طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة
مذكرة الأمين العام
وفقا للمادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة والمادة 59 من النظام الداخلي الموقت لمجس الأمن، يتشرف الأمين العام بأن يعمم طيه الطلب المقدم من فلسطين من أجل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة والوارد في رسالة وردت من رئيسه ا في 23 أيلول /سبتمبر 2011 (انظر المرفق الأول) ويتشرف أيضا بأن يعمم رسالة أخرى مؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 2011 وردت من رئيس فلسطين في الوقت نفسه (انظر المرفق الثاني)
المرفق الأول
رسالة وردت في يوم 23 أيلول / سبتمبر 2011 إلى الأمين العام من رئيس فلسطين
طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة
يشرفني عظيم الشرف أن أقدم، باسم الشعب الفلسطيني، هذا الطلب الذي تقدمه دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
ويُقدَّم طلب العضوية هذا استناداً إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وإلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 (د- 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 ، فضلا عن إعلان استقلال دولة فلسطين المؤرخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 واعتراف الجمعية العامة بهذا الإعلان بموجب القرار 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988.
وفي هذا الصدد، تؤكد دولة فلسطين التزامها بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني استناداً إلى الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على نحو ما أقره مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي ككل، واستناداً إلى القانون الدولي وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولأغراض طلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يرد ملحقًا بهذه الرسالة إعلان صِيغ عملاً بالمادة 58 من النظام الداخلي الموقت لمجلس الأمن والمادة 134 من النظام الداخلي للجمعية العامة (انظر الضميمة).
وأرجو ممتنا التفضل بإحالة رسالة الطلب والإعلان إلى رئيسي مج لس الأمن والجمعية العامة في أقرب وقت ممكن.
(التوقيع) محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الضميمة
إعلان
في إطار طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يشرفني، بصفتي رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أن أعلن رسميا أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام وأنها تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بتلك الالتزامات.
(التوقيع) محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من رئيس فلسطين
بعد عقود من التشرد الذي عاشه شعبي وتجريده من ممتلكاته ورزوحه تحت نير الاحتلال العسكري الأجنبي، وفي إثر تكلل برنامج بناء الدولة بالنجاح، الذي أقره المجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أحس بمشاعر الاعتزاز والفخر العظيم أن قدمت إليكم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ففي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في إطار ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير . وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستقلال دولة فلسطين بموجب القرار 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول /ديسمبر 1988. ولقد أقرت الجمعية العامة إقراراً ثابتاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس الرؤية القائمة على حل الدولتين، وذلك في العديد من القرارات، من جملتها القرارات 181 (د-2) (1947)، و3236 (د- 29) (1974)، و2649 (د- 25) (1970)، و2672 (د- 25) (1970)، و65/16 (2010)، و65/202 (2010)، وقرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و338 (1973)، و1397 (2002)، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/ يوليه 2004 (بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة). وعلاوة على ذلك، وقف المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة وقفة مؤازرة لشعبنا في حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن ضمنها حقه في أن تكون له دولة، عن طريق الاعتراف على الصعيد الثنائي بدولة فلسطين على أساس حدود 4 حزيران/ يونيه 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، وما فتئ عدد تلك الاعترافات يرتفع مع مرور الأيام.
إن طلب فلسطين للعضوية يأتي منسجما مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 194 (د- 3) (1948)، ومع مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد الالتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية على نفسها في 9 أيلول /سبتمبر 1993. وعلاوة على ذلك تظل القيادة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة المفاوضات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي -القدس، واللاجئون الفلسطينيون، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه - على أساس المرجعية المعترف ﺑﻬا دولياً، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ولا سيما مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والتي تشترط على وجه الخصوص تجميداً لكافة أعمال الاستيطان الإسرائيلية.
وإننا في هذا الظرف لنناشد الأمم المتحدة أن تستحضر التعليمات الواردة في قرار الجمعية العامة 181 (د-2) (1947)، وأن تنظر ”بعين العطف “ إلى طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
وبناء عليه، أتشرف بأن أقدم إلى معاليكم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى إعلان صِيغ عملاً بالمادة 58 من النظام الداخلي الموقت لمجلس الأمن والمادة 134 من النظام الداخلي للجمعية العامة. وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة دون إبطاء.
(التوقيع) محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية