يُعتبر مخيم سبينة واحداً من بين اثني عشر مخيماً للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وهو من المخيمات الرسمية التي تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وكان سكانه قد تعرضوا للتشريد بعد تفجر الأزمة السورية، ثم عادوا إليه بعد استعادة الجيش السوري المنطقة التي يقع فيها.
نشأة المخيم
تأسس مخيم سبينة في سنة 1948 إلى جانب بلدة سبينة، التي أخذ المخيم اسمه منها، والتي تبعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة دمشق على طريق دمشق - درعا. وقد أقيم المخيم على أرض مساحتها 0,03 كم2، وهي مستأجرة من جانب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا.
يشكل شارع مدارس الأونروا الحد الشرقي للمخيم، وشارع جامع معاذ بن جبل الحد الغربي له، ويقع شارع المواصلات الرئيسي شمالاً ويشكّل صلة وصل المخيم مع سائر البلدات المحيطة به، بينما يحد المخيم من جنوبه شارع عريض نسبياً يطلق عليه اسم شارع المخيم، ويمر الخط الحديدي الحجازي من غربه.
مرّ اللجوء إلى المخيم بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، في إثر نكبة سنة 1948، هاجر إليه مئات من العائلات الفلسطينية التي كانت تقيم شمالي فلسطين في قرى وبلدات الخالصة، والصالحية، وملاحة، وجاحولا، والزوق الفوقاني والزوق التحتاني، وفي بعض القرى المطلة على بحيرة طبريا، مثل كفر سبت، والشجرة، وشعارة ومعذر، والتي كانت تسكنها أغلبية من عشيرة المغاربة الذين ينحدرون من الجزائر. وقد بلغ عدد مساكن المخيم عند إنشائه 704 مساكن.
وكانت المرحلة الثانية في سنة 1956 عندما لجأ إلى المخيم عدد من أهالي قريتَي كراد البقارة والغنامة المهجرتين. أمّا المرحلة الثالثة فكانت في أعقاب حرب حزيران 1967 واحتلال هضبة الجولان، إذ نزح إلى المخيم الآلاف من العائلات الفلسطينية الذين كانوا قد لجأوا إلى الجولان بعد تهجيرهم خلال النكبة من قرى خيام الوليد، وعرب الشمالنة، والقديرية الفلسطينية. وانضم إلى المخيم كذلك نازحون سوريون من قرى نعران والسلوقية في هضبة الجولان، وعشائر أُخرى مثل التلاوية التي تُعتبر من أكبر العشائر السورية التي كانت تسكن بلدة البطيحة. وفي سنة 2009، قُدّر عدد سكان مخيم السبينة بنحو 21150 نسمة، توزعوا على نحو 4915 عائلة.
ويتوزع سكان المخيم منذ نشأته على أساس عائلي وعشائري في حارات، قامت الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بتسميتها بأسماء المدن والقرى الفلسطينية التي ينتمي إليها أهالي المخيم مثل الشمالنة، والنويرية، والقدس، وصفد، وبيسان وطبريا.
البنية التحتية والتطور العمراني
عند إنشاء المخيم، سكن اللاجئون في الخيام، إذ قامت وكالة الأونروا بتوزيع خيمة واحدة على كل عائلة. كانت دورات المياه، على سبيل المثال، مشتركة تقع في الشارع الجنوبي للمخيم وموزعة على قسمين (رجال ونساء). كما أُقيم مرفقا التعليم والصحة في بناء مستأجر يضم مدرسة ومستوصفاً صحياً في الجهة الشمالية للمخيم.
وفي سنة 1972، شهد وضع البنى التحتية تطوراً، عندما بدأت وكالة الأونروا ببناء غرف من "الباطون"، تفصل بينها ممرات لا تتجاوز مساحتها المتر الواحد، وصار سكان المخيم يعملون على إضافة غرفة أُخرى أو مطبخ أو حمام إلى غرفهم، وأصبح لكل عائلة مع مرور الزمن حماماً خاصاً بها، تبنيه على نفقتها الخاصة. ونتيجة التزايد السكاني لأهالي المخيم، عمد بعض السكان إلى هدم غرف الوكالة لاستبدالها بغرف أكبر تتسع لأفراد العائلة التي يبلغ متوسط عدد أفرادها (8)، ثم اتبعوا نظام بناء الطبقات عمودياً (لأجل زواج الأبناء).
أمّا المياه، فكانت تصل المخيم عبر صنابير تمتد خارج البيوت، ثم أُقيمت شبكة أوصلت المياه إلى داخل البيوت. ووفرت وكالة الأونروا بالتعاون مع البلديات المجاورة شبكة الكهرباء التي أوصلتها إلى المنازل كافة. كما وفرت الأونروا خدمات أُخرى كالتخلص من النفايات، وإنشاء الطرق والممرات والمجاري وغيرها مما يخدم نظافة المخيم وسلامة سكانه.
تشرف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا على مخيم سبينة، حيث يوجد مكتب لها بالإضافة لأمانة السجل المدني، وتقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي والتعبيد والتزفيت والإنارة العامة وضخ المياه من خلال بئرين رئيستين على الشبكة العامة. كما تقدم الأونروا الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والإغاثة، والمساعدة الطارئة، وتنمية المجتمع المحلي والإقراض الصغير والحماية.
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية:
على الصعيد الاجتماعي، حافظ سكان مخيم سبينة على العادات والتقاليد والتكافل الاجتماعي في أوقات الأزمات، فالمشكلات والمشاحنات يتم حلها غالباً بطريقة عشائرية يتولاها الوجهاء وكبار السن. لكن سكان المخيم من ناحية ثانية، باتوا مع مرور الوقت، يفتقدون خصوصايتهم بسبب ضيق الأزقة وتلاصق المنازل.
وتتميز علاقة سكان مخيم سبينة مع البيئة المحيطة بالانسجام، نظراً إلى التداخل الجغرافي الكبير مع المناطق المجاورة، إذ يُعتبر مخيم سبينة ممراً رئيسياً للوصول إلى تلك المناطق، وساهم هذا الانسجام في زيادة حالات الزواج بين أهالي المخيم وسكان المحيط، كما ساعد في تحسين العلاقات بينهما روابط الصداقة التي نشأت نتيجة العمل والتعليم المشترك. ولكون المخيم يحتوي على سوق للخضار ومحلات تجارية تتصف بأسعارها الزهيدة، فقد أصبح وجهة للكثير من الأشخاص للتسوّق، وهو ما أوجد علاقات يومية بين أهالي المخيم وزواره.
العمل
استفادت الأيدي العاملة في المخيم من وجود العديد من المعامل والمصانع القريبة، مثل معمل الزجاج، ومعمل السجاد، ومعمل بسكويت غراوي، ومعمل الكابلات. وفي سبعينيات القرن الماضي، أُقيمت بالقرب من المخيم منطقة صناعية يملكها القطاع الخاص انضم إليها عشرات العمال من أبناء المخيم في مختلف القطاعات (البلاستيك، الكهرباء، المنظفات...)، كما صار بعضهم يعمل في مدينة "حوش بلاس" الصناعية ومصانع منطقة غزال القريبتين.
وتعمل نسبة من سكان المخيم في حقل التعليم، سواء في المدارس السورية أو في المدارس التابعة لوكالة الأونروا، كما يعمل العديد من المهندسين والأطباء في الوزارات والمشافي التابعة للدولة. وهناك بعض الميسورين من سكان المخيم الذين تملكوا الأراضي في منطقة السبينة وغيرها.
الصحة
يشترك في تقديم الخدمات الصحية في المخيم عدد من الجهات:
أولاً: مستوصفات وزارة الصحة السورية وعددها ثلاثة، تقدم خدماتها للسوريين والفلسطينيين مجاناً، وتشمل جميع الاختصاصات، كما يمكن للفلسطينيين الاستفادة من خدمات المشافي الحكومية الموجودة في دمشق أيضاً مجاناً.
ثانياً: مستوصف تابع للأونروا يقدم الخدمات الصحية نفسها التي تقدمها مستوصفات الوكالة في سائر المخيمات، وتم تجديد بناء هذا المستوصف في سنة 2010، ويقدر عدد المرضى المراجعين يومياً بنحو 250 مريضاً. لكن انخفاض موازنة الأونروا السنوية فرض عليها سياسة تقشف أدت إلى تحميل المريض عبء نسبة كبيرة من تكلفة بعض الجراحات المتقدمة (جراحة القلب مثلاً) تصل أحياناً إلى 80%.
