الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

مشروع قرار مجلس الأمن رقم 11940

مجلس الأمن

‏ S‏/11940 بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 1976‏

تأكيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفي دولة مستقلة، وفي العودة إلى دياره

باكستان، بنما، بنين، جمهورية تنزانيا المتحدة، رومانيا، غيانا: مشروع قرار

إن مجلس الأمن،

وقد نظر في البند المعنون "قضية الشرق الأوسط بما فيها المسألة الفلسطينية"، طبقاً لقراره رقم 381 (1975) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975،

وقد استمع إلى ممثلي الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ممثل الشعب الفلسطيني،

واقتناعاً منه بأن المسألة الفلسطينية تشكل جوهر الصراع في الشرق الأوسط،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وإذ يشجب استمرار إسرائيل في احتلالها لمناطق عربية ورفضها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة،

وإذ يؤكد، مجدداً، مبدأ عدم جواز الاستيلاء على مناطق بواسطة التهديد بالقوة أو التهديد باستخدامها،

وإذ يؤكد مجدداً، أيضاً، ضرورة إقامة سلم عادل ودائم في المنطقة، يرتكز على الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة فضلاً عن قراراتها المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية،

1 ـ يؤكد:

أ ـ وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه القومي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة في فلسطين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة؛

ب ـ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، لمن يرغب منهم في ذلك، وحق الحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم لمن لا يرغب منهم في العودة؛

ج ـ وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967؛

د ـ ضرورة إقامة ترتيبات ملائمة لضمان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، سيادة جميع الدول في المنطقة، وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها؛

2 ـ يقرر وجوب أخذ النصوص الواردة في الفقرة (1) كلياً في الاعتبار، وذلك في جميع الجهود الدولية والمؤتمرات التي يجري تنظيمها ضمن إطار الأمم المتحدة من أجل إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط؛

3 ـ يطلب من الأمين العام أن يتخذ، في أسرع وقت ممكن، جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ بنود هذا القرار، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال؛

4 ـ يقرر الانعقاد، خلال ستة أشهر، للنظر في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ هذا القرار، ولملاحقة مسؤولياته [أي مسؤوليات المجلس] إزاء هذا التنفيذ.