مسيرة العودة الكبرى

بدأت تظاهرات مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار/ مارس 2018، في توقيتٍ اختير بعناية ليتوافق مع يوم الأرض ، أي مع اليوم الذي شهد، في سنة 1976، احتجاجات واسعة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي العربية وتهويدها، والتي قُتل خلالها ستة فلسطينيين من مواطني إسرائيل.

في ذلك اليوم من آذار، احتشد عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة الذين جاءوا، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، من المدن ومخيمات اللاجئين، في مخيماتٍ نُصبت على امتداد السياج الذي أقامته إسرائيل وفرضته حول القطاع. سادت في الساعات الأولى أجواء وُصفت بأنها أقرب إلى المهرجان الشعبي: عائلات تتنزه، وباعة يقدّمون الطعام، وشبّان يرقصون الدبكة، في مشهدٍ يعكس روح التضامن الجماعي والاحتجاج المدني. رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تُجدد التأكيد على حقهم في العودة إلى منازلهم وقراهم التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة خلف السياج.

انبثقت فكرة المسيرة من مجموعة صغيرة من النشطاء والكتّاب وشخصيات المجتمع المدني المستقلين في غزة مطلع سنة 2018. وكان من أبرز من ارتبطت أسماؤهم بها أحمد أبو رتيمة ، الصحافي والناشط الغزّي الذي طرح علناً مبادرة لتنظيم مسيرة سلمية تتجه نحو السياج للمطالبة بحق العودة. (ُوقد أصيب أبو رتيمة نفسه إصابة خطيرة في 6 نيسان/ أبريل 2018، عندما أُطلق عليه قنّاص إسرائيلي النار في ساقه، ما خلّف لديه إصابة طويلة الأمد). وسرعان ما انتشرت الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت صدى واسعاً لدى سكان أنهكهم الحصار والانقسام السياسي والجمود الدبلوماسي. وكما حدث في الهبَّات الفلسطينية السابقة، ولا سيما في الانتفاضة الأولى سنة 1987، نشأت المبادرة من القاعدة الشعبية قبل أن تُدمج لاحقاً في أطر التنسيق الفصائلي.

وفي الأسابيع التي سبقت 30 آذار، تشكّلت "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى "، وضمت ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الرئيسية، ومنها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي وحركة "فتح "، إلى جانب قوى يسارية وشخصيات مؤثرة وفاعلة من المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن حركة "حماس" وفّرت الدعم اللوجستي وقدرات التعبئة، وخصوصاً في النقل وتأمين مواقع الاحتجاج، فقد حرص المنظمون منذ البداية على تأكيد الطابع المدني والشعبي وغير الحزبي للمسيرة.

أُقيمت المخيمات على طول السياج كمواقع احتجاج شبه دائمة تضم خياماً، ونُظمت برامج ثقافية وأقيمت نقاط لتقديم الرعاية الطبية. واعتمد المنظمون نمط الفعاليات الأسبوعية، وخصوصاً أيام الجمعة، للحفاظ على زخم الحضور وترسيخ خطاب المقاومة السلمية. هذا الجمع بين المبادرة الشعبية والتنسيق الفصائلي أتاح لمسيرة العودة الكبرى حشد عشرات الآلاف مع الحفاظ على صورتها كحركة مدنية واسعة.

كان معظم المشاركين من اللاجئين أو من أبناء وأحفاد اللاجئين الذين هُجّروا خلال النكبة  سنة 1948. فقد مثلت المسيرة في نظرهم تحركاً رمزياً للعودة، من جهة، ومحاولة جماعية لكسر العزلة السياسية التي فرضها الحصار الإسرائيلي على غزة منذ سنة 2007، من جهة ثانية. وجاءت التعبئة كذلك في سياق توتر متصاعد عقب اعتراف الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بـالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلان نيتها نقل سفارتها إليها، وهي خطوة رآها الفلسطينيون تقويضاً لمطالبتهم بـالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.

