والقناصل الأجانب. وفي حال وقوع صدامٍ طائفي، يتدخل القناصل لنزع فتيل التوتّرات لدى غير المسلمين، بينما يقوم الحاكم بالأمر نفسه مع المسلمين. وفي السياق ذاته، سمح تشكّل التحالف الفرنسي-الروسي في تسعينيات القرن التاسع عشر بالحدّ من الخصومات بين الكاثوليك والأرثوذوكس.

أدت ثورة تركيا الفتاة  في سنة 1908 إلى المسّ بنظام التوازن هذا؛ فالسلطة الجديدة أرادت إعادة النظر في التدخّلات الأجنبية، بينما وجد الوجهاء المحلّيون مساحة جديدة لهم مع تشكّل حياة سياسية ناشطة وتنظيم انتخابات.

وفي مجمل الشرق الأوسط ، وسّعت الدبلوماسية الفرنسية نطاق توجهاتها فلم يعد دورها يقتصر على حماية الكاثوليك، إذ اعتمدت "سياسة مسلمة" طموحة هدفها مخاطبة الوجهاء المسلمين. وفي أعقاب حروب البلقان (1912-1913) ، توزعت الإمبراطورية العثمانية بصورة غير رسمية إلى مناطق نفوذ. وبالنتيجة، باتت سوريا (التي تشمل فلسطين) ضمن مجال نفوذ فرنسا. لكن، من وجهة نظر هذه الأخيرة، بقي الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية الوسيلة الأفضل للحفاظ على مصالحها المعنوية والدينية والاقتصادية.

فرنسا والصهيونية

في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر، بدأت حركة الهجرة اليهودية المنظّمة نحو فلسطين. لكن المنظّمين الأوائل، "أحبّاء صهيون "، أدركوا بسرعة أنهم يفتقرون إلى الإمكانات لإقامة مستعمرات لليهود تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وخصوصاً في المجال الزراعي. لذلك توجهوا إلى البارون الفرنسي إدموند دي روتشيلد الذي تولّى تأسيس عدد من المستعمرات الزراعية. وحاولت عملية الاستيطان التي أطلقها روتشيلد عدم إثارة الكثير من الصخب لتجنّب التوتّرات مع السكان المحليين. وبعد عدد من اختبارات التجربة والخطأ، عمدت هذه المستعمرات إلى استخدام الأيدي العاملة العربية المحلية سعياً لتفادي استمرار الاعتماد على التمويل الآتي من فرنسا. 

وكان الكادر المُشرف على هذه المستعمرات يتشكّل من يهود فرنسيين لديهم خبرات في مجال الزراعة المتوسطية، وهي خبرات اكتُسبت في حالات كثيرة من العمل في الجزائر المستعمَرة. وشملت المنتوجات التي تصدّرها المستعمرات، في البداية، الخمر (الكاشير- الحلال يهودياً)، ومن ثم الحمضيات التي كان العرب يزرعونها منذ زمن طويل، وخصوصاً "برتقال يافا" الشهير. وفيما حافظ المستوطنون على جنسياتِهم الأصلية، التي كانت في الغالب روسية، أو تبنّى بعضهم الجنسية العثمانية، إلاّ إنهم استفادوا من الحماية القنصلية الفرنسية نتيجة دورهم في الإشراف على المستعمرات. وكانت مدارسهم الجديدة ناطقة بالفرنسية في أغلب الحالات.

وشكّل الاستيطان الذي دعمه روتشيلد أداة إضافية للدبلوماسية الفرنسية في إطار سياسات النفوذ. ولذلك عندما قام تيودور هرتزل بإطلاق الصهيونية السياسية، التي توجّهت في المقام الأول إلى الجماهير اليهودية والحكومات الأوروبية، حرص على تفادي الحديث عن فرنسا، التي كانت مجال نشاط إدمون دو روتشيلد، الذي كان قد ذهب إلى حدّ التطلّع إلى احتكار صفة الصهيوني لنفسه. وكان لا بد من انتظار عشرينيات القرن العشرين لرؤية انغراس فعلي للصهيونية الرسمية في فرنسا.

عشية سنة 1914، كان اليهود من الأصول المغاربية في فلسطين، في أغلبيتهم، من الرعايا الفرنسيين أو من المشمولين بالحماية الفرنسية.

الحرب العالمية الأولى والانتداب البريطاني

لم تكن مسألة الصهيونية حاضرة في المداولات بين القوى الكبرى قبل سنة 1917. حينها استخدمت بريطانيا العظمى  الصهيونية للدفع نحو إعادة النظر في مضمون اتفاقات 1916 التي دخلت التاريخ بتسمية غير دقيقة "اتفاقية سايكس – بيكو ". إذ ذاك، لم تلبث السلطات الفرنسية أن اعتبرت الحركة الصهيونية مناهضة لها: فهذه الحركة كانت تستقطب اليهود الروس، في إطار منظمة تأسّست في النمسا وألمانيا ، ووضعت نفسها في خدمة بريطانيا ولاحقاً الولايات المتحدة . وذلك كله لم يكن بالطبع مصدر ارتياح لفرنسا.

وعند انعقاد مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 ، لم يكن الموقف السلبي لفرنسا تجاه الصهيونية أقلّ من موقفها السلبي تجاه الحركة القومية العربية، وربما أكثر. وقد عمدت بريطانيا إلى استخدام الصهيونية لتبرير توسيع حدود فلسطين الانتدابية شمالاً على حساب سوريا ولبنان . وقدّمت فرنسا تنازلاً في مسألة واحدة، فهي لم تكن ترغب في وجود مستعمرات صهيونية داخل مناطق انتدابها، ولذلك قبلت باستحداث إصبع الجليل وضمه ضمن حدود فلسطين الانتدابية لأنه كان يحوي مستعمرات صهيونية أُنشئت فيه قبل سنة 1914.

وهكذا، أُقيم الانتداب البريطاني على فلسطين على حساب المصالح الفرنسية. وأقدمت فرنسا على بيع خط سكة حديد يافا-القدس للانتداب البريطاني بسعر متهاون. وفي مؤتمر سان ريمو ، في نيسان/ أبريل 1920، أُرغمت فرنسا على التخلّي عن حماية الكاثوليك، لكنها احتفظت بـ"الامتيازات الطقوسية الدينية" الممنوحة لقنصل فرنسا في القدس. وبات استخدام اللغة الإنكليزية في فلسطين يتقدّم على حساب اللغة الفرنسية، التي حافظت على حضور ما في مدارس الإرساليات.

وبقيت قنصلية فرنسا في القدس قبل كل شيء محطة مراقبة للوضع السياسي في فلسطين، الذي كان يهدّد بالتأثير سلباً في مجمل المنطقة، وخصوصاً أن مناهضة الصهيونية باتت عنصراً متزايد الأهمية في الحركة القومية العربية. ففي سنة 1929 مثلاً، كان لـ اضطرابات البراق انعكاسات سلبية في دول شمال أفريقيا المستعمَرة من فرنسا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كان واضحاً أن هدف استثمارات الانتداب البريطاني جعل حيفا منافسة لـبيروت ، وهو ما لم يكن الجانب الفرنسي بالطبع ينظر إليه بارتياح.

صحيح أن حركة صهيونية منظّمة ظهرت في فرنسا في تلك الفترة، لكنها كانت قليلة الأهمية. فالأوساط الاستعمارية الفرنسية كانت مناهضة لها إذ كانت تعطي الأولوية لاتباع "سياسة مسلمة". وفي فلسطين ذاتها، كان عدد اليهود الجزائريين، الذين يُعتبرون مواطنين فرنسيين منذ مرسوم كريميو لسنة 1870 ، محدوداً للغاية. وقد حرص المندوبون الساميون الفرنسيون في المشرق بعناية على منع الصهيونيين من شراء الأراضي في جنوب لبنان وفي مرتفعات الجولان ، وهو ما كان أمراً مزعجاً بالنسبة إلى بعض ملّاك العقارات العرب.

فقط ثلاثة من رجال السياسة الفرنسيين، مصنّفون "من اليسار"، قدّموا أنفسهم كمدافعين عن المصالح الصهيونية: الاشتراكيان ليون بلوم  وماريوس موتيه ، والراديكالي الاشتراكي أناتول دو مونزي . وفي عهد حكومة ’الجبهة الشعبية ’ (1936-1937)، أملت الحركة الصهيونية بأن يقوم رئيس الحكومة بلوم، عضو مجلس الوكالة اليهودية ، بالتخلّي عن الجنوب اللبناني لمصلحة مشروع الدولة اليهودية.

