عربية
سياساتي - برامجي مؤسساتيFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الخامسة عشرة: البيان السياسي الختامي
المجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الخامسة عشرة
البيان السياسي الختامي (مقتطفات)
دمشق، 19 نيسان/ أبريل 1981
جاء انعقاد هذه الدورة في وقت تخوض فيه الثورة الفلسطينية نضالاً متصاعداً ومتنامياً بقيادة م. ت. ف. في كافة ساحات النضال على أرض فلسطين المحتلة وخارجها لتواجه العدوان الاستعماري الصهيوني الإمبريالي ولتتابع مسارها على طريق التحرير والعودة. لقد اتخذ هذا العدوان أشكالاً مختلفة تمثلت في الهجمات اليومية التي تنفذها قوات العدو الصهيوني براً وبحراً وجواً على الجنوب اللبناني مستخدمة أعتى أسلحة الفتك الأميركية وفي سياسة الاضطهاد والعسف والاستيطان التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على شعب فلسطين في وطنه المحتل وتمثلت أيضاً في محاولات الولايات المتحدة فرض تسلطها وسيطرتها على الوطن العربي والمنطقة المحيطة به بأساليب مختلفة من أبرزها إقامة القواعد العسكرية والدعوة إلى إقامة أحلاف ملوحة بوجود خطر سوفياتي مزعوم.
قام المجلس بعمله في جو من الديمقراطية التي يحرص عليها شعب فلسطين العربي وتتمسك بها م. ت. ف. وتعتز بها الثورة الفلسطينية، وناقش المجلس التقرير السياسي والتقرير المالي المقدمين من اللجنة التنفيذية وعمل من خلال لجانه على دراسة مختلف أبعاد الراهن فلسطينياً وعربياً ودولياً واتخذ القرارات اللازمة في مختلف المجالات التنظيمية والعسكرية والسياسية والمالية.
أكد المجلس على البرنامجين السياسي والتنظيمي المقررين في دورته السابقة وعلى الأسس الديمقراطية والقيادة الجماعية في مختلف مستويات م. ت. ف. وهيئاتها وضرورة قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها في ممارسة صلاحياتها كاملة وإنشاء مجالس عليا متخصصة على أساس جبهوي لوضع الخطط لمؤسسات م. ت. ف. في المجالات العسكرية والإعلامية والمالية ومراقبة تنفيذها.
وعبر المجلس عن ضرورة العمل على استكمال الوحدة الوطنية باشتراك فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في جميع المؤسسات في سائر المنظمات الجماهيرية الوطنية باعتبار ذلك هو الأساس لتوحيد الجهد الشعبي، كما دعا إلى تطوير العمل العسكري الموحد تحت مسؤولية المجلس العسكري الأعلى واللجنة التنفيذية لضمان مواجهة الظروف الخطيرة الراهنة وكخطوة على طريق الوحدة العسكرية الشاملة، وشدد المجلس على أهمية تشكيل لجان استشارية تتفاعل مع مكاتب المنظمة في أماكن تتواجد فيها جاليات فلسطينية وتجمعات فلسطينية.
كما أقر المجلس إعلان التعبئة العسكرية العامة بحيث تشمل كافة قطاعات شعبنا في جميع تجمعاته خارج الوطن المحتل ودعا الدول العربية والصديقة إلى تسهيل تطبيق ذلك وتمكين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها من الالتحاق بقوات الثورة الفلسطينية. وأكد المجلس أن الخيار الوحيد لحل قضية فلسطين هو الخيار الفلسطيني ولذلك فإن المجلس يرفض ويدين الخيارات الإمبريالية والصهيونية والعميلة التي تطرح لحل قضية فلسطين.
كما أكد المجلس أنه لا يحق لأية دولة أن تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني أو التفاوض حول قضية فلسطين أرضاً وشعباً وحقوقاً وكل ما يخالف ذلك يعتبر لاغياً وباطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وحدها الحق في اختيار الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.
وأكد المجلس أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين ويعتبر المجلس العدوان الصهيوني على القدس انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وتحدياً للشرعية الدولية كما يشكل استفزازاً لجميع المؤمنين في العالم. ودعا المجلس جميع دول العالم ومنظماته إلى رفض القيام بأي عمل ينطوي على أي نوع من الاعتراف الضمني للعدوان الصهيوني على القدس أو إجراءاته فيها.
