في 23 أيلول/ سبتمبر، تصدر الهيئة العربية العليا
بياناً تعلن فيه تشكيل "حكومة عموم فلسطين
" برئاسة
"العلم هو عبارة عن قطعة قماش ذات رسوم وألوان مختلفة بنسب معيّنة ترفعه الدولة شعاراً لها يميّزها عن سائر الدول، ويرمز إلى حرية الأمم واستقلالها، ويكون مصدراً لذكرياتها القومية ودليلاً على وحدتها وائتلافها"، وهو في حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال أداة تعبئة نضالية.
الجذور التاريخية للعلم الفلسطيني
تعود جذور العلم الفلسطيني إلى رغبة أقطاب الحركة القومية العربية الوليدة عشية الحرب العالمية الأولى
، وخصوصاً في إطار جمعية "العربية الفتاة
" التي تأسست في
وهذا ينفي ما تورده بعض المصادر من أن الدبلوماسي البريطاني
في 30 أيلول/ سبتمبر 1918 لدى دخول قوات الثورة العربية دمشق
رُفع العلم العربي المربع الألوان مكان العلم العثماني، لكنه استُبدل بعلم جديد خاص لسوريا المستقلة، بعد أن نادى المؤتمر السوري العام
في آذار/ مارس 1920، بـ
وكانت الحكومة البريطانية، بعد فرض انتدابها على فلسطين، قد استخدمت علمها ضمن راية حمراء اللون، تقع على جانبها الأيمن دائرة بيضاء مع اسم فلسطين باللغة الإنكليزية، لكن الفلسطينيين رفضوا الاعتراف بهذه الراية، وظلوا يرفعون في التظاهرات والمناسبات الوطنية علمهم على الرغم من حظره من جانب سلطات الانتداب.
وبعد نهاية الانتداب البريطاني، قرر المجلس الوطني الفلسطيني
المنعقد في غزة
، في 30 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/ أكتوبر 1948، بدعوة من حكومة عموم فلسطين
، إعلان استقلال فلسطين واعتبار علم الثورة العربية علماً لفلسطين. بيد أن العلم العربي استُبدل بالعلم الأردني بعد ضم الضفة الغربية إلى
تبني العلم الفلسطيني بمواصفاته الحالية
بعد الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
في مطلع حزيران/ يونيو 1964، وضعت
ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، يرفع أنصار القضية الفلسطينية على امتداد العالم العلم الفلسطيني في تظاهراتهم للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال.
حرمة العلم الفلسطيني
في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2005، أصدر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية، قانون حرمة العلم الفلسطيني الذي يحمل الرقم (22) لسنة 2005، يحدد ألوان العلم ومقاييسه، وكيفية احترامه وأين يرفع والعواقب لمن يخالف أحكام هذا القانون.
أقرّ القانون رفع العلم الفلسطيني على جميع مقار هيئات منظمة التحرير ومقار السلطة الفلسطينية، ووزاراتها، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها، وقواتها، وممثلياتها في الخارج وفي الأعياد والمناسبات الوطنية كافة. وحظر رفع أي علم غير العلم الفلسطيني على الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة. كما حظر رفع أي علم أو شارة على شكل علم فوق مستوى العلم الفلسطيني في المكان الواحد. وأكد ضرورة احترام العلم، وحظر الإساءة إليه أو الاستهانة به قولاً أو فعلاً، والمحافظة على نظافته وصيانته بما يليق بمكانته وبرمزيته. وبحسب القانون، ينكس علم فلسطين بقرار وزاري عند الضرورة ولفترة زمنية محددة ولأسباب يُعلن عنها في القرار نفسه.
العلم الفلسطيني يرفرف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، رفع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، علم فلسطين لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة
في
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 10 أيلول 2015 القرار رقم 69/320 الذي نص على رفع أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب في مقرها في نيويورك، بعد أن أشارت في ديباجة القرار إلى كون دولة فلسطين قد "أصبحت دولـة غـير عضـو لهـا صـفة المراقـب في الأمـم المتحــدة في 29 تشــرين الثــاني/نوفمبر 2012". وقد صوّت لمصلحة القرار 119 دولة وعارضته 8 دول بينما امتنعت من التصويت عليه 45 دولة.
الكنيست يصدر قانوناً يمنع رفع العلم الفلسطيني
بعد قيام إسرائيل، في حزيران/ يونيو 1967، باحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، بما فيها القدس الشرقية
، وقطاع غزة، صارت سلطات الاحتلال تعتقل كل من يرفع العلم الفلسطيني في هذه المناطق وتخضعه للمحاكمة، بصفته علماً لمنظمة التحرير الفلسطينية المحظورة، وذلك استناداً إلى
وقد اشتدت حملة سلطات الاحتلال على رافعي العلم الفلسطيني، بصورة خاصة، خلال سنوات الانتفاضة الأولى
التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 1987. وبعد التوقيع على "اتفاقية أوسلو
"، صارت السلطات الإسرائيلية تتجنب، بصورة عامة، تجريم من يرفع العلم الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة، بناء على توصية من
ومنذ أواخر السبعينيات، صار العلم الفلسطيني يبرز أحياناً في التظاهرات والمناسبات الوطنية التي ينظمها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، ثم صار يُرفع على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الجامعات الإسرائيلية. وبغية قمع هذه الظاهرة، صادق الكنيست
الإسرائيلي، في مطلع حزيران/ يونيو 2022، على قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات داخل إسرائيل، بما في ذلك الجامعات. وصوّت لمصلحة مشروع القانون 63 عضواً من أعضائه (من أصل 120)، في مقابل معارضة 16 فقط. وكانت أحزاب المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو
قد تقدمت بمشروع القانون، بعد أن أثار رفع عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية في جامعتَي