عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
showInLandingPage:
no
مذكرة شرم الشيخ
وثائق مفاوضات السلام
مذكرة شرم الشيخ بشأن الجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات المعلَّقة
من اتفاقات موقَّعة واستئناف مفاوضات الوضع الدائم
4/9/1999
إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف.) تلتزمان التنفيذ الكامل والمتبادل للاتفاق الانتقالي، ولجميع الاتفاقات الأُخرى المعقودة بينهما منذ أيلول/سبتمبر 1993 (فيما يلي: "الاتفاقات السابقة")، ولجميع الالتزامات العالقة الناجمة عن الاتفاقات السابقة. ومن دون انتقاص متطلبات الاتفاقات السابقة، فقد وافق الطرفان على ما يلي:
1. مفاوضات الوضع الدائم
أ ـ في سياق تنفيذ الاتفاقات السابقة، سيستأنف الطرفان مفاوضات الوضع الدائم بصورة حثيثة، وسيقومان بجهد حازم لتحقيق هدفهما المشترك في التوصل إلى اتفاق وضع نهائي قائم على أساس جدول أعمال متفق عليه، أي القضايا المحددة المؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛
ب ـ يؤكد الطرفان، مجدداً، فهمهما أن المفاوضات في شأن الوضع الدائم ستقود إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338؛
ج ـ سيجهد الطرفان بحزم لعقد اتفاق إطار بشأن جميع قضايا الوضع النهائي خلال خمسة أشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي؛
د ـ سيعقد الطرفان اتفاقاً شاملاً بشأن جميع قضايا الوضع النهائي خلال عام من استئناف مفاوضات الوضع النهائي؛
هـ ستُستأنف مفاوضات الوضع النهائي بعد تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاق السجناء والمرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار الأول والثاني على ألاّ يتأخر ذلك عن 13 أيلول/سبتمبر 1999. وفي مذكرة واي ريفر، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتسهيل المفاوضات.
2. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار
يتعهد الجانب الإسرائيلي بما يلي، بالنسبة إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار:
أ ـ أن يُحَوَّل 7% من منطقة ج إلى منطقة ب، في 5 أيلول/سبتمبر 1999؛
ب ـ أن يُحَوَّل 2% من منطقة ب إلى منطقة أ، و3% من منطقة ج إلى منطقة ب، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛
ج ـ أن يُحَوَّل 1% من منطقة ج إلى منطقة أ، و5.1% من منطقة ب إلى منطقة أ، في 20 كانون الثاني/يناير 2000.
3. إطلاق السجناء
أ ـ سيؤلف الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة الشؤون المتعلقة بإطلاق السجناء الفلسطينيين؛
ب ـ ستطلق حكومة إسرائيل سجناء فلسطينيين وآخرين ممن ارتكبوا جرائمهم قبل 13 أيلول/سبتمبر 1993، واعتقلوا قبل 4 أيار/مايو 1994. وستتفق اللجنة المشتركة على أسماء أولئك الذين سيطلقون في المرحلتين الأوليين. وستقدم التوصيات بهذه القوائم إلى السلطات المختصة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه؛
ج ـ ستُنفَّذ المرحلة الأولى من إطلاق السجناء في 5 أيلول/سبتمبر 1999، وستشمل 200 سجين. وستنفَّذ المرحلة الثانية من إطلاق السجناء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وستشمل 150 سجيناً؛
د ـ ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم إضافية تشمل أسماء الذين سيطلقون وتعطى إلى السلطات المختصة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه؛
هـ - سيهدف الطرف الإسرائيلي إلى إطلاق سجناء فلسطينيين قبل شهر رمضان المقبل.
