الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار الجمعية العامة رقم 64/10

الجمعية العامة للأمم المتحدة

قرار رقم 64‏/10

بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009‏‏

الطلب إلى الأمين العام إحالة تقرير بعثة الأمم المتحدة

لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة على مجلس الأمن

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ تشير إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ تشير كذلك إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار دإط - 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 الذي اتخذته في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،

وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009،

وإذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها القرار دإ - 12/1 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وإذ تعرب عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، على تقريرها الشامل،

وإذ تؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ تشدد على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، وإذ تعيد تأكيد الالتزام بكفالة حماية المدنيين في النزاع المسلح،

وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروق الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، بما في ذلك الاستنتاجات التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق ومجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام،

وإذ تدين استهداف المدنيين والهياكل الأساسية والمؤسسات المدنية، بما فيها المرافق التابعة للأمم المتحدة، بجميع أشكاله،

وإذ تؤكد ضرورة كفالة المساءلة على جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان إقرار العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أُخرى وتعزيز السلام،

واقتناعاً منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، أمر لا بد منه من أجل بلوغ سلام واستقرار شاملين وعادلين ودائمين في الشرق الأوسط،

1 - تقر تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أعمال دورته الاستثنائية الثانية عشرة التي عقدت في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة إلى مجلس الأمن؛

3 - تطلب إلى حكومة إسرائيل أن تتخذ كل الخطوات الملائمة، في غضون ثلاثة أشهر، لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة؛

4 - تحث، تماشياً مع توصية بعثة تقصي الحقائق، على أن يجري الجانب الفلسطيني، في غضون ثلاثة أشهر، تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة؛

5 - توصي حكومة سويسرا، بصفتها الحكومة الوديعة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقاً للمادة 1؛

6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في غضون ثلاثة أشهر، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، لكي يتسنى لأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، بما فيها مجلس الأمن، النظر في اتخاذ إجراءات أُخرى، إذا لزم الأمر؛

7 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.