جدار الفصل

في خضم انتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، وإطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة في آذار/ مارس 2002، تضمنت إعادة احتلال مدن الضفة الغربية ، أقرت الحكومة الإسرائيلية في أواسط نيسان/ أبريل التالي بناء جدار عازل بين الضفة الغربية والإقليم الإسرائيلي على امتداد خط الهدنة لسنة 1949 الأردني-الإسرائيلي. وادعت إسرائيل حينها أن الهدف الرئيسي من الجدار هو حماية الإسرائيليين من هجمات الفدائيين الفلسطينيين، وأطلقت عليه اسم "الجدار الأمني".

فكرة بناء الجدار

بدأت فكرة بناء الجدار سنة 1994 عندما اقترح رئيس الحكومة يتسحاق رابين إجراء "فصل قومي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية تفجير في باص إسرائيلي في تل أبيب في 19 تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد شهرين تقريباً طرحت فكرة الفصل القومي مرة أُخرى للنقاش بعد عملية تفجير ثانية في نتانيا في 22 كانون الثاني/ يناير 1995، مع التوضيح هذه المرة بأن المقصود هو سياج أمني يفصل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة عن إسرائيل. آنذاك، لم يولِ الفلسطينيون أهمية كبيرة لمثل هذه المخططات لأنه كان من المفترض أن  تعطي اتفاقية أوسلو الفلسطينيين حقوقهم كاملة في أراضي الضفة الغربية خلال خمس سنوات. لكن، مع سقوط الرهان على مسار أوسلو واندلاع انتفاضة الأقصى في أواخر أيلول/ سبتمبر 2000، قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود باراك في تشرين الثاني/ نوفمبر إطلاق التخطيط لمشروع سياج أمني يمنع مرور السيارات عبره، على أن ينطلق من الجزء الشمالي الغربي للضفة الغربية حتى وسطها في منطقة اللطرون .

إلاّ إن انتخاب أريئيل شارون رئيساً للحكومة الإسرائيلية في بداية سنة 2001 أدى إلى تأجيل القيام بأعمال تحضيرية على الأرض بسبب معارضته التقليدية لمبدأ الفصل بين إسرائيل والضفة الغربية. إذ كان شارون يعتقد منذ سبعينيات القرن الماضي أن من شأن الفصل أن يقوض توسع وتغلغل المستوطنات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية وانتشارها حول البلدات والمدن الفلسطينية، وأن يحول دون التضييق عليها في تجمعات مغلقة ومبعثرة. وعلى هذا الأساس، كان شارون قد وضع مخططاً شاملاً لعزل التجمعات الفلسطينية عن الإقليم الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على أكبر مساحة من أراضي الضفة الغربية، وخصوصاً الأراضي الزراعية وتلك التي تشتمل على الموارد المائية، وذلك عندما كُلف باستلام حقيبة وزارة الزراعة وبرئاسة اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان في عهد حكومة الليكود الأولى التي ألّفها مناحيم بيغن (1977-1981).

أدى تصاعد الانتفاضة الثانية خلال سنة 2001 إلى تغيّر موقف أريئيل شارون كرئيس حكومة باتجاه قبول مبدأ بناء عائق مادي (Physical barrier) يحول دون دخول الفلسطينيين الأراضي المحتلة سنة 1948. فقرر في حزيران/ يونيو تشكيل لجنة خاصة لدراسة الفكرة وتقديم مقترحات تهدف إلى الحؤول دون "تسرب" الفلسطينيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وفي 18 تموز/ يوليو، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن على المقترحات التي شابهت عملياً التخطيط الذي كان إيهود براك قد اعتمده في تشرين الثاني من العام السابق، وأضافت إليه فكرة أن يمنع الحاجز في بعض المواقع مرور الفلسطينيين سيراً على الأقدام. فبدأت في الأشهر اللاحقة الأشغال لتشييد عوائق معدنية من شأنها أن تمنع مرور السيارات، من دون الاهتمام في تلك المرحلة بوضع عوائق تمنع مرور الأشخاص على الأقدام.        