وبعد سبعة أسابيع، خفضت الولايات المتحدة تمويلها لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بأكثر من النصف، مما زاد من المخاوف بشأن تآكل الحماية الممنوحة للاجئين وهياكل الدعم الدولي. وفي هذا السياق، عكست المبادرة أيضاً إحباطاً أوسع نطاقاً من الإستراتيجيات السياسية القائمة، إذ لم تنجح لا المواجهة المسلحة ولا المفاوضات الدبلوماسية في تغيير الأوضاع في غزة، مما فسح المجال لأشكال بديلة من التعبئة الجماهيرية.

منذ اللحظة الأولى، واجهت القوات الإسرائيلية المتظاهرين بالقوة. ومع اقتراب الحشود من السياج في عدة نقاط، استخدمت تلك القوات، بما فيها وحدات القناصة المتمركزة على السواتر الترابية، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لمنعهم من الوصول إلى السياج. وفي اليوم الأول وحده، قُتل ما لا يقل عن 15 فلسطينياً وأُصيب أكثر من ألف بجروح، ما أثار اهتماماً دولياً واسعاً بالأحداث المتصاعدة. وعلى الرغم من سقوط الضحايا، تواصلت الاحتجاجات أسبوعياً، وامتدت عبر خمسة مواقع رئيسية من شمال القطاع حتى رفح جنوباً. وما بدأ كتظاهرة واحدة تحوّل إلى حملة مستمرة دامت نحو 20 شهراً، من آذار 2018 حتى نهاية سنة 2019.

ردّ إسرائيل وردات الفعل الدولية

صوّرت السلطات الإسرائيلية الاحتجاجات على أنها تهديد أمني تقوده "حماس"، زاعمة أن المسلحين يستغلون الحشود المدنية كغطاء لشنّ هجمات. غير أن لجنة تحقيق شكّلتها الأمم المتحدة خلصت لاحقاً إلى أن التظاهرات كانت مدنية الطابع إلى حد كبير وتُحركها مطالب سياسية واضحة. ومع أن بعض المتظاهرين أحرقوا الإطارات، أو رشقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف، أو أطلقوا طائرات ورقية حارقة تسببت في حرائق بحقول إسرائيلية قريبة، فقد رأى المحققون أن هذه الأفعال كانت عفوية في الغالب ولا تشكل تهديداً وشيكاً للمواقع الإسرائيلية المحصّنة.

مع ذلك، اعتمدت إسرائيل قواعد اشتباك تتيح استخدام الذخيرة الحية ضد من يقتربون من السياج أو يُصنَّفون "محرضين". وكشفت تقارير لاحقة أن القناصة تلقّوا أوامر بالتصويب نحو الأطراف السفلية للمتظاهرين بهدف شلّهم بدلاً من قتلهم، وهو أسلوب خلّف إصابات مروّعة.

وخلال أشهر الاحتجاج، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية مراراً على متظاهرين عُزّل أو شبه عُزّل، وغالباً من مسافات تصل إلى مئات الأمتار. وبحلول نهاية سنة 2019، كان ما لا يقل عن 214 فلسطينياً قد قُتلوا. وشهد يوم 14 أيار/ مايو 2018 سقوط العدد الأكبر من الضحايا، إذ تزامن مع الذكرى السبعين للنكبة وافتتاح السفارة الأميركية في القدس. ففي ذلك اليوم، قتل القناصة الإسرائيليون 60 فلسطينياً وجرحوا أكثر من 1100، في حدث وُصف على نطاق واسع بأنه مجزرة.

وخلال مسيرات العودة الكبرى، قُتل ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي وأُصيب أكثر من 800 بجروح، وتعرّض عدد كبير من سيارات الإسعاف للاستهداف. وأفادت تقارير بتعرض ضعف عدد العاملين الصحيين لهجمات مقارنة بالحروب الإسرائيلية الثلاث السابقة على غزة مجتمعة. ومن أبرز الضحايا رزان النجار ، المسعفة المتطوعة البالغة من العمر 21 عاماً والتي أصيبت برصاصة في صدرها في 1 حزيران/ يونيو 2018 في أثناء إسعافها جرحى قرب خان يونس ، مع إنها كانت ترتدي سترة عليها شارة طبية واضحة وترفع يديها. وصارت رزان النجار رمزاً للطابع المدني للاحتجاجات. وفي 20 نيسان/ أبريل 2018، قُتل الفتى محمد أيوب ابن الرابعة عشرة في أثناء فراره من الغاز المسيل للدموع، وكان واحداً من 46 طفلاً على الأقل قُتلوا خلال التظاهرات. كما أصابت النيران الإسرائيلية صحافيين يرتدون سترات الصحافة، وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، مثل إبراهيم أبو ثريا ، الناشط مبتور الساقين الذي كان يشارك في الاحتجاجات على كرسيه المتحرك.

