مجلس الأمن
قرار رقم 681 (1990)
بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1990
شجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، الذي تضمنه القرار 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967،
وقد تلقى تقرير الأمين العام المقدم عملاً بالقرار 672 (1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990 بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإِسرائيلي، وإذ يحيط علماً على وجه الخصوص بالفقرات من 20 إلى 26 من ذلك التقرير،
وإذ يحيط علماً بما أبداه الأمين العام من اهتمام بأن يقوم بزيارة وأن يوفد مبعوثه لمتابعة مبادرته مع السلطات الإِسرائيلية، كما ورد في الفقرة 22 من تقريره، كما يحيط علماً بالدعوة التي وجهتها إليه تلك السلطات مؤخراً،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير للحالة في جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وإزاء العنف والتوتر المتزايد في إسرائيل،
وإذ يأخذ في الاعتبار البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 20 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن طريقة ونهج التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في النزاع العربي ـ الإسرائيلي،
وإذ يشير إلى قراراته 607 (1988) المؤرخ في 5 كانون الثاني/يناير 1988 و608 (1988) المؤرخ في 14 كانون الثاني/يناير 1988 و636 (1989) المؤرخ في 6 تموز/يوليو 1989 و641 (1989) المؤرخ في 30 آب/أغسطس 1989، وإذ يثير جزعه قرار حكومة إسرائيل إبعاد أربعة فلسطينيين من الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949،4 "
1 ـ يعرب عن تقديره للأمين العام على تقريره؛
2 ـ يعرب عن بالغ قلقه إزاء رفض إسرائيل لقراريه 672 (1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990 و673 (1990) المؤرخ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1990؛
3 ـ يشجب قرار حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استئناف إبعادها للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛
4 ـ يحثّ حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، قانوناً، على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام الاتفاقية؛
5 ـ يطلب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية المذكورة أن تكفل احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 1 منها؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في تقريره والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية المذكورة، ومناقشة ما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من تدابير بموجب الاتفاقية، وأن يدعو، لهذا الغرض، الأطراف إلى تقديم آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكرة في تحقيق أهداف الاتفاقية، وكذلك آرائها بشأن المسائل الأُخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس؛
7 ـ يطلب أيضاً إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهوداً جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أُخرى، أو يستعين بهم، في إنجاز هذه المهمة، وأن يُبقي المجلس على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد؛
8 ـ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم أول تقرير دوري إلى مجلس الأمن عن تطور الحالة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 1991 ثم كل أربعة أشهر بعد ذلك، ويقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره حسب الاقتضاء.