مخيم عين التل (حندرات)

أُقيم مخيم عين التل على تلة يجاورها محجر، وهو مخيم "غير رسمي" يقع على بعد نحو 13 كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب السورية، في منطقة  شبه ريفية. ويُعرف محلياً باسم مخيم حندرات نظراً إلى قربه من قرية حندرات. تأثر المخيم كثيراً جرّاء الحرب التي أعقبت انتفاضات سنة 2011 ضد النظام، وأدّت، في سنة 2013، إلى نزوح جميع سكان المخيم وتعرض بناه التحتية لأضرار جسيمة. وفي سنة 2017، بدأت بعض العائلات التي كانت تقطن فيه بالعودة إلى المخيم، على الرغم من الحالة المتردية لبناه التحتية. ‎

إنشاء المخيم

أنشئ مخيم عين التل سنة 1962 على مساحة 0.16 كلم² من الأراضي المملوكة للدولة السورية، التي أتاحتها للاجئين الفلسطينيين لبناء مساكن خاصة بهم، بعد أن كانوا يستأجرون منازل في مناطق متفرقة من مدينة حلب. وعين التل هو "مخيم غير رسمي"، لأنه أُنشئ بعد عدة سنوات من الهجرة، ومعنى ذلك عملياً أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تولت إدارته، بالتعاون مع المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (المؤسسة الحكومية السورية الرئيسية التي أشرفت على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة)، لم تكن مسؤولة عن جمع النفايات الصلبة فيه، فهذه المهمة تولتها الهيئات الحكومية السورية المعنية.

أقام بمخيم عين التل، عند نشوئه، لاجئون فلسطينيون هُجِّروا من شمال فلسطين جرّاء حرب  1948، وأبناؤهم وأحفادهم. وكانت أصول القسم الأكبر منهم تعود إلى قرى واقعة في قضائي عكا وحيفا، وخصوصاً عين غزال وترشيحا والزيب.

بلغ عدد سكان عين التل، في سنة 2005، 4521 نسمة، ووصل عددهم، عشية الانتفاضات السورية في سنة 2011، إلى 7000 نسمة، يعيش معظمهم في منازل حجرية تطل على فناء صغير. وتربط سكان المخيم علاقات ودية بجيرانهم السوريين من التجمعات القبلية المجاورة مثل الشاحر وحارة البقارة وقريتي حندرات وحيلان المحيطة بهم.

البنى التحتية

عندما أُنشئ مخيم عين التل، استخدم السكان الحجارة، بصورة عامة، في تشييد مساكنهم. يتذكر لاجئو عين التل الأكبر سناً فترة إنشاء المخيم في أوائل الستينيات، عندما كانت المنطقة مجرد تلة صخرية قاحلة كبيرة تجول فيها الثعالب والكلاب البرية. وقال أحدهم إنه يذكر كيف كان الناس يحملون التراب من المناطق المجاورة لزراعة الأشجار والحدائق، وكيف اقتلعوا الحجارة من الصخور في الأراضي المحيطة وجمعوها لبناء مساكنهم. وبنى السكان هذه المساكن، في البدء، على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، ثم خلال التوسعات اللاحقة للمخيم في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حددت لهم السلطات السورية مساحة معيّنة للبناء. وقد اتخذ تخطيط المخيم إلى حد ما شكل شبكة، تفصل بين أحيائه طرق معظمها غير معبد. وأطلق السكان الأوائل على بعض هذه الأحياء أسماء القرى والبلدات التي جاءوا منها في فلسطين، مثل حي ترشيحا وحي عين غزال.

