الصيغة الكاملة لوثيقة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جورج تينيت، لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الصيغة الكاملة لوثيقة مدير وكالة

الاستخبارات المركزية الأميركية، جورج تينيت،

لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

- تؤكد أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية التزامها الاتفاقات الأمنية التي تم صوغها في شرم الشيخ في تشرين الأول (أكتوبر) 2000، وفي القاهرة في كانون الثاني (يناير) 2001، والبنود الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان (أبريل) 2001.

- يتعهد الطرفان بوقف متبادل وشامل للنار ووضع حد لأعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات الزعيمين العلنية.

- يعهد إلى اللجنة الأمنية المشتركة تسوية المشاكل التي قد تنشأ خلال تطبيق خطة العمل.

- على أجهزة الأمن التابعة لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات الأمنية العينية والحقيقية والواقعية والفورية لإعادة التعاون الأمني والأوضاع الميدانية إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول (سبتمبر).

- تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون الأمني فوراً.

- تعقد جلسة فورية على مستوى رفيع بمشاركة رجال الأمن الإسرائيليين والأميركيين، على أن تعقد جلسة مماثلة أسبوعياً، على الأقل. حضور الممثلن الكبار (لهذه الأجهزة) إلزامي.

- تنشّط قيادات التنسيق الإسرائيلية – الفلسطينية في المناطق (دي. سي. إيه.) وتعيد نشاطاتها اليومية وفق المعايير التي وضعت قبل 28 أيلول [سبتمبر] 2000. وعندما يتيح الوضع الأمني فإن الحواجز التي تحول دون التعاون الفعلي تتم إزالتها وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة.

- تقدم الولايات المتحدة أجهزة فيديو لإجراء محادثات بين كبار (المسؤولين الأمنيين) الإسرائيليين والفلسطينيين لدفع الحوار المتواصل والتعاون الأمني.

- يتخذ الطرفان خطوات فورية لفرض صارم وشامل لوقف النار الذي أعلناه ولتثبيت المناخ الأمني.

- تطور اللجنة الأمنية العليا إجراءات عينية لتأمين حركة قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية الذين يتحركون في مناطق ليست خاضعة لسيطرتهم ووفق الاتفاقات القائمة.

- تمتنع إسرائيل عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية ومقرات الأجهزة الأمنية، الاستخباراتية والشرطة الفلسطينية أو السجون في الضفة الغربية.

- تبدأ السلطة الفلسطينية فوراً عمليات التحقيق واعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة وتزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين فور اعتقالهم وتفاصيل الإجراءات التي اتخذت.

- تطلق إسرائي سراح الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في عمليات تمشيط أمنية، ولا علاقة لهم بالإرهاب.

- بموجب إعلانها وقف النار تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات الأمن من التحريض أو المساعدة أو إعداد هجمات على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات.

- بموجب إعلان وقف النار أيضاً تمتنع القوات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو شن هجوم على أهداف مدنية لا جريرة لها.

- تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في مقتل فلسطينيين نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة في صدامات لا علاقة لها بالإرهاب. ويعهد التحقيق إلى الشرطة العسكرية.

- يلجأ ممثلو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اللجنة الأمنية ليزود كل طرف الآخر، وممثلي الولايات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية بما فيها معلومات عن إرهابيين أو من يشتبه في أنهم إرهابيون ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني أو يقتربون من هذه المناطق.

- على السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا إلى اللجنة الأمنية.

- تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون أو ينفذون أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه الإجراءات إلى اللجنة الأمنية.

- تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة لمنع أفراد أو مجموعات من استعمال مناطق تحت سيطرتهما لتنفيذ أعمال عنف. ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن لا تستغل المناطق الخاضعة لسيطرتهما لشن هجوم على الطرف الثاني أو لتكون ملاذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية.

- تعين اللجنة الأمنية نقاط احتكاك مركزية ويقدم كل طرف إلى الآخر أسماء رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.

تتم بلورة أوامر ثابتة لطبيعة النشاط في كل نقطة احتكاك. هذه الإجراءات تنظم كيفية معالجة الطرفين لصدامات أمنية وردهما عليها. كما تنظم آلية إجراء الاتصال في حالة الطوارىء.

