الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

المجلس المركزي الفلسطيني، بيان

المجلس المركزي الفلسطيني

بيان

رام الله، 18 تموز/ يوليو 2007

عقد المجلس المركزي دورته تحت اسم " وحدة الوطن " في رام الله خلال الفترة (17-18-7/2007م) برئاسة الأخ سليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني)، وقد حضر أعمال هذه الدورة 84 عضواً من أصل 113 عضواً (وهو عدد أعضاء المجلس)، وفي نهاية أعمال الدورة أصدر المجلس البيان التالي :

عقد المجلس المركزي الفلسطيني "دورة وحدة الوطن"، في مدينة رام الله يومي 18و19 من شهر تموز/يوليو 2007م، بحضور الأخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة وممثلي البعثات الدبلوماسية. وقد افتتح الجلسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تليت آيات الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني، وقرأ أعضاء المجلس المركزي فاتحة الكتاب؛ ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وألقى الأخ أبو الأديب كلمة أدان فيها العمل الانقلابي، ودعا إلى وأد الفتنة، وصون وتمكين وحدتنا الوطنية.

وبعد ذلك تحدث الأخ الرئيس (محمود عباس أبو مازن)؛ حيث تناول بالتفصيل الأخطاء المحدقة بوحدتنا وقضيتنا الوطنية جراء الانقلاب الدموي ضد الشرعية الوطنية الذي نفذته قيادة حماس في قطاع غزة؛ كما تحدث في الجلسة د. سلام فياض (رئيس الوزراء) حول برنامج الحكومة لإعادة النهوض والبناء الوطني وأعقبه د. صائب عريقات حول ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وفي جلسة النقاش تحدث قادة الفصائل وممثلو القوى والفعاليات الوطنية والمدنية.

وعلى مدى يومين تحدث 37 عضواً من أعضاء المجلس؛ حيث تناولوا مختلف القضايا الوطنية والأمنية والاقتصاد. وفي ختام جلساته أصدر المجلس المركزي البيان الآتي:

أولاً : على الصعيد السياسي:

يؤكد المجلس المركزي أن شعبنا الفلسطيني يواصل بثبات وصلابة كفاحه الوطني العادل للتخلص من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ولتحقيق استقلالنا الوطني في دولة فلسطين المستقلة في حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

ويدين المجلس السياسات والممارسات الإسرائيلية في القمع والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وجريمة تهويد القدس الشريف والحصار المفروض على شعبنا داخلياً وخارجياً.

ويدعو المجلس المركزي مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية إلى التحرك واتخاذ موقف حازم يضع حداً للاحتلال والاستيطان والاعتداءات المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لتركيع شعبنا ولضرب صمودنا الوطني، الذي لن يتوقف أبداً حتى يزول الاحتلال البغيض عن أرضنا وقدسنا الشريف ويقيم شعبنا دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

إن المجلس المركزي يرحب بإطلاق سراح عدد من الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (الأخ المناضل عبد الرحيم ملوح)، ويؤكد مواصلة العمل والتحرك لإطلاق سراح (11) ألف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، هم بمثابة رهائن في قبضة الاحتلال، دون وجه حق؛ ولا بد أن يبقى ملف الأسرى وقضية تحريرهم جميعاً، ودون أي تميز، في مقدمة القضايا والمهام الوطنية التي نحرص عليها ونوليها كل اهتمام.

ويدين المجلس عملية القرصنة والاختطاف للنواب والوزراء السابقين والقيادات الوطنية؛ ويدعو إلى إطلاق سراحهم، ويرفض استمرار اختطافهم واعتقالهم.

ويدعو المجلس المركزي إلى إعطاء وضع مدينة القدس الشريف أولوية وطنية لمواجهة سياسة التهويد والتطويق والعزل عن محيطها؛ ويؤكد المجلس أهمية دعم وتطوير دور المؤسسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتعليمية، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في عاصمتنا الأبدية، بما يعزز صمودهم ويفوت على المحتل الإسرائيلي فرصة اقتلاعهم وطردهم من منازلهم وأعمالهم في مدينتنا المقدسة.

ويدين المجلس الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تمنع أهلنا في الضفة والقطاع من الوصول إلى القدس الشريف لأداء الصلاة في ألاماكن المقدسة المسيحية والإسلامية؛ ويؤكد ضرورة التحرك لتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت بطلان الاستيطان وتهويد القدس الشريف.

