بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس
لإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية
غزة، 23 نيسان/ أبريل 2014
بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
في الوقت التي تتعاظم فيه الهجمة على القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وفي الوقت التي تزداد فيه الاعتداءات على المسجد الأقصى (أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وتتكاتف فيه عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة وتصفية هويتها العربية، وتدنيس مقدسات الإسلامية والمسيحية، ويتوغل فيه الاستيطان في أراضي الضفة الغربية الصامدة، ويتنكر فيه الاحتلال لكل الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية؛ فيكثف جيشه اعتداءاته ويتجاوز كل الحدود، ويزايد قادته على شعبنا وقياداته بالانقسام البغيض، ويعربد مستوطنوه على البشر والشجر والحجر، ويتعرض أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال إلى أبشع صنوف التنكيل؛ وفي الوقت الذي يشتد فيه الحصار الخانق على قطاعنا الشامخ، وتتفاقم المشكلات الإنسانية على أهلنا الصابرين فيه، وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناه شعبنا في الوطن والشتات – فإن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة الوطنية وتمكينها ووضع الضوابط التي تكف ثباتها واستمرارها وتعاظمها تصبح واجباً وطنياً.
وحيث استعرض الإخوة الأوضاع السياسية التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وحالة الانسداد السياسي؛ بسبب السياسة والتعنت الإسرائيلي. وقد استحضر الجميع المسؤولية الوطنية في العمل المشترك وضرورة تعزيز الشراكة في السياسة والقرار؛ حتى يتسنى لشعبنا مواصلة مسيرته نحو الحرية والعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن هذه المنطلقات الوطنية والدينية والقومية السامية؛ فقد تداعى وفد منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقاء على أرض غزة الصمود؛ للاتفاق على وضع الجداول الزمنية لإنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية. وقد تم عقد اجتماعين، على مدار اليومين، بين الوفدين، سادتهما روح التفاهم والحرص، والتوافق، وتغليب مصلحة الوطن؛ حيث تم الاتفاق على ما يلي:
أولاً- التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة؛ واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.
ثانياً- الحكومة: يبدأ الرئيس مشاورات تشكيلة حكومة التوافق الوطني بالتوافق، من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد (خمسة أسابيع استناداً إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة)، وقيامها بالتزاماتها كافة.
ثالثاً- الانتخابات: التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني؛ ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل. وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم، وإنجاز مقتضيات إجراء الانتخابات المذكورة.
رابعاً- منظمة التحرير: تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات، في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك.
خامساً- لجنة المصالحة المجتمعية: الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
سادساً- لجنة الحريات: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، في ملف الحريات العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فوراً وتنفيذ قراراتها.
سابعاً- المجلس التشريعي: التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.
في الختام، يؤكد الوفدان على تثمين وتقدير الدور المصري في رعاية المصالحة، ويؤكدان على مواصلة هذا الدور وعلى الدعم العربي الشامل لتطبيق اتفاق المصالحة.
المصدر: محسن صالح، "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني". بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014، ص 466-467.