"وثيقة موراتينوس" عن مفاوضات طابا

وثائق مفاوضات السلام

"وثيقة موراتينوس"

عن مفاوضات طابا، كانون الثاني/ يناير 2001

 

طابا، كانون الثاني/ يناير 2001

المقدمة

أُعدت هذه الورقة الأوروبية من قبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية سلام الشرق الأوسط، السفيير موراتينوس، وفريقه بعد مشاورات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الموجودين في طابا في كانون الثاني/ يناير 2001. ومع أن الورقة ليست ذات صفة رسمية، فقد أقر الجانبان بأنها تمثل، نسبياً، وصفاً منصفاً لحصيلة المفاوضات بشأن قضايا الوضع الدائم في طابا. وهي تلفت الانتباه إلى العمل الكبير الذي شُرع فيه فيما يتعلق بكل مسائل الوضع الدائم، مثل الأرض والقدس واللاجئين والأمن، من أجل إيجاد طرق للتوصل إلى مواقف مشتركة. وفي الوقت نفسه، أظهرت أن ثمة خلافات وفجوات خطرة بين الجانبين يجب التغلب عليها في المفاوضات المقبلة. وتكشف الورقة من وجهة النظر هذه، المهمة الصعبة التي تنتظر الجانبين لناحية تحديد السياسة والعمل القانوني، لكنها تُظهر أن كلا الجانبين قطع شوطاً بعيداً للاستجابة لآراء الجانب الآخر، وأن الحلول باتت ممكنة.

1- الأرض

اتفق الجانبان على أن خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 هي أساس الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين، طبقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242.

1- 1 الضفة الغربية

قدم الجانبان للمرة الأولى خرائطهما للضفة الغربية. وتقدم الخرائط أساساً للبحث في الأرض والمستوطنات. قدم الجانب الإسرائيلي خريطتين، وردّ الجانب الفلسطيني على هذا الأساس فقدّم بعض الخرائط التوضيحية التي تفصّل فهمه للمصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تعاملت المفاوضات مع النواحي المتعددة للأرض التي يمكن أن تضم بعض المستوطنات، وكيف يمكن الاستجابة لحاجات كل فريق. واعتمدت الثوابت (parameters) الواردة في مقترحات كلينتون أساساً مرناً للمباحثات. لكن اختلافاً برز في تفسير مدلولات الثوابت. وقال الجانب الفلسطيني إن قبوله مقترحات كلينتون اقترن بتحفظات معينة.

قال الجانب الإسرائيلي إن مقترحات كلينتون تدعو إلى ضم كتل المستوطنات. ولم يقبل الجانب الفلسطيني القول إن ثوابت [كلينتون] تتضمن الكتل، ولم يوافق على اقتراحات ضمها. وقال إن الكتل الاستيطانية تلحق أذى كبيراً بالمصالح والحقوق الفلسطينية، ولا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يقيمون بمناطق تسعى إسرائيل لضمها.

ورأى الجانب الإسرائيلي أن له الحق [في المطالبة] بتواصل [جغرافي] بين المستوطنات، وبينها وبين إسرائيل. وقال الجانب الفلسطيني إن للحاجات الفلسطينية الأولوية على المستوطنات. وتضمنت الخرائط الإسرائيلية خططاً للتطور المستقبلي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مبدأ السماح بمزيد من التطوير للمستوطنات في الضفة الغربية. ورأى أن أي تطور يجب أن يحدث داخل إسرائيل.

وقال الجانب الفلسطيني إنه بما أن لإسرائيل حاجات في الأراضي الفلسطينية، فإن المسؤولية عن اقتراح التعديلات الضرورية على الحدود تقع على عاتقها. وكرر الجانب الفلسطيني أن مثل هذه الاقتراحات يجب ألاّ يؤثر سلباً في حاجات الفلسطينيين ومصالحهم.

وقال الجانب الإسرائيلي أنه ليس بحاجة إلى إبقاء مستوطنات في وادي الأردن لأغراض دفاعية، وعكست خرائطه هذا الموقف.

