الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة العشرون: البيان السياسي

المجلس الوطني الفلسطيني

الدورة العشرون

البيان السياسي

الجزائر، 28/9/1991

خاضت الثورة الفلسطينية، منذ انطلاقتها عام 1965، نضالاً طويلاً ومريراً وشاقاً، قدم شعبنا خلاله تضحيات جسيمة، وكانت الانطلاقة بعد سنوات من تغييب القضية الفلسطينية واعتبارها قضية لاجئين.

إن سنوات النضال الطويل، بكافة أشكاله، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أعادت طرح قضية فلسطين على المجتمع الدولي باعتبارها قضية وطنية لشعب له الحق في التحرر وتقرير المصير والاستقلال. واحتلت قضية فلسطين مكانتها المركزية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، التي بدون حلها لا يمكن ضمان الأرض والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ثم جاءت الانتفاضة المباركة، بعمقها الجماهيري والديمقراطي، استمراراً خلاقاً للنضال الوطني الفلسطيني، فشكلت مرحلة متميزة تركت آثارها وصداها في العالم بأسره، وعزّزت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تتوان عن توظيف هذا التأييد والاستقطاب الدوليين؛ فانعقد مجلسنا الوطني في دورته التاسعة عشرة، وأطلق مبادرة السلام الفلسطينية، وتمّ الإعلان التاريخي يوم 15/11/88 عن ولادة دولة فلسطين.

وقد رحب العالم بمبادرتنا السلمية من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثالثة والأربعين، التي عقدت في جنيف. كما اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين، وأقامت معها علاقات دبلوماسية وسياسية.

وعلى الرغم من الترحيب الدولي بالمبادرة الفلسطينية، وبالخطاب التاريخي لرئيس دولة فلسطين الأخ ياسر عرفات، والذي أوضح للعالم بأسره رغبتنا بالسلام العادل؛ بحيث أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، ولأول مرة، فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ فمنذئذ أدت سياسة التعنت والرفض الإسرائيلي إلى إفشال جميع المبادرات والجهود السلمية وإيصالها إلى طريق مسدود.

وجاءت تطورات إقليمية ودولية بعد ذلك ـ أهمها حرب الخليج، والتغييرات التي حدثت في المجموعة الاشتراكية ـ مما أدى إلى تبدل جوهري في موازين القوى، فانتهت الحرب الباردة. وبدأت ملامح عصر جديد في العلاقات الدولية، وخاصة في مجال العلاقات الأميركية ـ السوفياتية والتعاون بينهما لحل الصراعات والمشاكل الإقليمية سلمياً.

لقد تابعة منظمة التحرير الفلسطينية، عن كثب، حركة الأحداث في العالم، وتأثيرها على قضية فلسطين، والصراع العربي ـ الإسرائيلي. وإذا كان الشعب الفلسطيني قد اغتُصب وطنه جرّاء مظالم النظام الدولي القديم، وحُرم من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى الإنسانية، فإنه لا يصحّ، ولا يجوز، ضمن أي منطق أن يُحرم من هذه الحقوق في ظل مرحلة نشوء النظام الدولي الجديد، الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقدسية حق تقرير المصير للشعوب.

إن هذا الوضع الجديد يقتضي منا التعامل بروح المسؤولية السياسية والواقعية الوطنية، وقراءة للمستجدات الإقليمية والدولية، كما يستدعي هذا الوضع استلهام دروس وخبرة الانتفاضة الشعبية، التي جعلت هدف الاستقلال والحرية الفلسطينية برنامجاً قابلاً للتحقيق.

وانسجاماً مع مبادرة السلام الفلسطيني سنة 1988 والشرعية الدولية والعربية تعاملت م.ت.ف.، بشكل إيجابي وفعال، مع الأفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي استندت للشرعية الدولية. كما رحبت بالعناصر الإيجابية التي وردت في إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش، ومواقف المجموعة الأوروبية، والاتحاد السوفياتي، ودول عدم الانحياز، وغيرها من الجهات الدولية. إن م.ت.ف.، التي رحبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية، وتعاملت معها بإيجابية، بما في ذلك الدعوة التي أعلنها الرئيسان بوش وغورباتشوف لعقد مؤتمر السلام الخاص بتسوية الصراع القائم في الشرق الأوسط، ترى أن نجاح المساعي لعقد مؤتمر السلام يتطلب مواصلة العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأسس التالية:

أولاً: استناد مؤتمر السلام إلى الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و 338، والالتزام بتطبيقها والتي تكفل الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام والحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.

