الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني

المشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني

القاهرة، 28 كانون الثاني/ يناير 1980

أولاً: مقدمة

(أ) نص إطار كامب ديفيد للسلام على انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية، ونقل سلطتها إلى سلطة الحكم الذاتي التي ستحل محلها.

(ب) إن مجموعة العمل من خلال استعراض سلطات وصلاحيات الحكومة العسكرية وإداتها المدنية، كانت تستطلع عن طريق مدخل عملي السلطات والمسؤوليات التي سوف تمارسها سلطة الحكم الذاتي عند حلولها محل الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية على نحو ما نص عليه إطار كامب ديفيد.

وقد كان ذلك هو الهدف من استعراض الأوضاع الحالية كوسيلة لشق منفذ في الطريق المسدود الذي أدى إليه الأسلوب الذي اتبع في البداية للمناقشة الشاملة للمبادىء الكلية، وكان ذلك أيضاً خطوة لتزويد الأطراف بالمعلومات الأساسية اللازمة للبحث في نقل السلطة.

والواقع فإن عرض سلطات مسؤوليات الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية كان المقصود به أن يقود مجموعة العمل في ضوء ذلك العرض وبصدد نقل السلطة، إلى إعداد نموذج للسلطات وللصلاحيات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي.

وقد أقر اجتماع لندن لرؤساء الوفود 26 أكتوبر 1979 هذا الأسلوب حيث قرر ما يلي:

إن استعراض الأوضاع السائدة حالياً سوف يزود الأطراف بالمعلومات الأساسية التي تتيح لهم نقل السلطة على النحو الذي نص عليه إطار كامب ديفي، الأمر الذي أدى بالتالي غلى الدعوة التي وجهتها اللجنة العامة بتاريخ 19 ديسمبر 1979 إلى مجموعة العمل لإعداد نموذج مقترح للسلطات والمسؤوليات التي تمارس بواسطة الحكم الذاتي وعرضه على اللجنة العامة للنظر فيه.

(ج) بعد بيان المنهج على هذا النحو، يصبح من الواضح أنه عند إعداد نموذج لسلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي، فإن الإطار الواجب الاهتداء به ينبغي أن يكون سلطات ومسؤوليات الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية، كما ينبغي أن تكون النقاط الأساسية لبحث ذلك النموذج هي:

1- انسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية

2- نقل السلطة

3- أجهزة سلطة الحكم الذاتي التي سوف تتسلم السلطة من الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية وتحل محلها.

ثانياً: الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية

        (أ) في 7 يونيو 1967 نشر الحاكم العسكري الإسرائيلي إعلاناً رقم (2) بعنوان "إعلان عن القانون والإدارة" اختص جزء منه بتولي الحكومة بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية وتحت بند "تولي السلطات" يقول:

        "إن أي سلطة للحكومة، أو التشريع، أو التعيينات أو الإدارة فيما يتعلق بالإقليم أو بسكانه سوف تتمثل من الآن فصاعداً في شخصي بمفردي، وسوف تمارس فقط بواسطتي أو بواسطة شخص معين من جانبي لهذا الغرص، أو يعمل بالنيابة عني".

        (ب) إن الحكومة العسكرية الإسرائيلية القائمة حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة لديها سلطات كاملة شاملة. فهي تمارس سلطة وضع كل السياسات وتنسيق كل الأنشطة. وينبع صنع القرار فيها من قنوات مختلفة ومتصلة بمجلس الوزراء الإسرائيلي وبمستويات وزارية مختلفة، بالإضافة إلى سلسلة من القيادات العسكرية التي تصل إلى قائد المنطقة أو القائد المقيم (قائد للضفة الغربية وآخر لقطاع غزة) الذي زود في منطقته بسلطات تشريعية وتنفيذية كاملة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

        ويصدر الحاكم العسكري عن طريق الأوامر العسكرية مراسيم تشريعية وتعديلات على القوانين القائمة.

        وتحدد السياسة تبعاً للاعتبارات التي يقرها مكتب منسق الأنشطة والوزارة الإسرائيلية المختصة، وقائد المنطقة.

        (ج) والسلطة الإدارية مفوضة لقادة الأقاليم والأقسام. كما أن الواجبات الإدارية الروتينية، وتسيير الأنشطة العادية، متروكة للمؤسسات المختصة التي كانت تقوم بها بالفعل في الضفة الغربية وغزة، كذلك للوحدات الإدارية الجديدة للخدمات.

        وتتولى الإدارة المدنية للحكومة العسكرية فروعاً، يختص كل منها بالإشراف على عدد من الوحدات بتسيير أمور الحياة اليومية ويخضع رؤساء الوحدات من خلال رئيس الفرع للحاكم العسكري مباشرة. ولأنهم يخضعون في نفس الوقت وذلك في المسائل الفنية للوزارات المعنية، فيتلقون منها التعليمات في تلك المسائل وكيفية التصرف فيها ومعالجة المشاكل التي تنشأ من الحياة اليومية كما يتلقون من الحاكم العسكري، من خلال رئيس الفرع، التوجيه السياسي والسلطة التنفيذية.

        (د) وعلى ذلك فالحكومة العسكرية وإدارتها المدنية تتكون من مستويات مختلفة تمارس درجات مختلفة من السلطة إحداها تشرع وتضع السياسات والأخرى تنفذ وتطبق السياسات.

        وقد نص إطار كامب ديفيد على نقل كلا النوعين، فالأمر لا يتعلق بنقل التركيبة الإدارية التي تطبق الأوامر وإنما يتعلق بالسلطة التي تختص بصلاحية إصدار الأوامر.

        (ه) وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية للحكومة العسكرية تتكون أساساً وحتى وقتنا الحاضر، من الفلسطينيين.

        وطبقاً لإحصائيات ديسمبر 1978 كان في الضفة الغربية 11165 موظفاً فلسطينياً في الإدارة المدنية و980 إسرائيلياً فقط، وفي قطاع غزة هناك 14 وحدة أساسية يرأسها مديرون عامون من الفلسطينيين.

        ولذلك فإنه يمكن القول إنه حتى في الوقت الحالي، فإن الفلسطينيين يتولون معظم مسؤولية تسيير الأمور في حياتهم اليومية، ولكنهم ينفذون قرارات اتخذت لهم ويطبقون سياسات شكلت بواسطة غيرهم.

        ولذلك فإنه عندما يعدهم إطار كامب ديفيد بحكم ذاتي كامل فإن ذلك لا يمكن إلا أن يعني أنهم في ظل سلطة الحكم الذاتي سيكون بإمكانهم اتخاذ قراراتهم الخاصة بهم وصنع سياساتهم الخاصة بأنفسهم.

        ولا يمكن للحكم الذاتي الكامل الذي ينص عليه إطار كامب ديفيد للسلام إلا يبدو مجرد كونه إعادة تنظيم لما هو بالفعل في يد الفلسطينيين في الضفو الغربية وغزة. ولكن الطبيعي أن يكون منصباً على ذلك التشكيل الكامل لسلطة تحكم نفسها.

        وبالتالي انسحاب الحكومة العسكرية ونقل سلطاتها المختلفة إلى السكان.

ثالثاً: انسحاب الحكومة العسكرية ونقل السلطة

        (أ) إن أول خطوة لإقامة الحكم الذاتي يجب أن تكون انسحاب الحكومة العسكرية. لقد نص إطار كامب ديفيد للسلام بوضوح على:

        أن الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحب بمجرد انتخاب سكان هذه المناطق بحرية لسلطة الحكم الذاتي التي تحل محل الحكومة العسكرية القائمة.

        كما نص الاتفاق التكميلي بتاريخ 26 مارس 1979 على:

        سوف تنسحب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لتحل محلها سلطة الحكم الذاتي.

        (ب) وقد فرق كل من إدارة كامب ديفيد والاتفاق التكميلي بين نوعية الانسحاب الذي تم في شكل خطابات متبادلة من الانسحاب:

        الأول: انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يجب أن يكون تاماً ومطلقاً.

        الثاني: انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والذي سيكون جزئياً وبأنه سيكون هناك إعادة لتوزيع القوات المتبقية في مناطق آمنة محددة.

        (ج) إن انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية والذي يتم بمجرد انتخاب سلطة الحكم الذاتي لهو خطوة لتولي هذه السلطة سلطاتها ومسؤولياتها. ويتم نقل السلطة بتسليم الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية لصلاحياتها ومسؤولياتها للسلطة الجديدة المنتخبة.

وبهذا تحل سلطة الحكم الذاتي محل النظام القديم.

        (د) وفي هذا المجال يجب التأكيد على العوامل الآتية:

        1- إن نقل السلطة يعني تسليم السلطات والمسؤوليات التي تمارسها الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية.

        2- إن نقل السلطة يجب أن يتم بطريقة سليمة ومنظمة.

        3- عند عملية نقل السلطة إذا وجد جهاز فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من الإدارة المدنية الحالية يمكنه أن يتولى الصلاحيات ويحل محل الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية ولكن في حالة ما إذا كانت هناك صلاحيات أو سلطات جديدة تنقل لسلطة الحكم الذاتي ولم تكن تمارس قبلاً بواسطة الفلسطينيين تحت الحكم العسكري، فإنه في هذه الحالة يمكن البحث عن أجهزة جديدة.

        (هـ) يجب التأكيد على السلطات والصلاحيات التي لم تكن تمارس قبلاً بواسطة الفلسطينيين في ظل النظام العسكري وذلك بغرض اقتراح الأجهزة الضرورية اللازمة لذلك أن الفلسطينيين قاموا بالدور الرئيسي في الإدارة المدنية والتي نفذت السياسات والأوامر الصادرة من النظام العسكرية. أما في ظل الحكم الذاتي فتقضي الضرورة بوجود جهاز يزاول السلطة الجديدة ليقوم بصنع قراراته وتشكيل سياساته الخاصة ولا شك أن سلطة الحكم الذاتي المنتخبة ستكون هذا الجهاز.

رابعاً: السلطات والمسؤوليات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي:

        لتحديد نموذج السلطات والمسؤوليات التي تمارسها سلطة الحكم الذاتي ثمة كلمات في نص اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام تعتبر مفتاحاً ومرشداً وينبغي التأكيد عليها منذ البداية:

(أ) فهي سلطة حكم ذاتي بمعنى إنها ذاتها بذاتها، وتتولد سلطتها من داخلها – وما من مصدر خارجي يفرض عليها سلطة..

(ب) تهيىء حكماً ذاتياً كاملاً وليس جزئياً أو منقوصاً.

(ج) وهي تتحقق من خلال انتخابات حرة مما يجعلها سلطة حكم ديمقراطي للشعب وبالشعب، وبما أنها جهاز منتخب فهي ذات صفة تمثيلية وتمارس جميع الاختصاصات والسلطات التي تمارسها عادة أي سلطة منتخبة.

1- طبيعة سلطة الحكم الذاتي

تعتبر سلطة الحكم الذاتي ترتيباً موقتاً لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات الخمس.. وهذه العملية الانتقالية التي بدايتها انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية وإقامة سلطة الحكم الذاتي – يمكن لها أن تبرهن على المشاكل العملية المترتبة على الانتقال إلى السلام يمكن حلها بطريقة مرضية. فالفترة الانتقالية تستهدف تغييراً في المواقف يمكن أن يؤدي إلى تسوية نهائية تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضمن الأمن لجميع الأطراف.