استندت الخرائط الإسرائيلية بصورة أساسية إلى المفهوم الديموغرافي لكتل المستوطنات، التي ستضم 80 % تقريباً من المستوطنين. ورسم الجانب الإسرائيلي خريطة تعرض ضم 6 % [من أراضي الضفة الغربية]، وهو الحد الأقصى في مقترحات كلينتون. وعرضت الخريطة الإيضاحية الفلسطينية ضم 3.1 % في سياق مقايضة الأراضي [التي ستضمها إسرائيل إليها بأراض تقع داخل إسرائيل].

وافق كلا الجانبين على مبدأ المقايضة، لكن نسبة المقايضة بقيت خاضعة للنقاس. وقبل الجانبان بضرورة أن يتوفر لكلا المناطق السيادية الإسرائيلية والفلسطينية تواصل جغرافي يتمتع بالسيادة. ورغب الجانب الإسرائيلي في أن تعدّ الامتيازات [التي ستُمنح للكيان الفلسطيني]، مثل "الممر الآمن" الذي اقترحته إسرائيل [بين الضفة الغربية وقطاع غزة]، جزءاً من مقايضات الأراضي، على الرغم من أن الاقتراح لا يعطي الفلسطينيين السيادة على هذه الامتيازات.

وعكست الخرائط الفلسطينية نقطة مرجعية مفهومية مماثلة تشدد على أهمية عدم ضم أي قرية فلسطينية، وعلى تواصل جغرافي بين الضفة الغربية والقدس. وقد استندت إلى مبدأ مقايضة الأراضي الفلسطينية بأراض مساوية في المساحة والقيمة، وتقع في مناطق مجاورة للحدود مع فلسطين، وعلى مقربة من الأراضي التي ستضمها إسرائيل. ورأى الجانب الفلسطيني أن الأرض التي لا تخضع للسيادة الفلسطينية، مثل "الممر الآمن" الذي اقترحته إسرائيل، والامتيازات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية، يجب ألاّ تكون مشمولة في حسابات المقايضة.

ورأى الجانب الفلسطيني أن "الأرض الحرام" (منطقة اللطرون) هي جزء من الضفة الغربية. ولم يوافق الإسرائيليون على ذلك.

طلب الجانب الإسرائيلي ما نسبته 2 % إضافية من الأرض على أن تكون خاضعة لترتيب الاستئجار، ورد الفلسطينيون أن موضوع الاستئجار لا يمكن البحث فيه إلاّ بعد إقامة الدولة الفلسطينية وتحوُّل الأرض إلى السيادة الفلسطينية.

1-  2 قطاع غزة

لم يقدم أي من الجانبين خرائط لقطاع غزة. وكان من المفهوم ضمناً أن قطاع غزة سيكون خاضعاً بأكمله للسيادة الفلسطينية، لكن يجب تسوية بعض التفصيلات. ويجب إخلاء المستوطنات كافة. وادعى الجانب الفلسطيني أن ذلك يمكن تدبره خلال ستة أشهر، وهو جدول زمني لم يقبل به الإسرائيليون.

1-  3 الممر الآمن من غزة إلى الضفة الغربية

وافق الجانبان على وجوب وجود ممر آمن [يمتد من شمال قطاع غزة بيت حانون إلى قضاء الخليل، وعلى وجوب الارتباط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يتم التوافق على طبيعة النظام الذي يحكم الارتباط الجغرافي والسيادة عليه.

2- القدس

2- 1 السيادة

وافق كلا الجانبين على مبدأ اقتراح كلينتون ’السيادة الفلسطينية على المناطق العربية، والسيادة الإسرائيلية على المناطق الإسرائيلية’. وأكد الجانب الفلسطيني أنه مستعد للبحث في المطلب الإسرائيلي بالسيادة على المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية التي أقيمت بعد سنة 1967، لكن ليس جبل أبو غنيم وراس العامود، ورفض الجانب الفلسطيني السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في منطقة القدس الكبرى، ولا سيما معاليه أدوميم وغفعات زئيف.

فهم الجانب الفلسطيني أن إسرائيل مستعدة للقبول بالسيادة الفلسطينية على الأحياء العربية في القدس الشرقية، بما فيها جزء من البلدة القديمة في القدس. وفهم الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين مستعدون لقبول السيادة الإسرائيلية على الحي اليهودي في البلدة القديمة، وعلى قسم من الحي الأرمني.