ثانياً: تأكيد اعتبار القدس جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة، عملاً بقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ثالثاً: وقف الاستيطان في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة لا غنى عنها لبدء عملية السلام مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك.

رابعاً: حق م.ت.ف. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في تشكيل الوفد الفلسطيني، من داخل وخارج الوطن، بما في ذلك القدس، وتحديد صيغة مشاركته في عملية السلام على أساس متكافىء، وبما يؤكد مرجعيتها في هذا المجال.

خامساً: تنسيق المواقف العربية، بما يضمن تحقيق الحل الشامل، واستبعاد الحلول المنفردة وفقاً لقرارات القمم العربية.

سادساً: ضمان ترابط مراحل الحل، وصولاً إلى الحل النهائي الشامل، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تنطلق من هذه الأسس والمنطلقات تجاه مساعي السلام، فإنها تهدف إلى تحقيق ما يلي:

أولاً: تأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني، وبما يضمن حقه في الحرية والاستقلال الوطني.

ثانياً: الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس الشريف.

ثالثاً: حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من وطنهم بالقوة والإكراه، وفق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رابعاً: ضرورة أن تشمل أية ترتيبات انتقالية حق شعبنا في السيادة على الأرض، والمياه، والمصادر الطبيعية، والشؤون السياسية، والاقتصادية كافة.

خامساً: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تمهيداً لممارسة حق تقرير المصير.

سادساً: توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة، باعتبارها غير شرعية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465.

إن المجلس الوطني يكلف اللجنة التنفيذية بالاستمرار في الجهود الجارية لتوفير أفضل الشروط التي تكفل نجاح عملية السلام، وفق قرارات المجلس الوطني، على أن تُرفع النتائج إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار النهائي في ضوء المصلحة الوطنية العليا لشعبنا. وإن منظمة التحرير الفلسطينية، التي بذلت، في المرحلة السابقة، كل الجهود الممكنة لدفع عملية السلام، تأمل أن تبذل الأطراف الأخرى ـ وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ـ جهودها كي تساعد، من جانبها، على تذليل العقبات التي تضعها إسرائيل أمام هذه العملية السياسية الجارية، وإبقاء باب العودة إلى مجلس الأمن مفتوحاً من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

إن العمل لإنجاز أهدافنا الوطنية في المرحلة القادمة، ومواجهة العقبات التي تعترض طريق نضالنا، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتعميقها في شتى المجالات، وتطوير مساهمة جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية، داخل الوطن المحتل وخارجه، مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كافة المسائل التي تتعلق بمسائل شعبنا والعملية السياسية الجارية، وإيجاد الصيغة العملية الملائمة لتحقيق هذا الغرض.

ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني، في هذا المجال، إلى زيادة فعالية ودور المجلس المركزي الفلسطيني في متابعة وتطبيق مقررات المجلس الوطني، تعزيزاً للديمقراطية وممارستها. ويعتبر المجلس أن تطوير الانتفاضة المباركة، وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي، ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها، هي الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق الأهداف السياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني.

وبهذا الصدد يتوجه المجلس بالتحيات النضالية لجماهير الانتفاضة الباسلة. ويؤكد على تعزيز دور وهيبة القيادة الوطنية الموحدة، وتطوير عمل أذرعها الكفاحية، ومواصلة عملية بناء الأطر والمجالس القطاعية العليا. ويجدد المجلس التأكيد على أن حماية الانتفاضة، ودعمها، وتوفير كل مستلزمات تطويرها، هي في مقدمة مهمات العمل الوطني الفلسطيني.

ويوجه المجلس التحية النضالية لأبطالنا الأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني، ولجرحانا الشجعان السائرين على درب الانتفاضة الذي شقه شهداؤها البررة.

يتوجه المجلس الوطني بالتحية النضالية لجماهير شعبنا الصامد في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعاً عن حقوقها ضد سياسات الاضطهاد والتمييز وإسنادها الفاعل للانتفاضة الباسلة.

كما يؤكد المجلس أن ضمان تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا العربية، من خلال عملية السلام، بما يحقق تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق العودة وتقرير المصير والاستقلال لشعبنا، يستدعي استعادة التضامن العربي وطي صفحة الماضي، حماية للمستقبل العربي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة.

ويدعو المجلس في هذا المجال الدول العربية الخمس المعنية بعملية السلام إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، ولتقوية الموقف التفاوضي العربي لضمان تحقيق حل شامل على جميع الجهات، ومنع أي حلول منفردة على حساب حقوق شعبنا الوطنية وحقوق أمتنا العربية.

