الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار الجمعية العامة رقم 513 (VI)

قرار رقم 513 (الدورة 6‏)

بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 1952

تبني برامج الأونروا لثلاثة أعوام للإغاثة وإعادة الدمج

إن الجمعية العامة،

إذ تذكر قرارها رقم 302 (الدورة 4) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949، والمعدّل بالقرار رقم 393 (الدورة 5) الصادر في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950،

وقد درست تقرير مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، والتقرير الخاص المشترك الصادر عن المدير واللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل،

وقد نظرت في برنامج الأعوام الثلاثة للإغاثة وإعادة الدمج، الذي أوصى به المدير واللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل،

1- تثني على وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل لتطويرها برنامجاً بنّاءً سيساهم، بفعالية، في تحسين أحوال اللاجئين.

2- تقر، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، أو بأحكام الفقرة 4 من القرار رقم 393 (الدورة 5) الصادر في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950 الخاص بإعادة الدمج سواء بالإعادة إلى الديار أو بإعادة الاستيطان، البرنامج الذي أوصت به وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل لإغاثة ودمج اللاجئين الفلسطينيين، والذي يكلف ما يعادل 50 مليون دولار لنفقات الإغاثة و200 مليون دولار لإعادة الدمج، علاوة على التبرعات التي قد تقدمها الحكومات المحلية، على أن ينفذ المشروع في خلال ثلاثة أعوام تقريباً تبدأ من 1 تموز (يوليو) 1951.

وإذ تعترف باهتمام الأمم المتحدة بمسألة اللاجئين الفلسطينيين،

3- تحثّ حكومات البلاد في تلك المنطقة ـ مع أخذ أوضاعها الدستورية بعين الاعتبار ـ على المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج، وأن تقدم إلى وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل، بصفتها جهازاً فرعياً أسّسته الجمعية العامة، التعاون في وضع مشاريع معينة وفيما يعينها على القيام بواجباتها بصورة عامة.

4- تدعو وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل إلى أن تبحث، مع الحكومات المعنية، في التدابير التي تؤدي إلى أن تتولى إدارة مشاريع إعادة الدمج في أقرب وقت ممكن.

5- تطلب من وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل أن تبحث، مع الحكومات المعنية، في الإمكان العملي والرغبة في تحويل إدارة الإغاثة إلى تلك الحكومات في أقرب وقت ممكن، وتعتقد أن على وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل الاستمرار في تحمل نفقات برنامج التغذية بناء على الفقرتين 2 و 6، وأن تقدم المساعدة إلى برنامج الصحة والإنعاش والتعليم، إلى جانب القيام بأعمال تفتيش ومراجعة الحسابات كما تقتضي الضرورة.

6- تعتبر أنه يجب أن تخفض نفقات الإغاثة بنسبة ملائمة لنفقات إعادة الدمج.

7- تقرر أن يزاد مبلغ 20 مليون دولار، المنصوص عليه في القرار رقم 393 (الدورة 5) الصادر في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950 والمعتمد للإغاثة المباشرة، إلى 27 مليون دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 1952.

8- تقرر، تبعاً لما ورد في الفقرة 2 أعلاه، أن يزاد مبلغ 30 مليون دولار، المنصوص عليه في القرار رقم 393 (الدورة 5) الصادر في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950 لأعمال إعادة الدمج، إلى ما لا يقل عن 50 مليون دولار، ويرصد إلى صندوق إعادة الدمج المنصوص عليه في ذلك القرار للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 1952.

9- توافق على الميزانية التي أوصت بها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل للسنة المالية التي تبدأ من 1 تموز (يوليو) 1952 إلى 30 حزيران (يونيو) 1953، البالغة 118 مليون دولار، والتي يخصص منها 100 مليون دولار لإعادة الدمج، و 18 مليون دولار للإغاثة.

10- تفوّض وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل تحويل الأموال المخصصة للإغاثة إلى أعمال إعادة الدمج.

11- تحثّ حكومات الدول الأعضاء على القيام بتبرعات تطوعية إلى المدى الضروري لإنهاء البرنامج المبين في الفقرة 2 أعلاه.

12- تطلب من لجنة المفاوضة بشأن الاعتمادات الخارجة عن الميزانية، والمشكلة بالقرار رقم 571 ب (الدورة 6) الذي تبنته الجمعية العامة بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 1951، التفاوض مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء بشأن التبرعات لبرنامج الأعوام الثلاثة المقترح.

13- تعرب عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها الوكالات المتخصصة، وصندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، إلى وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل، وتحثها على تقديم كل الخدمات الممكنة لدعم برنامج إغاثة وإعادة دمج اللاجئين، وأن تتعاون مع الأمين العام ووكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل بما يكفل أن يكون مجموع مساعدة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين قد قدم بأقصى وسائل التنسيق والكفاءة.

14- تعرب عن تقديرها للهيئات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة، التي قدمت برامجها مساعدات إضافية قيمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتطلب منها، مرة أخرى، مواصلة وتوسيع العمل الذي قامت به إلى الحد الممكن في سبيل اللاجئين.