الإعاقة الجماعية وإنهاك النظام الصحي في غزة

إلى جانب الخسائر البشرية، خلّفت مسيرات العودة موجة غير مسبوقة من الإصابات المُسبّبة للإعاقة. فمع نهاية الاحتجاجات، تجاوز عدد الجرحى 36,000 فلسطيني، بينهم نحو 8800 قاصر. وقد أدّى استخدام ذخيرة بنادق عالية السرعة، أُطلقت من مسافات قريبة نحو سيقان المتظاهرين، إلى إصابات معقدة: عظام محطّمة، وتمزقات واسعة في الأنسجة الرخوة، وأضرار شديدة في الأعصاب.

نشر الجيش الإسرائيلي عشرات القناصة على السواتر الرملية وأبراج المراقبة على طول محيط قطاع غزة، وزودهم ببنادق عالية القدرة تستخدم ذخيرة عيار 7.62 ملم، وهي ذخيرة تعتمدها دول الناتو وتُستخدم أيضاً في صيد الطرائد الكبيرة. تُطلق هذه البنادق رصاصات بسرعات هائلة وبمدى فعّال يتجاوز 500 متر. وعند المسافات التي أُطلق منها النار على معظم المتظاهرين (بين 50 و200 متر في أكثر الأحيان)، تُحدث رصاصة بهذا العيار تمزقاً خطيراً في الأنسجة البشرية. وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة إلى "الاختيار المقلق" لاستخدام هذا العيار تحديداً، لافتة إلى أن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا بأنهم فضّلوا الذخيرة الأثقل لأن الأعيرة الأخف، مثل 0.22 أو 5.56 ملم، "لا تتميز بالدقة" المطلوبة في المسافات البعيدة. لكن الواقع أن كثيراً من الضحايا أُصيبوا من مسافات قريبة (أقل من 100 متر)، إذ كان يمكن لعيار أخف أن يحقق الغرض نفسه. غير أن استخدام رصاص من عيار 7.62 ملم أدى إلى إصابات مروّعة، وصلت حدّ تمزيق الأطراف بالكامل.

ويبدو أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قراراً محسوباً: لضمان إصابة كل هدف، وربما اختراق أكثر من شخص برصاصة واحدة، اختارت ذخيرة تُلحق أذى جسدياً بالغ الخطورة. ويتسق ذلك مع الهدف الأوسع المتمثل في إحداث العجز، واستخدام "أقصى قدر من القوة بأقل قدر من المخاطرة" على الجنود الإسرائيليين، في مقابل إلحاق الأذى الدائم بأجساد الفلسطينيين.

أفاد الطاقم الطبي بأن أكثر من 80% من الإصابات بالأعيرة النارية كانت في الأطراف، ولا سيما السفلية منها. وقد لاحظ الجراحون تشابهاً لافتاً في نمط هذه الإصابات، بما يشير إلى استهداف مقصود لا إلى أذى عارض. ووصف أطباء دوليون لديهم خبرة في مناطق النزاع هذه الجروح بأنها أشدّ خطورة بكثير مما يُتوقَّع في سياقات تفريق الحشود. وشبّه أحد الأطباء الأمر "باستخدام دبابة لقتل ذبابة"، فيما تفاخر قنّاص إسرائيلي في مقابلة مع وسيلة إعلام محلية بعدد الركب التي "جمعها"، في إشارة فاضحة إلى أن شلّ المتظاهرين صار معياراً لنجاح المهمة.

