الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2018/516

الأمم المتحدة 

مجلس الأمن 

الكويت: مشروع قرار 

S/2018/516 

1 حزيران/ يونيو 2018 

إن مجلس الأمن، 

إذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالموضوع، ومن جملتها القرارات 242 (1967) و 338 (1973) و605 (1987) و904 (1994) و1397 (2002) و1544 (2004) و1515 (2003) و1850 (2008) و1860 (2009) و2334 (2016)،  

وإذ يشير أيضا إلى بيانه الرئاسي 2014/13 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2014، 

وإذ يضع في اعتباره رسالة الأمين العام (S/2015/809) المؤرخة 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، 

وإذ يشير أيضا إلى قراراته بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك قراراته بشأن الأطفال والنزاع المسلح، ومن جملتها القراران 1894 (2009) و2225 (2015)، وكذلك بياناته الرئاسية ذات الصلة بالموضوع، وقراراته بشأن حماية الأفراد العاملين في المجالين الطبي والإنساني وبشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة، ومن ضمنها القراران 2286 (2016) و2222 (2015)، وكذا قراراته وبياناته الرئاسية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، 

وإذ يعيد تأكيد واجب احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال وفقا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف، 

وإذ يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف ومظاهر التوتر وتدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما منذ 30 آذار/ مارس 2018، وعن جزعه العميق تجاه من فقدوا أرواحهم من المدنيين ومن ارتفاع عدد المصابين الذين سقطوا من بين المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، بما في ذلك الإصابات التي وقعت في صفوف الأطفال، من جراء أعمال القوات الإسرائيلية، 

وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، 

وإذ يعيد تأكيد الحق في التجمع السلمي والتظاهر، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، 

وإذ يؤكد الحاجة إلى بحث تدابير للمساءلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية كفالة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقا للمعايير الدولية، 

وإذ يثير جزعه تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الدولي، 

وإذ يؤكد أن النزاع المسلح يؤثر بشكل خاص في النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون، وفي غيرهم من المدنيين الذين قد يعانون من أوجه ضعف محددة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون، وإذ يؤكد ضرورة قيام مجلس الأمن والدول الأعضاء بزيادة تعزيز حماية المدنيين، 

وإذ يشير إلى أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتخذة بهذا الشأن ومن خلال مفاوضات مباشرة ذات مصداقية، 

وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، 

وإذ يعيد تأكيد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، 

1- يدعو إلى الاحترام التام من قِبَل جميع الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين، ويكرر تأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة أمان وسلامة المدنيين وتأمين حمايتهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات؛ 

2- يشجب أي استعمال من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، ويشمل ذلك استخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وضد الأفراد الطبيين والصحافيين، ويعرب عن قلقه البالغ من مقتل الأبرياء؛ 

3- يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتنع عن القيام بمثل تلك الأعمال وأن تتقيد تقيدا تاما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على كاهلها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛ 

4- يشجب أي أعمال من شأنها أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر، ويدعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات؛ 

5- يشجب إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية؛ 

6- يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به تماما؛ 

7- يدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من قبل جميع الأطراف والحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع؛ 

8- يعيد تأكيد استعداده للتصدي لحالات النزاع المسلح التي يستهدف فيها المدنيون أو يعرقل فيها عمدا وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين، بسبل تشمل النظر في التدابير المناسبة التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ 

9- يدعو إلى النظر في التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة؛ 

10- يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل إنهاء سياسة الإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك عن طريق فتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منه بالمتطلبات الأمنية المشروعة؛ 

11- يطالب جميع الأطراف بالتعاون مع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والطبية من أجل إتاحة وتيسير الوصول دون عوائق إلى السكان المدنيين، ويدعو إلى وقف جميع أشكال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي المساعدة الطبية والإنسانية؛ 

12- يحث على توفير المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الاحتياجات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود، ويحث على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، اعترافا منه بالدور الحيوي الذي تضطلع بها الوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في توفير المساعدة الإنسانية والمساعدة في حالات الطوارئ، ولا سيما في قطاع غزة؛ 

13- يشجع على اتخاذ خطوات ملموسة صوب تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، بما في ذلك دعما لجهود الوساطة التي تبذلها مصر، وخطوات محددة نحو إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية وكفالة سير أعمالها على نحو فعال في قطاع غزة؛ 

14- يرحب بانخراط الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ويحثهما على مواصلته من أجل تقديم المساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، للجهود المبذولة في سبيل الخفض الفوري للتوتر الذي يشوب الوضع، والتصدي على نحو عاجل للاحتياجات القائمة في مجال البنية التحتية والمساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ المشاريع التي تقرها لجنة الاتصال المخصصة؛ 

15- يطلب إلى الأمين العام أن يدرس الوضع الراهن وأن يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والأمان تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية؛ 

16- يدعو إلى بذل جهود متجددة وعاجلة تفضي إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي من أجل وضع حد، دون تأخير، للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 والتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم استنادا إلى الرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، هما إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريقة التي وضعتها المجموعة الرباعية، على النحو الذي يدعو إليه القرار 2334 (2016) وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة بالموضوع؛ 

17- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.