العقود العامة خلال فترة الانتداب

خلال فترة الحكم الاستعماري البريطاني لفلسطين (1917-1948)، مُنحت سلسلة من العقود الكبرى للشركات الصهيونية. وقد شكلت هذه العقود عنصراً أساسياً في المشروع الصهيوني، إذ سمحت بوضع اليد على الموارد الطبيعية التي تدرّ أكبر قدر من الربح في فلسطين، وعلى الإنتاج الصناعي، وتوفير الخدمات الأساسية - وهو عامل حاسم في احتلال الحركة الصهيونية فلسطين في سنة 1948. وبعيداً عن أن يكون حَكَماً محايداً، بدأ النظام البريطاني حكمه لفلسطين، وهو يخطط بوضوح لمنح مثل هذه العقود للشركات الصهيونية كجزء من نهجه الأوسع نطاقاً في "التنمية الاستعمارية".

استند الفكر الصهيوني منذ بداياته، من موزس هس إلى تيودور هرتزل ، إلى رؤى راسخة تقوم على بناء صناعة يهودية واستغلال الموارد الطبيعية. وفي حين كان صناع السياسات البريطانيون يفكرون في الغزو الإمبراطوري لفلسطين في أثناء الحرب العالمية الأولى ، قدّم هذا التيار من الفكر الصهيوني نفسه باعتباره الحليف المثالي لتحقيق أهداف بريطانيا على أرض الواقع. وقد أُولي الكثير من النقاش والاهتمام لـوعد بلفور باعتباره وثيقة سياسية، تضمنت تعهداً بإنشاء "وطن قومي يهودي" في فلسطين. لكن ما لم يحظَ بالاهتمام الكافي هو الحماسة الأوسع التي كانت من بين دوافع ذاك التصريح، وهي أن تكون الصهيونية محرك "التنمية الاستعمارية" - وهو مصطلح يشير إلى استغلال الموارد الطبيعية للأرض المستعمَرة لتلبية حاجات بريطانيا الإمبريالية. وخلال الحرب العالمية الأولى، ارتقى جيل جديد من الإمبرياليين لتولي مناصب رئيسية في الحكومة البريطانية. وحث أمثال ليو أميري وألفريد ميلنر ومارك سايكس ووليام أورمسباي-غور بريطانيا على اتباع نهج استعماري أكثر تنظيماً وأكثر تنسيقاً للتنمية الاستعمارية، ورأوا في اليهود الأوروبيين الشركاء المثاليين لاستغلال "الثروات غير المستغَلة" المتوفرة في فلسطين. كان هؤلاء "الإمبرياليون الجدد" القوة المحركة التي دفعت السياسة الاستعمارية البريطانية للمضي قُدماً بعد الحرب، مما ضمن تحويل الشراكة مع الصهيونية إلى واقع ملموس في فلسطين.

الصهيونية ودورها كعميل للإمبريالية البريطانية

كان النهج البريطاني في التنمية الاستعمارية في فلسطين يتضمن تسلسلاً هرمياً عرقياً راسخاً يرى اليهود على أنهم "وسطاء" مجتهدون ومنتجون للإمبراطورية، بينما كان يُنظر إلى العرب بازدراء واستخفاف باعتبارهم "متخلفين" و"تقليديين". ويمكن رؤية ذلك في قول ونستون تشرتشل دفاعاً عن قرار منح عقد كهرباء رئيسي في فلسطين لشركة يهودية في سنة 1921: "لن يتخذ العرب في فلسطين خطوات فعالة نحو ريّ فلسطين وكهربتها ولا بعد ألف عام." وفي نهاية المطاف، شق هذا التفضيل العنصري للشركات اليهودية في فلسطين طريقه إلى شروط الانتداب البريطاني نفسه الذي صدَّقت عليه عصبة الأمم في تموز/ يوليو 1922. فقد نصّت المادة 11 على ما يلي: "يمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية ... على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة." لكن صك الانتداب لم يتضمن أحكاماً كهذه فيما يتعلق بالقسم الأعظم من السكان وهم العرب الفلسطينيون.