وفهم الجانب الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي قبل البحث في ادعاءات الملكية الفلسطينية في القدس الغربية.

2- 2 المدينة المفتوحة

وافق الجانبان على فكرة المدينة المفتوحة. واقترح الجانب الإسرائيلي إنشاء مدينة مفتوحة يشمل مجالها الجغرافي البلدة القديمة في القدس، ومنطقة تعرف باسم "الحوض المقدّس" [الأماكن المقدسة]، أو "الحوض التاريخي".

وأيد الجانب الفلسطيني [فكرة] المدينة المفتوحة شريطة المحافظة على التواصل والتجاور (and contiguity continuity). ورفض الفلسطينيون الاقتراح الإسرائيلي المتعلق بالمجال الجغرافي للمدينة المفتوحة، وأكّدوا أن المدينة المفتوحة لن تكون مقبولة إلاّ إذا شمل مجالها الجغرافي الحدود البلدية الكاملة للقدس الشرقية والقدس الغربية.

أثار الجانب الإسرائيلي فكرة إنشاء آلية للتنسيق اليومي، واقتُرحت عدة نماذج للتنسيق والتعاون البلدي (فيما يتعلق بالبنية التحتية والطرق والكهرباء والمجاري ورفع القمامة، إلخ). ويمكن صوغ مثل هذه الترتيبات في اتفاق مفصل في المستقبل. واقتُرح "نظام حدود مرنة" (soft borders regime) داخل القدس بين القدس [العربية] وأورشليم [اليهودية] يكفل [تطبيق] امتيازات "الحدود المرنة". كما اقترح الجانب الإسرائيلي عدداً من الترتيبات الخاصة للمقيمين الفلسطينيين والإسرائيليين بالمدينة المفتوحة لضمان ألاّ يكون لترتيب المدينة المفتوحة تأثير معاكس في حياتهم اليومية، وألاّ تعرّض للخطر سيادة كل جانب على قسمه من المدينة المفتوحة.

2- 3 عاصمة لدولتين

وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون مدينة القدس عاصمة للدولتين: أورشليم عاصمة إسرائيل، والقدس عاصمة دولة فلسطين. وعبّر الجانب الفلسطيني على اهتمامه الوحيد، وهو أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين.

2- 4 الحوض المقدّس/ التاريخي والبلدة القديمة

جرت محاولة لتطوير مفهوم بديل يتعلق بالبلدة القديمة ومحيطها، وقدم الجانب الإسرائيلي عدة نماذج بديلة للبحث فيها، مثل إقامة آلية للتنسيق والتعاون الوثيق في البلدة القديمة. وتم البحث في فكرة نظام قوة شرطة خاصة، لكن لم تتم الموافقة عليه.

وعبر الجانب الإسرائيلي عن اهتمامه وقلقه بشأن المنطقة المسماة نظرياً الحوض المقدس (وتضم المقبرة اليهودية في جبل الزيتون ومدينة داود ووادي قدرون). وأكد الجانب الفلسطيني أنه رغب في أخذ المصالح والمخاوف الإسرائيلية في الحسبان شريطة أن تبقى هذه المناطق تحت السيادة الفلسطينية.

وثمة خيار آخر للحوض المقدس، اقترحه الجانب الإسرائيلي بصورة غير رسمية، يقضي بإنشاء نظام خاص أو اقتراح شكل من أشكال تدويل المنطقة بأكملها، أو نظام خاص مع تعاون وتنسيق خاصين. ولم يوافق الجانب الفلسطيني على متابعة أي من هذه الأفكار، على الرغم من إمكان مواصلة النقاش.

2- 5 المواقع المقدسة: الحائط الغربي وحائط المبكى

وافق كلا الجانبين على مبدأ سيطرة كل منهما على المواقع المقدسة الخاصة به (السيطرة الدينية والإدارة). ووفقاً لهذا المبدأ، يُعترف بالسيادة الإسرائيلية على الحائط الغربي، على الرغم من استمرار الخلاف فيما يتعلق بتحديد المنطق التي يغطيها الحائط الغربي، وخصوصاً الصلة التي تشير إليها أفكار كلينتون بـ"المساحة المقدسة لدى الديانة اليهودي التي يعتبر [الحائط الغربي] جزءاً منها."