وعبر المجلس في مناقشاته ومقرراته عن الاعتزاز البالغ بالمستوى النضالي الذي وصلت إليه انتفاضة شعبنا داخل الوطن المحتل وارتقاء مستوى وحدته وتلاحمه والتفافه الشامل حول م. ت. ف. وحيا المجلس الكفاح البطولي لجماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب وفي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى توسيع الاستيطان والتهويد وتخريب الاقتصاد الوطني والثقافة الوطنية والمقدسات.
كما عبر المجلس عن الاعتزاز بصمود الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الذين يقدمون الأمثولة في التفاني والتضحية دفاعاً عن حق شعبهم في التحرير والعودة، وقد أكد المجلس على الأهمية الفائقة لبناء الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن المحتل باعتبارها ذراعاً أساسياً لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدور لجنة التوجيه الوطني وسائر الهيئات والمنظمات الجماهيرية في النضال الوطني ضد الاحتلال ومخططاته. وشدد المجلس على أهمية دعم المنظمات النقابية والطلابية والنسائية وسائر الاتحادات المهنية ومجلس البلديات وتمكينها من القيام بدورها في تثبيت صمود شعبنا على أرضه وتعزيز وحدته وتصعيدها ضد ممارسات العدو الصهيوني وسياسته التوسعية.
واعتبر المجلس أن تطوير الكفاح المسلح وتصعيده ضد الاحتلال الصهيوني هما في مقدمة المهام الواقعة على عاتق قوات الثورة الفلسطينية في الداخل والخارج.
وأكد مجدداً على ضرورة فتح سائر الجبهات العربية أمام مقاتلي ثورتنا البواسل.
وناقش المجلس المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية لشعبنا في سائر أماكن تواجده ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد في هذا المجال على ضرورة دعم دور المؤسسات العاملة في إطار المنظمة والتي تعنى بتلك المشكلات. كما اعتبر المجلس أن استمرار خدمات وكالة الغوث هو مسؤولية دولية إلى أن يتمكن اللاجئون من شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وطالب بوضع حد للابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والذي يتخذ شكل التهديد بتخفيض خدمات الوكالة.
وأكد على قرار الجامعة العربية في العمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد العربي:
أكد المجلس على أهمية ترسيخ التضامن العربي على قاعدة الالتزام بالعداء للإمبريالية والصهيونية ورفض اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية – الإسرائيلية وتطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة م. ت. ف.
وأدان المجلس خروج الصومال وعمان والسودان على قرارات القمة العربية في بغداد وتونس وأكد على الأهمية الخاصة لعلاقات التحالف بين القطر العربي السوري وم. ت. ف. باعتبارهما القاعدة الرئيسية في صمود الأمة العربية والتصدي لأعدائها. وعبر عن ضرورة ترسيخ هذه العلاقات المصيرية وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف الكفاح القومي المشترك.
وأكد المجلس على أهمية العلاقات النضالية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني ودعمه للحركة الوطنية الأردنية في كافة المجالات وخاصة في نضالها الوطني ضد أية محاولة لدفع الأردن للخروج من مقررات القمم العربية والإسلامية فيما يتعلق بقضية فلسطين ورفض اتفاقيات كامب ديفيد ومؤامرة الحكم الذاتي.
وأعلن المجلس تمسك م. ت. ف. بقرارات القمم العربية في الجزائر والرباط وبغداد وتونس واعتبر التزام النظام في الأردن بهذه المقررات بما في ذلك تمكين المنظمة من ممارسة مسؤولياتها الشعبية والنضالية على الساحة الأردنية هو القاعدة التي تحكم العلاقات الثنائية. كما اعتبر المجلس أن المسؤولية تقع على النظام الأردني في عدم الوصول إلى نتائج إيجابية تجسد عملياً أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده. وبحث المجلس في أعمال لجنة التنسيق المشتركة لدعم الصمود، وأكد على ضرورة العمل على المستوى العربي من أجل أن تتولى م. ت. ف. المسؤولية الكاملة في هذا الصدد. كما أكد على دور الجانب الفلسطيني في اللجنة وأهمية وضع خطة شاملة وفق أولويات محددة لدعم صمود شعبنا ومؤسساته الوطنية بمشاركة فصائل الثورة واللقاءات الوطنية داخل الوطن وخارجه.
وانطلاقاً من التلاحم المصيري بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فقد أكد المجلس على أهمية وحدة الموقف السياسي والعسكري بين الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وسائر القوى الوطنية اللبنانية الأخرى وأهمية النضال المشترك لدحر كل المحاولات الهادفة إلى استنزاف قوى الثورة الفلسطينية على الساحة اللبنانية وتمزيق لبنان وتهديد عروبته وأمنه. وحيا المجلس الوطني الفلسطيني الجماهير اللبنانية والفلسطينية، والقوات المشتركة الصامدة في الجنوب اللبناني على تضحياتها وبطولاتها في تصديها للعدو الصهيوني والقوات الانعزالية المدججة بأحدث أنواع أسلحة الدمار الأميركية. كما اعتبر المجلس أن قرارات القمم العربية وأسس الوفاق الوطني التي أعلنها الرئيس الياس سركيس تشكل منطلقاً لضمان استقرار لبنان والحفاظ على الثورة الفلسطينية.
وأكد المجلس مواصلة النضال جنباً إلى جنب مع الشعب اللبناني البطل بقيادة حركته الوطنية وسائر القوى الوطنية الأخرى من أجل وحدة لبنان أرضاً وشعباً وعروبته وتطوره الديمقراطي.
وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده للحركة الوطنية اللبنانية في رفضها لكافة أشكال التدخل الخارجي ومشاريع التدويل التي تستهدف النيل من صمود الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وسورية.
وثمن المجلس الجهود من أجل توحيد جميع القوى المعارضة للمشروع الانعزالي – الصهيوني في جبهة وطنية لبنانية عريضة.
وأكد المجلس على أهمية الدور القومي الذي تقوم به قوات الردع العربية للحفاظ على أمن لبنان وعروبته وسلامة أراضيه ووحدته وإحباط المشاريع التقسيمية.
كما عبر المجلس عن رفضه لجميع مشاريع التوطين، وأكد تمسكه المطلق بحق شعبنا في العودة إلى وطنه فلسطين.
وعبر المجلس عن تقديره العالي للقوى الوطنية والتقدمية في مصر العربية في كفاحها الباسل لإسقاط اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية – الإسرائيلية وأكد دعمه للقوى الوطنية وإيمانه بحتمية انتصار إرادة شعبنا العربي في مصر لتعود مصر وتحتل دورها في قيادة النضال العربي ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل تحرير فلسطين.
وبصدد الحرب العراقية – الإيرانية فقد دعا المجلس إلى ضرورة إيقاف هذه الحرب فوراً، وبارك الجهود التي بذلتها قيادة م. ت. ف. وما زالت من أجل إيقاف هذه الحرب كي تتوجه الطاقات الكاملة للبلدين لدعم النضال ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني على منطقتنا من أجل تحرير فلسطين والقدس الشريف لأن استمرار هذه الحرب يضر بقضيتنا ويخدم أعداء أمتنا العربية والشعوب الإسلامية.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز فعالية الجبهة القومية للصمود والتصدي وضرورة تطوير العلاقات بين أطراف هذه الجبهة بما يسهل تحقيق أهدافها للتصدي لجميع مؤامرات الإمبريالية التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مخططات كامب ديفيد وأطرافها.
كما أكد المجلس على الدور الأساسي لـ م. ت. ف. وسورية في إطار الجبهة القومية للصمود في السعي لتحقيق المهام النضالية الوطنية والقومية التي نصت عليها قرارات قمة الصمود والتصدي الرادعة.
وعبر المجلس عن أهمية مؤتمر الشعب العربي وضرورة العمل لتطوير صيغته ليصبح إطاراً لجبهة شعبية عربية من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا العربية للتحرر والوحدة والتقدم.
وأكد المجلس أن ما يجري من استفزازات عسكرية إمبريالية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإمبريالية لضرب حركات التحرر الوطني والتحكم بمقدرات وثروات المنطقة وفرض التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية عليها.