وقد استمع المجلس إلى تقرير عن اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية واللقاء الأخير للرئيس "أبو مازن" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي هذا المجال يؤكد المجلس المركزي الموقف الوطني الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن في كل اللقاءات والمناسبات المحلية والدولية، والذي يطالب الجانب الإسرائيلي بضرورة المباشرة الفورية في مفاوضات الوضع النهائي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، بسبب عدم الجدية الإسرائيلية، وغياب الدور الدولي الفاعل.

وفي هذا المجال، يؤكد المجلس المركزي حقوقنا الوطنية وثوابتنا الراسخة في إرادة وضمير شعبنا؛ ويؤكد أن هدف أي مفاوضات جادة لا بد وأن يتركز على إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية، وعلى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م،  وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194؛ ويؤكد المجلس من جديد رفض شعبنا للحلول الأحادية والجزئية والمنفردة والدولة ذات الحدود الموقتة.

وقد استمع المجلس إلى تقرير حول خطاب الرئيس بوش الأخير والذي دعا فيه إلى عقد لقاء دولي في واشنطن في الخريف القادم لدفع عملية السلام الفلسطينية–الإسرائيلية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

والمجلس المركزي، إذ يرحب بكافة الجهود والمبادرات لإنهاء الجمود في عملية السلام، وخاصة تلك المبادرات من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها التي تربطها أوثق العلاقات مع إسرائيل وتقدم لها الدعم والحماية السياسية والدبلوماسية، فإنه حريص على تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحضره كافة أطراف النزاع، دون استثناء، وترعاه الأمم المتحدة، وعلى أساس التطبيق الكامل لقرارات الشرعية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة؛ ويدعو إلى العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة ولجنة المتابعة العربية لتفعيل مبادرة السلام العربية، وتكثيف التحرك السياسي مع مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية؛ بحيث يستند المؤتمر الدولي إلى مبادرة السلام العربية بجميع عناصرها تطبيقا لقرار القمة العربية في الرياض.

ويرحب المجلس بالقرارات والمواقف العربية والدولية التي بادرت إلى رفع الحصار عن شعبنا ووطننا واستأنفت تقديم المساعدات المادية والاقتصادية للسلطة الوطنية، بما يمكنها من توفير الخدمات لشعبنا المحاصر في الضفة والقطاع والقدس الشريف؛ ويخص بالشكر الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ثانياً: على الصعيد الوطني والداخلي:

يحيي المجلس المركزي جماهير شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وفي المنافي وفي الشتات ومخيمات وجميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت، وبكل شجاعة، رفضها المطلق للانقلاب العسكري ضد الشرعية الوطنية الذي نفذته قيادة حركة حماس في قطاع غزة؛ ويخص بالتحية الفصائل والقوى المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة التي أعلنت رفضها للانقلاب، وأدانت جرائم القتل والتعذيب الملاحقات والمداهمات الليلية من قبل ميليشيا القوة التنفيذية لترويع المواطنين وممارسة الإرهاب الفكري بالتخوين والتكفير وكم الأفواه. وقد توصل المجلس المركزي إلى القرارات التالية بهدف إيجاد الظروف والأرضية الصالحة لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب ونتائجه الخطيرة على مستقبلنا الوطني:

 أولاً: التأكيد على قرارات المجلس المركزي في دورته السابقة بإدانة الانقلاب الدموي ورفض كافة النتائج المترتبة عليه.

ثالثا: تأكيد الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا)، وإعلان الاستقلال وبرنامج الإجماع الوطني ومبادرة السلام العربية وكافة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية باسم شعبنا الفلسطيني.

رابعا: إنهاء ظاهرة الانقلاب الدموي ضد الشرعية وجميع الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها قيادة وميليشيا حماس خلال الانقلاب وبعده؛ وإزالة المظاهر العسكرية والمدنية للانقلاب وتسليم كافة المواقع والمؤسسات والتجهيزات والمعدات إلى الرئاسة الشرعية الممثلة بالرئيس "أبو مازن" أو من يحدده لهذا الغرض؛ وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب كمدخل جدي ووحيد لمعالجة الأزمة.

خامساً: يدعو المجلس المركزي إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية الكاملة؛ والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه؛ بما يعيد اللحمة ويعزز وحدتنا الوطنية وحياتنا الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية وصندوق الانتخابات، وإنهاء ظاهرة الانقلاب البغيض وحل قضايا الاختلاف بالقوة العسكرية وارتكاب الجرائم بما يهدد وحدة الوطن وطموحات المستقبل.

