الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح تبعاً لخطة فك الارتباط عن غزة

المبادىء المتفق عليها لمعبر رفح 

يتم تدعيم هذه المبادىء قبل الافتتاح عبر اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل الطرف الثالث.

عام

سيتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعاير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، وبموجب شروط هذا الاتفاق.

يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل حسب المعايير الدولية وتماشياً مع مواصفات هذا الاتفاق وبمجرد تواجد الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر كتاريخ للافتتاح.

استخدام معبر رفح سيكون مقصوراً على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية وغيرهم بموجب استثناء ضمن فئات متفق عليها، شريطة تقديم إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وبموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور الأشخاص من الفئات المستثناة، مثل الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراضات.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة، مضمنة أسبابها لاتخاذها قرارها ذاك.

يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور بموجب هذه الاستثناءات.

تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهراً إلاّ إذا قدم الطرف الثالث تقييماً سلبياً حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح يتم إنجاز هذا التقييم بالتنسيق الوثيق مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأي كل من الطرفين.

سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.

يتم وضع معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع. وهذه المعايير هي كما يلي:

يتم تركيب معدات الفحص والتفتيش، بما فيها:

الأضواء الفوق بنفسجية الكاشفة

المعدات الكهربائية ومولدات الكهرباء لتشغيلها.

يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة، وقد تتضمن على الأغلب أجهزة ترسل الصور الصوتية، وأجهزة كشف غاما (المركبة على عربات أو المحمولة باليد) و/أو أجهزة تصوير موجات المليمتر.

المرايا ومعدات الفحص الدقيقة للأماكن التي يصعب الوصول لها.

سيتم تدريب الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل الطرف الثالث وتماشياً مع المعايير الدولية.

سيتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش.

يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة مرضية للطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر (باستثناء معبر كيريم شلوم للفترة المتفق عليها). ستضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.

إلى أن يتم تشغيل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح على أساس غير منتظم أمام الحجاج والمرضى وغيرهم وبالتنسيق مع مكتب الجنرال غيلعاد في الجانب الإسرائيلي.

تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بجميع المعلومات المطلوبة لتحديث ملفات تسجيل السكان الفلسطينيين، بما في ذلك جميع المعلومات الخاصة بحاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حالياً خارج البلاد.

يتسلم مكتب التنسيق، الذي يتولى إدارته الطرف الثالث، أشرطة الفيديو والبيانات الفورية حول التحركات على معبر رفح، وسيجتمع بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، ولحل أي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ أي مهام أُخرى يحددها هذا الاتفاق.

الأمن

ستعمل السلطة الفلسطينية من أجل منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر ممر رفح.

ستحدد السلطة قيوداً على الحقائب لكل مسافر كجزء من الإجراءات. وستكون هذه القيود مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية؛ وسيتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.

يمكن للمسافرين، بمن فيهم المواطنون العائدون، استخدام نقطة العبور لإحضاء أي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند (هـ) من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أُخرى، للفحص في نقطة عبور كيريم شلوم.

تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة أسماء العاملين في معبر رفح والتي سيتم إطلاع الجانب الإسرائيلي عليها أيضاً. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.

أجهزة الأمن من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر ستواصل التنسيق فيما بينها حول القضايا الأمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

على أساس كل حالة على حدة، ستأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تستغرق أكثر من 6 ساعات، لن يسمح للشخص المذكور بالسفر.

الجمارك

ستواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1994.

سيتم تشغيل معبر رفح حسب المعايير والقواعد الدولية وبروتوكول باريس.

تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على أكبر تعاون وتبادل ممكن للمعلومات.

تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.

يعقد مسؤولو الجمارك الإسرائيليون ومسؤولو جمارك السلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور ممثلين عن جمارك الحكومة المصرية كلما كان مناسباً.

كيريم شلوم

يقوم مسؤولو جمارك السلطة الفلسطينية بتفتيش الشاحنات القادمة في معبر كيريم شلوم بإشراف موظفي الجمارك الإسرائيليين.

سيناقش الجانبان إجراءات التشغيل في مرحلة لاحقة العمليات في معبر كيريم شلوم ستوفر فرصة للتدريب وبناء قدرات موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.

سيقوم الطرف الثالث بمراجعة قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهراً من العمل ويقدم توصياته للجانبين للتوصل لقرار مشترك يتعلق بالترتيبات المستقبلية. وفي حال الاختلال تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة.

الطرف الثالث

يخول الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تتقيد بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذا الاتفاق. وفي حالة عدم الامتثال، يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال هذا الإجراء، يتعين ألاّ يُسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.

يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات – التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة الحدود والجمارك.

التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم الملحقة هنا. [لم ندرجها لضيق المساحة – المحرر]

يكون الطرف الثالث هو الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: أخذ النص من:

 http://www.minfo.ps/