ومع بدء الانتداب البريطاني، أُسندت سلسلة من عقود التنمية إلى الشركات الصهيونية، وهو ما سمح لبريطانيا بتركيز إنفاقها الاستعماري على الأمن والبنية التحتية والشرطة. وكثيراً ما علق المسؤولون الاستعماريون العاملون في فلسطين على انتفاء صفة الإنصاف عن طبيعة هذا الترتيب، وأبلغوا رؤساءهم في لندن أن السياسة البريطانية تؤدي إلى إثارة اضطرابات متزايدة في صفوف السكان العرب الفلسطينيين. ومع ذلك، ظل صنَّاع السياسات في لندن متمسكين بفكرة أن اليهود الأوروبيين هم الأنسب لبريطانيا للعمل كوكلاء لتنفيذ مشاريعها التنموية الاستعمارية. ومع بناء شبكة جديدة من البنية التحتية للإمبراطورية البريطانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط – من الموانئ والسكك الحديد وخطوط أنابيب النفط - أصر صناع السياسات في المكتب الاستعماري  في لندن على أن الصهيونية ستحوِّل فلسطين إلى نموذج للحداثة الإمبريالية.

تحويل حيفا إلى مركز للتنمية الاستعمارية

في بدايات الانتداب البريطاني، صارت مدينة حيفا الساحلية بمثابة النقطة المركزية للتنمية الاستعمارية في فلسطين. وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، كانت المدينة موقع أكبر ميناء إمبراطوري بريطاني في الشرق الأوسط، فضلاً عن توفير منفذ على البحر الأبيض المتوسط ​​لخط أنابيب النفط المنطلق من حقول النفط في شمال العراق . وسرعان ما صارت مدينة حيفا العربية الفلسطينية في الأصل، هدفاً للمطامع الصهيونية مع توافد المقاولين إلى الميناء سعياً للحصول على عقود بريطانية.

ومع توسع حيفا في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته، عمل المقاولون ورجال الأعمال اليهود بالتشاور والتنسيق الوثيق مع مخططي الحكومة البريطانية. وشهد رجال الأعمال الصهيونيون ارتفاعاً كبيراً في قيمة أصولهم عندما سمحت الحكومة ببناء مصفاة النفط الجديدة في منطقة خليج حيفا . وكانت الأراضي في هذا الجزء من المدينة مملوكة في المقام الأول لمؤسسات يهودية - شركة تطوير خليج حيفا ، والصندوق القومي اليهودي ، وشركة بايسايد العقارية . كان افتتاح المصفاة في سنة 1939 بمثابة دفعة كبيرة لرجال الأعمال هؤلاء، كما أن عملية تحوُل منطقة الخليج إلى المنطقة الصناعية الرئيسية في المدينة تمت تحت إشراف الشركات الصهيونية، الأمر الذي ثبت لاحقاً أنه كان حاسماً للاستيلاء الصهيوني على المدينة في سنة 1948.

وفي أماكن أُخرى من المدينة، كانت الصناعات اليهودية مثل مصنع إسمنت نيشر لا غنى عنها لتنفيذ المشاريع الإمبريالية البريطانية. فقد أسس رجل الأعمال اليهودي ميخائيل بولاك  مصنع نيشر في ياغور في ضواحي حيفا سنة 1923، ووفر مصدراً محلياً مهماً للأسمنت لبناء الميناء وتنمية المنطقة المحيطة به. وعلى نحو مماثل، تم التعاقد مع شركة البناء اليهودية سوليل بونيه لتنفيذ عدد من مشاريع البناء الحكومية في حيفا، بما في ذلك النظام الجديد للطرق والجسور التي تصل المدينة بالميناء. وقد تأسست شركة سوليل بونيه في سنة 1921 على يد اتحاد العمال اليهود (الهستدروت )، وصارت أكبر شركة إنشاءات في فلسطين الانتدابية ، إذ بنت الجسور والمطارات وقواعد الجيش في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في الأراضي الأُخرى الخاضعة للسيطرة البريطانية مثل العراق ومصر وقبرص والبحرين .

اعتمدت جميع مكوِّنات المجمع الصناعي في حيفا على إنتاج الكهرباء. ولتحقيق هذه الغاية، كانت شركة كهرباء فلسطين التي يديرها رجل الأعمال الروسي اليهودي بنحاس روتنبرغ ، عنصراً حاسماً في توسع المدينة. وبعد حصوله على امتياز الكهرباء المثير للجدل من المكتب الاستعماري في سنة 1921، افتتح روتنبرغ محطة الطاقة الكهرومائية الرائدة نهاراييم في سنة 1930 عند التقاء نهري الأردن واليرموك . لكن الجزء الأكبر من إمداداته الكهربائية ذهبت لتلبية العقود التي تلقاها من الحكومة البريطانية لتزويد محطات طاقة صغرى تعمل بالديزل في أكبر المراكز السكانية في فلسطين، بما في ذلك حيفا في سنة 1925.

