مجلس الأمن
S/20463 بتاريخ 17 شباط/فبراير 1989
شجب السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة
إثيوبيا، الجزائر، السنغال، كولومبيا، ماليزيا، نيبال، يوغسلافيا: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة في 8 شباط/فبراير 1989 والموجهة من الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر شباط/فبراير (S/20454)، والرسالة المؤرخة في 7 شباط/فبراير 1989 والموجهة من المراقب الدائم المناوب لفلسطين لدى الأمم المتحدة (S/20451)،
وإذ يضع في اعتباره الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب، المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد بشأن المعاناة المتزايدة والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد بصفة خاصة بشأن التدابير الجديدة التي فرضتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي أدت إلى إصابة ومقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال،
وإذ يرى أن السياسات والممارسات الراهنة التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، لا بد وأن تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة للمساعي التي تبذل من أجل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يشير إلى التزام الأطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة بضمان احترام الاتفاقية تحت كل الظروف،
وإذ يدرك الحاجة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
1 ـ يشجب بشدة استمرار إسرائيل في اتباع سياسات وممارسات ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، وخاصة انتهاك حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد إطلاق النار الذي أسفر عنه إصابة ومقتل مدنيين فلسطينيين من بينهم أطفال؛
2 ـ يشجب بشدة أيضاً استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تجاهل مقررات مجلس الأمن ذات الصلة؛
3 ـ يؤكد مرة أُخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى؛
4 ـ يطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تكفّ فوراً عن اتباع سياساتها وممارساتها التي تمثل انتهاكاً لأحكام تلك الاتفاقية؛
5 ـ يدعو علاوة على ذلك إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل المساهمة في إحلال السلم؛
6 ـ يؤكد الحاجة الماسّة إلى التوصل، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى تسوية دائمة وعادلة وشاملة للنزاع في الشرق الأوسط الذي تمثل المشكلة الفلسطينية جزءاً لا يتجزّأ منه، ويعرب عن تصميمه على العمل لتحقيق هذه الغاية؛
7 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يتابع بجميع الوسائل المتاحة له تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك دراسة الحالة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن؛
8- يقرر أن يبقي قيد الاستعراض الحالة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس،
وفي الأراضي العربية المحتلة الأُخرى.