4. اللجان
أ ـ ستبدأ لجنة المزيد من إعادة الانتشار الثالث نشاطها في موعد أقصاه 13 أيلول/سبتمبر 1999؛
ب ـ ستستأنف و/أو تواصل لجنة المراقبة والتوجيه، وجميع اللجان الانتقالية (أي لجنة الشؤون المدنية، واللجنة الاقتصادية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة، واللجنة القانونية، والعلاقة بين الشعبين)، وأيضاً لجان مذكرة واي ريفر، نشاطها، بحسب ما تقتضي الأوضاع، في موعد أقصاه 13 أيلول/سبتمبر 1999. وستدرج لجنة المراقبة والتوجيه في جدول أعمالها لسنة 2000، ضمن أمور أُخرى، مشاريع الدول المانحة/السلطة الفلسطينية في منطقة ج، ومسألة المناطق الصناعية؛
ج ـ ستستأنف لجنة المتابعة للنازحين نشاطها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (المادة السابعة والعشرون من الاتفاق الانتقالي)؛
د ـ سينفذ الطرفان، في موعد لا يتجاوز 30 تشرين الأول/أكتوبر 1999، توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة (المادة III ـ 6 من مذكرة واي ريفر).
5. الممر الآمن
أ ـ سيبدأ تشغيل المسار الجنوبي من الممر الآمن لمرور الأشخاص والعربات والبضائع، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (الملحق الأول، المادة 10 من الاتفاق الانتقالي)، وفقاً لتفصيلات التشغيل، مثلما سيرد في بروتوكول الممر الآمن، والذي سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين في موعد أقصاه 30 أيلول/سبتمبر 1999؛
ب ـ سيتفق الطرفان على الموقع المحدد لنقطة العبور في المسار الشمالي من الممر الآمن، كما هو محدد في الملحق الأول، المادة 10، البند ج ـ 4، من الاتفاق الانتقالي، في موعد أقصاه 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
ج ـ إن بروتوكول الممر الآمن الخاص بالمسار الجنوبي من الممر الآمن سيطبق على المسار الشمالي من الممر الآمن، مع تعديلات ذات صلة متفق عليها؛
د ـ لدى الاتفاق على موقع نقطة عبور المسار الشمالي من الممر الآمن، فإن بناء المرافق الضرورية وما يتصل بها من إجراءات سيبدأ وسيبقى مستمراً. وفي الوقت نفسه، ستقام مرافق موقتة لتشغيل المسار الشمالي في موعد أقصاه أربعة أشهر من الاتفاق على الموقع المحدد لنقطة العبور؛
هـ في الفترة ما بين تشغيل نقطة العبور الجنوبية من الممر الآمن ونقطة العبور الشمالية منه، ستُسهِّل إسرائيل ترتيبات الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باستخدام مسارات لا علاقة لها بالممر الآمن وغير المسار الجنوبي من هذا الممر؛
وـ ولن يُلحق موقع نقاط العبور ضرراً بمفاوضات الوضع النهائي (الملحق الأول، المادة 10، البند هـ من الاتفاق الانتقالي).
6. ميناء غزة
اتفق الطرفان على المبادئ التالية لتسهيل أعمال البناء في ميناء غزة ولجعلها ممكنة التنفيذ. وهذه المبادئ لن تضر بنتيجة مفاوضات الحل الدائم أو تستبقها:
أ ـ يوافق الطرف الإسرائيلي على أن يبدأ الطرف الفلسطيني أعمال البناء في ميناء غزة والأعمال المتعلقة به، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
ب ـ يوافق الطرفان على أن ميناء غزة لن يشغَّل، في أي حال، قبل التوصل إلى بروتوكول ميناء مشترك فيما يتعلق بجميع جوانب تشغيل الميناء، بما في ذلك الأمن؛
ج ـ إن ميناء غزة هو قضية خاصة، مثل مطار غزة، كونه يقع في منطقة تحت مسؤولية الطرف الفلسطيني ويعمل كممر دولي. لذلك، وعند إنجاز بروتوكول ميناء مشترك، فإن الأنشطة والترتيبات المتعلقة ببناء الميناء ستكون كلها وفقاً لبنود الاتفاق الانتقالي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالممرات الدولية، كما جرى تكييفها في بروتوكول مطار غزة؛
د ـ سيضمن البناء تدابير كافية لمراقبة أمنية وجمركية فعّالة على الأشخاص والبضائع، فضلاً عن إقامة منطقة مراقبة محدّدة في الميناء؛
هـ - في هذا السياق، سيُسهِّل الطرف الإسرائيلي، بصورة متواصلة، الأعمال المتعلقة ببناء ميناء غزة، بما في ذلك دخول المراكب إلى الميناء وخروجها منه، والتجهيزات، والموارد، والمواد المطلوبة لعملية البناء؛
وـ سيُنسِّق الطرفان فيما بينهما بشأن مثل هذه الأعمال، بما في ذلك التصاميم والحركة، من خلال آلية مشتركة.