احتج الفلسطينيون العرب بشدة على احتكار روتنبرغ إنتاج الكهرباء في فلسطين، لكن الحكومة البريطانية رفضت شكاواهم كلها على أساس أن اليهود الأوروبيين وحدهم قادرون على دفع عجلة تحديث البلاد إلى الأمام. وفي حيفا، كانت شركة كهرباء فلسطين التابعة لروتنبرغ حاضرة في كل مرحلة من مراحل تخطيط الميناء وبنائه وتطوير المنطقة المحيطة به، عبر تزويد جميع الأعمال التي تم تنفيذها خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بالطاقة. وبحلول سنة 1934، أنشأ روتنبرغ محطة أكبر بكثير، تُعرف باسم حيفا-أ ، في شمال شرق منطقة الخليج، بنتها شركة الإنشاءات سوليل بونيه باستخدام أسمنت نيشر. وأصبح المبنى الضخم المطل على المنطقة الصناعية بالمدينة، بأبراجه المخططة بالأحمر والأبيض، اليوم المركز الإداري لـشركة الكهرباء الإسرائيلية التي خلفت شركة كهرباء فلسطين، وشاهداً على الشراكة الدائمة بين الصهيونية والإمبريالية البريطانية.

مشروع البحر الميت

كان البحر الميت عنصراً حيوياً في المساعي البريطانية الصهيونية لاستغلال الموارد الطبيعية في فلسطين. وبعد أن طمع المكتب الاستعماري لفترة طويلة بالمنطقة باعتبارها مصدراً محتملاً للمعادن الصناعية، قرر مرة أُخرى إسناد خطط تطويره إلى شركة صهيونية، ومنح الامتياز هذه المرة لرجل أعمال يهودي روسي آخر هو موشي نوفوميسكي . في سنة 1931، بدأت شركة بوتاس فلسطين المحدودة التابعة لنوفوميسكي في استخراج المعادن بكميات صناعية من البحر الميت، وإنتاج البوتاس للأسمدة والبروم لزيوت المحركات. والأمر الذي ساعد نوفوميسكي بشكل كبير في الحصول على الامتياز هو العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإمبراطورية البريطانية وبين علماء يهود على صلة بالصهيونية طوّروا علوماً في مجالات شتى، وخصوصاً الدعم الذي تلقاه من حاييم وايزمن ، زعيم الحركة الصهيونية في لندن والرئيس المقبل لإسرائيل. ففي جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، جنَّدت الحركة الصهيونية العديد من العلماء والصناعيين اليهود، مما ساعد على تعزيز صورة الحركة ووزنها لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويمكن أن يندرج ضمن هذه الفئة آرون آرونسون ، ويشعياهو ليبوفيتش ، وحتى ألبرت أينشتاين . كان وايزمن معروفاً في المملكة المتحدة من خلال عمله ككيميائي في جامعة مانشستر ، وهو ما أدى إلى تعيينه في أثناء حملة الحلفاء في الحرب العالمية الأولى مديراً لمختبرات الأميرالية البحرية البريطانية. وقد أدّى وايزمن دوراً محورياً في الترويج للصهيونية لدى الحكومة البريطانية، بما في ذلك الحصول على امتياز نوفوميسكي في البحر الميت الذي اعتبره واحداً من أهم الإنجازات الصهيونية، إذ كتب في إحدى المناسبات: "ناهلال ، ودغانيا ، والجامعة ، وأشغال روتنبرغ الكهربائية ... وامتياز البحر الميت، كلها عنت لي سياسياً أكثر بكثير من كل وعود الحكومات الكبرى أو الأحزاب السياسية الكبيرة."

