الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

الوفد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: مذكرة أولى إلى وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر

الوفد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

مذكرة [أولى] إلى وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر

(مقتطفات)

القدس، 12/3/1991

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي قيادتنا الشرعية الوحيدة، والناطقة باسمنا، المجسدة للهوية الوطنية، والمعبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهي بالتالي مخولة بتمثيلنا في كل المفاوضات والجهود السياسية، وهي تتمتع بالشرعة الديمقراطية للقاعدة الشعبية وبالتأييد الساحق من جماهيرنا. ان من حق الشعب الفلسطيني وحده اختيار قيادته ولن يقبل هذا الشعب بأي تدخل او تحكم في هذا الموضوع الأساس.

  1. اننا نؤكد التزامنا بمبادرة السلام الفلسطينية والبرنامج السياسي، كما فصلتهما الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، ونؤكد عزمنا على السعي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع الفلسطيني / الاسرائيلي على أساس ذلك، ويظل هدفنا هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، إلى جانب دولة إسرائيل، وضمن إطار الحل المستند إلى دولتين.
  2. ان التزامنا بالشرعية الدولية، لا يتزحزح، كما اننا نؤيد حكم القانون الدولي في قبول ودعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية كافة، وبالتالي فإننا ننادي بتطبيقها الفوري والكامل.
  3. يجب الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وصيانتها وتأييدها، وخاصة حقنا في تقرير المصير والحرية وإقامة الدولة.
  4. يجب ألا تحظى دولة ما، بشكل منفرد، بمعاملة ذات أفضلية من المجتمع الدولي، او ان يجري اعتبارها بأنها فوق المعايير والقوانين، التي تحكم السلوك او العلاقات ما بين الأمم، ولذا فانه يجب عدم السماح لاسرائيل بمواصلة إفراغ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالفلسطينيين، من مضمونها او رفضها او انتهاكها، وخاصة فيما يتعلق بضم القدس الشرقية وإقامة [المستعمرات] ومصادرة الأرض والمصادر، ومما له علاقة ويتسم بطابع الالحاح بشكل خاص، تلك الضرورة الأساسية لتطبيق معاهدة جنيف الرابعة سنة 1949، المتعلقة بحماية الفلسطينيين المدنيين العزل من وحشية الاحتلال وخاصة انتهاكاته المتواصلة لحقوقنا الانسانية الأساسية، وكافة أشكال العقوبات الجماعية، مثل هدم المنازل وإغلاق الجامعات والمدارس، ومنع التجول، والحصار العسكري والخنق الاقتصادي.
  5. ان السيادة ذات الأمر الواقع (ديفاكتو) التي تمارسها إسرائيل بصورة غير شرعية على فلسطين المحتلة، يجب ان تتوقف فورا، كما يجب إقامة وتطبيق نظام حماية للفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل، من خلال تكليف هيئة الأمم، ممارسة مجلس الأمن حقه في تنفيذ ذلك.
  6. يجب ان تتقدم عملية السلام بالزخم الذي ولدته إرادة المجتمع الدولي وأن لا تكون خاضعة لموافقة إسرائيل ورفضها.
  7. ان الآلية الأكثر ملاءمة لتقدم عملية السلام، هي المؤتمر الدولي القادر على الوصول إلى نتائج ملموسة. ان اية خطوات او ترتيبات مرحلية يجب ان تتم ضمن خطة شاملة ومترابطة ومتماسكة ذات إطار زمني محدد للتنفيذ، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
  8. لا يمكن ان تظل العملية السلمية عرضة للتقويض، نتيجة لسياسة إسرائيل في خلق وقائع لتغيير الحقائق الجيوبوليتية او السكانية او الاجتماعية في منطقتنا. ان اعتقال النشطاء السياسيين والمنادين بالسلام، يجب ان يتوقف، كما يجب الإِفراج عن المعتقلين. ان سياسة القبضة الحديدية وتصعيد كافة أشكال القمع والتنكيل لا تؤدي إلى خلق ظروف لا يمكن للفلسطينيين تحملها وحسب، بل انها تثير أيضا مشاعر العداء والمرارة القادرة على تخريب عملية السلام.
  9. لا يمكن ضمان امن المنطقة كلها إلا من خلال سلام حقيقي مضمون دوليا، وليس من خلال امتلاك السلاح والأرض او العنف. ان السلام الحقيقي والاستقرار سينتجان عن معالجة الأسباب المركزية للصراعات بطريقة جدية وشاملة. والمسألة الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة. انه بحل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي فقط يمكن حل الصراع العربي ـ الاسرائيلي بصورة دائمة وعادلة.
  10. يمكن تحقيق استقرار وازدهار المنطقة، من خلال التعاون المستقبلي، المستند إلى المشاركة والتبادلية والاعتراف، ومتابعة الاهتمامات والحقوق المشتركة.

         ان بإمكاننا، بوصفنا فلسطينيين تحت الاحتلال، ان نسمو فوق ظلم واضطهاد الحاضر القائم، وأن نطرح صورة مستقبلية للسلام والاستقرار. وإذ نقوم بذلك، فإننا نؤكد حقوقنا الوطنية، ونتمسك بالشرعية الدولية ونتصور ان تستند إقامة عالم جديد إلى سياسة العدل والمبادئ الأخلاقية.

 

المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية". العدد 6، ربيع 1991.