عربية
دبلوماسيFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
قرار مجلس حقوق الإنسان رقم S-21/1
الجمعية العامة للأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون
جنيف، 23 تموز/ يوليو 2014
قرار A/HRC/RES/S-21/1
ضمان احترام القانون الدولي
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يذكّر بقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وقرارَي مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيو 2007،
وإذ يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي باستخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في الميثاق،
وإذ يؤكد انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة وضمان احترام تلك الالتزامات فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد تأكيد التزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية والمخالفات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة،
وإذ يساوره شديد القلق لعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في عام 2009، واقتناعاً منه بأن عدم مساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ما يؤدي إلى تكرار الانتهاكات ويعرض صون السلم الدولي لخطر شديد،
وإذ يلاحظ أن يوم 9 تموز/يوليو 2014 صادف الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويلاحظ عدم إحراز تقدم في تنفيذها، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامهما في هذا الصدد،
واقتناعاً منه اقتناعاً راسخاً بأن العدالة واحترام سيادة القانون ركيزتان لا غنى عنهما للسلام، ويؤكد أن الإفلات البنيوي من العقاب السائد منذ زمن بعيد فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي خلق أزمة عدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة تستدعي اتخاذ إجراءات بشأنها، بما في ذلك المساءلة عن الجرائم الدولية،
وإذ يلاحظ امتناع إسرائيل المنهجي عن إجراء تحقيقات حقيقية نزيهة ومستقلة وفورية وفعالة، وفق ما يقتضيه القانون الدولي، فيما ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنون من عنف وجرائم بحق الفلسطينيين، وامتناعها عن إخضاع أعمالها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، للمساءلة القضائية،
وإذ يؤكد التزامات إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، ويلاحظ تخلي إسرائيل عن التزاماتها بهذا الشأن ورفضها إياها عمداً،
وإذ يلاحظ أن تعمد استهداف المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين وارتكاب انتهاكات منهجية وصارخة وواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقَين في حالات النزاع المسلح يشكّلان مخالفات جسيمة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين،
وإذ تسوؤه العمليات العسكرية الإسرائيلية المنفّذة على نطاق واسع منذ 13 حزيران/ يونيو 2014 في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي انطوت على هجمات غير متناسبة وعشوائية، وأدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ما وقع في أحدث اعتداء عسكري إسرائيلي على قطاع غزة المحتل، وهو الأخير في سلسلة من أعمال العدوان العسكري الإسرائيلية، وعمليات إغلاق المناطق على نطاق كبير والاعتقال الجماعي وقتل المدنيين في الضفة الغربية المحتلة،
وإذ يعرب عن شديد قلقه للحالة الإنسانية الحرجة في قطاع غزة، بما في ذلك تحديداً تشريد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وأزمة الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي المناسبة التي تؤثر في ما يقرب من مليون شخص، والضرر البالغ الذي أصاب البنية التحتية للكهرباء وأدى إلى عدم حصول 80 في المائة من السكان على التيار الكهربائي إلا لمدة أربع ساعات في اليوم، ويشدد على أهمية تزويد هؤلاء المدنيين وغيرهم من الضحايا بالمساعدات الإنسانية الطارئة،
وإذ يرحب بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في 2 تموز/يوليو 2014 باعتباره خطوة مهمة نحو المصالحة الفلسطينية، وهي حاسمة الأهمية لبلوغ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967 وتحقيق سلام دائم، ويؤكد أن الحالة في قطاع غزة المحتل لا يمكن استمرارها ما بقي القطاع مفصولاً جغرافياً وسياسياً واقتصادياً عن الضفة الغربية،
1- يدين بشدة امتناع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن إنهاء احتلالها الذي طال أمده للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
2- يدين بأشد العبارات الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المنفَّذة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران/يونيو 2014، ولا سيما آخر اعتداء عسكري شنته إسرائيل جواً وبراً وبحراً على قطاع غزة المحتل، وانطوى على هجمات غير متناسبة وعشوائية، شملت القصف الجوي للمناطق المدنية، واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية في عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي، وغير ذلك من الأعمال، بما فيها استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، التي قد تشكل جرائم دولية، والتي أسفرت بصورة مباشرة عن قتل أكثر من 650 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 170 طفلاً، وجرح أكثر من 000 4 شخص، وعن التدمير الغاشم للمنازل والبنية التحتية الحيوية والممتلكات العامة؛
3- يدين العنف ضد المدنيين بجميع أشكاله أينما ارتُكب، بما في ذلك قتل اثنين من المدنيين الإسرائيليين بنيران الصواريخ، ويحثّ جميع الأطراف المعنية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
4- يدعو إلى وقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وضع حد للهجمات ضد جميع المدنيين، بمن فيهم المدنيون الإسرائيليون؛
5- يرحب بالمبادرة المصرية التي تؤيدها جامعة الدول العربية، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية إلى تأييد هذه المبادرة بغية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار؛
6- يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي فوراً وبالكامل إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، وهو الإغلاق الذي يشكل بحد ذاته عقاباً جماعياً للسكان المدنيين الفلسطينيين، وذلك بطرق منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من قطاع غزة وإليه، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛
7- يطلب إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والأقاليمية، تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بوسائل منها دعم نداء الطوارئ الذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في 17 تموز/يوليو 2014؛
8- يعرب عن شديد القلق إزاء تزايد حالات العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وممتلكاتهم، ويدين بأشد العبارات جرائم الكراهية المرتكبة نتيجة ذلك؛
9- يعرب عن بالغ القلق إزاء حالة المعتقلين والمحتجَزين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة عقب اعتقال إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ 13 حزيران/يونيو 2014، ويطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تطلق فوراً سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخالف احتجازهم القانون الدولي، بمن فيهم الأطفال وجميع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛
10- يُبرز أهمية ضمان حماية جميع المدنيين، ويؤكد امتناع إسرائيل المتواصل عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها على نحو ما يقتضيه القانون الدولي، ويدعو في هذا السياق إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
11- يوصي حكومة سويسرا، بصفتها وديع اتفاقية جنيف الرابعة، بأن تسارع إلى الدعوة من جديد إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، مع مراعاة البيان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في 15 تموز/يوليه 1999 والإعلان الذي اعتمده المؤتمر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001؛
12- يطلب إلى جميع المعنيين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التماس وجمع معلومات بشكل عاجل عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ، كل منهم وفق ولايته، وإدراج ملاحظاتهم في تقاريرهم السنوية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛
13- يقرر أن يرسل على وجه الاستعجال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين؛
14- يطلب إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة أن تتعاون، بحسب الاقتضاء، مع لجنة التحقيق في تنفيذ مهمتها، ويطلب مساعدة الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، بطرق منها تقديم جميع المساعدات الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتمكين لجنة التحقيق والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من تنفيذ ولاياتهم بسرعة وكفاءة؛
15- يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛
16- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.
[اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية 29 صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع 17 عضواً عن التصويت.]