أقر الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل طلبت ضم الأجزاء المقدسة من الحائط الغربي، لكنه أصر على أن مسألة حائط المبكى و/أو الحائط الغربي لم تحل. وشدد على أهمية التمييز بين الحائط الغربي وقسم حائط المبكى منه، وهو القسم الذي يسمى حائط البراق عند المسلمين.

2- 6 الحرم الشريف/ جبل الهيكل

اتفق الجانبان على أن مسألة الحرم الشريف/ جبل الهيكل (Temple Mount) لم تحل. غير أن كلا الجانبين اقترب من قبول أفكار كلينتون بشأن السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف، على الرغم من التحفظات الفلسطينية والإسرائيلية.

أشار كلا الجانبين إلى التقدم على صعيد الترتيبات العملية المتعلقة بالحفريات والبناء والنظام العام في منطقة الحرم الشريف. وطُرح اقتراح غير رسمي بأن يخضع الحرم الشريف/ جبل الهيكل للسيادة الدولية للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى المغرب (أو أي دولة إسلامية) لفترة متفق عليها، مثل ثلاثة أعوام، يكون خلالها الفلسطينيون "القيّمين/ الأوصياء". وفي نهاية تلك الفترة، إمّا أن يتفق الجانبان على [ترتيب جديد]، وإمّا أن يمدّدا الترتيب القائم. وعند عدم التوصل إلى اتفاق، يعود الجانبان إلى تنفيذ صيغة كلينتون. ولم يرفض أي من الجانبين هذا الاقتراح، أو يوافق عليه.

3- اللاجئون

جرى تبادل أوراق غير رسمية اعتُبرت أساساً صالحاً للمحادثات. وذكر كلا الجانبين أن مسألة اللاجئين الفلسطينيين تشغل حيزاً مركزياً في العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، وأن الحل الشامل والعادل لها ضروري لإقامة سلام دائم ودقيق خُلقياً. ووافق كلا الجانبين على تبني المبادىء والمرجعيات التي يمكن أن تسهّل تبني اتفاق ما.

اقترح كلا الجانبين، كأساس، أن توافق الأطراف على أن الحل العادل لمشكلة اللاجئين طبقاً لقرار مجلس الأمن 242 يجب أن يؤدي إلى تنفيذ القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- 1 الرواية

قدم الجانب الإسرائيلي رواية مشتركة مقترحة لمأساة اللاجئين الفلسطينيين. وبحث الجانب الفلسطيني في الرواية المقترحة، وأُحرِز تقدم كبير على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق في مسعى تطوير رواية تاريخية في النص العام.

3- 2 العودة والتعويضات وإعادة الإسكان والتأهيل

بحث الجانبان في النواحي العملية لحل مسألة اللاجئين. وكرر الجانب الفلسطيني القول إن للاجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم طبقاً لتفسير القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبر الجانب الإسرائيلي عن تفهمه لتنفيذ الرغبة في العودة وفقاً لنص القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن إطار واحد من البرامج التالية:

• العودة والتعويض

1. إلى إسرائيل.
2. إلى المنطقة المقايضة من إسرائيل.
3. إلى دولة فلسطين.

• التأهيل وإعادة الإسكان

1. التأهيل في الدولة المضيفة.
2. إعادة الإسكان في بلد ثالث.

وتُمنح الأفضلية في كل هذه البرامج إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد شدد الجانب الفلسطيني على أن ما ورد أعلاه يجب أن يخضع للخيار الفردي الحر للاجئين، ويجب ألاّ يتضرر حقهم في بيوتهم طبقاً لتفسيراته للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واقترح الجانب الإسرائيلي بصورة غير رسمية برنامج استيعاب ثلاثي المسارات، مدته 15 عاماً. المسار الأول يشير إلى الاستيعاب في إسرائيل. لم يتم الاتفاق على أرقام، لكن ثمة ورقة غير رسمية تشير إلى 25.000 في الأعوام الثلاثة الأولى من هذا البرنامج (لم يظهر رقم 40.000 في الأعوام الخمسة الأول من هذا البرنامج في الورقة غير الرسمية، لكن أثير شفهياً). ويشير المسار الثاني إلى استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة الفلسطينية، ويشير المسار الثالث إلى استيعاب اللاجئين في سياق مخطط لمّ شمل العائلات.           

لم يقدم الجانب الفلسطيني رقماً، لكنه ذكر أنه لا يمكن الشروع في المفاوضات من دون موقف إسرائيلي مبدئي، ورأى أن قبول إسرائيل بعودة اللاجئين يجب ألاّ يضر بالبرامج القائمة حالياً في إسرائيل، مثل لمّ شمل العائلات.

3- 3 التعويض

وافق الجانبان على إنشاء لجنة دولية وصندوق دولي كآلية للتعامل مع التعويضات بجوانبها كافة. ووافق الجانبان على دفع "مبلغ صغير" كتعويض للاجئين في إجراء "المسار السريع"، وتخضع المطالبات بالتعويض عن فقد الملكية دون مبلغ محدد، لإجراءات "المسار السريع".

وجرى تقدم أيضاً بشأن التعويض الإسرائيلي عن الخسائر المادية والأرض والأصول المصادرة، بما في ذلك الاتفاق على الدفع من مبلغ إجمالي إسرائيلي يُتفق عليه ويصبّ في الصندوق الدولي. ويستند حساب هذه الدفعة، وفقاً للجانب الإسرائيلي، إلى مسح اقتصادي شامل لتقويم الأصول من أجل التوصل إلى قيمة عادلة. غير أن الجانب الفلسطيني قال إن هذا المبلغ يجب أن يُحسب وفقاً لسجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، والقيّم على أملاك الغائبين، والبيانات الأُخرى ذات الصلة، مع مضاعِف للوصول إلى القيمة العادلة.

3- 4 الأونروا

وافق الجانبان على إنهاء الأونروا بالتدريج وفقاً لجدول زمني متفق عليه من خمسة أعوام كفترة مستهدفة. وأضاف الجانب الفلسطيني إمكان تعديل تلك الفترة للتحقق من أن ذلك سيكون خاضعاً لتنفيذ كل جوانب الاتفاق الأُخرى المتعلقة باللاجئين، وإنهاء حالة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المواقع.

3- 5 اللاجئون اليهود السابقون

طلب الجانب الإسرائيلي الإقرار بمسألة التعويض على اللاجئين السابقين من الدول العربية، مع القبول بأنها ليست مسؤولية فلسطينية أو مسألة ثنائية. وأصر الجانب الفلسطيني على أنها ليست موضوعاً للاتفاق الثنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

3- 6 رد الحق إلى أصحابه

أثار الجانب الفلسطيني مسألة رد أملاك اللاجئين إليهم، ورفض الجانب الإسرائيلي ذلك.

3- 7 إنهاء المطالب

تم البحث في مسألة إنهاء المطالب، واقتُرح أن يشكِّل تنفيذ الاتفاق تنفيذاً تاماً ونهائياً للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي إنهاء المطالب كافة.

4- الأمن

4- 1 محطات الإنذار المبكر

طلب الجانب الإسرائيلي أن يكون له ثلاث محطات إنذار مبكر على الأرض الفلسطينية. وكان الجانب الفلسطيني مستعداً لقبول استمرار عمل محطات الإنذار المبكر، لكن تحت شروط محددة. لذا لا بد من التوصل إلى تفصيلات الآلية الدقيقة في مفاوضات لاحقة.

4- 2 القدرة العسكرية لدولة فلسطين

أصر الجانب الإسرائيلي على أن تكون دولة فلسطين مجردة من السلاح وفقاً لمقترحات كلينتون. وكان الجانب الفلسطيني مستعداً للقبول بالحد من حيازته للأسلحة، وبأن تعرَّف دولة فلسطين كدولة محدودة التسلح. ولم يتوصل الجانبات بعد إلى نطاق حدود الأسلحة، لكنهما بدآ عرض مختلف الخيارات. ووافق الجانبان على أن هذه المسألة لم تنجز بعد.

4- 3 السيطرة على المجال الجوي

أقر الجانبان بأن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي، ووافق الجانب الإسرائيلي على قبول حقوق الملاحة الجوية المدنية الفلسطينية واحترامها وفقاً للأنظمة الدولية، لكنه سعى لنظام سيطرة جوي موحد خاضع لسيطرة إسرائيل في المقام الأول. وإضافة إلى ذلك، طلبت إسرائيل حق الوصول إلى المجال الجوي الفلسطيني للعمليات والتدريبات العسكرية.

أبدى الجانب الفلسطيني اهتماماً بعرض نماذج للتعاون والتنسيق الواسع في مجال الملاحة الجوية المدنية، لكنه عارض التنازل عن السيطرة المطلقة لمصلحة إسرائيل. أمّا بالنسبة إلى العمليات والتدريبات العسكرية الإسرائيلية في المجال الجوي الفلسطيني، فقد رفض الجانب الفلسطيني هذا المطلب باعتباره يتعارض مع حياد دولة فلسطين، وقال إنه لا يستطيع منح إسرائيل هذه الامتيازات بينما يمنعها عن جيرانه العرب.

4- 4 الجدول الزمني للانسحاب من الضفة الغربية ووادي الأردن

استناداً إلى اقتراح كلينتون، وافق الجانب الإسرائيلي على الانسحاب من الضفة الغربية خلال فترة تمتد إلى 36 شهراً، مع 36 شهراً إضافية للانسحاب من وادي الأردن بالترافق مع وجود قوة دولية، ورأى وجوب التمييز بين الانسحاب في وادي الأردن وبين الانسحاب في مناطق أُخرى.

وقد رفض الجانب الفلسطيني عملية الانسحاب من الضفة الغربية خلال 36 شهراً، وعبّر عن قلقه من أن العملية الطويلة قد تزيد في التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واقترح انسحاباً في غضون 18 شهراً بإشراف قوات دولية. أمّا بالنسبة إلى وادي الأردن فقد كان الجانب الفلسطيني مستعداً للنظر في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال مدة 10 أشهر إضافية. ومع أن الجانب الفلسطيني كان مستعداً للنظر في وجود قوات دولية في الضفة الغربية لمدة أطول، إلاّ إنه رفض قبول استمرار وجود قوات إسرائيلية.

4- 5 الانتشار الطارىء (أو مواقع الطوارىء)

طلب الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بخمسة مواقع طوارىء على الأرض الفلسطينية (في وادي الأردن) وتشغيلها. وكان الرد الفلسطيني السماح بموقعي طوارىء على الأكثر، شريطة أن يتم تفكيكها ضمن مهلة زمنية معينة وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر الجانب الفلسطيني أن هذين الموقعين الطارئين يجب أن يديرهما وجود دولي لا الإسرائيليون. وعبر الجانب الإسرائيلي، بصورة غير رسمية، عن استعداده لعرض الطرق التي يمكن أن يوفر فيها الوجود متعدد الجنسيات إطاراً للتعامل مع مخاوف كل منهما.

ورفض الجانب الفلسطيني الموافقة على نشر قوات مسلحة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية في أثناء الأوضاع الطارئة، لكنه أبدى استعداداً للنظر في طرق استخدام قوات دولية بتلك الصفة، ولا سيما ضمن سياق جهود التعاون الأمني الإقليمي.

4- 6 التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب

كان الجانبان مستعدين لالتزام تدعيم التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب.

4- 7 الحدود والمعابر الدولية

كان الجانب الفلسطيني واثقاً بأن السيادة الفلسطينية على الحدود ونقاط العبور الدولية ستُقرّ في الاتفاق. غير أن الجانبين لم يتوصلا إلى حل هذه القضية، بما في ذلك مسألة المراقبة والتثبت من الهوية عند الحدود الدولية لفلسطين (وجود إسرائيلي أو جود دولي).

4- 8 المجال الكهرمغنطيسي

اعترف الجانب الإسرائيلي بسيادة دولة فلسطين على المجال الكهرمغنطيسي، وأقر بأنه لن يسعى لتقييد الاستعمال الفلسطيني التجاري للمجال، لكنه طالب بالسيطرة عليه للأغراض الأمنية.

طالب الجانب الفلسطيني بالحقوق السيادية الكاملة على المجال الكهرمغنطيسي، لكنه أبدى استعداداً لاستيعاب الحاجات الإسرائيلية المعقولة ضمن إطار تعاوني وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية.

 

المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 50 (ربيع 2002).