والهدف من هذه الترتيبات الانتقالية هو:

(أ) تأمين انتقال السلطة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة سليمة ومنظمة.

(ب) مساعدة الشعب الفلسطيني على تطوير مؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ليتسنى تحقيق مبدأ الحكم الذاتي الكامل الذي توفره السلطة الذاتية.

(ج) لتهيئة الظروف الملائمة للشعب الفلسطيني للاشتراك في المفاوضات التي تؤدي إلى حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

2- مدى سلطة الحكم الذاتي

(أ) تمتد سلطة الحكم الذاتي على جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 5 يونية 1967 والتي حددتها اتفاقيات الهدنة لعام 1949 (اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في 2 أبريل بالنسبة لقطاع غزة واتفاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية في 24 فبراير 1949 بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس العربية).

(ب) تمتد سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كل من السكان والأرض على السواء.

(ج) تنطبق كل السلطات واختصاصات الحكم الذاتي على الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين سيعتبران في ظل الحكم الذاتي الكامل إقليماً واحداً.

(د) كل التغييرات في الطبيعة الجغرافية أو التكوين البشرى أو الوضع القانوني لكل أو جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر باطلاً ويجب إلغاؤه نظراً لأنه يعرقل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام، وخصوصاً بالنسبة لما يلي:

1- القدس الشرقية التي يعتبر قرار إسرائيل بضمها باطلاً ويجب إلغاؤه.. وينبغي تطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن ولا سيما تطبيق قراري 242 و267 بالنسبة للقدس التي هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية.. كما ينبغي احترام وإعادة الحقوق العربية القانونية والتاريخية في المدينة.

2- المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي غير قانونية ويجب في إطار الحل النهائيسحبها، كما يلزم وضع حد لبناء أي مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خلال الفترة الانتقالية. وعندما تقوم سلطة الحكم الذاتي فإن جميع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكونون تحت سلطاتها.

3- السلطات والمسؤوليات العامة للحكم الذاتي:

  1. سن القوانين واللوائح.
  2. رسم السياسات ومراقبة تنفيذها.
  3. إعداد الميزانية وإقرارها.
  4. فرض وتحصيل الضرائب.
  5. تعيين الأفراد.
  6. إصدار الهويات ووثائق السفر.
  7. السيطرة على دخول وخروج الإفراد والبضائع إلى الإقليم.
  8. أهلية تحمل الالتزامات والتمليك.
  9. سلطة امتلاك الأراضي العامة
  10. سلطة التقاضي
  11. سلطة إبرام العقود
  12. سلطة الاشتراك في المفاوضات النهائية لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة ولاستطلاع آراء الفلسطينيين.
  13. تحمل المسؤوليات التالية:
  • الإدارة العامة
  • الخدمات العامة
  • الأمن الداخلي والنظام العام والبوليس
  • الأملاك العامة والموارد الطبيعية
  • المجالات الاجتماعية والمالية
  • المجالات الاجتماعية والثقافية
  • احترام حقوق الإنسان والحريات العامة
  1. سلطة القضاء وتحقيق العدالة

4- هيكل سلطة الحكم الذاتي:

(أ) تتشكل سلطة الحكم الذاتي من 80 إلى 100 عضو ممن يتم انتخابهم بشكل حر من جانب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(ب) يضم هيكل سلطة الحكم الذاتي مؤسستين:

- مجلس نيابي يضم كل الذين تم انتخابهم بحرية كممثلين للضفة الغربية وقطاع غزة.

- مجلس تنفيذي يضم 10 إلى 15 عضواً يتم انتخابهم من أعضاء المجلس النيابي.

(ج) المجلس النيابي:

أ- يتولى المجلس النيابي سلطة الحكومة العسكرية ويحل محلها في سن القوانين واللوائح ورسم السياسات ومراقبة تنفيذ هذا وإقرار الميزانية وفرض الضرائب.. إلخ.

