عربية
سياساتي - برامجي مؤسساتيFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الثالثة: القرارات السياسية
المجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الثالثة
القرارات السياسية
غزة، 20-24 أيار/ مايو 1966
1- حرية العمل الفلسطيني:
لما كان هدف منظمة التحرير الفلسطينية، تحرير فلسطين واستعادة أرضيها، ولما كان الهدف هذا لا يتحقق إلا بالاشتباك المسلح مع إسرائيل، ولذلك فلا بد من التأكيد على ما يلي:
أ- إن من أول واجبات العمل الفلسطيني أن يستكمل العدة للاشتباك المسلح، وأن يطمئن إلى حركته، وأمان ظهره في مرحلة الاستعداد والاشتباك.
ب- العمل الفلسطيني لن يتصدى لأي وضع داخلي في أي بلد عربي، لأنه متجه بكليته إلى المعركة مع العدو وعازف عن أي معركة جانبية، وعلى ذلك فإنه لن يتصدى إلا لمن يتصدى لحرية حركته.
ت- إن العمل الفلسطيني يعتبر أن القصد من أعمال الاعتقال والإبعاد والتعسف ضد العديد من العناصر الوطنية الفلسطينية في بعض ساحات التجمع الفلسطيني، إنما هو محاولة لمثل هذا التصدي، ويحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب حتماً على الاستمرار في مثل هذه المحاولة، ولذلك، فإن المجلس الوطني يقرر:
1- أن حرية العمل الفلسطيني ضرورة لا بد منها لخوض معركة التحرير.
2- المطالبة بالإفراج فوراً عن المعتقلين الوطنيين، ووقف أعمال الإبعاد، والتعسف ضد الفلسطينيين في كل مكان.
3- الطلب إلى الدول العربية بإصرار وصلابة منح الفلسطينيين حريتهم في شؤون العمل والسفر، والإقامة .
4- إن جميع المطالب التي تقدم بها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حكومة الأردن بشأن العمل الفلسطيني هي الحد الأدنى اللازم لحرية العمل الفلسطيني.
2- وحدة العمل الثوري:
لما كان النضال من أجل استعادة فلسطين يتطلب توحيد جميع القوى الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس مخطط ثوري للعمل، ولما كانت القوى الثورية الفلسطينية قد أقرت مبدأ توحيد عملها تمهيداً لتوحيد تنظيمها كله، وأقرت المبادئ التي يقوم عليها هذا التوحيد والصيغة التنظيمية التي تتجسد بها لذلك:
أ- يؤيد المجلس الوطني هذه الخطوة التي بادرت قيادة منظمة التنظيم [كذا في الأصل] إلى اتخاذها، والتي تعتبر -ولا شك- نقطة تحول هامة في مسيرة النضال الفلسطيني باعتبار أن توحيد القوى الثورية يشكل الدعامة الشعبية الراسخة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو جميع الفئات والتنظيمات الثورية إلى الاشتراك الهادف للانصهار في هذا العمل الموحد.
ب- يفوض المجلس رئيس اللجنة التنفيذية بأن يقدم إلى هذا التنظيم جميع التسهيلات التي يتطلبها لوضع التنظيم أمام مسؤولياته الجسيمة في هذه الفترة الحاسمة من فترات نضالنا لاسترداد الوطن السليب.
ت- يطلب المجلس انبثاق القيادة الجماعية الثورية عن هذا العمل الثوري الموحد انسجاماً مع طبيعة المرحلة الجديدة التي وصلت إليها قضية فلسطين.
ث- إلى أن يتم انصهار القوى الثورية انصهاراً تاماً يطلب المجلس من رئيس اللجنة التنفيذية أن يتعاون مع هذه القوى حتى يتحقق هذا الهدف.
3- العمل العربي الموحد:
لما كان العمل العربي الموحد المنبثق عن مؤتمرات القمة مسلكاً من مسالك العمل العربي الموحد على طريق تحرير فلسطين، ولما كانت الدول العربية قد التزمت عن طريق هذه المؤتمرات بخطة العمل الموحد، ولما كانت بعض الدول العربية قد خرجت أو انحرفت عن هذه الخطة أو تقاعست في تنفيذها، وبالرغم من إيماننا القاطع بأن السبيل لتحرير فلسطين هو العمل الثوري النابع من القوة الذاتية العربية؛ فإن المجلس الوطني يطالب الدول العربية بأن تلتزم بما قررته مؤتمرات القمة كحد أدنى للعمل العربي الموحد، ويناشد الشعب العربي في كل مكان أن يكون العين الساهرة التي تقوّم كل انحراف، وتعدل كل اعوجاج، وأن يضغط على الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمة نصاً وروحاً، ويؤكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير باقية مهما كان مصير مؤتمرات القمة ومنطقها.
4- الخلافات العربية:
بما أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب العربي الفلسطيني وحده، وأن مستقبلها مرتبط بمستقبل الثورة العربية، ولأنها قضية الأمة العربية كلها، ولما كانت التناقضات والخلافات العربية تؤثر على مستقبلها، فإن منظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع أن تعزل نفسها عن هذه الخلافات والتناقضات، إذ يتحتم عليها أن تقف الموقف الذي يمليه تحرير فلسطين.