يتفق رجال الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون على الخطوات العملية اللازمة لفرض "مناطق يحظر فيها التظاهر" و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك لتقليل إمكان المواجهة. ويستخدم الطرفان جميع الوسائل الضرورية لمنع أعمال الشغب ولمراقبة التظاهرات، خصوصاً في مناطق نقاط الاحتكاك.

- يبذل رجال الأمن الإسرائيليون والفلسطينيون جهوداً مشتركة في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتبذل جهود قصوى لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني للأسلحة.

- على الجيش الإسرائيلي استخدام وسائل ليست فتاكة، لمعالجة تجمهر الفلسطينيين أو المتظاهرين لتقليل الخطر على حياة وممتلكات مواطنين فلسطينيين خلال الرد على العنف.

- ترعى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية اللجنة الأمنية، ويتفق خلال أسبوع من بدء جلساتها على بلورة جدول زمني لتنفيذ إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في المواقف التي كات فيها قبل 28 أيلول (سبتمبر) 2000.

- تنفذ إعادة الانتشار الميداني خلال الساعات الـ48 الأولى من الأسبوع المذكور أعلاه وتتواصل خلال بلورة الجدول الزمني.

• خلال أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني يتم وضع جدول زمني محدد لرفع الحصار الداخلي وإعادة فتح الشوارع الداخلية وجسر أللنبي ومطار غزة وميناء غزة والمعابر الحدودية ويتم تقليص نقاط التفتيش الأمني حسب المستجدات الأمنية بعد التشاور بين الطرفين.

- تنفذ الإجراءات الملموسة ميدانياً لرفع الحصار خلال الساعات الـ48 الأولى من الأسبوع المذكور أعلاه وتتواصل خلال وضع الجدول الزمني.

- يلتزم الطرفان مواصلة التعاون الأمني عبر اللجنة المشتركة، حتى إذا وقعت أحداث سلبية.

بالنسبة لإعادة الانتشار الإسرائيلي في حالة الطوارىء، أعتقد أنه لا يزال يتعين عليكم أن تطورا خريطة للمناطق والطرق ذات الصلة. لكن في تحديد ما يعتبر حال طوارىء، أقترح التعريف التالي: خطر وشيك وممكن إثباته لأمن إسرائيل القومي تكون طبيعته عسكرية ويستدعي إعلان حالة طوارىء عامة.

وبالطبع ستحتاج القوات الدولية إلى إشعارها عند التوصل إلى أي قرار من هذا النوع. وفي ما يتعلق بالمجال الجوي، أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي، لكن ينبغي على الطرفين أن يتوصلا إلى ترتيبات خاصة لحاجات إسرائيل في مجالي التدريب والعمليات.

وحسب فهمي فإن الموقف الإسرائيلي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارها "دولة منزوعة السلاح" بينما يقترح الجانب الفلسطيني "دولة ذات تسلح محدود" وكحل وسط أقترح "دولة غير مسلحة".

سيكون هذا منسجماً مع حقيقة أنه بالإضافة إلى امتلاك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية، فستكون هناك قوات دولية لأمن الحدود وأغراض الردع.

القدس واللاجئون:

لديّ إحساس أن الفجوات المتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية.

القدس

المبدأ العام هو أن المناطق العربية تكون فلسطينية والمناطق اليهودية تكون إسرائيلية. وسينطبق هذا على البلدة القديمة أيضاً. وأحث الطرفين على أن يطورا خرائط لخلق الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لكلا الطرفين.

في ما يتعلق بالحرم/"جبل الهيكل" أعتقد أن الفجوات لا تتعلق بالإدارة العملية بل بالقضايا الرمزية وبإيجاد وسيلة لإظهار الاحتراك للمعتقدات الدينية لكلا الطرفين.

أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها، وأضيف إليها صياغتين أُخريين تضمنان السيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم وفيهما تحترم معتقدات اليهود. وفي ما يتعلق بكل من هاتين الصياغتين ستكون هناك مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلة.

1. سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على (الحائط الغربي والمساحة المقدسة لدى الديانة اليهودية الذي يعتبر جزءاً منها)، (الحائط الغربي وقدس الأقداس الذي يعتبر جزءاً منه). سيكون هناك التزام صارم من كلا الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم أو وراء الحائط.

2. سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي وسيادة عملية مشتركة على قضية الحفريات أسفل الحرم ووراء الحائط، إذ ستطلب موافقة متبادلة قبل أن تجري أية عملية حفر.