ب- يقرر المجلس نظامه الداخلي بنفسه كما يقرر تشكيل رئاسته من رئيس ونائب له أو أكثر، وكذلك يقرر عدد لجانه الداخلية وتشكيلها.

        (د) المجلس التنفيذي:

أ- يتولى المجلس التنفيذي الإدارة الفعلية للضفة الغربية وقطاع غزة وينتقد السياسات التي رسمها المجلس النيابي في مختلف المجالات.

ب- له سلطة شاملة لجميع المجالات ويكون له مطلق الصلاحيات للتنظيم والإدارة وتعيين الأفراد والإشراف على الفروع التالية:

التعليم – الثقافة والإعلام – الصحة – النقل والمواصلات – الشؤون الاجتماعية – العمل – السياحة – الأمن الداخلي – الإسكان – الشؤون الدينية – الزراعة – الشؤون الاقتصادية – المالية والتجارة – الصناعة – العدل.

ج- ينشىء المجلس إدارته وأقسامه حسبما يرى ضرورياً لحسن أداء مهماته. ويحدد عدد الدوائر وتنظيماتها الداخلية وأجهزة التنسيق بينها بما يتفق مع مقتضيات الأداء الأفضل والأكثر فعالية لتحقيق أنشطتها. ويمكن له في هذا الصدد طلب الاستعانة بالخبرة من جانب الأطراف الأخرى.

هـ- يتحقق تنظيم القضاء في نظام المحاكم ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا مع توفير الضمانات الكاملة لاستقلاله ولحسن تحقيقه للعدالة.

و- سيكون لسلطة الحكم الذاتي ممثل إلى جانب ممثلي إسرائيل ومصر (والأردن) في اللجنة الدائمة المنبثقة عن اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام (مادة 3) ويمكن حل جميع المسائل التي تهم إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي وتقتضي حولاً مشتركة عن طريق اللجنة المذكورة.

5-  مقر سلطة الحكم الذاتي:

يكون مقر سلطة الحكم الذاتي في القدس الشرقية.

6- ترتيبات إضافية:

(أ) فور قيام سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية وإعادة توزيع القوات التي ستبقى في مواقع أمن محددة أي تحرك للقوات العسكرية إلى أو عبر الإقليم يتطلب الحصول على إذن بذلك.

(ب) تقتضي اتفاقية كامب ديفيد لإطار السلام أن تتم مفاوضات بين الأطراف بشأن اتفاقية تتضمن – بين ما تتضمنه – تحديد ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.. مسؤولية الأمن والنظام العام تتقرر بالاشتراك بين الأطراف وهم يضمون الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين و(الأردنيين) وسوف تشترك الولايات المتحدة بالكامل في هذه التسوية.

(ج) سيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(د) إنشاء خط بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة والاتفاق على ترتيبات الربط بين المنطقتين.

 

نموذج مقترح للحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

المجلس النيابي

المجلس التنفيذي

القضاء

ممثل في اللجنة الدائمة

× ممثلون منتخبون عن الضفة الغربية وقطاع غزة

× عددهم يتراوح بين 80، 100 عضو

× مهمته إعلان القوانين وصياغة السياسات

وتتخذ هذه الجمعية القرارات الخاصة بتنظيماتها الداخلية وتحديد شكل وعدد لجانها الفرعية واختيار قياداتها والقواعد واللوائح الخاصة بلجانها.

 

× ينتخب من بين أعضاء الجمعية

× يتراوح عدده بين 10، 15 عضواً

× مهمته تنظيم وتشغيل وتعيين موظفي كافة المجلس أقسامه وعددها وتنظيماتها الداخلية ونظام التنسيق الذي يراه ضرورياً لأداء مهامه على الوجه الأمثل

نظام المحاكم القضائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا

 

 

المصدر: "الحكم الذاتي الفلسطيني". القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، 1980.