تكشف وثائق وكالة الأونروا أنه بحلول سنة 2005، كان 20% فقط من سكان عين التل يستفيدون من مرافق الصرف الصحي الملائمة، و60% منهم فقط يحصلون على مياه صالحة للشرب. وكان معظم الطرق الداخلية للمخيم في ذلك الوقت غير معبد، ولم تكن وسائل النقل العام تصل إلاّ إلى أطراف المخيم الخارجية. غير أن تطوراً رئيسياً ساهم في معالجة أوجه القصور في البنى التحتية. ففي سنة 2000، قررت الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، التي حلت محل المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، إدراج مخيم عين التل ضمن مشروع يرمي إلى إعادة تأهيل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المجاور والمكتظ، والذي يبعد 20 كلم عن عين التل. وكان مشروع التأهيل هذا قد اعتُمد في سنة 1998، وهدف إلى تحسين البنية التحتية لمخيم النيرب والوضع الاقتصادي فيه. ونتيجة هذا القرار، جرى توسيع الحدود الجغرافية لمخيم عين التل لاستيعاب ثلاثمئة عائلة من مخيم النيرب، الأمر الذي أدى إلى ظهور حي جديد في المخيم في سنة 2003 باسم ’المشروع’ في إشارة إلى المساكن الجديدة التي بنتها الأونروا لاستيعاب اللاجئين الذين انتقلوا من مخيم النيرب. وفي السنة نفسها، وضمن برنامجها العام الرامي إلى إعادة تأهيل مساكن اللاجئين، اعتمدت الأونروا برنامجاً قضى بتزويد سكان المخيم الأصليين الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر بالقروض المالية اللازمة لتحسين مساكنهم.

بحلول سنة 2007،  كان قد طرأ العديد من التغييرات الأُخرى على بنى المخيم التحتية: ترصيف عدد كبير من طرقاته؛ ضمان وصول خط الحافلات الذي يخدم حلب وضواحيها إلى المخيم؛ إنشاء نظام صرف صحي؛ بناء خزان للمياه داخله وتمديد أنابيب مياه جديدة، الأمر الذي مكَّن من حل مشكلة توصيل المياه العذبة وعلى نحو عادل للسكان. كما أُنشئ ملعب لكرة القدم في وسط المخيم لتوفير منطقة ترفيهية إضافية لشبابه. ‎

قبل الحرب في سورية، كان المخيم مقسَّماً إلى خمسة أحياء هي عين غزال وترشيحا وواسط (يقع في وسط المخيم) والجبل (يقع في أعلى التل الذي أقيم عليه المخيم وكان نتيجة للتوسع السابق للمخيم في التسعينيات) وحي المشروع. بيد أن هذه الحرب تركت تأثيراً مدمراً على المخيم، إذ أحصت الأونروا، في سنة 2018، تدمير ما يصل إلى 70% من مناطق المخيم بصورة كاملة، بينما دُمرت المناطق المتبقية بصورة جزئية. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، عمل متطوعون من الهلال الأحمر الفلسطيني على إعادة خدمة الكهرباء إلى مدرسة عين التل التي تديرها الأونروا وإعادة تأهيل الأماكن العامة. واعتباراً من سنة 2020/2021، أُحرز، بفضل تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات السورية، تقدم كبير في إعادة خدمات المياه والكهرباء إلى المخيم. واعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2024، وضعت الأونروا على رأس أولوياتها في عين التل إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات وإعادة تأهيل منشآت الوكالة حيثما أمكن ذلك.

الظروف الاجتماعية والاقتصادية

في الأيام الأولى للحرب في سورية، لجأ إلى مخيم عين التل مدنيون سوريون من سكان المناطق المجاورة طلباً للاحتماء من القصف الجوي الذي كان يشنه الجيش السوري والاشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. تم إيواء معظم الوافدين الجدد في مدارس المخيم وروضة أطفاله. لكن، سرعان ما امتد النزاع وصار عين التل جزءاً منه، إذ نظرت الحكومة السورية، من جهة، والمجموعات المسلحة المناهضة لها، من جهة ثانية، إلى المخيم باعتباره منطقة استراتيجية، نظراً إلى وقوعه فوق تلة وقربه من مرافق البنية التحتية الحكومية الرسمية الرئيسية، مثل مستشفى الكندي (الذي يقع أيضاً على تلة) وسجن حلب المركزي. وفي 27 نيسان/ أبريل 2013، اقتحمت المجموعات المناهضة للحكومة المخيم وأجبرت جميع المقيمين على الرحيل. وعانى سكان عين التل جرّاء النزوح المتكرر بعد إخراجهم من المخيم؛ فقد لجأ العديد منهم إلى مناطق عديدة من حلب (بما في ذلك السكن الطلابي الشاغر في جامعة حلب) وإلى مخيم النيرب المجاور. وفي وقت لاحق، تمكن بعض العائلات الفلسطينية من العودة إلى المخيم، لكن بحلول آذار/ مارس 2014، كان العديد منها قد اضطُر إلى النزوح مرة أُخرى بسبب القصف العنيف. ولجأ البعض إلى خارج سورية، ولا سيما إلى مدينة كِلِّس الحدودية التركية. وفي صيف سنة 2017، بدأ بعض العائلات بالعودة إلى المخيم، لكن الوضع الإنساني فيه ظل، حتى سنة 2018، سيئاً، إذ اضطُر العديد من العائلات إلى استئجار وحدات سكنية في المخيم، سلمت من الدمار، بأسعار باهظة، وواجه العائدون أزمة مركبة في الحصول على الماء والطاقة الكهربائية. وتقدر الأونروا أنه منذ نهاية سنة 2020، تعيش في المخيم نحو 120 عائلة لاجئة فلسطينية، بالإضافة إلى عدد قليل من العائلات السورية. ‎

العمل

قبل الحرب السورية، كان سكان عين التل يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة إلى حد ما. وبالاعتماد على بحث أُجري سنة 2005، رسمت الأونروا الصورة التالية لمخيم عين التل قبل الحرب: بلغ معدل البطالة في المخيم 36% بين الرجال و74% بين النساء. وعمل القسم الأكبر من الرجال في البناء والحدادة وفي بعض المصانع، وفي الأعمال التي تتطلب مهارة، وفي قيادة المركبات. أمّا الوظائف التي شغلتها النساء، فكانت في التدريس والعمل المكتبي والخياطة والتمريض/ المساعدة الطبية. وعمل ما يقرب من نصف اللاجئين الفلسطينيين من الذكور والإناث من عين التل في الدوائر الحكومية السورية، و1% فقط لدى الأونروا. ‎

التعليم

وفرت الأونروا التعليم في عين التل منذ إنشاء المخيم. وقبل الأحداث السورية، كانت في المخيم مدرستان تابعتان للأونروا توفران التعليم الابتدائي والإعدادي (باتباع المنهاج الحكومي). وفرت مدرسة ناصر الدين التعليم الابتدائي ومدرسة الزيب (التي سميت على اسم قرية الزيب الفلسطينية المهجَّرة) التعليم الابتدائي والإعدادي، على أساس نظام الفترتين الصباحية وبعد الظهر، أي فترة واحدة للابتدائي والثانية للإعدادي. ووفرت مدرسة حكومية سورية، هي مدرسة زهير محسن، التعليم الثانوي (قاد زهير محسن قبل اغتياله منظمة الصاعقة الفلسطينية الموالية لسورية، ورئِس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية). وتظهر بيانات الأونروا العائدة إلى سنة 2005 انخفاض معدل حضور التلامذة في المدارس، وخصوصاً الإعدادية (الصفوف 7-9) والثانوية (الصفوف 10-12)، نتيجة حاجتهم إلى العمل والمساهمة اقتصادياً في إعالة أسرهم بصورة رئيسية. (أظهرت البيانات أيضاً أن هذا الضغط لم يأتِ مباشرة من أهاليهم الذين كان العديد منهم يفضلون بقاء أبنائهم في المدرسة). وفضلاً عن هذه المدارس، تولى مركز برامج المرأة، وهو منظمة مجتمعية تشرف عليها دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا، إدارة روضة أطفال بدوام جزئي، بالإضافة إلى تنظيم فصول دراسية للتلامذة الذين يواجهون صعوبات في المدرسة أو تركوا المدرسة تماماً. كما قدم المركز دورات في الكمبيوتر وتصفيف الشعر.

بعد أحداث سنة 2011، أُغلقت المدرستان التابعتان لإدارة الأونروا حرصاً على سلامة الموظفين، قبل أن تتحول هاتان المدرستان إلى ملاجئ لإيواء العائلات النازحة من مناطق قائمة خارج المخيم. وأُصيبت مدرستا الأونروا بأضرار جسيمة جرّاء المعارك العنيفة، إذ دُمّر أحد المباني بصورة كاملة، بينما تعرض الآخر لأضرار بالغة، وكان، في سنة 2023، قيد التقييم بشأن إعادة ترميمه. وبسبب تدمير مدرسة زهير محسن، نُقل في سنة 2023 طلاب المرحلة الثانوية في عين التل إلى مدرسة ميخائيل كشور الثانوية في حلب.

الصحة

حتى سنة 2005، وفرت عيادة صحية تديرها الأونروا بدوام جزئي الخدمات الصحية داخل عين التل. استقبلت العيادة في المتوسط 2000 زيارة شهرياً، وشملت الخدمات صحة الأم والطفل، والرعاية السابقة للولادة، وعلاج الأمراض المعدية. في تموز/ يوليو 2005، وكجزء من إدماج عين التل في مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب، انتقلت عيادة المخيم إلى العمل بدوام كامل. بعد ذلك، أوقفت الأونروا خدماتها في عين التل سنة 2013 بعد تسلل مقاتلين سوريين إلى المخيم. ولم تستأنف الوكالة نشاطها في المخيم  سوى في سنة 2023، عبر توفير خدماتها الصحية أسبوعياً من خلال عيادة صحية متنقلة.

قبل الحرب، كانت الأونروا قادرة على تسهيل معالجة الحالات الصحية الأكثر خطورة من خلال عقود أبرمتها مع المستشفيات في مختلف أنحاء سورية. ووفرت هذه المستشفيات الرعاية لأمراض النساء وخدمات الجراحة العامة. وذكرت الأونروا في تقرير نشرته سنة 2005 أنها دفعت، في ذلك الوقت، 88% من تكاليف العمليات الجراحية للاجئين الفلسطينيين، و95% من تكاليف علاج الحالات الخاصة الصعبة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الوكالة ساعدت على توفير خدمات الجراحة الحرجة وأمراض القلب في مختلف أنحاء سورية من خلال دفع مبلغ محدد قدره 25.000 ليرة سورية منحته مباشرة للاجئين لمساعدتهم على تحمل التكاليف.

إدارة المخيم

كان مخيم عين التل في البدء تحت إشراف مؤسسة اللاجئين العرب الفلسطينيين التي أنشأتها الحكومة السورية سنة 1949 وألحقتها بوزارة الداخلية. وفي سنة 1974، حلت محل مؤسسة اللاجئين هذه الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، التي يشكل اللاجئون الفلسطينيون القسم الأكبر من موظفيها، وتعمل تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السورية. وقد حرصت الأونروا على الدوام على تنسيق عملها مع السلطات السورية. ولم يكن لدى هيئة اللاجئين مكتب في المخيم، على الرغم من أنها اضطلعت بدور رئيسي في الإشراف عليه ومتابعة ما يجري فيه، بل كان موظفوها يزورون المخيم بانتظام ويعتمدون على شبكة من المخبرين داخله. ‎

