مجلس الأمن
قرار رقم 171 (1962)
بتاريخ 9 نيسان (ابريل) 1962
إدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبريا 16 – 17 آذار (مارس) 1962
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1948،
وقد نظر في تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين بشأن النشاطات العسكرية في منطقة بحيرة طبريا وفي المنطقة المنزوعة من السلاح،
وقد استمع إلى تصريحات ممثلي سورية وإسرائيل،
وقد شعر بقلق عميق ازاء التطورات في المنطقة التي جرت خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية الهدنة بين إسرائيل وسورية،
وإذ يذكر، بصورة خاصة، نصوص المادة 2 الفقرة 4 من الميثاق والمادة 1 من اتفاقية الهدنة العامة،
وإذ يلاحظ بالرضى أنه قد تم وقف إطلاق النار،
1 ـ يشجب الأعمال العدائية المتبادلة بين سورية وإسرائيل التي بدأت في 8 آذار (مارس) 1962، ويدعو الحكومتين المعنيتين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من الميثاق، وذلك بالامتناع من التهديد بالقوة ومن استعمالها أيضاً.
2 ـ يعود فيؤكد قراره رقم 111 (1956) الصادر في 19 كانون الثاني (يناير) 1956 الذي أدان عمل إسرائيل العسكري في خرق اتفاقية الهدنة العامة، سواء أكان يقصد منه الانتقام أم لا.
3 ـ يقرر أن هجوم إسرائيل في 16 – 17 آذار (مارس) 1962 يشكل انتهاكاً فاضحاً لذلك القرار، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع بدقة من مثل هذا العمل في المستقبل.
4 ـ يؤيد الإجراءات التي أوصى بها كبير المراقبين لتعزير قدرة هيئة رقابة الهدنة على المحافظة وإعادة السلام وعلى الكشف وردع الحوادث المقبلة، ويدعو السلطات الإسرائيلية والسورية إلى مساعدة كبير المراقبين على تنفيذها في وقت قريب.
5 ـ يدعو كلا الطرفين إلى التقيد الدقيق بوقف إطلاق النار الذي نظمه كبير المراقبين في 17 آذار (مارس) 1962.
6 ـ يدعو إلى مراعاة دقيقة للمادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة، التي تنصّ على إبعاد القوات المسلحة عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ومرفق 4 من تلك الاتفاقية، الذي يضع حداً لعدد القوات في المنطقة الدفاعية، ويدعو حكومتي إسرائيل وسورية إلى التعاون مع كبير المراقبين في إزالة كل انتهاك لها.
7 ـ يدعو حكومتي إسرائيل وسورية إلى التعاون مع كبير المراقبين في أدائه مسؤولياته بموجب اتفاقية الهدنة العامة وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ويحثّ على الإسراع في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإعادة إحياء لجنة الهدنة المشتركة وللاستفادة كلياً من أجهزة الهدنة المشتركة.
8 ـ يطلب من كبير المراقبين أن يقدم تقريراً عن الوضع بحسب كون ذلك ملائماً.