اللاجئون:

أشعر بأن الخلافات تتعلق بدرجة أكبر بالصياغات وبدرجة أقل بما يجري على مستوى عملي.

أعتقد بأن إسرائيل مستعدة للاعتراف بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لحرب 1948 وبالحاجة إلى تقديم المساعدة للمجتمع الدولي في معالجة المشكلة.

ينبغي إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجوانب التي تنجم عن اتفاقكم: التعويض، إعادة التأهيل... إلخ.

إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تقود جهداً دولياً لمساعدة اللاجئين.

الفجوة الأساسية تدور حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودة.

أعرف تاريخ القضية وكم سيكون صعباً بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية أن يبدو أنها تتخلى عن هذا المبدأ.

لم يكن باستطاعة الجانب الإسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إلى حق في العودة ينطوي على حق للهجرة إلى إسرائيل من غير اعتبار لسياسات إسرائيل المستقلة في ما يتعلق بدخول أراضيها أو موافقتها أو بطريقة من شأنها تهديد الطابع اليهودي للدولة.

إن أي حل يجب أن يعالج احتياجات كلا الطرفين.

الحل يجب أن يكون منسجماً مع مقاربة الدولتين التي قبلها الطرفان كلاهما لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي.

وبموجب الحل على أساس الدولتين، ينبغي أن يكون المبدأ المرشد هو أن الدولة الفلسطينية ستكون نقطة الارتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يعودوا إلى المنطقة من دون استبعاد أن تقبل إسرائيل بعض هؤلاء اللاجئين.

أعتقد بأننا نحتاج إلى تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق محدد في العودة إلى إسرائيل نفسها ولكنها لا تلغي تطلب الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة.

في ضوء ما تقدم أقترح بدليلين:

1. يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية، أو

2. يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم.

سيحدد الاتفاق تنفيذ هذا الحق العام بطريفة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتين. ويعدد المَواطِن الخمسة المحتملة للاجئين.

1. دولة فلسطين.
2. مناطق في إسرائيل ستنتقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي.
3. إعادة تأهيل في الدولة المضيفة.
4. إعادة توطين في دولة ثالثة.
5. الإدخال إلى إسرائيل.

سيوضح الاتفاق في سياق إيراد هذه الخيارات أن العودة إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والمناطق التي تتم حيازتها ضمن تبادل الأراضي ستكون حقاً لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

هذا بينما سيعتد التأهيل في البلدان المضيفة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة والاستيعاب داخل إسرائيل على سياسات تلك البلدان.

تستطيع إسرائيل أن تشير في الاتفاق إلى أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض اللاجئين في إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي.

أعتقد أن الأولوية يجب أن تعطى للاجئين في لبنان.

يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار 194.

إنهاء النزاع:

إنني أقترح أن يعني هذا الاتفاق وبوضوح إنهاء النزاع وأن يضع تنفيذه حداً لكل المطالبات، أنه يمكن أن ينفذ بقرار من مجلس الأمن الدولي يلاحظ أن قراري 242 و338 قد تم تنفيذهما، وبالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

أعتقد بأن هذا هو مجمل الاتفاق العادل والدائم، إنه يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على تقرير مستقبله على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة ومعترف بها من المجتمع الدولي، عاصمتها القدس مع السيادة على الحرم، وحياة جديدة للاجئين.

إنه يعطي شعب إسرائيل نهاية حقيقية للصراع، وأمناً حقيقياً، مع الحفاظ على الروابط الدينية المقدسة، وضم 80 في المئة من المستوطنين إلى إسرائيل، وأكبر قدس يهودية في التاريخ يعترف بها الجميع عاصمة لها.

هذا هو أفضل ما استطيع عمله، أطلعوا زعيمكم وأبلغوني إن كانا مستعدين للمجيء لإجراء مناقشات على أساس هذه الأفكار، إذا كانا مستعدين، فسأقابلهما الأسبوع المقبل كلاً على حدة، وإن لم يكونا مستعدين، فسأكون قد مضيت في الأمر إلى أبعد ما أستطيع.

هذه هي أفكاري، إذا لم تُقبل، فإنها لن تزال عن الطاولة فحسب، وإنما تذهب معي أيضاً عندما أترك منصبي.

 

المصدر: "الحياة" (لندن)، 15/6/2001.