"المؤامرة البريطانية"

في سنة 1937، بنشرهم تقرير لجنة بيل ، طرح البريطانيون علناً للمرة الأولى مشروعاً لتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، وهو ما أثار، عن حقّ، ارتياب السلطات الفرنسية. فهي كانت تخشى وجود توجهات لدى لندن لدمج فلسطين العربية، المعتبرة "سوريا الجنوبية"، بدولة سوريا بعد استقلالها عن فرنسا، وهو ما كانت لندن قد فكّرت فيه فعلاً.

وهذا الموقف يسمح بفهم الاستقبال الذي لقيه في لبنان الحاج أمين الحسيني ، مفتي القدس المنفي، والتساهل تجاه الحركات الداعمة لـ الثورة الفلسطينية الكبرى المشتعلة آنذاك. وفقط في سنة 1939، وبعد أن تمّ التخلي عن مشروع التقسيم الأول، قامت فرنسا بوضع حد لهذا التساهل. وتفاوض الحاج أمين آنذاك مع السلطات الفرنسية على إصدار إعلان دعم لفرنسا في شمال إفريقيا، ثم فرّ باتجاه العراق .

وخلال الحرب العالمية الثانية ، فكّرت لندن مرة أُخرى بخطة تقسيم جديدة لفلسطين، مع دمج "الإقليمين السوريين". من جهتها، قامت حركة ’فرنسا الحرّة ’ منذ تأسيسها بإجراء اتصالات مثمرة مع الصهيونيين، وكانت ترى في التطوّر السياسي للقومية العربية في مجمل المنطقة مؤامرة بريطانية جديدة لطرد فرنسا من سوريا ولبنان.

الصهيونية و"السياسة المُسلمة"

فكّر الديغوليون في ذلك الزمن بإقامة تعاون سياسي سرّي بين الفرنسيين والصهيونيين الذين كانوا قد تحوّلوا آنذاك إلى خصوم للبريطانيين. ولذلك قامت الجمهورية الفرنسية الرابعة الوليدة بإيواء الحركات الصهيونية المحظورة من البريطانيين، وغضّت النظر حتى عن تنظيم عمليات عدائية في بريطانيا نفسها انطلاقاً من الأراضي الفرنسية. وكان الغرض من ذلك الانتقام من دور البريطانيين في تصفية الانتداب الفرنسي في المنطقة.

لكن الأوساط الاستعمارية الفرنسية بقيت متمسّكة بقوة بـ’السياسة المسلمة’ الضرورية لحماية المواقع الفرنسية في شمال إفريقيا، كما استمرت الاتصالات مع الوطنيين الفلسطينيين المنفيين في مصر . وعندما جرت المناقشات في الأمم المتحدة سنة 1947 بشأن خطة تقسيم فلسطين  الثالثة (الخطة الأولى كانت توصية لجنة بيل، والثانية مقترح "الاقليمين السوريين")، كان الموقف الفرنسي ينحو باتجاه الامتناع عن التصويت، وذهب حتى إلى محاولة عرقلة المشروع في اللجان.

لكن عندما وصل مشروع القرار إلى المرحلة النهائية، عمل الاشتراكيون الفرنسيون أمثال  ليون بلوم وجول موك ، على تغيير موقف فرنسا باسم التضامن مع الاشتراكيين الصهيونيين. إلاّ إن الضغوط الأميركية الآتية في اللحظة الأخيرة من البيت الأبيض كانت الأكثر تأثيراً في ذلك الحين. ولم يكن بإمكان فرنسا، التي كانت في سنة 1947 قد ضَعُفت كثيراً، مقاومة هذه الضغوط. وهكذا صوّتت فرنسا لمصلحة مشروع التقسيم، وقامت في الوقت ذاته بتوجيه بعض العبارات الغامضة الخالية المضمون لمسلمي شمال إفريقيا.

وخلال الأشهر الأخيرة للانتداب البريطاني على فلسطين، أدت القنصلية الفرنسية في القدس دوراً في لجنة قنصلية للهدنة التي نجحت في التوصّل إلى وقف موقت للنار في المدينة المقدسة في بداية أيار/ مايو 1948.

وبعد 15 أيار 1948، سلّمت الحكومة الفرنسية أسلحة إلى الصهيونيين سراً على الرغم من الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة على تسليح الأطراف. ثم في أواخر سنة 1948 وأوائل سنة 1949، ربط تبادل الرسائل المعروف بـ"اتفاقية فيشر-شوفيل " بين الاعتراف الفرنسي بإسرائيل وإقرار الأخيرة بالامتيازات والإعفاءات المتعدّدة التي كانت تستفيد منها المؤسسات الفرنسية في أثناء الحكم العثماني.