الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار مجلس الأمن رقم 95

مجلس الأمن

قرار رقم 95 ‏(1951‏)

بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 1951

دعوة مصر إلى إنهاء القيود على البضائع التجارية عبر قناة السويس

إن مجلس الأمن،

إذ يذكر أنه، في قراره رقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949 بشأن الوصول إلى اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، لفت الانتباه إلى التعهدات الواردة في تلك الاتفاقيات "ضد أية أعمال عدائية أخرى بين الأطراف، "

إذ يذكر، علاوة على ذلك، أنه في قراره رقم 89 (1950) الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، قام بتذكير الدول المعنية بأن اتفاقيات الهدنة التي هي أطراف فيها، ترمي إلى "عودة السلام الدائم في فلسطين،" وعلى ذلك حثها والدول الأخرى في المنطقة على اتخاذ جميع الخطوات التي تؤدي إلى تسوية القضايا التي بينها،

وإذ يلاحظ تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن في 12 حزيران (يونيو) 1951،

وإذ يلاحظ، علاوة على ذلك، أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أعاد إلى الأذهان تصريح كبير أعضاء الوفد المصري في رودس في 13 كانون الثاني (يناير) 1949 بأن وفده "مدفوع بروح كاملة للتعاون والتوفيق والرغبة الصادقة في إعادة السلام في فلسطين،" وأن الحكومة المصرية لم تمتثل للنداء المخلص الذي وجهه كبير المراقبين إلى المندوب المصري 12 حزيران (يونيو) 1951 بأن تكفّ عن ممارستها الحالية بالتعرض لمرور البضائع المتوجهة إلى إسرائيل عبر قناة السويس،

وإذ يعتبر أن لنظام الهدنة، الذي مر عليه عامان ونصف العام تقريباً، صفة الدوام، لذلك فأي من الطرفين لا يستطيع، بصورة معقولة، أن يؤكد أنه في حالة حرب، أو أن يطلب ممارسة الحق في الزيارة والتفتيش والاستيلاء لأي غرض مشروع للدفاع عن النفس،

يجد أن استمرار العمل المنصوص عليه في الفقرة 4 من القرار الحالي يتناقض مع أهداف التسوية السلمية بين الأطراف، وإقامة سلام دائم في فلسطين كما ورد في اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل.

يجد، علاوة على ذلك، أن هذا العمل هو سوء استعمال لممارسة الحق في الزيارة والتفتيش والاستيلاء.

وكذلك يجد أن هذا العمل لا يمكن في الظروف الحاضرة تبريره على أساس أنه ضروري للدفاع عن النفس.

وإذ يلاحظ كذلك أن القيود على مرور البضائع عبر قناة السويس إلى موانئ إسرائيل، تحرم أمماً، لم تكن في وقت من الاوقات على صلة بالنزاع في فلسطين، مواد ذات قيمة ضرورية لإعادة بنائها الاقتصادي، وأن هذه القيود، بالإضافة إلى العقوبات التي تطبقها مصر على بعض السفن التي زارت موانئ إسرائيل، تشكل تدخلاً ليس له ما يبرره في حقوق الأمم في الملاحة في البحار وفي الإتجار بحرية مع بعضها البعض بما فيها الدول العربية وإسرائيل،

يدعو مصر إلى إنهاء القيود على مرور السفن التجارية الدولية والبضائع عبر قناة السويس مهما كانت وجهتها، وإيقاف كل تدخل في الملاحة فيما عدا ما هو ضروري لسلامة الملاحة في القناة نفسها، وإلى مراعاة المعاهدات الدولية المعمول بها.