إطلاق مشروع الجدار الفاصل

مع تزايد العمليات الفلسطينية داخل الإقليم الإسرائيلي، أقرت الحكومة الإسرائيلية في 14 نيسان/ أبريل 2002 مخططاً شبه نهائي لجدار فاصل، نشرت تفاصيله ومساره وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأوكلت مهمة إنشائه إلى دائرة التخطيط الإقليمي الإستراتيجي التابعة للجيش تحت إشراف كبير مهندسي التخطيط الأمني بقيادة داني تيرزا المتخصص بصناعة الخرائط، والذي شارك في سنة 1994-1995 في التخطيط لتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية مجزأة متقطعة بمسمى (أ ، ب ، ج ) فيما عرف لاحقاً بـاتفاقات أوسلو .

 وصُمّم الجدار بأن يتراوح ارتفاعه ما بين أربع أمتار إلى ثمانية أمتار في بعض المناطق، وبأن تُستخدم الأسلاك الشائكة والكهربائية أحياناً والباطون المسلح أحياناً أُخرى، وكلاهما في بعض المناطق، والخنادق أسفل الجدار، بالإضافة إلى أبراج المراقبة المزودة بأنظمة مراقبة واستشعار للحركة للحد من إمكان اختراقه من المشاة والعبور إلى داخل الإقليم الإسرائيلي. كما تقرر أن يمتد عرضه ما بين 50م إلى 160م من الجانبين ليشمل طرقاً ترابية ورملية تتيح تتبع أثر أي اختراق بفضل دوريات استكشافية وأنظمة تتبع رقمية.

تمثلت المبادئ التي رافقت اختيار خريطة الجدار (إلى جانب الحؤول دون تسلل الفلسطينيين عبره) في الآتي:

- إقامة الجدار داخل الضفة الغربية وليس بمحاذاة خط الهدنة لسنة 1949، وذلك من أجل ضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية والينابيع والأراضي الزراعية والمناطق الحيوية والثروات الطبيعية. وسميت المنطقة الواقعة بين الجدار وخط الهدنة "منطقة التماس".

- إيلاء اهتمام خاص بجدار غلاف القدس لتوسيع رقعة أرض ما يسمى القدس الكبرى وتثبيت مكانتها كعاصمة دولة إسرائيل.

- توسيع منطقة التماس من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنات الإسرائيلية داخلها (71 مستوطنة بلغ عدد سكانها في سنة 2022 ما يفوق نصف مليون مستوطن)، بالتنسيق مع مجالس المستوطنات، لتأمين تواصلها الجغرافي مع الإقليم الإسرائيلي وضمها إلى دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

- استصدار أوامر هدم المنازل التي يصادف موقعها موقع الجدار أو محيطه، وتسييج مناطق عازلة بالقرب منه فيما يسمى "حرم الجدار" وحظر البناء فيها، في محاولة للتضييق على الفلسطينيين وضم أجزاء أُخرى في المستقبل.

خريطة الجدار

أمّا فيما يتعلق بخريطة الجدار، فقد اعتمدتها المخططات الإسرائيلية في ربيع سنة 2002 على أن يجري تنفيذها على ثلاث مراحل:

أولاً، البدء ببناء الجدار في مناطق حساسة إسرائيلياً، وهي مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية بطول يتراوح بين 150-167 كيلومتراً يمتد شمالاً من قرية سالم إلى عزون العتمة جنوباً، ومنطقة القدس الكبرى.

ثانياً، توسيع مخطط مستوطنات منطقة بيت لحم (مجمع غوش عتصيون )، وإنشاء جدار عازل يمتد من جنوب القدس فاصلاً بعض مدينة بيت لحم عن تجمعاتها السكانية المجاورة وعزلها بشكل شبه كامل، ليمر الجدار جنوباً حتى أقصى جنوب محافظة الخليل .

ثالثاً، إقامة سياج عازل في منطقة غور الأردن لعزل منطقة الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية بعمق ما يقارب 10 كم داخل أراضي الضفة الغربية وعلى طول الحدود مع المملكة، وتحويل الأغوار التي تشكل أحد أهم المناطق الزراعية في الضفة الغربية إلى مناطق أمنية استراتيجية وتدريبات عسكرية إسرائيلية، وبالتالي فصل الفلسطينيين عن الأردن بشكل كامل.