منذ البداية، عارض العرب الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم منح امتياز البحر الميت. ففي عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته، كانت السيادة على الموارد الطبيعية جزءاً أساسياً من المطالب الوطنية العربية في فلسطين وفي دول أُخرى في الشرق الأوسط. وكما يتضح من الرسم الكاريكاتوري على الصفحة الأولى من جريدة فلسطين ، كان منح بريطانيا عقوداً للمؤسسات الصهيونية مسألة مركزية احتج عليها المثقفون والمعارضون الفلسطينيون للاستعمار. إذ يصور الرسم الكاريكاتوري على خريطة جريدة فلسطين تحت عنوان "بلفور وما جره وعده المشؤوم من الويلات على فلسطين"، الويلات العشر الكبرى التي نجمت عن دعم بريطانيا للصهيونية، بما في ذلك مشروع كهرباء روتنبرغ (أعلى اليسار)، والمصانع اليهودية في حيفا (أسفل اليسار)، ومسؤول استعماري يمثل الإمبراطورية البريطانية (وسط اليسار). ويظهر بوضوح عند الرقم (6) في الزاوية اليمنى العليا من الخريطة مشروع البحر الميت. وكما يوضح التعليق العربي بشأن مشروع البحر الميت، فإن شركة تولوخ ونوفوميسكي اليهودية "أخذت امتيازاً باستخراج الأملاح والمعادن والكنوز التي فيه!."

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والمحلية التي أعقبت منح امتياز البحر الميت، فإن بريطانيا مضت قدماً في تنفيذ مشروع نوفوميسكي. ورفض النظام الاستعماري البريطاني جميع الخطط والمشاريع البديلة التي اقترح رجال الأعمال العرب الفلسطينيون تنفيذها. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم حزبون الذي شجّعه البريطانيون في البداية على المضي قدماً بتطوير شركته للنقل في البحر الميت على أمل أن يحصل لاحقاً على امتياز لاستخراج المعادن منه. بيد أن حزبون، ككثيرين غيره من رجال الأعمال الفلسطينيين الآخرين، سرعان ما نُحي جانباً بمجرد أن طرفاً صهيونياً تقدّم بمقترح رسمي.

لقد أدركت بريطانيا بسرعة قيمة المشروع الصهيوني بالنسبة إلى المصالح الإمبريالية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية عندما صارت شركة بوتاس فلسطين المحدودة التي أسسها نوفوميسكي مورداً رئيسياً للمواد الخام الأساسية لجهود بريطانيا في زمن الحرب. وباعتبارها أكبر مورد لبريطانيا من البوتاس والبروم، احتلت فلسطين عندها المرتبة الخامسة في القائمة الإجمالية للدول المصدرة للمواد الكيميائية إلى بريطانيا، وذلك بفضل معادن البحر الميت. وفي الوقت نفسه، كانت حيفا أكبر قاعدة بحرية بريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومركز شبكة السكك الحديد في الشرق الأوسط والمنفذ الساحلي للنفط العراقي. وقد تجاهلت الكتابات المتعلقة بالتاريخ السياسي للصراع، في كثير من الأحيان، الخدمة الذي أدتها الصهيونية لبريطانيا سداداً لرهان هذه الأخيرة عليها منذ وقت مبكر. فبنت شبكة من مشاريع التنمية الاستعمارية التي حمت المصالح البريطانية مع تهميش السكان الفلسطينيين الأصليين. ‎

على المستوى السياسي، انهارت الشراكة البريطانية الصهيونية بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية حين تخلّت بريطانيا في نهاية المطاف عن انتدابها على فلسطين في أيار/ مايو 1948. لكن التحالف الاقتصادي بين الصهيونية والإمبراطورية البريطانية أثبت أنه رصيد دائم وميزة مستمرة لدولة إسرائيل حديثة النشأة. خلال حرب 1948-ّ1949، كانت السيطرة الصهيونية على الأصول الطبيعية الرئيسية لفلسطين، فضلاً عن بنيتها التحتية الأساسية، عاملاً حاسماً في إلحاق الهزيمة بالمقاومة الفلسطينية. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتمركز القوات الصهيونية بكثافة في حيفا، مما سمح لإسرائيل بالوصول إلى مصافي النفط في المدينة، وأكبر ميناء في فلسطين، والمحور المركزي لشبكة السكك الحديد في البلاد. وفي الوقت نفسه، تحول مشروع تطوير البحر الميت إلى أنقاض بحلول نهاية الحرب، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تعيد إسرائيل تأسيس شركة بوتاس فلسطين تحت مسمى أشغال البحر الميت في الطرف الجنوبي منه، لتشكل مصدراً حيوياً للمواد الخام للمجمع الصناعي العسكري للدولة الصهيونية. وهكذا، فإن ما بدأ كتحالف بين الإمبريالية البريطانية والحركة الصهيونية الناشئة، وفّر الأسس الاقتصادية لاستعمار إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية.