عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا
اتفاقية حول الفصل
بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية
أ – تراعي إسرائيل وسورية مراعاة دقيقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وتمتنعان عن كل الأعمال العسكرية ضد بعضهما بعضاً منذ توقيع هذه الوثيقة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 338 المؤرخ في 22 تشرين الأول [أكتوبر] 1973.
ب – تفصل القوات العسكرية لإسرائيل وسورية وفقاً للمبادىء التالية:
1- تكون كل القوات العسكرية الإسرائيلية غربي الخط المسمى بخط/أ/ على الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية، باستثناء منطقة القنيطرة حيث تكون غربي الخط /أ-1/.
2- تكون كل الأرض شرقي الخط /أ/ تحت الإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأرض.
3- تكون المنطقة بين الخط /أ/ والخط المسمى بخط /ب] على الخارطة المرفقة منطقة فصل، وترابط في هذه المنطقة قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة المنشأة وفقاً للبروتوكول المرفق.
4- تكون كل القوات العسكرية السورية شرقي الخط المسمى بخط/ب/ على الخارطة المرفقة.
5- تكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات، واحدة غربي الخط /أ/ وواحدة شرقي الخط /ب/ حسبما اتفق عليها.
6- يسمح لسلاح جو الجانبين بالعمل حتى خط كل منهما، بدون تدخل من الجانب الآخر.
ج – لن تتواجد قوات عسكرية في المنطقة بين الخط /أ/ والخط /أ-1/ على الخارطة المرفقة.
د – توقع هذه الاتفاقية والخارطة المرفقة من قبل الممثلين العسكريين لإسرائيل وسورية في جنيف في موعد لا يتعدى 31 أيار [مايو] 1974 في مجموعة العمل العسكرية المصرية – الإسرائيلية لمؤتمر جنيف للسلام، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن يكون قد انضم إلى هذه المجموعة ممثل عسكري سوري، وباشتراك ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. يتولى الرسم الدقيق للخطوط على خارطة مفصلة ووضع خطة لتنفيذ فصل القوات الممثلون العسكريون لإسرائيل وسورية في مجموعة العمل العسكرية المصرية – الإسرائيلية الذين سيتفقون على مراحل هذه العملية. وتبدأ مجموعة العمل العسكرية الموصوفة أعلاه، عملها لهذه الغاية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 24 ساعة بعد إتمام مهمة مجموعة العمل العسكرية. وتكتمل عملية الفصل في مدى لا يتجاوز عشرين يوماً بعد بدئها.
هـ - سيجري تفتيش أحكام الفقرات /أ/ و /ب/ و/ج/ من قبل أشخاص الأمم المتحدة الذين سيشكلون قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة بموجب هذه الاتفاقية.
و- في غضون 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية في جنيف، يعاد جميع أسرى الحرب الجرحى الذين يحتفظ بهم كل من الجانب الآخر بشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي صباح اليوم الذي يلي إتمام مهمة مجموعة العمل العسكرية، يعاد جميع من تبقى من أسرى الحرب.
ز- تعاد جثث جميع الجنود الموتى المحتفظ بها من قبل أي من الجانبين، للدفن في البلد الذي تنتمي إليه هذه الجثث في غضون عشرة أيام بعد توقيع هذه الاتفاقية.
ح- هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سلام، بل هي خطوة نحو سلام عادل ودائم استناداً إلى قرار مجلس الأمن ذي الرقم 338 المؤرخ في 22 تشرين الأول [أكتوبر] 1973.
بروتوكول ملحق باتفاقية الفصل
بين القوات السورية والإسرائيلية
بشأن قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة
توافق إسرائيل وسورية على:
إن عمل قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة (اندوف) بموجب الاتفاقية، سيكون، بكل قصارى جهودها، للمحافظة على وقف إطلاق النار، والتأكد من أنه يراعى بدقة. وستشرف على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بشأن مناطق الفصل والتحديد. وهي، في قيامها بمهمتها، سوف تتقيد بالقوانين والأنظمة السورية المطبقة بصورة عامة، ولن تعرقف عمل الإدارة المدنية المحلية. وسوف تتمتع بحرية الحركة والاتصال والتسهيلات الأخرى الضرورية لمهمتها. وستكون متحركة ومزودة بأسلحة فردية ذات صفة دفاعية، ولن تستخدم هذه الأسلحة إلا دفاعاً عن النفس. وسيكون عدد قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة إلى 1250، يختارهم الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الأطراف من بلدان أعضاء في الأمم المتحدة، وليست أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
ستكون قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة تحت قيادة الأمم المتحدة، المسندة إلى الأمين العام، تحت سلطة مجلس الأمن.
ستقوم قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة بأعمال تفتيش بموجب الاتفاقية، وتقدم تقارير عنها إلى الأطراف، على أساس منتظم، وبتكرار لا يقل عن مرة كل خمسة عشر يوماً، وبالإضافة إلى ذلك، عندما يطلب أي من الطرفين، وستضع علامات على الأرض للخطين المتقابلين الظاهرين على الخارطة المرفقة بالاتفاقية.
ستؤيد إسرائيل وسورية قراراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينص على قيام قوة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة المعنية في الاتفاقية. التفويض الأول ستكون مدته ستة أشهر خاضعة للتجديد بقرار آخر من مجلس الأمن.
المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز الوثائق والدراسات، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976)، 180-181.