الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

الرد الفلسطيني على مقترحات الرئيس بيل كلينتون

رسالة التحفظات الفلسطينية تجاه مقترحات

الرئيس بيل كلينتون

(مقتطفات)

1 كانون الثاني/ يناير 2001

نود في هذه الرسالة أن نوضح كيف أن المقترحات الأميركية الأخيرة، كما قُدمت دون توضيحات، لا تلبي الشروط المطلوبة لتحقيق سلام دائم. بشكلها الحالي، فإن المقترحات الأميركية من شأنها:

1. تقسيم الدولة الفلسطينية إلى ثلاثة كانتونات منفصلة تصل بينها وتفصلها طرق للعرب فقط أو لليهود فقط، الأمر الذي سيهدد حيوية هذه الدولة.

2. تقسيم القدس الفلسطينية إلى عدد من الجزر غير المتصلة ببعضها البعض أو ببقية فلسطين.

3. إجبار الفلسطينيين على التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

كما أن هذه المقترحات لا تقدم ترتيبات أمنية فاعلة بين فلسطين وإسرائيل، ولا تتناول عدداً من الأمور الأُخرى ذات الأهمية للشعب الفلسطيني. إن العرض الأميركي يبدو وكأنه يتجاوب للمطالب الإسرائيلية بينما يتجاهل الحاجة الفلسطينية الأساسية، وبالتحديد دولة قبالة للبقاء.

لقد تمت صياغة المقترح الأميركي بعبارات عامة تفتقد في بعض الحالات إلى الوضوح والتفصيل. وبدورنا، فإننا نرى أن اتفاق الوضع الدائم هو ليس مجرد وثيقة تعلن مبادىء سياسية عامة. ولكنه بل أحرى اتفاق شامل يوضح التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ولكي يكون هكذا اتفاق ذا فاعلية، فلا بد من إسناده بضمانات تنفيذ دولية واضحة وفعالة. ونحن نعتقد أن اتفاقاً عاماً وغامضاً في هذه المرحلة المتقدمة من العملية السلمية سيؤدي إلى آثار سلبية. إن هذه القناعة نتيجة تجربتنا السابقة مع الاتفاقات المبهمة ومن تاريخ إسرائيل المتمثل بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. إن اتفاق الوضع الدائم يجب أن يكون اتفاقاً نهائياً بمعنة الكلمة وليس اتفاقاً على استمرار التفاوض.

لقد قدم الجانب الأميركي عروضاً حول الأمور الأربعة: الأرض، والقدس، واللاجئين، والأمن.

أراضي الدولة الفلسطينية:

حول موضوع الأرض، اقترحت الولايات المتحدة أن تقوم إسرائيل بضم 4-6% من أراضي الضفة الغربية، وأن يتم التعويض عن هذا الضم "بتبادل أرض" بنسبة 1-3%، وأن يقوم الطرفان بالنظر في تبادل أرض مؤجرة. كما اقترحت الولايات المتحدة أن يتم رسم الخريطة الأميركية بحيث تشمل المناطق التي ستضم إلى إسرائيل 80% من المستوطنين ضمن كتل استيطانية، وفي ذات الوقت تشجيع التواصل الجغرافي، وتقليل كل من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل وعدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون من هذا الضم.

إن هذه المقترحات تضم عدداً من الإشكاليات حيث أن المقترح لا يقترن بخرائط. وحيث إن مجمل المساحة التي سيتم احتساب النسب منها غير واضحة، فإن من الصعب التوفيق بين النسب المقترحة وبين ضمان التواصل الجغرافي الفلسطيني. ومما يزيد من قلقنان أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يصر، كما أن الجانب الأميركي لم يخالف هذه الرؤية الإسرائيلية، بأن مجمل المساحة التي سيتم احتساب النسب منها لا تضم القدس كما تعرفها إسرائيل، ولا الأرض الحرام، ولا البحر الميت. أمّا حول الاقتراح الأميركي "بتبادل أراض مؤجرة"، فإنه من غير الواضح ماهية المصالح الفلسطينية التي سيخدمها هكذا تبادل، حيث لا توجد للجانب الفلسطيني احتياجلا في الأراضي الإسرائيلية، باستثناء الممر الذي سيصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي اقترح الجانب الأميركي بأن يشمله تبادل الأراضي. إن المقترح الأميركي، إذا ما تم النظر إليها في ضوء الخريطة التي قدمها الانب الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المفاوضات في واشنطن [أنظر الخريطة أعلاه: الملف، ص 75] سيمنح إسرائيل السيطرة على مساحات واسعة من الأرض، مما سيجعل الدولة الفلسطينية غير قابلة للبقاء ودون اتصال مع الحدود الدولية.

ودون إرفاق المقترح الأميركي بخريطة توضح الأمور المبهمة التي تمت الإشارة إليها، فلا يوجد في هذا  المقترح ما يضمن لنا ألاّ تعود إسرائيل إلى ما اقترحته في كامل ديفيد من ضم 10% من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية ووضع 10% أُخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بموجب ترتيبات أمنية مبهمة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كافة المستوطنات في الضفة الغربية تحتل حالياً ما يقارب 2% فقط من مساحة الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، فإن الجانب الفلسطيني يرفض استخدام "الكتل الاستيطانية" كمبدأ تفاوضي كما اقترحت الولايات المتحدة. إن استخدام هذا المبدأ سيخضع المصالح الفلسطينية المتمثلة في التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية إلى المصالح الإسرائيلية المتمثلة في التواصل الجغرافي للمستوطنات التي يقر المجتمع الدولي بعدم شرعيتها. كما أن هذا المبدأ، أي "الكتل الاستيطانية"، يتعارض مع المعايير التي وضعها المقترح الأميركي ذاته والمتمثلة بتقليل المساحة التي سيتم ضمها وتقليل عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون من هذا الضم.

في المحصلة، من المستحيل أن نقبل بمقترح يعاقب الفلسطينيين ويكافىء السياسات الإسرائيلية غير الشرعية المتمثلة بالاستيطان. إن مقترحاً يحوي ضم 4-6% من الأرض (ناهيك عن 10%) سيؤدي حتماً إلى الإضرار بمصالح فلسطينية أساسية، فضمن هكذا تصور سيتم ضم عدد من القرى الفلسطينية إلى إسرائيل، مما سيضيف إلى العدد الكبير من المشردين الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى ذلك، وكما توضح الخريطة [....] [أنظر أعلاه: الملف، ص 75] وبموجب المقترح الأميركي، فإن كمية كبيرة من الأراضي غير المأهولة في مناطق حيوية مثل القدس وبيت لحم سيتم ضمها إلى إسرائيل، مما سيدمر التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية. إن هذا لن يؤدي فقط إلى التضييق من حرية حركة الفلسطينيين في دولتهم، ولكنه أيضاً سيقود إلى تبعات خطيرة على تنمية الدولة الفلسطينية، كما أن ضماً واسع النطاق كهذا سيجحف حتماً بالحقوق المائية الفلسطينية.

وفيما يخص تبادل الأراضي، فإن المقترح الأميركي لا يحدد الأراضي الإسرائيلية التي ستعوض عن الأراضي التي سيتم ضمها بأراض مساوية بالقيمة والمساحة، ونحن لا نرى أي منطق في غير ذلك وعلى الرغم من ذلك، فإن المقترح الأميركي يرفض صراحة مبدأ أن تكون الأراضي التي سيتم التعويض بها مساوية في المساحة، بينما لا يتطرق لموضوع قيمة أو موقع هذه الأراضي. لقد أشارت كافة المقترحات الأميركية والإسرائيلية السابقة المتعلقة بتبادل الأراضي إلى أراض قرب قطاع غزة مقابل أراض عالية القيمة في الضفة الغربية. إن المناطق المقترحة، بالإضافة إلى كونها أراضي صحراوية، تُستخدم حالياً لطرح النفايات السامة. نحن بالتأكيد لا نستطيع القبول بمبادلة أراض ذات قيمة زراعية وتنموية عالية بمكبات نفايات سامة.

القدس

في موضوع القدس اقترح الرئيس كلينتون المبدأ العام بأن "المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستؤول إلى إسرائيل"، ولكنه ناشد الطرفين العمل على خرائط توجد الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لكليهما. وتم تقديم صياغتين محتملتين فيما يتعلق بسيادة وحقوق كل من الجانبين على الحرم الشريف والجدار الغربي. وتتكلم كل من الصياغتين حول السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والسيادة الإسرائيلية على الحائط الغربي، مع الحد من صلاحيات الجانبين بالحفر والتنقيب تحت الحرم أو وراء الحائط.

إن الصياغتين الأميركيتين حول الحرم تطرحان عدداً من الإشكاليات. أولاً، يبدو أن المقترح الأميركي يعترف ضمناً بالسيادة الإسرائيلية تحت الحرم حيث يلمح أن لإسرائيل الحق بالحفر خلف الحائط (وهي ذات المنطقة التي تقع تحت الحرم)، ولكنها تتخلى طواعية عن هذا الحق. كما أن مصطلح "الحائد الغربي" يمتد إلى منطقة تتعدى الحائط الغربي وتضم النفق الذي فتحه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نتنياهو عام 1996 والذي أدى إلى مواجهات واسعة النطاق.

كما أن الجانب المتعلق بالأرض في المقترح الأميركي حول القدس يطرح عدداً من الإشكاليات ويتطلب مزيداً من التوضيح. كما توضح الخريطة [....] [أنظر أعلاه: الملف، ص 75]، فإنه وكنتيجة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، تلك السياسة التي حازت على شجب عالمي، فإن المقترح الأميركي بأن المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستؤول إلى إسرائيل لا يمكن توفيقه مع "مبدأ الحد الأقصى من التواصل الجغرافي للجانبين"، والذي طرح في ذات المقترح لأن هذه الصيغة ستؤدي في نهاية المطاف إلى جزر فلسطينية متقطعة داخل المدينة بينما ستتمكن إسرائيل من المحافظة على تواصلها الجغرافي. وعليه فإن المقترح "الحد الأقصى من التواصل الجغرافي للجانبين" سيترجم في الواقع إلى الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لإسرائيل.

إن استمرار إسرائيل بالمطالبة بالسيادة على عدد من "المواقع الدينية" غير المحددة جغرافيا في القدس، ورفضها المستمر تقديم خرائط توضح مطالبها في القدس إنما يعززان من المخاوف الفلسطينية، إن أي حل مقبول فلسطينياً يجب أن يضمن التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في القدس من جهة، وبين القدس وبقية الأراضي الفلسطينية من جهة أُخرى.

إن أحد العناصر الأساسية للموقف الفلسطيني حول القدس يتعلق بمكانتها "كمدينة مفتوحة" مع ضمان حرية الجميع في الوصول إليها. إن هذه المكانة أساسية ليس فقط لضمان حرية الوصول إلى والعبادة في كافة الأماكن المقدسة لكل مؤمن بقداسة المدينة، ولكنها أيضاً في غاية الأهمية لضمان التواصل وحرية الحركة ضمن الدولة الفلسطينية. للأسف، فإن العرض الأميركي لا يسير إلى هذا المبدأ الأساسي.

اللاجئون الفلسطينيون

فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم نتيجة لإنشاء دولة إسرائيل،    فقد اقترحت الولايات المتحدة أن يعترف الطرفان بحق اللاجئين بالعودة إلى "فلسطين التاريخية" أو إلى وطنهم، ولكنها أضافت أن الاتفاقية يجب أن توضح أنه لا يوجد حق محدد للاجئين بالعودة إلى المناطق التي تقع الآن ضمن إسرائيل عوضاً عن ذلك، اقترح العرض خمسة مَواطن نهائية لللاجئين وهي 1) دولة فلسطين، 2) مناطق في إسرائيل يتم نقلها إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي، 3) إعادة التأهيل في الدول المضيفة، 4) إعادة التوطين في دول ثالثة، 5) الدخول إلى إسرائيل. سيكون لكل اللاجئين الحق "بالعودة" إلى دولة فلسطين، ولكن إعادة التأهيل في الدول المضيفة وإعادة التوطين في دول ثالثة والدخول إلى إسرائيل ستعتمد على السياسات الخاصة بكل من هذه الدول.

يعكس المقترح الأميركي تبنياً كاملاً للموقف الإسرائيلي القاضي بأن تطبيق حق العودة سيكون مرهوناً كلية للسلطة التقديرية لإسرائيل. ومن المهم هنا أن نستذكر أن القرار 194، والذي يعد أساس التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين، ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى "بيوتهم" حيثما كانت وليس العودة إلى "وطنهم أو إلى فلسطين التاريخية."

إن جوهر حق العودة هو حرية الاختيار: يجب أن يعطى الفلسطينيون حق اختيار مكان سكناهم، بما في ذلك العودة إلى دورهم التي طردوا منها. فلا توجد أية سابقة تاريخية لتخلي شعب عن حقه الأساسي بالعودة إلى بيوته، سواء أكان طرد منها أو هرب منها خوفاً. ولن يكون الشعب الفلسطيني أول من يثبت هكذا سابقة. إن الاعتراف بحق العودة وإتاحة الخيار أمام اللاجئين يشكلان متطلباً سابقاً لإنهاء الصراع.

إن الفلسطينيين على استعداد للتفكير الخلاّق والمرن حول آليات تطبيق حق العودة. ففي العديد من النقاشات مع إسرائيل، تم بحث عدة طرق ممكنة لإيجاد آليات لتطبيق حق العودة بشكل يضمن نهاية حالة اللجوء ويستوعب المخاوف الإسرائيلية. لكن المقترح الأميركي لم يشر إلى أن من هذه التطورات، وأعادنا إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية القديمة.

وبالإضافة إلى كل هذا فإن المقترح الأميركي لم يقدم أية ضمانات بأن حق اللاجئين بالتعويض واستعادة أملاكهم سيطبق.

الأمن

في موضوع الأمن، اقترح الجانب الأميركي تواجداً دولياً لضمان تنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي خلال ثلاث سنوات تحل خلالها القوات الدولية محل الإسرائيلية تدريجياً، وفي نهاية الفترة سيتم السماح ببقاء عسكري إسرائيلي في وادي الأردن لثلاث سنوات إضافية تحت إمرة القوات الدولية.

كما اقترحت الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بالإبقاء على ثلاث محطات إنذار مبكر لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى إعطائها حق نشر قواتها في الأراضي الفلسطينية خلال "حالة طوارىء قومية". وبالإضافة إلى ذلك اقترحت الولايات المتحدة أن تكون فلسطين "دولة غير مسلحة". وفي حين أن المقترح يقر بالسيادة الفلسطينية على مجالها الجوي، فإنه يدعو الطرفين إلى تطوير ترتيبات خاصة حول حاجات إسرائيل التدريبية والعملياتية.

مع أن المقترح الأميركي أقل إثقالاً على السيادة الفلسطينية مما سبقه من مقترحات إسرائيلية، ولكنه مع ذلك يثير عدداً من الأسئلة. فلا يوجد سبب لمنح إسرائيل ثلاث سنوات للانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي ضوء أن إسرائيل تمكنت من استيعاب أكثر من مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق خلال سنوات قليلة، فإن سنة واحدة ستعطي ما يكفي من الوقت ويزيد لإخلاء 60,000 مستوطن. كما أنه من غير الواضح أصلاً ما إذا كانت فترة الانسحاب المقترحة تتعلق بكل من الجنود والمستوطنين، والذي يعتبر كليهما جزءاً من قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. إن فترة انسحاب طويلة يمكن أن تهدد التنفيذ السلمي للاتفاق وستخلق مصدراً مستمراً للاحتكاك.