كانت التداعيات الإنسانية عميقة. فقد عاد آلاف الشبان، وهم الفئة التي شكلت القسم الأكبر من المشاركين في تلك المسيرات، بإعاقات دائمة. ووجد النظام الصحي في غزة، المُنهك أصلاً بفعل الحصار والعمليات العسكرية المتكررة ونقص الإمدادات، نفسه عاجزاً عن استيعاب هذا العدد الهائل من الجرحى. وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود " أنها استقبلت أكثر من 100 مصاب بطلقات نارية في الأطراف خلال الأيام الأولى وحدها. وبين آذار 2018 ونهاية 2019، تجاوز عدد الجرحى 35,600 فلسطيني، بينهم نحو 8000 أصيبوا بالرصاص الحي.

عانت المستشفيات نقصاً حاداً في المعدات الجراحية الأساسية والمضادات الحيوية والكوادر المتخصصة. ولم يتمكن كثير من المصابين بكسور مفتوحة من الخضوع لعمليات عاجلة، ما أدى إلى التهابات ومضاعفات خطيرة. وباتت عمليات البتر أمراً شائعاً. وبنهاية سنة 2019، فقد ما لا يقل عن 155 متظاهراً أطرافهم، بينهم 19 طفلاً، فيما أُصيب 27 شخصاً على الأقل بالشلل نتيجة إصابات في العمود الفقري.

ولم تكن معظم عمليات البتر حتمية، فقد أكد الأطباء أن العديد من الأطراف كان يمكن إنقاذها لو توفرت العلاجات المتقدمة التي يحول الحصار دون دخولها إلى غزة، أو لو سُمح للمرضى بالسفر لتلقي العلاج. فقد كان نحو 90% من عمليات البتر إجراءات ثانوية أُجريت بعد تفاقم الالتهابات. وغالباً ما عجز المرضى عن الحصول على تصاريح للخروج من القطاع، فتحوّلت إصابات قابلة للعلاج إلى إعاقات دائمة. ولم يقتصر الألم على الجانب الجسدي، بل شمل الصدمات النفسية والبطالة عن العمل والاعتماد المتزايد على الأسرة في بيئة تفتقر إلى أنظمة الدعم الاجتماعي. وإلى جانب الخسائر المباشرة، أصيب اقتصاد قطاع غزة بالشلل: فحتى قبل المسيرة، بلغت البطالة بين ذوي الإعاقة نحو 90%، ما جعل معظمهم يعتمدون على مساعدات حكومية محدودة. وقد أثقل عبء رعاية آلاف المصابين كاهل الأسر والخدمات العامة، فيما بدا مستشفى التأهيل الوحيد في القطاع عاجزاً تماماً عن تلبية الحجم الهائل من الحاجات.

الأهمية السياسية والتبعات

على الرغم من أن مسيرة العودة الكبرى لم تُحقق أهدافها السياسية المعلنة، من رفع الحصار أو انتزاع الاعتراف بحق العودة، فإنها شكّلت واحدة من أوسع موجات التعبئة الشعبية في غزة منذ بدايات الانتفاضة، وفرصة نادرة للمشاركة السياسية خارج قيود سيطرة الأحزاب الفئوية. وقد عكست طبيعتها المدنية والشاملة صورة مغايرة للروايات السائدة التي تختزل قطاع غزة في مشهد المواجهة المسلحة، مؤكدة حضور المقاومة الشعبية في الحياة السياسية الفلسطينية.

كما كشفت الاحتجاجات حدود الفعل الدولي. فعلى الرغم من التوثيق الواسع للضحايا والانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، لم ينجح الضغط الخارجي في تغيير السياسة الإسرائيلية أو تحسين الأوضاع على الأرض. وعمّقت التجربة لدى كثير من الفلسطينيين الشعور بالخذلان من المجتمع الدولي، والقناعة بأن حتى الاحتجاج المدني واسع النطاق لا يستطيع كسر بنية الحصار والاحتلال، وهو ما ولد الانسداد السياسي الذي شكّل جزءاً من السياق والخلفية التي سبقت عملية "حماس" العسكرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.