الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاطو بنسودا، بشأن إجراء تحقيق في جرائم حرب في فلسطين

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاطو بنسودا،

بشأن إجراء تحقيق في جرائم حرب في فلسطين

لاهاي، 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اليوم أعلنُ أنه بعد تقييم شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة المتاحة لدى مكتبي، اختتمت الدراسة الأولية للحالة في فسطين وقد تقرر أن جميع المعايير القانونية التي يقتضيها نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت.

وأنا مقتنعة بأن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق في الحالة في فلسطين، عملاً بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي. وإيجازاً، فإني مقتنعة بما هو آت: (1) بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ("غزة") (للتفاصيل، راجع الفقرات 96-94 من الطلب)؛ (2) وبأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة؛ (3) وبعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

ونظراً لوجود إحالة من دولة فلسطين، فلا يشترط استئذان الدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق، ولن أسعى إلى ذلك.

ومع ذلك، ونظراً للمسائل المتعلقة بالقانون والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، وهي مسائل فريدة ومحل خلاف شديد، ألا هي الإقليم الذي سيمكن أن يُجرى فيه التحقيق، فقد ارتأيتُ لزوم الاعتماد على المادة 19 (3) من النظام الأساسي لحسم هذه المسألة المحددة.

ولذلك فإني طلبتُ من الدائرة التمهيدية الأولى في وقت سابق اليوم إصدار قرار بشأن الاختصاص في ما يتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) بموجب المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي في فلسطين.

وعلى وجه التحديد، التمستُ تأكيداً بأن الإقليم، الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليه، والذي يجوز لي أن أجري تحقيقاً بشأنه، يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة. وهذا القرار إنما يُتخذ فقط من أجل تقرير قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق ذلك الاختصاص بموجب النظام الأساسي.

وكما لاحظتُ في دفوعي التي قدمتها إلى الدائرة، فإن تحديد الأماكن التي يمكنني التحقيق فيها في ظل الظروف الفريدة لهذه الحالة يجب حسمه قبل أن أبدأ في إجراء تحقيق، وألا يبت فيه القضاة لاحقاً بعد استكمال تحقيقاتي. فهذا السؤال الأساسي ينبغي الفصل فيه الآن، وبأسرع ما يمكن، لصالح المجني عليهم والجماعات المتضررة، والشهود المحتملين والاحتياجات والالتزامات المتصلة بحمايتهم، وكذلك إجراء التحقيقات وكفاءة الإجراءات القضائية، إضافة إلى توفير الوضوح للدول المعنية. ولذلك فإننا كمكتب ادعاء نعتقد بأن هذه هي الخطوة المسؤولة التي ينبغي اتخاذها في ظروف هذه الحالة.

إني باستصداري هذا القرار قد دعوتُ الدائرة إلى أن تبت بتاً ناجزاً، مع السماح أيضاً للمجني عليهم والدول المعنية والأطراف الأخرى بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسبما يكون مناسباً. وأنا أسعى بوضوح وشفافية لاستصدار قرار بشأن هذه المسألة الهامة، آملة بذلك أن تساعد هذه العملية الدائرة في اتخاذ قرارها، بل وأن تضفي على قرارها، وعلى التحقيق الذي سأجريه بعد ذلك، مزيداً من الشفافية وتعزز شرعيتهما.

إن هذه المسألة المحددة المعروضة أمام الدائرة لا بد من أن تحسم من دون تأخير لا موجب له حتى يتسنى لمكتبي اتخاذ الخطوات التالية المناسبة بناءً على ذلك.

 

المصدر:

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20191220-otp-statement-palestine-ara.pd