وعبر عن ضرورة إعلان هذه المنطقة خالية من الوجود والقواعد العسكرية الأميركية والأحلاف العسكرية وضمان حق دول المنطقة في السيادة والاستقلال.
كما أكد المجلس أن الثروات النفطية في الوطن العربي يجب أن تسخر لصالح رفاهية وتقدم الأمة العربية وفي خدمة قضاياها الراهنة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
أكد المجلس على أهمية التحالف الوطني بين قوى الثورة في العالم وعبر عن إرادته في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع البلدان الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي الصديق ومع حركات التحرر الوطني ومع القوى الديمقراطية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية في البلدان الرأسمالية.
ورحب المجلس بما أعلنه الرئيس بريجنيف في المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي حول أزمة الشرق الأوسط والذي أكد فيه على الدور الأساسي لـ م. ت. ف. في بلوغ الحل العادل للأزمة وعلى ضرورة تطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة والتي أكدتها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وعلى دور الأمم المتحدة في حل هذه المسألة.
وعبر المجلس عن تقديره للدعم السياسي والمادي والمعنوي الذي تقدمه البلدان الاشتراكية للثورة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني.
أكد المجلس حرصه على وحدة حركة عدم الانحياز على قاعدة أهدافها المعادية للإمبريالية والصهيونية والعنصرية وعبر عن تقديره لتضامن دول عدم الانحياز مع نضال شعبنا من أجل إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة ومواجهة العدوان.
كما ثمن المجلس قرارات القمة السادسة لحركة عدم الانحياز في هافانا وقرارات وزراء الخارجية الأخيرة في نيودلهي فيما يتعلق بقضية فلسطين والشرق الأوسط.
وأشاد المجلس بالتضامن العربي الأفريقي في النضال ضد العدو الصهيوني وضد حليفه النظام العنصري في جنوب أفريقيا. وعبر المجلس عن تقديره لتضامن الدول الأفريقية مع نضال شعبنا وحيا انتصار شعب زيمبابوي ضد العنصرية وقيام دولته الوطنية، وأكد دعمه الكامل لنضال شعب ناميبيا ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد المجلس تأييده الحازم لكفاح شعوب أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأدان الممارسات العدوانية للحكومة الأميركية في تلك المنطقة.
أكد المجلس على أهمية توسيع دائرة الاعتراف بـ م. ت. ف. وناقش التحرك الذي تقوم به دول المجموعة الأوروبية وعبر عن قناعته بأن من حق الثورة الفلسطينية ومن واجبها أن تواصل حركتها ونشاطها السياسي والدبلوماسي على الصعيد العالمي، بما في ذلك دول أوروبا الغربية.
واعتبر المجلس أن مقياس سلامة أية مبادرة هو عدم اعتبار نهج واتفاقيات كامب ديفيد أساساً للحل والاعتراف بـ م. ت. ف. ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وبحق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني.
وطالب المجلس العمل من أجل قيام الدول العربية والإسلامية وخاصة النفطية منها بتوظيف طاقاتها وإمكاناتها لدفع الدول الصناعية الرأسمالية للاعتراف بـ م. ت. ف. وبكامل الحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين.
كما حيا المجلس جميع القوى الديمقراطية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية والتمييز العنصري والفاشية في دول أوروبا الغربية وسائر الدول الرأسمالية.
أدان المجلس بشدة الإرهاب والإرهاب الدولي وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني الرسمي والمنظم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني و م. ت. ف. وشعب لبنان والإرهاب الإمبريالي الأميركي الذي يمارس ضد حركات التحرر في العالم.
وأكد المجلس تمسكه بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية التي اعترفت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
قام المجلس في نهاية أعماله بقبول استقالة اللجنة التنفيذية وفقاً للنظام الأساسي وانتخب لجنة تنفيذية جديدة تجسد الوحدة الوطنية كما انتخبت اللجنة التنفيذية بالإجماع الأخ ياسر عرفات رئيساً لها.
كما قام المجلس بتمديد مدة المجلس الوطني الحالي إلى حين اجتماع المجلس الوطني السادس عشر وحدد كيفية تشكيله.
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1982، ص 176-180.