في سنة 2011، لم يشارك معظم سكان عين التل في الانتفاضة المناهضة للحكومة السورية. ومع ذلك، أفاد بعض اللاجئين الفلسطينيين من عين التل أنهم شاركوا في جهود الإغاثة في المناطق المجاورة المتضررة من عدم الاستقرار والعنف. وفي نيسان/ أبريل 2013، اقتحمت المخيم فصائل مسلحة تقاتل تحت مظلة "الجيش السوري الحر" والجماعة الإسلامية المعروفة باسم "جبهة تحرير الشام" (عُرفت قبلها باسم جبهة النصرة). بعدها تحول المخيم إلى ساحة شهدت معارك عنيفة بين هذه الفصائل والمجموعات والقوات الموالية للحكومة السورية. وفي حين أن سكان المخيم ككل لم يشاركوا في القتال، أشار لاجئون من عين التل إلى انضمام بعض الفلسطينيين على نحو فردي إلى المجموعات الموالية للنظام أو للجماعات المتمردة. أمّا الفصائل السياسية الفلسطينية، فقد انحاز اثنان منها هما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، علناً إلى جانب الحكومة السورية. لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن أي اقتتال داخلي بين الفصائل السياسية الفلسطينية داخل المخيم. وفي سنة 2018، استعادت الحكومة السورية السيطرة على عين التل، واستأنفت الأونروا خدماتها في المخيم بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون اللاجئين. ‎

التنظيمات المدنية والسياسية في المخيم

قبل انتفاضة سنة 2011، نشطت جمعيات من المجتمع المدني الفلسطينية إلى حد ما داخل عين التل، ولا سيما في مجال دعم الأسر التي تعاني العوز المالي. شمل هذا الدعم تبرعات بالأغذية والمال واللوازم المدرسية. إلاّ إن هذا الدعم لم يكن منتظماً وكان يحدث في الغالب خلال شهر رمضان ومناسبات الزفاف وفي المآتم. وارتبط هذا الدعم بنشاطات الفروع الاجتماعية للفصائل السياسية الفلسطينية، أو بالمؤسسات الدينية، مثل  لجنة مسجد عين التل التي شاركت في النشاطات الخيرية. لكن الجمعية الخيرية الرئيسية المنظمة العاملة في عين التل كانت الجمعية الخيرية الفلسطينية التي كان لها أيضاً فروع في مخيم النيرب المجاور وفي مدينة حلب. ‎

وأدى كذلك ما سمي "الجمعيات"، وهي جمعيات ادخارية محلية، دوراً كشبكة أمان لسكان عين التل من خلال توفير قروض صغيرة من دون فوائد. فساعدت هذه "الجمعيات" مثلاً المتزوجين حديثاً من خلال تقديم القروض والهدايا لهم.

وإلى جانب حركتَي "حماس" والجهاد الإسلامي، استقطبت فصائل سياسية أُخرى بعض سكان عين التل مثل حركة "فتح" و"فتح الانتفاضة" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة. لكن، لم تضطلع هذه الفصائل بأي دور في إدارة شؤون المخيم اليومية أو مسائل الأمن، بل حافظت الحكومة السورية على إدارة عين التل بقبضة مُحكَمة من خلال الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

خاتمة

على الرغم من انتهاء القتال في المنطقة منذ سنة 2018، ما زال سكان مخيم عين التل يعانون انعدام الأمن ويشمل ذلك الذخيرة غير المتفجرة مثل القنابل العنقودية، وسرقة الممتلكات بما في ذلك الأثاث وتدلي الأسلاك الكهربائية. وحتى سنة 2023، لم يكن معظم نازحي عين التل قد عاد إلى المخيم، وليس من الواضح أنهم سيعودون على الإطلاق؛ فقد نزح البعض إلى خارج سورية ليتحولوا إلى لاجئين مرة أُخرى، لكن هذه المرة في أوروبا أو تركيا. ويتردد أولئك الذين غادروا سورية في العودة، لأنهم يخشون ملاحقتهم من الحكومة السورية، أو لأنهم يجدون صعوبة في التعامل مع الدمار والخراب الذي سببته الحرب داخل سورية، أو لأنهم يدركون أن بعض الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتاحة لهم في أوروبا غير مضمون الحصول عليها في سورية. ‎