5- الإعداد للمعركة:
لما كانت قضية فلسطين جزءاً لا يتجزأ من قضية الحرية العربية والوحدة العربية، ولما كانت قضية فلسطين هي في الواقع قضية دفاع كل بلد عربي عن نفسه، وقضية الدفاع عن المصير والوجود العربيين بمقدار ما هي قضية استرداد وطن مغتصب وحقوق سليبة.
ولما كان من أول واجبات الشعب الفلسطيني، بلورة هذه الحقائق وإبرازها للأمة العربية، يؤكد المجلس الوطني باسم شعب فلسطين:
أ- إن المعركة يجب أن تخاض حتماً على اعتبار أنها المعركة الحاسمة في تقرير المصير العربي كله.
ب- إن الوقت حان للانتقال من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة التهيئة الفعلية النهائية ضمن الاستراتيجية العربية الثورية.
ت- إن واجب إشعال المعركة يقع على القوى الثورية العربية التي يتوجب عليها أن ترفع راية المعركة وتتكتل فوراً حولها، وتستقطب جماهير الأمة العربية كلها لهذا الكفاح التاريخي.
ث- إن الإحجام عن خوض المعركة مرادف لخسارتها، وقبول بالتجزئة بديلاً عن الوحدة العربية، والخطر الدائم بديلاً عن الأمان، وتعريض للأمة العربية لخسارة المزيد من أراضيها، وتخل عن الأهداف الثورية العربية.
6- البترول:
لما كان البترول قد لعب دوراً سلبياً كبيراً في ضياع فلسطين في عام 1948م بسبب تقاعس الدول العربية المنتجة له عن استخدامه كسلاح من أسلحة المعركة ضد الصهيونية والاستعمار.
ولما كانت الدول الاستعمارية التي خلقت إسرائيل في قلب وطننا العربي تعتمد على البترول العربي في وجودها وفي مقوماتها وطاقاتها.
يقرر المجلس الوطني ضرورة استخدام البترول العربي سلاحاً أساسياً من أسلحة المعركة لاسترداد الوطن السليب في جميع مراحلها.
ويطلب إلى الدول العربية المنتجة له أن لا تتردد في أداء هذا الواجب القومي الضخم، مدفوعة إلى ذلك بشعور الواجب بالتضحية من أجل الدفاع عن الوجود العربي كله.
ويناشد الشعب العربي -وهو عماد معركة تحرير فلسطين- أن لا يتوانى عن أداء دوره الفعال في تحقيق هذا الهدف، وجعل البترول وسائر الموارد الاقتصادية سلاحاً أساسياً من أسلحة المعركة.
7- السلاح الذري والمعركة الإستباقية:
يحذر المجلس الوطني الفلسطيني بصورة خاصة وقاطعة من الجهود التي تبذلها إسرائيل والهادفة لإنتاج السلاح الذري، وينبه إلى خطر الاستكانة إلى أية تصريحات قد تصدر عن العدو معلنة عدوله عن إنتاج مثل هذه الأسلحة.
ويؤكد المجلس بأن هذه التصريحات إذا نظر إليها من زاوية ما ألفناه من العدو من التقدم تحت ستار الخداع والتضليل هي في حد ذاتها القوى على مضيه في طريق صنع هذه الأسلحة. وينبه المجلس أيضاً إلى أن هدف العدو من السلاح الذي هو تثبيت ما هدف إليه الاستعمار دائماً من تجزئة للوطن العربي، والتطلع إلى تجميد القوة العربية الرادعة التي تحمي الوطن العربي كله، والسعي عن طريق التهديد الذري إلى الحصول على أكبر قدر من التوسعات الإقليمية في البلاد العربية الأخرى.
ولذا يعتبر المجلس منع إسرائيل من امتلاك سلاح ذري هدفاً ملحاً وعاجلاً، ويعلن أن من الضروري على الدول العربية خوض المعركة الاستباقية مع إسرائيل لمنعها من الحصول على السلاح الذري، مع التأكيد أن هدف هذه الحرب تحرير أرض فلسطين كلها من العدو، وإعادتها إلى السيادة العربية.
ويقرر المجلس توجيه أصدق عبارات الشكر والامتنان، مشفوعة بالإعجاب والتقدير إلى الرئيس جمال عبد الناصر، للموقف الثوري الذي أعلنه بهذا الصدد، دفاعاً عن سلامة الوطن العربي، وصوناً لقضية فلسطين.
8- جيش التحرير الفلسطيني:
أ. لما كانت الإنجازات التي حققها جيش التحرير الفلسطيني في المدة القصيرة التي مرت على تشكيله تدعو إلى الاعتزاز والاكبار، فإن المجلس الوطني يتوجه إلى قيادة هذا الجيش وضباطه وجنوده بتحية الاعجاب والتقدير، ويوصي بأن تعمل قيادة المنظمة على تأمين الموارد المالية اللازمة لتمكينه من تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في خوض معركة التحرير.
ب. لما كان الفضل الكبير في قيام جيش التحرير، وبلوغه هذا المستوى من التسليح والتدريب والإعداد، يعود إلى الجمهورية العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية العراقية، والجمهورية الجزائرية. يقرر المجلس شكر هذه الدول التي مكّنت جيشنا من البروز كقوة فعالة متهيئة لأداء دور الطليعة في معركة التحرير.
ويناشد المجلس الدول العربية الأخرى أن تبادر إلى تمكين جيش التحرير الفلسطيني من إنشاء وحدات له فيها تكون قوة ثورية قادرة على العمل لاسترداد الوطن السليب ضمن الخطة الثورية العربية.
9- الأحلاف:
لما كان الوطن العربي يتعرض اليوم لمؤامرات استعمارية خطيرة هي جزء من المخططات الاستعمارية على الصعيد العالمي، لمحاربة قضية الحرية في كل مكان عن طريق الأحلاف الاستعمارية المشبوهة التي تستهدف ضرب الدول المتحررة، ووقف تيار التحرر العالمي.
ولما كان الحديث قد كثر في الآونة الأخيرة على ما يسمى بحلف أو مؤتمر إسلامي، وبرزت النوايا المشبوهة لجر الوطن العربي إلى هذه الأحلاف التي تسير في سياسة الدول الاستعمارية، التي كانت السبب الرئيسي في ضياع فلسطين عن طريق تبنيها للمشاريع الصهيونية.
يقرر المجلس الوطني- وهو يتطلع إلى تأييد الشعوب الإسلامية لكفاح شعب فلسطين لتحرير وطنه - شجب الأحلاف مهما كان شكلها أو تسميتها، ويستنكر كل المحاولات لجر الدول العربية اليها، ويطالب الدول العربية بالامتناع عن السير في ركاب مخططات الدول الاستعمارية التي كانت السبب الرئيسي في مشكلة فلسطين، ويهيب بالشعب العربي أن يكون يقظاً ومتأهباً لإحباط أية مؤامرة استعمارية من هذا الطراز.
10- مؤامرات الاستعمار في الوطن العربي:
أ- لما كان تثبيت الثورة العربية اليمينية يمثل دعماً أساسياً لقضية الحرية في الجزيرة العربية، ويعزز الكفاح من أجل الاستقلال في الأقطار العربية الرازحة تحت نير الاستعمار وبخاصة في الجنوب المحتل والخليج العربي.
ب- ولما كان الاستعمار قد عمل على سلخ بعض أجزاء الوطن العربي، ويعمل على تعزيز المحاولات الانفصالية في بعض أجزاء الوطن الأخرى.
ولما كان الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بوحدة النضال العربي ووحدة الوطن العربي، لذا يقرر المجلس الوطني الفلسطيني:
1- دعوة الدول العربية إلى العمل فوراً على وقف المؤامرات الاستعمارية التي تتعرض لها الجمهورية العربية اليمينية، ويطالب الشعب العربي بتأييد الثورة اليمينية وإحباط كل المحاولات لإضعافها والقضاء عليها.
2- تأييد نضال الجنوب المحتل من أجل حريته، وتأييد شعب عمان في كفاحه من أجل التحرر من الاستعمار وأعوانه وشجب محاولات التسلل الإيراني إلى منطقة الخليج لتصفية المحاولات الانفصالية في بعض البلاد العربية كالعراق، وجنوب السودان، واعتبار منطقة عربستان ولواء الاسكندرونة أجزاء مغتصبة من الوطن العربي يجب إعادتها إلى حظيرته.
3- دعم جميع الجهود لتصفية المحاولات الانفصالية في بعض البلاد العربية كالعراق وجنوب السودان، واعتبار منطقة عربستان ولواء الاسكندرونة أجزاء مغتصبة من الوطن العربي يجب إعادتها إلى حظيرته.
4- شجب وجود القواعد الاستعمارية في المنطقة العربية بصورها المختلفة لتهديدها سلامة الوطن العربي كله واستنكار أية محاولة لنقل قاعدة عدن العدوانية إلى إمارة البحرين في الخليج العربي.
11- تسليح أمريكا لإسرائيل:
لما كانت المؤامرات الاستعمارية المسؤولة عن خلق إسرائيل في قلب وطننا العربي مستمرة وتكاد لا تنقطع عن دعم إسرائيل وتقويتها وحمايتها.
وحيث أن الاستعمار الأمريكي هو العدو الأول لجميع حركات التحرير بما فيها تحرير فلسطين، ولما كانت جميع الدلائل قد أكدت وجود صفقة جديدة للسلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تم فيها تزويد إسرائيل بمئات الطائرات النفاثة الحديثة وأحدث الأسلحة والمعدات.. ولما كانت هذه الصفقة حلقة في سلسلة ما قامت به أمريكا لخلق إسرائيل ودعمها وحمايتها من إجراءات حملت طابع التحدي والعداء السافر لشعب فلسطين والأمة العربية كلها.
يستنكر المجلس الوطني أشد الاستنكار صفقة الأسلحة الجديدة التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. ويطلب إلى الشعب العربي في كل مكان أن يحدد موقفه نهائياً من هذا العداء السافر الذي يصدر عن أمريكا تجاه شعب فلسطين، وأن لا يقتصر هذا التحديد على مجرد الأماني.
ويطلب إلى الدول العربية أن تبادر فوراً إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الولايات المتحدة على ضوء القرار الذي سبق أن صدر عن مؤتمر القمة العربي الثاني، وذلك بتحديد مواقف الدول العربية كلها من الدول الأجنبية في ضوء مواقف الأخيرة من قضية فلسطين.
12- الصين الشعبية:
أ- لما كانت حكومة الصين الشعبية قدمت مشكورة جميع المساعدات الصادقة لتمكين الشعب الفلسطيني من الكفاح ضد الاستعمار وقاعدته إسرائيل، فإن المجلس الوطني يحيي شعب الصين الشعبية ويعرب عن تقديره لسياسة حكومتها القائمة على مبدأ الاعتماد على النفس، وعن تأييده لنضاله ضد الاستعمار الأمريكي وتحرير تايوان من عصابة تشان كاي شيك.
ب- لما كانت الحكومات العربية قد قررت مبدأ تحديد مواقفها من الدول الأجنبية وفقاً لمواقف تلك الدول من القضية الفلسطينية، لذلك يطالب المؤتمر الحكومات العربية التي لم تعترف بعد بحكومة الصين الشعبية الاعتراف بها تقديراً لمواقفها من قضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.
13- كوريا الشعبية الديمقراطية:
يحيي المجلس الوطني شعب كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن تأييده لنضال الشعب الكوري للتخلص من عصابة الحكم الحالي في سيؤول العميلة للاستعمار الأمريكي، ويناشد الدول العربية التي لم تعترف بحكومة كوريا الشعبية الديمقراطية الاعتراف بها؛ تقديراً لمواقفها من قضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.
14- الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي:
أ- يحيي المجلس الوطني سياسة الاتحاد السوفييتي، ودول المعسكر الاشتراكي، في منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويشكرها على ذلك.
ب- يندد المجلس الوطني بالحملة السياسية والدعائية التي تقوم بها الصهيونية العالمية ضد الاتحاد السوفييتي وسياسته تجاه اليهود المقيمين فيها، ويعتبرها إحدى وسائل الاستعمار للنيل من المعسكر الاشتراكي.
ت- يعتبر المجلس الوطني اللقاء الأخير الذي تم بين رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استهلالاً لجهود أخرى في هذا السبيل تضمن تحقيق مزيد من التعاون المشترك في سبيل تحرير فلسطين.
15- ألمانيا:
يندد المجلس الوطني بسياسة الحكومة الألمانية الغربية، ويطالب الدول العربية بمقاطعتها اقتصادياً لاستمرارها في دعم العدوان الإسرائيلي بالمال والسلاح، ويناشد المجلس الدول العربية التي لم تعترف بحكومة ألمانيا الشرقية، كما يؤكد تأييده لحق الشعب الألماني في وحدة بلاده.
16- دول عدم الانحياز:
لما كانت دول عدم الانحياز قد أعربت في مؤتمراتها الأخيرة عن تأييدها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه، يقرر المجلس شكر الدول التي ساندت قضيتنا على مواقفها الصادقة من تأييد القضية، وتصفية إسرائيل ككيان استعماري، ويطالب الدول المتبقية منها أن تحذو حذو الدول الأخرى، ويطلب إلى قيادة منظمة التحرير مواصلة الجهود التي تبذلها مع هذه الدول.
17- حركات التحرر:
أ- يحيي المجلس الوطني الكفاح البطل الذي تقوم به جبهة تحرير جنوب فيتنام، ويعلن استنكاره للقصف الأمريكي لجمهورية فيتنام الديمقراطية.
ب. يؤيد المجلس الوطني الكفاح العادل الذي تقوم به حركات التحرير في كل من أنجولا، وموزمبيق، وغيانا المسماة "بالبرتغالية"، والكونغو "ليوبولدفيل"، وزمبابوي "روديسيا الجنوبية" وجنوب أفريقيا.
18- مقررات مؤتمرات القارات الثلاث:
يعرب المجلس عن تأييده التام لقرارات مؤتمر القارات الثلاث المنعقد في هافانا في مطلع العام الحالي، ويؤكد تقديره لتأييد شعوب اثنتين وثمانين دولة اشتركت في هذا المؤتمر لقضية فلسطين وتحريرها من الاستعمار والصهيونية، ويحيي المجلس كفاح الشعب الكوبي ضد المؤامرات الاستعمارية.
19- مكاتب المنظمة:
رغبة في تمكين مكاتب المنظمة من القيام بمهمتها على أفضل وجه ممكن، يوصي المجلس الوطني:
أ- بالقيام بدراسة وافية لأوضاع هذه المكاتب، ووضع مخطط علمي مدروس يتناول تحديد مواقعها، والكفايات اللازمة لكل موقع من هذه المواقع في ضوء مختلف الاعتبارات.
ب- الإفادة من جهود الجاليات الفلسطينية خاصة والعربية عامة.
ت- الاعتماد على الاتحاد العام لطلاب فلسطين وسائر الاتحادات والروابط الطلابية العربية، وتشجيع الندوات الطلابية لخدمة القضية الفلسطينية .
ث- إقامة الصلات مع الشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينية من رجال السياسة والفكر والأدب والصحافة في مختلف بلاد العالم، ودعم الجهود المبذولة لإنشاء لجنة فلسطين الدولية.
ج- التركيز على الأحزاب والهيئات التقدمية في البلاد العربية، وتوضيح قضية فلسطين لقواعدها.
ح- مواصلة المساعي لمنح مكاتب المنظمة الحصانات والإعفاءات اللازمة لها.
خ- الاهتمام بوفود المغتربين الذين يفدون إلى الأقطار العربية، ودعوتهم إلى القيام بواجبهم في خدمة قضية فلسطين في مهاجرهم.
القرارات العسكرية:
1- يعلن المجلس الوطني الفلسطيني ثقته الكاملة بقيادة جيش التحرير الفلسطيني ويطالبها بمواصلة الجهد لوضع قواتنا المسلحة أمام مسؤوليات القتال في أسرع وقت ممكن.
2- يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية المعنية الوفاء بالتزاماتها المالية قِبَل قيادة جيش التحرير الفلسطيني، حتى تتمكن هذه القيادة من تنفيذ خطتها.
3- يقرر المجلس الوطني أنه لا يجوز أن تكون مخصصات جيش التحرير الفلسطيني جزءاً من موفورات القيادة العربية الموحدة، وأن تعود هذه المخصصات إلى وضعها الأصيل، بحيث تكون التزاماً على الدول العربية نحو جيش التحرير الفلسطيني.
4- يقرر المجلس الوطني التزام اللجنة التنفيذية للمنظمة بمبلغ المليون جنيه المقررة لها من جامعة الدول العربية في الصرف على أمورها الإدارية، وتحويل جميع إيرادات الصندوق القومي الفلسطيني لحساب جيش التحرير الفلسطيني، وفي حالة عدم وفاء بعض الدول العربية بالتزاماتها في المليون جنيه يغطي العجز من إيرادات الصندوق القومي في حدود 10% من الإيرادات السنوية.
5- يوصي المجلس الوطني بأن تحال طلبات إشغال الوظائف إلى قيادة جيش التحرير لإبداء الرأي.. ويرفع هذا الرأي إلى اللجنة التنفيذية؛ لتتخذ القرار الذي تراه مناسباً.
6- يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة الأردنية تطبيق قانون التجنيد الإجباري، والتدريب الشعبي، والسماح بإنشاء وحدات لجيش التحرير الفلسطيني، والإسراع في تسليح وتدريب وتحصين القرى والخطوط الأمامية.
7- يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة اللبنانية بإفساح المجال لمنظمة التحرير الفلسطينية لتعبئة أبناء فلسطين المقيمين في لبنان تعبئة عسكرية كاملة.
8- يطالب المجلس بمضاعفة الاهتمام بقوات الفدائيين، وزيادة أعدادها بالشكل الذي يتيح لها العمل السريع بما يتفق مع أبعاد المعركة واحتمالاتها والاستفادة بخبرات المجاهدين.
9- يطالب المجلس بالاهتمام الجدي بدور المرأة الفلسطينية في معركة التحرير، مثل: المقاومة الشعبية، والخدمات الطبية، والإسعاف الميداني، وكل ما يتعلق بأعمال الميدان.
10- يقرر المجلس الوطني الفلسطيني وضع الدائرة العسكرية تحت إشراف قيادة جيش التحرير الفلسطيني.
11- يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه الشكر والتقدير لجميع الدول العربية التي سهلت وساعدت على إنشاء وحدات جيش التحرير الفلسطيني.
12- يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه الشكر والتقدير لقيادة جيش التحرير الفلسطيني نظراً للجهد الكبير الذي بذلته في سبيل الوصول بقواتنا المسلحة إلى أرفع مستويات التنظيم والتسليح والتدريب.
قرارات في التنظيم الشعبي:
أولاً: قرار المجلس الإسراع في استكمال التشكيلات المختلفة للتنظيم الشعبي في المناطق التي أمكن فيها تنفيذ قانون التنظيم الشعبي؛ تمكيناً لها من ممارسة نشاطاتها المختلفة.
ثانياً: أقرّ المجلس مشروع خطة العمل في التنظيم الشعبي، وأوصى المجلس اللجنة التنفيذية بالعمل على تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق التجمع الفلسطينية.
ثالثاً: قرر المجلس بأنه عندما تتكامل التشكيلات الشعبية في القطر، تكون السلطة في القضايا المحلية للتنظيم الشعبي في القطر من اختصاص مكتب القطر وفقاً لمبادئ قانون التنظيم الشعبي والتوجيهات العامة التي تصدر في قيادة المنطقة.
رابعاً: يوصي المجلس دائرة التنظيم الشعبي بالقيام بمزيد من الدراسة، لموضوع علاقات الاتحادات بأنواعها مع منظمة التحرير والتشكيلات الشعبية التابعة لها.
خامساً:
أ- يقرر المجلس بأن يكون تمثيل المرأة الفلسطينية في المؤتمرات العربية والدولية عن طريق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
ب- يقرر المجلس بأن يكون المؤتمر العام للتنظيم الشعبي من أعضاء المكاتب القطرية المنتخبين في المراكز التي أتيحت فيها فرصة إجراء الانتخابات للتشكيلات الشعبية، من أعضاء المكاتب القطرية المختارين من قيادة المنظمة بالتناوب مع أعضاء المجلس الوطني وقواعد المنظمة المختلفة في المراكز التي تعذر إجراء الانتخابات فيها، على أن يحل الأعضاء المنتخبون محل الأعضاء الذين تم اختيارهم في حالة إجراء انتخابات تشكيلات التنظيم الشعبي.
قرارات في الإعلام والتوجيه القومي:
1- نظراً للدور الحيوي الذي تؤديه إذاعة صوت فلسطين في نشر وتعميق أهداف المنظمة وأفكارها وشعاراتها وإيصالها إلى الشعب الفلسطيني خاصة، والجماهير العربية عامة، يقرر المجلس ضرورة دعم إذاعة صوت فلسطين مادياً ومعنوياً، وتسهيل مهمتها الإخبارية بتزويدها بجهاز (تيكر)، وتمكينها من تخصيص بعض الوقت لبث برامج باللغة العبرية توجه إلى اليهود في الأرض المحتلة لكشف التناقضات التي تحفل بها الدعايات المستغلة لتعبئتهم في الدولة الغاصبة.
2- مساندة جريدة أخبار فلسطين لترتفع -من حيث المضمون والإخراج- إلى المستوى الذي يؤهلها للنطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يشمل توزيعها كافة مراكز التجمعات الفلسطينية والعربية.
3- تكليف نفر من الأساتذة المختصين في مواد الجغرافيا والتاريخ والتربية بوضع مقررات مدرسية وفقاً للمناهج التي أقرتها لجنة المناهج المدرسية، وحث حكومات البلاد العربية المضيفة للفلسطينيين باعتماد هذه الكتب لتدريسها في مختلف المراحل الدراسية.
4- دعم قسم الثقافة الفنية بالإمكانيات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ مشروعاته كإقامة المعارض في الخارج، وإنجاز مشروع طباعة اللوحات التاريخية، ومشروع كتب الأطفال المصورة، ومساندته فيما ينوي الشروع به من نشاطات في مجال الفنون الشعبية.
5- دعم قسم النشر والإنتاج السينمائي، بحيث يتمكن من إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، ودراسة المجالات التي تمكن من عرض هذه الأفلام على أكبر عدد ممكن من المشاهدين داخل البلاد العربية وخارجها ضمن إمكانيات المنظمة المالية.
6- نظراً لما يتمتع به مركز الأبحاث من إمكانيات مالية وإدارية، يقرر المجلس ضرورة حث المركز على بذل الجهد بما يتكافأ مع الإمكانيات المذكورة.
7- العمل على إنشاء مجلة أسبوعية تبلور الخط الفكري للمنظمة، وتعالج القضية الفلسطينية في مختلف نواحيها، لتعميمها في وجدان الجماهير العربية.
8- لما كانت البلاد الأفرو آسيوية، تعتبر الآن مسرحاً إعلامياً للحركة الصهيونية مما يقتضي مواجهة عربية شاملة، يقرر المجلس أن يعرض على مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المقبل التوصيات التالية:
أ- قبول المزيد من الطلاب الآسيويين والإفريقيين في المعاهد والكليات العربية.
ب- مناشدة الدول العربية الإسراع في تنفيذ توصياتها المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال العربية في كل من أفريقيا وآسيا.
ت- ضرورة السعي الحثيث لتنفيذ التوصيات المتعلقة بفتح مكاتب الجامعة العربية في أفريقيا.
9- تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة وافية لمشروع إنشاء معهد أو فصول ملحقة بمعاهد كفيلة بتأهيل بعض الشباب الفلسطيني والخبراء الفنيين للعمل وللتدريس في البلاد الأفرو آسيوية، والاتصال بهذا الصدد بالدول العربية وجامعتها واتحاد المعلمين العرب سعياً وراء مساهمتهم في تنفيذ هذا المشروع، ودعم معهد الدراسات الفلسطينية في بيروت.
10- كما يؤكد المجلس قراراته التالية المتخذة في دورة انعقاده الثاني:
أ- مطالبة الدول العربية الشقيقة بأن تلحِق في سفاراتها وبعثاتها ملحقاً صحفياً فلسطينياً، وذلك في الأماكن التي يتعذر على المنطقة أن تؤسس مكاتب لها، والعمل على إشراك المرأة الفلسطينية والعربية في المؤتمرات الدولية.
ب- المثابرة على استضافة قادة الفكر الأجنبي إلى الوطن العربي وفلسطين خاصة، على أن يهيأ لهم الجو المناسب للتفاعل الفكري مع قادة الرأي الفلسطيني.
ت- ضرورة إقامة تعاون إعلامي بين منظمة التحرير والبلدان التي تحارب الاستعمار.
ث- تأهيل الأدلاء السياحيين في البلاد العربية بما يمكنهم من شرح القضية الفلسطينية بطريقة صحيحة، وتزويد مكاتب السياحة بالمعلومات والنشرات اللازمة .
ج- ضرورة تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في بعض البلدان الخارجية وخاصة في الأماكن التي توجد فيها منظمات عمالية عالمية.
ح- المثابرة على كشف ومكافحة الجمعيات ذوات الميول الصهيوني المستترة تحت أسماء إنسانية براقة.
خ- الإسراع في تعيين مسؤولين إعلاميين في مكاتب المنظمة، حيث تدعو الحاجة .
د- التوسع في إنشاء المكتبات العامة التي تحوي مراجع تختص بالقضية الفلسطينية تنتشر في أمكنة تجمع الفلسطينيين.
11- يقرر المجلس تأييد توجيه مؤتمر وزراء الإعلام العرب بشأن مكافحة الإذاعات التلفزيونية الإسرائيلية.
12- يطالب المجلس اللجنة التنفيذية بالاتصال بالدول العربية ووزارات التربية والتعليم فيها، لمنع الكتب المدرسية التي توحي باعتبار إسرائيل دولة قائمة.
13- يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية عند تنفيذ هذه القرارات التقيد بالقرار الذي ينص على أن لا تتعدى النفقات الإدارية والإعلام وغيرها المليون دينار.
القرارات المالية:
أولاً: المصادقة على الحسابات الختامية عن المدة الواقعة ما بين 1-4-1965 ولغاية 31-3-1966 - والتي تم تدقيقها من قبل فاحصي الحسابات المعتمدين السادة خضر ورمضان وشركائهم.
ثانياً: المصادقة على مشروع الميزانية المنظمة لعام 66/1967 على ان تقوم اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بضغط النفقات في حدود المليون دولار.
ثالثاً: لما كان طريقنا لتحرير فلسطين هو الكفاح المسلح، ولما كان شعبنا يعقد أمله ورجاءه على جيش التحرير الفلسطيني الذي أتيح للمجلس الوطني في دورته الحالية أن يرى ما بلغه هذا الجيش من كفاءة وحسن تدريب، وحرصاً على أن تصرف الأموال التي يقدمها الشعب العربي الفلسطيني على تقوية وتدعيم جيش التحرير الفلسطيني؛ فقد قرر المجلس بأن تخصص ضريبة التحرير والتبرعات مهما كان مصدرها والوفورات المتحققة لدى الصندوق القومي الفلسطيني، ولا يجوز أن ينفق منها لغير هذا الغرض إلا للتغلب على الأزمات المالية الطارئة وفي حدود 10% .
رابعاً: تخصيص مبلغ 75000 دينار أردني من الاحتياطي العام المرصود في ميزانية عام 66/1967م، وإضافته إلى مخصصات الدائرة العسكرية لحساب قياديي جيش التحرير الفلسطيني لينفق منه على التدريب الشعبي. وبذلك يصبح إجمالي مخصصات الدائرة العسكرية 794220 ديناراً أردنياً بدلاً من 719220 ديناراً أردنياً.
خامساً: يطالب المجلس أعضاء مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بأن يضاعفوا جهودهم لتنمية موارد الصندوق بشتى الطرق والوسائل الممكنة لدعم جيش التحرير الفلسطيني.
سادساً: يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية العمل على إصدار التشريعات اللازمة لفرض ضريبة التحرير على أبناء الشعب العربي الفلسطيني المقيمين لديها، وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية، وتدعو الشعب الفلسطيني لدفع ضريبة التحرير على أي حال.
سابعاً: يقرر المجلس بأن تجربة اللجنة التنفيذية الاتصالات مع الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها تجاه المنظمة والسعي المتواصل لتسديدها.
ثامناً: نظراً لعدم إقرار مشروع المؤسسة المالية العربية المقدم من اللجنة التنفيذية إلى مؤتمر القمة العربي الثاني المنعقد في الإسكندرية، وإبطال الإجراءات الخاصة بهذا المشروع، يقرر المجلس بأن يناشد الدول العربية ووزراء المال فيها إقرار مشروع المؤسسة المالية في أقرب وقت ممكن، وأن تقوم رئاسة اللجنة التنفيذية بإجراء اتصالات ثنائية مع كل من الدول العربية للحصول على موافقتها على هذا المشروع.
تاسعاً: يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية التي لم تنفذ قرار مؤتمر المواصلات السلكية واللاسلكية العربي السادس، والخاص بإعفاء المنظمة من أجور البريد والبرق والهاتف المبادرة إلى وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
عاشراً: يطالب المجلس اللجنة التنفيذية أن تعيد النظر في نسبة علاوة غلاء المعيشة وتخفيضها جذرياً، بحيث لا تتجاوز هذه العلاوة بأي حال من الأحوال نسبة العلاوة في الدول العربية.
أحد عشر: يقرر المجلس إلغاء علاوة غلاء المعيشة عن الموظف الذي تقدم له تسهيلات سكنية مجانية.
اثنا عشر: منعاً للإسراف، يقرر المجلس بأن تخضع كافة عقود الإنتاج الإذاعي لتصديق اللجنة التنفيذية قبل إبرامها.
ثلاث عشر: يقرر المجلس الحد من التعيينات، والحد من النفقات الإدارية العامة لغاية شهر أيلول/سبتمبر عن عام 1966م.
هذا وأقرّ المجلس التوصيات التالية المقدمة من السيد مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، والمصدق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي واللجنة التنفيذية.
1- أن يجري كل تعيين مجدد في المنظمة على أساس الحد الأدنى للرواتب، وأن تكون مخصصات الرواتب في الميزانية قد رصدت على أساس الحد الأعلى.
2- أن يتم التعيين في حدود شواغر الملاكات المقررة في مشروع ميزانية عام 66/1967م، بحيث لا يستعمل أي وفر في مخصصات الرواتب لإضافة وظائف جديدة إلى هذه الملاكات.
3- أن لا تملأ الشواغر الملحوظة في ملاكات الدوائر والأجهزة والمكاتب الرئيسية والفرعية إلا في حدود احتياجاتها الحقيقية وعلى أساس العدد المخصص لكل منها.
4- أن يخضع ترفيع الموظفين وزيادة رواتبهم لأحكام الأنظمة المعمول بها دون استثناء.
5- أن يعاد النظر في دائرة الانتخابات والشؤون العامة بعد إجراء الانتخابات على ضوء الحاجة عليها وتحديد اختصاصاتها.
6- أن لا ينفق من الاحتياطي العام إلا على النشاطات العسكرية، ولتمويل المشاريع المستحدثة غير الملحوظة في مشروع ميزانيات دوائر المنظمة.
7- أن لا تجري أية مناقلات بين أبواب الميزانية وفصولها، وأن تقتصر المناقلات في حالة الاضطرار إليها على بنود الفصل الواحد في الباب الواحد، وأن تتم هذه المناقلات في البنود بقرار من اللجنة التنفيذية.
8- أن لا يتم الصرف من أي بند من بنود الفصل الرابع (النفقات الخاصة)، وكذلك من البند 16 من الفصل الثاني (الوقود) إلا بقرارات تصدر عن اللجنة التنفيذية.
9- أن لا يجري الصرف من البند 6 من الفصل الأول (مكافآت وتعويض) إلا لمن يكلفون بمهمات محددة من غير موظفي دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها ومكاتبها.
10- اعتبار محاسبي مكاتب المنظمة وأجهزتها ممثلين لدائرة الصندوق القومي الفلسطيني فيها، ومسؤولين عن كل نفقة خلافاً لبنود الميزانية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، وتخويلهم حق الامتناع عن صرف كل نفقة غير أصلية، وأن يقدم المحاسبون ملاحظاتهم أولاً بأول إلى اللجنة التنفيذية.
11- متابعة المساعي في سبيل الحصول على إعفاءات الجمارك والبرق والبريد.
12- يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية أن يتم توزيع الميزانية العامة الختامية ومشروع الميزانية الجديدة على أعضاء المجلس الوطني قبل انعقاد دورته بأسبوعين على الأقل.
قرار خاص:
يقرر المجلس اعتبار فلسطين المحتلة دائرة انتخابية لها مقعد واحد، وانتخاب الأستاذ أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية نائباً عن هذه الدائرة، واعتباره عضواً في المجلس الوطني المقبل الذي سيجري انتخابه.
القرارات القانونية:
أولاً: قرر المجلس تعديل المادة 22 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تصبح كما يلي:
"تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً من أبناء فلسطين يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطيني".
ثانياً: أقر المجلس اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.
ثالثاً: يفوض المجلس اللجنة التنفيذية تأليف لجنة خاصة بشؤون الموظفين لدراسة أوضاعهم العامة والخاصة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس الوطني في دورته القادمة.
رابعاً: قرر المجلس تعديل المادتين 2، 3 من مقدمة النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني على النحو التالي:
المادة (2): يتألف مجلس إدارة الصندوق من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على عشرين، يعينون بقرار من اللجنة لتنفيذية، على أن يكون رئيس المجلس عضواً في اللجنة التنفيذية، فإذا تعذر عليه حضور أي جلسة من جلساتها، فله أن ينتدب أحد نائبيه لحضورها.
المادة (3): ينتخب مجلس إدارة من بين أعضائه نائبين للرئيس وأميناً للسر.
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1966". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1967، ص 223-233.