الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

إسرائيل وخارطة الطريق

إسرائيل وخارطة الطريق

 

بيان كولن باول وكوندوليزا رايس

بشأن تحفظات إسرائيل على خارطة الطريق

واشنطن، 23 أيار/ مايو 2003

قُدمت خارطة الطريق إلى حكومة إسرائيل مرفقة بطلب من قبل  الرئيس بأن تجيب الحكومة الإسرائيلية بمساهمات بشأن هذه الوثيقة من أجل دفع السلام الحقيقي. وقد تلقت حكومة الولايات المتحدة رداً من حكومة إسرائيل توضح فيه مخاوفها البالغة فيما يخص خارطة الطريق.

إن الولايات المتحدة تشارك حكومة إسرائيل  في وجهة نظرها بأن هذه مخاوف حقيقية، وستعالجها بشكل تام وجدي في تطبيق خارطة الطريق لتحقيق الرؤية التي طرحها الرئيس في 24 حزيران/ يونيو 2002.

المصدر: 

Journal of Palestine Studies 32, no. 4 (Summer 2003): 96.

 

بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون

بالموافقة على الخطوات المذكورة في خارطة الطريق

القدس، 23 أيار/ مايو 2003

بالنظر إلى بيان الولايات المتحدة الأخير بشأن التعليقات الإسرائيلية على خارطة الطريق، والذي يشارك حكومة إسرائيل  في وجهة نظرها بأن هذه مخاوف حقيقية، وبالنظر إلى التعهد الأميركي بمعالجة هذه المخاوف بشكل تام وجدي في تطبيق خارطة الطريق لتحقيق الرؤية التي طرحها الرئيس في 24 حزيران/ يونيو 2002، إننا مستعدون للموافقة على الخطوات المذكورة ي خارطة الطريق. أعتزم تقديم هذه الموافقة لمصادقة حكومة إسرائيل.

المصدر:

Journal of Palestine Studies 32, no. 4 (Summer 2003): 96-97.

 

بيان الحكومة الإسرائيلية بشأن خارطة الطريق

 

القدس، 25 أيار/ مايو 2003

أـ ناقشت الحكومة في جلستها اليوم بيان رئيسها بشأن خارطة الطريق وملاحظات إسرائيل على صيغة تطبيق الخارطة. وفي نهاية النقاش قررت الحكومة بأكثرية الأصوات ما يلي :

على أساس بيان الإدارة الأميركية المؤرخ 23/5/2003 الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بمعالجة ملاحظات إسرائيل على خارطة الطريق بجد وبشكل كامل، فيما يتعلق بتطبيق الخريطة، أعلن رئيس الحكومة في 23/5/2003 أن إسرائيل توافق على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق. إن الحكومة تصادق على بيان رئيس الحكومة، وتقرر أن كل ملاحظات إسرائيل بكاملها، التي تطرقت إليها الإدارة في بيانها، ستطبق خلال تنفيذ خارطة الطريق .

إن نص الملاحظات التي نقلتها إسرائيل لتنظر حكومة الولايات المتحدة فيها مرفق بالقرار .

ب ـ اتخذت الحكومة قراراً بشأن موضوع اللاجئين أيضاً، كما يلي :

إن الحكومة الإسرائيلية قبلت اليوم الخطوات المحددة في خارطة الطريق. وتعرب الحكومة الإسرائيلية عن أملها بأن تؤدي العملية السياسية التي ستبدأ، وفقاً لخطاب الرئيس جورج بوش في 24/6/2002، إلى الأمن والسلام والمصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين .

كما توضح الحكومة الإسرائيلية أنه سواء خلال العملية السياسية أو بعدها، فإن الرد على قضية اللاجئين لن يتضمن دخولهم تخوم دولة إسرائيل وإسكانهم ضمنها. 

 

التحفظات الإسرائيلية تجاه خارطة الطريق

1ـ في بداية العملية، وخلالها، وكشرط لاستمرارها، يجب أن تتم المحافظة على الهدوء. يفكك الفلسطينيون المنظمات الأمنية القائمة، ويطبقون إصلاحات أمنية يجري خلالها إنشاء منظمات جديدة تعمل على مكافحة الإرهاب والعنف والتحريض (التحريض يجب أن يتوقف فورا وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تدرِّب على السلام).

يتعيّن على هذه المنظمات أن تعمل بصدق لمنع الإرهاب والعنف من خلال اعتقالات، واستجوابات، وخطوات وقائية، ووضع الأساس القانوني للتحقيقات والمحاكمات والعقوبات موضع التنفيذ. في المرحلة الأولى من الخطة، وكشرط للتقدم إلى المرحلة الثانية، ينجز الفلسطينيون ما يلي: تفكيك المنظمات الإرهابية ("حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وكتائب الأقصى، والأجهزة الأُخرى) وبناها التحتية؛ جمع كل الأسلحة غير الشرعية وتسليمها لطرف ثالث من أجل إزالتها من المنطقة وتدميرها؛ إيقاف تهريب الأسلحة وصناعتها داخل [مناطق] السلطة الفلسطينية؛ تنشيط جهاز منع [الإرهاب] كليا وإيقاف التحريض .

