مجلس الأمن
S/2001/270
بتاريخ 26 آذار/مارس 2001
دعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى العمل
على التنفيذ الفوري للتفاهم الذي تم التوصل إليه
في مؤتمر القمة في شرم الشيخ، بمصر، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2000
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 (1967)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973)، المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973؛ وإذ يعيد التأكيد أيضاً على جميع قراراته السابقة ذات الصلة، بما في ذلك قراره 1322 (2000) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأحداث المفجعة والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/سبتمبر 2000 وأدت إلى وفيات وإصابات معظمها بين الفلسطينيين،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة حماية جميع المدنيين على النحو الوارد في القرارين 1265 (1999) و1296 (2000)،
وإذ يعرب عن تصميمه على المساهمة في إنهاء العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشجيع الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني،
وإذ يعرب عن دعمه جهود الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،
وإذ يؤكد من جديد أن على إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية الأليمة الناجمة عن إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة والبلدات والقرى الواقعة داخلها،
1 ـ يدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والعقاب الجماعي، وإلى إعادة الحالة إلى الأوضاع و الترتيبات التي كانت موجودة قبل أيلول/سبتمبر 2000؛
2 ـ يدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى العمل على التنفيذ الفوري، وبدون شروط مسبقة، للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مؤتمر القمة المعقود في شرم الشيخ، بمصر، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
3 ـ يحث على استئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق ما اتفق عليه من أسس، مع مراعاة ما تحقق في السابق من تطورات إيجابية في المفاوضات التي جرت بين الجانبين، ويهيب بهما أن يعملا على التوصل إلى اتفاق نهائي على المسائل كافة، استناداً إلى اتفاقاتهما السابقة، بهدف تنفيذ قراريه 242 (1967) و338 (1973)؛
4 ـ يعرب عن بالغ قلقه إزاء أنشطة الاستيطان الأخيرة، لا سيما القرار الأخير بتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم، ويدعو إلى وقف أنشطة الاستيطان بصورة تامة؛
5 ـ يهيب بالطرفين اتخاذ الخطوات التالية فوراً:
(أ) استئناف الاتصالات على جميع المستويات فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، والتي تعهد بها كلا الجانبين، بما في ذلك التزاماتهما في ميدان الأمن؛
(ب) إنهاء إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإفساح المجال لاستئناف أنشطة الحياة اليومية الطبيعية من جميع جوانبها؛
(ج) قيام إسرائيل بنقل جميع الإيرادات المستحقة إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لبروتوكول باريس المتعلق بالعلاقات الاقتصادية، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994؛
(د) قيام الجانبين باتخاذ تدابير إضافية لبناء الثقة، بما في ذلك إصدار بيانات عامة لا لبس فيها لدعم جميع الالتزامات التي قطعت في مؤتمر قمة شرم الشيخ والالتزامات الواردة في هذا القرار؛
6 ـ يعرب عن كامل دعمه لأعمال لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في شرم الشيخ، ويدعو الطرفين إلى التعاون التام معها، ويترقّب تلقي تقريرها؛
7 ـ يناشد المانحين الدوليين أن يقوموا، في أقرب وقت مستطاع وبأكبر قدر ممكن من السخاء، بتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية إلى الشعب الفلسطيني، ويشدد، في هذا الصدد، على أهمية لجنة الاتصال المخصصة؛
8 ـ يطلب إلى الأمين العام التشاور مع الطرفين بشأن اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، ويعرب عن استعداد المجلس للعمل، لدى تسلم التقرير، على إقامة آلية ملائمة لحماية المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها إنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة؛
9 ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.