الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار مجلس الأمن رقم 446

مجلس الأمن

قرار رقم 446 ‏(1979‏)

بتاريخ 22 آذار/مارس 1979‏

الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانوني

إن مجلس الأمن،

وقد استمع إلى كلمة مندوب الأردن الدائم وإلى كلمات أخرى أُلقيت أمام المجلس،

وإذ يشدد على الحاجة العاجلة إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

وإذ يؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس،

1 ـ يقرر أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط؛

2 ـ يشجب بشدة فشل إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/يونيو 1967، و252 (1968) المؤرخ في 21 أيار/مايو 1968، و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول/سبتمبر 1971، وبالبيان الإجماعي لرئيس مجلس الأمن المؤرخ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، وبقرارات الجمعية العامة 2253 (دإط ـ 5) و2254 (دإط ـ 5) المؤرخين في 4 و14 تموز/يوليو 1967، و32/5 المؤرخ في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1977، و33/113 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1978؛

3 ـ يطلب مرة أخرى من إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تلتزم بدقة باتفاقيه جنيف الرابعة لعام 1949، وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع من اتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص من نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة؛

4 ـ يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن، يعينهم رئيس المجلس بعد التشاور مع الأعضاء، من أجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس؛

5 ـ يطلب إلى اللجنة أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن في الأول من تموز/يوليو 1979؛

6 ـ يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بالتسهيلات الضرورية لتمكينها من القيام بمهماتها؛

7 ـ يقرر إبقاء الوضع في الأراضي المحتلة تحت التمحيص الدقيق والمتواصل، وأن يعود إلى الانعقاد في تموز/يوليو 1979 لمراجعة الوضع في ضوء تقصيات اللجنة.