لن يكون هناك تقدم إلى المرحلة الثانية من دون إنجاز الشروط كلها المذكورة أعلاه، والمتعلقة بالحرب على الإرهاب. أمّا الخطط التي يجب تطبيقها فهي خطتا تينيت وزيني. [كما هو الحال في الأُطر ذات الالتزامات المتبادلة الأُخرى، لن يُذكر في خارطة الطريق أن على إسرائيل أن توقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين.]

 2ـ الإنجاز الكامل سيكون شرطاً للتقدم من مرحلة إلى أُخرى، وللتقدم ضمن المراحل. الشرط الأول للتقدم سيكون التوقف الكامل للإرهاب، والعنف، والتحريض. ولن يحدث التقدم من مرحلة إلى أُخرى إلاّ بعد التنفيذ الكامل للمرحلة السابقة. الاهتمام لن ينصب على الخطوط الزمنية، وإنما على العلامات المميزة للإنجاز (الخطوط الزمنية ستستخدم فقط كنقاط مرجعية).

 3ـ بروز قيادة جديدة ومختلفة في السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح الحكومي. إن تشكيل قيادة جديدة هو شرط للتقدم إلى المرحلة الثانية من الخطة. وفي هذا الإطار، ستجري انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل.

 4ـ ستخضع آلية الرقابة لإدارة أميركية. وسيركز النشاط الرئيسي الهادف إلى التحقق [من تطبيق الالتزامات] على إيجاد كيان فلسطيني آخر، وعلى التقدم في عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية. وسيتم إنجاز التحقق على أساس احترافي حصراً، ويتناول كل قضية على حدة (اقتصادية، قانونية، مالية) من دون أن يكون هناك آلية مركبة أو موحدة. أمّا القرارات الجوهرية فتبقى بيد الطرفين .

 5ـ طابع الدولة الفلسطينية الموقتة سيتقرر من خلال المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وسيكون للدولة الموقتة حدود موقتة ومظاهر سيادية معينة، وستكون مجردة تماماً من السلاح ومن دون قوات عسكرية، باستثناء قوات شرطة وأمن داخلي محدودة الحجم والتسليح، ولن تكون لها صلاحية عقد تحالفات دفاعية أو تعاون عسكري. وستكون لإسرائيل السيطرة على معابر دخول وخروج الأشخاص والبضائع، وعلى المجال الجوي وعلى الطيف الكهرومغناطيسي .

6ـ فيما يتعلق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهائية يجب أن يشار صراحة إلى حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وإلى التخلي عن أي حق للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى دولة إسرائيل .

7ـ نهاية العملية ستقود إلى نهاية جميع المطالبات، لا نهاية النزاع فقط .

8ـ سيتم التوصل إلى التسوية المستقبلية من خلال الاتفاق والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، وفقاً للرؤية التي لخصها الرئيس بوش في خطابه بتاريخ 24 حزيران/ يونيو .

9ـ لن يكون هناك تدخل في القضايا المتعلقة بالتسوية النهائية. بين القضايا التي لن يجري البحث فيها: الاستيطان في يهودا، والسامرة، وقطاع غزة (باستثناء تجميد للاستيطان وللنقاط غير القانونية)؛ مكانة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس؛ جميع المسائل التي يتعلق مضمونها بالتسوية النهائية.

10ـ حذف المرجعيات [للتفاوض] باستثناء 242 و338 (1397، والمبادرة السعودية، والمبادرة العربية المتبناة في بيروت). إن التسوية القائمة على أساس خارطة الطريق ستكون تسوية مستقلة ذاتياً، وتستمد شرعيتها من ذاتها. المرجعية الوحيدة الممكنة يجب أن تكون القرارين 242 و 338، وفقط كخط عام لإجراء المفاوضات المستقبلية في شأن التسوية الدائمة .

11ـ تشجيع عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية: سيتم وضع دستور فلسطيني انتقالي، وسيجري إنشاء بنية تحتية قانونية، وسيتجدد التعاون مع إسرائيل في هذا المجال. وفي المجال الاقتصادي: ستستمر الجهود الدولية لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني. في المجال المالي: ستطبق الاتفاقية الأميركية ـ الإسرائيلية ـ الفلسطينية تطبيقاً كاملاً كشرط لاستئناف تسليم العائدات الضريبية [للسلطة].

12ـ انتشار قوات الجيش الإسرائيلي وفقاً لخطوط أيلول/ سبتمبر 2000 سيكون خاضعاً لما ينص عليه البند 4 (هدوء مطلق)، وسينفذ مع مراعاة التغييرات التي ستتطلبها طبيعة الأوضاع الجديدة والحاجات الناجمة عنها. سيوضع التشديد على تقسيم المسؤوليات والسلطة المدنية كما كان عليه الحال في أيلول/ سبتمبر 2000، وليس على مكان وجود القوات في ذلك الوقت .

13ـ بناء على الأحوال الأمنية، ستعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى وضعها الطبيعي: تحسين الوضع الاقتصادي؛ تنمية العلاقات التجارية؛ تشجيع ومساعدة أنشطة الوكالات المعترف بها التي تقدم مساعدات إنسانية. لن يكون هناك إشارة إلى تقرير برتيني كوثيقة مرجعية ملزمة في إطار المسألة الإنسانية .

14ـ ستساعد الدول العربية في العملية من خلال إدانة النشاط الإرهابي. لن يكون هناك ارتباط بين المسار الفلسطيني والمسارين الآخرين (السوري ـ اللبناني).

 

المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 55 (صيف 2003)، ص 163-165.