ويناشد المجلس المركزي قوانا الوطنية وأشقاءنا وأصدقاءنا التحرك والعمل المخلص، وإنهاء ظاهرة الانقلاب الدموي، وعودة قيادة حماس عن هذا النهج المدمر لوحدتنا الوطنية، ومن أجل فتح صفحة جديدة في حياتنا الوطنية.

سادساً: يحذر المجلس المركزي قيادة حركة حماس من المضي قدماً في سياسة الانفصال التي يجري تطبيقها حاليا وبشكل عملي في قطاع غزة، سواء عبر التعيينات غير الشرعية على رأس المؤسسات الوطنية والأجهزة، ومحاولة تركيب جهاز جديد للشرطة واتخاذ قرارات وإجراءات بالإقالة لكبار موظفي السلطة والمؤسسات الشرعية والبلديات، دون أي مسوغ قانوني، وخاصة في النيابة العامة وديوان الموظفين والأمانة العامة للمجلس التشريعي.

إن هذه الإجراءات تؤكد أن هدف انقلاب حماس هو الانفصال من وراء جريمتهم في قطاع غزة ضد الشرعية الوطنية، وهذا بالضبط ما عملت إسرائيل من أجله دون نجاح طوال أربعين عاما لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.

سابعا: يؤكد المجلس ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الجرائم التي ارتكبتها قيادة وميليشيا حماس وتواصل ارتكابها ضد أهلنا ومواطنينا ومؤسساتنا ورموزنا الوطنية في قطاع غزة وضرورة أن تبدأ عملها على الفور.

ثامنا: يؤكد المجلس تكليف لجنة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وممثلي القوى والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية للبحث في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني.

تاسعا: يؤكد المجلس المركزي دعمه الكامل للإجراءات والقرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس أبو مازن والحكومة الجديدة لحماية الشرعية الوطنية ومواجهة أخطار الانقلاب الدموي على مستقبلنا ووحدة وطننا والقرارات الخاصة بحفظ الأمن والنظام والقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني.

عاشرا : يؤكد المجلس المركزي قيام اللجنة التنفيذية بوضع قانون جديد لانتخابات المجلس الوطني على أساس النسبية الكاملة.

حادي عشر : يدعو إلى تفعيل لجنة الدستور، ودعوتها إلى استئناف عملها في إعداد الدستور الدائم للدولة الفلسطينية المستقلة لعرضه على المجلس المركزي في اجتماعاته القادمة.

ثاني عشر : يؤيد المجلس المركزي إجراءات الحكومة بشأن فتح المعابر مع قطاع غزة؛ للتسهيل على أهلنا ورفع الحصار عنهم، ولضمان التواصل والوحدة الجغرافية بين الضفة والقطاع والقدس الشريف؛ كما يؤكد المجلس وضع خطة شاملة لتوفير الدعم لأهلنا وللمؤسسات والدوائر والعاملين في قطاع غزة، وبما يؤكد وحدة السلطة والوطن والمؤسسات الحكومية وأجهزة السلطة، واستمرار تحمل المسؤولية عن جميع أبناء شعبنا والعمال والموظفين وأجهزة الأمن وعن القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والماء وسواها.

ويدعم المجلس إجراءات الحكومة لإنهاء أزمة المواطنين الفلسطينيين على معبر رفح والعمل الفوري لتمكينهم من العودة إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن .

ثالث عشر: يدعو المجلس إلى تأمين الحماية والأمن والحقوق المدنية لأهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويدين المجلس عصابة العبسي التي جرَت الدمار والضحايا والويلات على أهلنا في مخيم نهر البارد؛ ويدعو المجلس إلى إعادة بناء المخيم وعودة أهلنا النازحين إليه وتوفير الحياة الكريمة لهم.

رابع عشر : يدعو المجلس إلى وضع حد للاعتداءات والجرائم التي ترتكبها العصابات في العراق ضد أهلنا اللاجئين الفلسطينيين؛ ويؤكد المجلس ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وتأمين الحماية لهم.

خامس عشر: يقرر المجلس المركزي البقاء في حالة انعقاد دائم واجتماعات مستمرة لمتابعة التطورات الداخلية والخارجية بما يعزز وحدتنا الوطنية ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. 

المصدر: محسن صالح، "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني". بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014، ص 412-417.