لقد جرى تعديل مسار الجدار عدة مرات في السنوات اللاحقة. وفي نهاية سنة 2022 قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن طول الجدار غربي الضفة الغربية يبلغ 713 كم، أي ما يتخطى ضعف طول خط الهدنة لسنة 1949، وأن 85 بالمئة منه يقع داخل أراضي الضفة الغربية و13 بالمئة فقط يقع على خط الهدنة (مرفق خرائط الجدار). ومن الجدير أن نلاحظ أن ما يقارب 65 بالمئة من الجدار كان قد أُنجز في نهاية سنة 2022 مع التوجه إلى تسريع إنجاز ما تبقى وتقوية ما طوله 45 كم شُيّد سابقاً شمالي الضفة الغربية رداً على عمليات المقاومة الفلسطينية منذ بداية سنة 2022.

تداعيات إقامة الجدار

كان للجدار وما زال تأثير كارثي على جميع نواحي حياة الفلسطينيين. ففي سنتي 2002-2003، جرى هدم نحو 280-300 مبنى أتت في مسار الجدار. وبحسب معطيات الأمم المتحدة لسنة 2005، عزل الجدار 49,400 فلسطيني في منطقة التماس؛ فمن جهة، لا يملكون حق الدخول إلى الإقليم الإسرائيلي، ومن جهة أُخرى، هم معزولون عن الضفة الغربية ولا يسمح لهم بالدخول إلى تجمعاتهم أو التنقل إلى المرافق العامة في مدن الضفة الغربية أو العودة منها إلاّ عبر بوابات مقامة على الجدار وبتصاريح خاصة. وكان من شأن هذه السياسة الإسرائيلية أن أجبرت العديد منهم على ترك أراضيهم ومبانيهم والانتقال للعيش داخل الضفة الغربية بعيداً عن الجدار، إذ تشير معطيات الأمم المتحدة لسنة 2022 إلى أن عددهم انخفض إلى 11,000 بعد أن كان 49,400 سنة 2005. كما أن هناك 150 تجمعاً (نهاية سنة 2022) لفلسطينيين يعيشون شرق الجدار وتقع أراضيهم الزراعية ومراعيهم ومصادر مياههم داخل منطقة التماس، هم أيضاً بحاجة إلى "تصاريح زيارة" للوصول إلى أراضيهم عبر البوابات.

من الجدير ذكره أن إسرائيل تضع معايير صعبة لمنح التصاريح (أقل من 20 بالمئة ممن يحتاجون إليها)، وهي تدير البوابات (69 بوابة في سنة 2022) بحيث لا يمكن عبورها إلاّ في أوقات محددة، وأكثرها لا يفتح إلاّ في شهري تشرين الأول/ أكتوبر – تشرين الثاني/ نوفمبر، ولا يستطيع المزارع إدخال أنواع معينة من الأدوات أو المواد (أدوات زراعية، بذور، أسمدة). ويؤدي مجمل هذه التقييدات إلى انخفاض أو حتى فقدان المحاصيل التي كان المزارعون يجنونها قبل تشييد الجدار (انخفاض بلغ 60 بالمئة بحسب الأمم المتحدة).

وقد حال الجدار دون الوصول إلى ما يقرب من 2,700 منشأة صناعية وزراعية، مما أجبر عدداً من أصحابها على إغلاقها بسبب عدم تمكن أصحابها أو العمال من الوصول إليها. كما أن تشييد الجدار تسبب في الإضرار بـ، أو تدمير ما يقرب من 5,500 منشأة أُخرى واقعة بالقرب من الجدار، منها الورش الصناعية والبيوت البلاستيكية والبيارات والمباني الزراعية والآبار الارتوازية وأشجار الزيتون والحمضيات واللوزيات. وقد طوّق الجدار 28 تجمعاً فلسطينياً (125,000 نسمة) من ثلاث جهات، و8 تجمعات (26,000 فلسطينياً) من أربع جهات يتم التنقل منها إلى سائر الضفة الغربية عبر نفق أو طريق خاص. كما تجدر الإشارة إلى أن بناء الجدار عزل أكثر من 2,800 موقع أثري داخل منطقة التماس، الأمر الذي أدى إلى إهمالها وصعوبة زيارتها أو ترميمها وإلى نهبها في كثير من الأحيان.

أمّا الآثار الاجتماعية للجدار فهي ناتجة من تقييد الوصول إلى أماكن العمل والمرافق والخدمات، ومن تصرفات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين الاعتباطية. ففي مجال التنقل، يؤدي تقطيع التواصل الجغرافي إلى زيادة في تكاليف المواصلات والوقت. فعلى سبيل المثال لا يحتاج الشخص للانتقال بين بلدتي الرام وبير نبالا المتلاصقتين (شمالي مدينة القدس) في الظروف الطبيعية إلاّ إلى خمس دقائق، لكن إقامة الجدار أدت إلى تطويل المسافة بينهما، بما يتطلب قرابة الساعة للانتقال بين البلدتين. وفي مجال التعليم، جرى فصل المدارس خلف الجدار، أو حتى تدميرها، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة التسرّب من المدارس. وفي مجال الصحة، تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المراكز الصحية للحصول على العناية الطبية اللازمة، وكذلك وصول الطواقم الطبية إليهم في حالات الطوارئ. وفي مجال الأمن الشخصي، ازدادت المخاطر التي يتعرض لها الأهالي القاطنون في جوار الجدار بسبب أفعال يقوم بها الجنود والمستوطنون من عربدة وتخويف وتدمير الممتلكات. لقد أدت جميع هذه العوامل، إلى جانب التقييدات الاقتصادية، إلى تهجير الأسر وتشتيت العائلات وفصلها عن بعضها.

تراجع مساحة الأراضي الزراعية

أدى الجدار إلى انتزاع نحو 9 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وساهم بشكل مباشر في تراجع مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية والتي كانت تستوعب نحو 72% من الأيدي العاملة في فلسطين في سبعينيات القرن الماضي والتي وصلت إلى أقل من 8% في سنة 2020. فمن جهة، ضم الجدار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وخصوصاً في الأجزاء الشمالية والغربية من مناطق طولكرم وقلقيلية وسلفيت ، إذ انتزع ما مساحته 37 كم² من محافظة طولكرم، و7 كم² من محافظة جنين، و77 كم² من محافظة قلقيلية، و105 كم² من محافظة سلفيت، و74 كم² من محافظة رام الله ، و161 كم² من محافظة القدس، و71 كم² من محافظة بيت لحم، و20 كم² من محافظة الخليل، بالإضافة إلى مساحات مصادرة من محافظتي طوباس وأريحا . ومن جهة ثانية، عزل الجدار نحو 320 ينبوع ماء موزعة في معظمها في محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت، الأمر الذي قيّد استخدام الأراضي الزراعية وترك بعضها بوراً فيما بعد.

كما هو الأمر بالنسبة إلى بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسعها وتشييد الطرق الالتفافية في الأراضي الزراعية، كان للجدار دور مهم في إبعاد المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم وتحويل مهن عدد كبير منهم من سكان القرى لمصلحة العمل في مناطق 1948، وخصوصاً مع الأجور المرتفعة نسبياً التي يحصلون عليها مقارنة بأجور العمل في الضفة الغربية. ويقدر عدد العمال في إسرائيل في سنة 2022 بنحو 200 ألف فلسطيني من محافظات الضفة الغربية، بعد أن بلغ 120 ألف مواطن في سنة 2000. في الوقت نفسه، أدى التراجع في استغلال الأراضي الزراعية إلى تراجع حجم المنتوجات الزراعية الفلسطينية في الأسواق المحلية، وأُغرقت الأسواق الفلسطينية بمنتوجات زراعية إسرائيلية من الداخل المحتل ومن المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وبيعها بأسعار أقل في بعض الأحيان، الأمر الذي أدى، في حلقة مفرغة، إلى تفاقم خسائر المزارعين الفلسطينيين وإجبار المزيد منهم على ترك أراضيهم.

وفي الختام يمكن القول إن الحكومة الإسرائيلية نجحت منذ سنة 2002 في إقامة أجزاء كبيرة من الجدار، ولم يؤدِ النضال الفلسطيني إلاّ إلى تغيير طفيف في مساره. أمّا المعارضة الدولية للجدار فكانت خجولة، مع أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في 9 تموز/ يوليو 2004 أن الجدار يتعارض مع القانون الدولي.