عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
مؤتمر القمة العربي السادس والعشرون: قرارات
مؤتمر القمة العربي السادس والعشرون
قرارات
(مقتطفات)
شرم الشيخ، 28-29 آذار/ مارس 2015
القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي:
متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية
إن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة
...
يقرر
1) التأكيد مجدداً على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002)، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
2) التأكيد على أنه لن يتحقق سلام من دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها، لطمس إرثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة، تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
3) استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجدداً على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
4) الترحيب برئاسة جمهورية مصر العربية رئيس القمة (26) للجنة مبادرة السلام العربية، وتوجيه بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئيس القمة 25) ، في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية، بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كل من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام إلى جنيف في أغسطس/ آب 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
5) التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا، وفي اللقاء أيضاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29/11/2014 القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30/12/2014.
6) تجديد دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي-الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين، وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها، وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
7) الإشادة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وأيرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، وبرلمان الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجاباً في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
8) الترحيب بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والترحيب بإطلاق الدراسة الأولية من قبل المدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال، والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
9) إدانة كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، والتي تتخذها بعض الدول، والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.
10) التأكيد مجدداً على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كـ (دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادة السلام العربية ويسعى إلى فرض (يهودية الدولة).
11) رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ودعوة مجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية بعملية السلام اتخاذ موقف جازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
12) الرفض القاطع لمحاولات الالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود موقتة يرمي إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
13) استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
14) الإدانة الشديدة لمواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
15) مناشدة كافة برلمانات العالم اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين، ودعوتها دعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة، وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
16) الترحيب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/ 2014، والذي تضمن في بنوده ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) واحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
17) مواصلة التحرك العربي في عواصم دول العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الطراف السامية المتعاقدة الصادر بتاريخ 17/12/2014، لإنفاذ واحترام أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على الأراضي الفلسطينية على خط الرابع من يونو/حزيران 1967، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي إلى جنيف بهذا الخصوص.
18) مطالبة الأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار فيه، والذي استهدف أيضاً مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
19) التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكّل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
20) دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
21) استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في 12/10/2014 بالقاهرة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت عن تعهداتها بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها ومساهماتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
22) رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات ابتزاز لتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فوراً وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
23) استمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما في ذلك تفعيل اتفاقية المعابر التيتمّ التوصل إليها في عام 2005، ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة.
24) الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو/ تموز 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والترحيب ببدء لجنة التحقيق عملها، ودعوتها لإنجاز عملها في رصد كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتقديم تقريرها في موعده 23/3/2015.
25) إدانة الضغوط التي مارستها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإفشال مهمة لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة بما يمكنها من اداء مهامها.
26) استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف التحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين، وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس/آذار تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
27) التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل –السلطة القائمة بالاحتلال- تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمراً واقعاً في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
28) مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1918، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان العمل على وقف تمويله وعدم المساهمة في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسحب استثماراتها أو مشاريعها لدى الشركات ذات العلاقة بالنشاط الاستيطاني.
29) استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية، يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.
30) استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة:
- متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان.
- حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة.
- مطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3).
- مطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة.
المصدر: على موقع جامعة الدول العربية lasportal.org