ومن جهة أُخرى، فإن إسرائيل لم تستطع إقناعنا بحاجتها سواء إلى استمرار تواجد قواتها في وادي الأردن أو إلى حق نشر قواتها في حالة الطوارىء ناهيك عن كليهما، وخاصة إذا ما تواجدت قوات دولية في تلك المناطق. كما أن إسرائيل لا تحتاج إلى أكثر من محطة إنذار واحدة في الضفة الغربية لتلبية احتياجاتها الاستراتيجية. إن إبقاء مثل هذه المحطات في مواقعها الحالية قرب رام الله ونابلس وفي القدس الشرقية سيحد من التنمية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك فإن المقترح الأميركي سيعطي إسرائيل الحق المطلق لتحديد المدة التي ستبقى فيها المحطات.

إن الاقتراح الأميركي بإيجاد ترتيبات خاصة حول حاجات إسرائيل التدريبية والعملياتية في المجال الجوي الفلسطيني هو أيضاً اقتراح إشكالي للغاية. فمن دون توضيح المقصود من ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام هذا البند للقيام بتدريبات عسكرية في الأجواء الفلسطينية، مع كل ما يتبع ذلك من مخاطر على السكان المدنيين والبيئة الفلسطينية، فيما يتم تجنيب المواطن الإسرائيلي هذه المخاطر. إن الجانب الفلسطيني لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى ترتيبات إقليمية حول الملاحة الجوية في نطاق المعايير المقبولة دولياً. إن أية ترتيبات بخلاف ذلك ستنتقص من السيادة الفلسطينية وتسيء للعلاقات مع دول الجوار.

مواضيع أُخرى

إن المقترح الأميركي يخلو من الإشارة إلى أمور ضرورية لخلق سلام شامل ودائم. إن التركيز على المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه لا يتجاهل فقط أموراً ضرورية لإنهاء الصراع، ولكنه أيضاً يغفل مسائل ضرورية لضمان أن العلاقات المستقبلية بين الشعبين ستعود عليهما بالنفع المشترك. وبالتحديد، فإن المقترح يغفل الإشارة إلى المياه، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال، والبيئة، والعلاقات الاقتصادية المستقبلية، وغيرها من الشؤون الثنائية بين الدولتين.

نهاية الصراع

فيما نؤكد التزامنا بإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فإننا نؤمن بأن هذا سيتحقق فقط عندما يتم حل المواضيع التي أنشأت وأبقت الصراع، حلاً كاملاً. وبدوره، فإن هذا لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال اتفاق شامل يوفر آليات مفصلة لحل المواضيه التي هي لب الصراع، ولا بد أن نتذكر أن التسوية التي توصلت إليها إسرائيل مع كل من مصر والأردن نصت على أن نهاية الصراع تأتي فقط بعد معاهدة سلام نهائية ومفصلة.

وحتى لو وضعنا جانباً متطلبات القانون الدولي والعدالة، فإن المقترحات الأميركية، ما لم يتم توضيحها بشكل يأخذ بالحسبان الملاحظات الواردة أعلاه، لا توفر حتى براغماتياً للصراع. إذا لم يتم إيجاد حلول حقيقية للمسائل على أرض الواقع، فإن أي نص أو صيغة شكلية حول نهاية الصراع ستبقى مفرغة من أي معنى.

الخاتمة

نود أن نؤكد ثانية على التزامنا بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بناء على قراري مجلس الأمن 242 و338، وبموجب القانون الدولي. في ضوء الكلفة البشرية الباهظة التي تنجم عن أي تأخير في التوصل إلى حل، فإننا على دراية تامة بالحاجة إلى حل الصراع بالسرعة الممكنة غير أننا لا نستطيع القبول بمقترح لا يضمن في ضوء الكلفة البشرية الباهظة التي تنجم عن أي تأخير في التوصل إلى حل، فإننا على دراية تامة بالحاجة إلى حل الصراع بالسرعة الممكنة غير أننا لا نستطيع القبول بمقترح لا يضمن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم.

 

المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية"، المجلد 12، العدد 45‐46، (شتاء/ربيع2001 )، ص 164.