يدعو المجلس الوطني المجتمع الدولي بأسره إلى تطوير دعمه وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني، ونضاله العادل، وتعزيز صموده في الوطن المحتل.

ويقدر المجلس دور دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ويدعوها إلى المساهمة بفعالية في توفير شروط النجاح لعملية السلام على أسس متوازنة طبقاً للشرعية الدولية، وذلك صيانة للأمن الدولي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ويعرب المجلس الوطني عن تقديره لدور الاتحاد السوفياتي، والصين الشعبية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والدول الأفريقية، ومنظمة الدول الإسلامية في مساندتها للقضية الفلسطينية، وتمسّكها بأسس الشرعية الدولية في حل الصراع في المنطقة.

ودرس المجلس علاقات منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى العربي، واتخذ في صددها القرارات الآتية:

يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته العشرين، الجزائر الشقيقة، رئيساً، وحكومة، وشعباً، على احتضانهم قضية فلسطين، واستضافتهم دورات مجلسنا الوطني، ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا، منذ أن ارتفع علم الحرية والاستقلال في جزائر المليون ونصف المليون شهيد.

يحيي المجلس الوطني، في دورته العشرين، تونس الشقيقة رئيساً، وحكومة، وشعباً، على احتضانهم الدافىء لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحمّلهم لكثير من التضحيات التي وصلت إلى حد امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني. فلتونس الشقيقة عرفاننا الأبدي بكرم الضيافة والتضامن الأخوي.

ويخص المجلس بالشكر جلالة الملك الحسن الثاني، رئيس لجنة القدس، على جهوده ومساعيه المتواصلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، ولما تقدمه المملكة المغربية الشقيقة من دعم لصمود شعبنا في الوطن المحتل.

يعبّر المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته العشرين، عن تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه الجماهيرية الليبية الشقيقة لجماهير الانتفاضة الفلسطينية الباسلة.

يحيي المجلس الوطني دول الاتحاد المغاربي على دعمها المتواصل لقضية فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويثمن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الدول على طريق استعادة التضامن العربي.

يعرب المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته العشرين، عن تضامنه العميق مع الشعب العراقي الشقيق في معاناته، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار الاقتصادي الذي يعرض حياة أطفاله ونسائه ورجاله للخطر من جراء فقدان الدواء والغذاء، ويهيب المجلس الوطني بجماهير الأمة العربية، وبالدول العربية الشقيقة، مدّ يد العون والدعم للعراق الشقيق. ويطالب بوقف كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. كما يدعو إلى العمل الجاد والمثابر لاستعادة التضامن العربي بين أبناء الأمة العربية.

يحيي المجلس الوطني الفلسطيني الأخوّة الفلسطينية ـ الأردنية، ويدعو إلى تعزيزها وتعميقها في كافة المجالات، ويؤكد قراراته السابقة بالعلاقات الخاصة والمميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني. ويدعو إلى استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين م.ت.ف. والأردن الشقيق في كافة المجالات، كما ويؤكد المجلس الوطني على قراراته في بناء العلاقات المستقبلية على أساس كونفدرالي بين دولتي فلسطين والأردن.

ويحيي المجلس الوطني لبنان الشقيق، ويشيد بتضحيات الشعب اللبناني من أجل نصرة القضية الفلسطينية، ويتمنى النجاح لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني الهادفة إلى استعادة وحدة لبنان وسيادته وبسط سلطة الشرعية على أرضه. كما يؤكد الدعم الكامل لمعركة تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، توصلاً إلى تطبيق القرار 425 القاضي بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

ويدعو المجلس إلى ترسيخ الأخوة بين شعبي لبنان وفلسطين، من خلال تنظيم العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية على أسس متينة، تكفل الحقوق السياسية والنضالية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، وتوفّر الأمن للمخيمات الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وعلى قاعدة التعاون الوثيق مع السلطات الشرعية اللبنانية.

ويشدّد المجلس الوطني على ضرورة استكمال الحوار بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل التوصل إلى معالجة قضايا الخلافات اللبنانية ـ الفلسطينية معالجة إيجابية في جميع الميادين، ولما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

ويدعو المجلس الوطني الدول العربية الخمس المعنية، بشكل مباشر، بالصراع العربي ـ الإسرائيلي (الأردن، ومصر، وسوريا، ولبنان، وفلسطين) إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها، لمواجهة متطلبات المرحلة السياسية القادمة، ولتقوية الموقف العربي التفاوضي، وأن يرتقي التنسيق إلى مستوى القمة بين هذه الدول الشقيقة.