7. قضايا الخليل
أ ـ سيُفتح شارع الشهداء في الخليل أمام حركة المركبات الفلسطينية على مرحلتين. لقد نُفِّذت المرحلة الأولى، وستنفَّذ المرحلة الثانية في موعد أقصاه 30 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
ب ـ ستُفتح سوق الجملة (الحسبة) في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وذلك بموجب ترتيبات سيتفق الطرفان عليها؛
ج ـ ستجتمع لجنة ارتباط مشتركة عالية المستوى في موعد أقصاه 13 أيلول/سبتمبر 1999 لعرض الوضع في قبر الآباء/الحرم الإبراهيمي (الملحق الأول، المادة 7 من الاتفاق الانتقالي ووفقاً لمحضر النقاش في الولايات المتحدة بتاريخ 15
8. الأمن
أ ـ سيعمل الطرفان، وفقاً للاتفاقات السابقة، على ضمان معالجة فورية ناجعة وفعالة لأي حادث ينطوي على تهديد أو عمل إرهابي، على عنف أو تحريض، سواء قام به فلسطينيون أو إسرائيليون. ومن أجل ذلك، عليهما أن يتعاونا على تبادل المعلومات، وأن ينسِّقا فيما بينهما بشأن السياسات والأنشطة. وسيردُّ كل طرف، فوراً وبصورة فعّالة، على حدوث، أو توقع حدوث، عمل إرهابي، أو عمل عنف وتحريض، وسيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال كهذه؛
ب ـ وفقاً للاتفاقات السابقة، يتعهد الطرف الفلسطيني بأن يقوم بمسؤولياته على صعيد الأمن، والتعاون الأمني، والالتزامات الجارية، وغيرها من القضايا المنبثقة من الاتفاقات السابقة، بما فيها، بصورة خاصة، الالتزامات التالية المنبثقة من مذكرة واي ريفر:
- الاستمرار في برنامج جمع الأسلحة غير المشروعة، بما في ذلك تقديم التقارير؛
- إلقاء القبض على المشبوهين، بما في ذلك تقديم التقارير؛
- تقديم قائمة بأسماء أفراد الشرطة الفلسطينية إلـى الطرف الإسرائيلي فـي موعد أقصاه 13 أيلول/ سبتمبر 1999.
- بدء لجنة المراقبة والتوجيه بمراجعة القائمة في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999.
9. يدعو الطرفان المجتمع الدولي المانح إلى تعزيز التزامه ودعمه المالي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وعملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية.
10. إدراكاً لضرورة إيجاد بيئة ايجابية للمفاوضات، لن يبادر أي طرف إلى اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تغيّر وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.
11. الالتزامات المتعلقة بالتواريخ، والتي تقع في أيام الأعياد أو السبوت، ستنفذ في أول يوم عمل تال.
ستكون هذه المذكرة نافذة المفعول بعد أسبوع من تاريخ توقيعها.[1]
صيغت ووُقِّعت في شرم الشيخ، في اليوم الرابع من أيلول/سبتمبر 1999.
عن حكومة دولة إسرائيل
عن منظمة التحرير الفلسطينية
وشهد عليها
عن جمهورية مصر العربية
عن الولايات المتحدة الأميركية
عن المملكة الأردنية الهاشمية
[التواقيع]
وقد وقّع هذه المذكرة كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.
[1] من المفهوم أنه، لأسباب فنية، سيجري تنفيذ المادة 2 ـ أ، والمرحلة الأولى المذكورة في المادة 3 ـ ج، خلال أسبوع من توقيع هذه المذكرة.