مجلس الأمن
S/19780 بتاريخ 14 نيسان/أبريل 1988
حثّ إسرائيل على إلغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين،
وإدانة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة
الأرجنتين، الجزائر، زامبيا، السنغال، نيبال، يوغسلافيا: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وإذ يؤكد من جديد قراراته 605 (1987) المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1987 و607 (1988) المؤرخ في 5 كانون الثاني/يناير 1988 و608 (1988) المؤرخ في 14 كانون الثاني/يناير 1988،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 1988 (S/19443)،
وقد علم بقيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد ثمانية من الفلسطينيين المدنيين في 11 نيسان/أبريل 1988، وبقرارها مواصلة إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة،
وإذ يساوره شديد القلق والجزع إزاء التدابير التي اتخذتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين وتماديها في سياستها المتمثلة في اتخاذ تدابير للمعاقبة الجماعية، مثل ما قامت به مؤخراً من هدم للمنازل في قرية بيتا،
وإذ يعرب أيضاً عن بالغ القلق إزاء الإجراء الذي اتخذته قوات السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشيخ سعد الدين العلمي، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الذي تعرّض للاعتداء والضرب في الحرم الشريف في القدس، في 1 نيسان/أبريل 1988،
وإذ يعيد التأكيد من جديد بأن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وإذ يشير بصفة خاصة إلى أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ويعرب عن جزعه لاستمرار إسرائيل في نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وتجهيز هؤلاء المستوطنين بالأسلحة التي استُخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين،
1 ـ يحثّ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وعلى الكفّ فوراً عن سياساتها وممارساتها التي تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية؛
2 ـ يحثّ كذلك إسرائيل على إلغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين وكفالة العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم إبعادهم بالفعل؛
3 ـ يحثّ مرة أخرى إسرائيل على أن تكفّ فوراًَ عن إبعاد أي مدنيين فلسطينيين من الأراضي المحتلة؛
4 ـ يدين سياسات وممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تنتهك ما للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من حقوق الإنسان، ولا سيما قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، مما أسفر عن قتل وجرح مدنيين فلسطينيين عزّل؛
5 ـ يؤكد الحاجة الملحّة للتوصل، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي، الذي تمثّل المشكلة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ منه، ويعرب عن تصميمه على العمل لبلوغ هذه الغاية؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير دورية عن الحالة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالمساعي الرامية إلى كفالة سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي؛
7 ـ يقرر إبقاء الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، قيد الاستعراض.