إن المجلس الوطني يشير بالتقدير إلى الأهمية الخاصة لانعقاد دورتين متتاليتين لوزراء الخارجية العرب في إطار الجامعة العربية على أرض مصر الشقيقة، التي تواصل القيام بدور فاعل وأساسي لإحياء التضامن العربي، وتحقيق موقف عربي موحد. كما يشير المجلس إلى موقف مصر الشقيقة من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وسعيها الدائم لتأمين هذه الحقوق.

يدعو المجلس إلى استمرار العمل لتعزيز العلاقة السورية ـ الفلسطينية، وتطوير التنسيق بين الشقيقة سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يخدم المصلحة الوطنية والقومية المشتركة ومواجهة التحديات.

يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الدعم الثابت والمتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة لشعبنا الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية، واستضافتها المستمرة وتسهيلها لعمل وإقامة أبناء شعبنا في أراضيها. ويأمل استمرار الدعم للانتفاضة المباركة في وجه حرب التجويع ومحاولات تدمير البنية الاقتصادية، التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا. ويتطلع المجلس الوطني، بأمل، إلى استعادة وتحسين العلاقات الأخوية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

يحيي المجلس الوطني شعبي السودان واليمن الشقيقين، ورئيسيهما، وحكومتيهما، ويعبر عن شكره باسم الشعب الفلسطيني على ما قدمه ويقدمه أشقاؤنا في السودان، واليمن، رغم ظروفهما الصعبة، من دعم لشعبنا واستضافتهما لقواتنا.

ويعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره وإكباره لمواقف قداسة البابا والفاتيكان في دعم حقوق شعبنا.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى معالجة موضوع الهجرة اليهودية الاستيطانية المنظمة، بما يكفل منع إسرائيل من استخدامها لتنفيذ أغراضها في التوسع والاستيطان وحرمان شعبنا من تقرير مصيره على أرض وطنه، ويرى المجلس أن استمرار هذه الهجرة وفق المخططات الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان في أرضنا المحتلة يشكل عقبة رئيسية وخطراً يهدد مستقبل السلام في المنطقة، وخرقاً لحقوق الإنسان الفلسطيني والمواثيق الدولية.

إن المجلس الوطني يلفت الانتباه إلى المحاولات والمساعي التي تجري في بعض الأوساط الدولية من أجل إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. ويطالب اللجنة التنفيذية العمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة هذه المحاولات وإفشالها.

ويحيي المجلس نضال جميع الشعوب الطامحة إلى المساواة والعدالة وإشاعة الديمقراطية وتحقيق التكافؤ في العلاقات الدولية، ويقدر، في هذا المجال، نضال شعب جنوب أفريقيا، بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي، والزعيم المناضل نلسون مانديلا، من أجل المساواة وإزالة العنصرية. ويعلن المجلس عن تضامنه الكامل مع شعب جنوب أفريقيا في نضاله العادل في مواجهة العنصرية، وضد أعمال التخريب التي تقوم بها أدوات العنصرية المضادة، ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لشعب جنوبي أفريقيا المناضل والصديق.

كما يؤكد المجلس على دعمه ومساندته وتضامنه مع دول المواجهة الأفريقية في وجه العدوان والعنصرية.

يوجه المجلس الوطني تحية إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة، وللمؤسسات وللمنظمات الدولية غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال الإعلام ووسائل الإعلام التي وقفت وتقف مع انتفاضة شعبنا ونضاله.

ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني التزامه بقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والاستعمار والتمييز العنصري، وحقها في النضال من أجل استقلالها. ويعلن مجدداً رفضه للإرهاب بكل أنواعه، بما في ذلك إرهاب الدولة.

وختاماً، يوجه المجلس الوطني التحية والاعتزاز والحب لشعبنا الفلسطيني الصامد والصابر داخل أرضنا المحتلة، وفي الشتات، وإلى جماهير أمتنا العربية، وقواها الفاعلة على مواقفها الداعمة والمساندة لجهاد شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية الثابتة. ويهيب بها للوقوف بحزم أمام المؤامرات التي يحيكها أعداء أمتنا العربية، وذلك حفاظاً على أمتنا العربية ووجودها وعزتها وكرامتها وأمنها القومي.

كما يتوجه إلى جميع الأصدقاء والقوى الشريفة المحبة للسلام والحرية، بالتحية والتقدير لمواقفها المشرفة مع قضية شعبنا العادلة.

 

المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 8 (خريف 1991).