ثالثاً: عيادة الهلال الأحمر الفلسطيني التي توفر خدمات الصحة العامة، وقد أُنشئت في سنة 1980.
رابعاً: العيادات والمشافي الخاصة: يوجد العديد من العيادات من اختصاصات متعددة منتشرة في المخيم، التي تتقاضى أجوراً متفاوتة، لكنها تقترب بالمجمل من الرسم الذي وضعته وزارة الصحة السورية، أمّا المستشفيات، فيوجد بالقرب من المخيم مستشفيان خاصان يقدمان خدمات الجراحة العامة والإسعاف (مستشفى الهدى، مستشفى محجوب). وتجدر الإشارة إلى أن معظم الطواقم الطبية الناشطة في المخيم هي من العناصر الوافدة إليه من خارجه، نظراً إلى قلة عدد الاختصاصات الطبية بين أبناء المخيم .
التعليم
يعتمد التعليم الأساسي في المخيم على وكالة الأونروا التي افتتحت ست مدارس (للمرحلتين الابتدائية والإعدادية) بلغ عدد طلابها بحسب إحصاءات العام الدراسي 2020-2021، 3766 طالباً، وقد جرى تحديث أبنية مدارس الأونروا هذه بعد تقديم منحتين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتصبح أكثر عصرية، على الرغم من أنها وفق أهالي المخيم لم تحل بعد مشكلة تكدس الطلاب وعدم تناسب أعداد الطلبة مع أحجام الصفوف الدراسية. وبعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي، ينتقل الطالب في المرحلة الثانوية إلى المدارس الحكومية السورية الأربع القائمة في منطقة المخيم على مبدأ مجانية التعليم، ثم يلتحق بعدها، عندما تمكّنه الظروف، بالجامعة السورية الحكومية بحسب مجموعه النهائي في الثانوية العامة، أو بالجامعات الخاصة إذا كان قادراً على دفع الأقساط.
وقد عرف مخيم السبينة نسبة جيدة من المتعلمين من حملة الشهادات الجامعية على اختلاف الاختصاصات (طب-هندسة-اقتصاد ..الخ).
الحضور السياسي والأهلي في المخيم:
أدت الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي واجهها سكان المخيم إلى زيادة حالات الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتعاطي المخدرات والمشكلات النفسية في المخيم. وتحاول الأونروا، التي تحتاج إلى زيادة مواردها، والمؤسسات الأُخرى القيام بنشاطات وقائية وتوعوية.
غير إنه لا يمكن مقارنة نشاطات وفعاليات المؤسسات السياسية والأهلية في فترة ما قبل المواجهات العسكرية بما بعدها، إذ كان هناك نشاطات ومبادرات في المجالات الاجتماعية والثقافية، وكان تفاعل سكان المخيم كبيراً تجاه كل ما يجري في فلسطين المحتلة، لكن انعكاسات الأحداث السورية تركت تأثيراً كبيراً في المخيم وسائر الأماكن، فانخفض عدد تلك الفعاليات والمبادرات، وصار المخيم يفتقر حالياً إلى وجود المراكز التي تُعنى بشؤون الشباب والأطفال، وخصوصاً الطلاب وما يلامس حاجاتهم.
وعلى صعيد العمل الوطني الفلسطيني، كان لمخيم سبينة دور في مسيرة العمل الوطني التحرري للثورة الفلسطينية المعاصرة، وخصوصاً في إبان وجودها العسكري الكبير في الساحة الجنوبية اللبنانية قبل سنة 1982، فالتحق المئات من أبناء المخيم في صفوف الفصائل الفلسطينية، وارتقى منهم العديد من الشهداء. أمّا الآن، فإن نشاطات الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيم تقتصر على القيام بالفعاليات الوطنية في المناسبات، وبعض النشاطات الرياضية التي تجمع الكثير من أبناء المخيم.
ويوجد في المخيم عدد من الجمعيات التي تقدم محاضرات وندوات ودورات في أمور متنوعة (قضايا النساء، التعليم، الصحة...)، كجمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية، وجمعية نور للإغاثة والتنمية، ومؤسسة جفرا للإغاثة والتنمية الشبابية وغيرها.
المخيم بعد سنة 2012
عانى مخيم سبينة وسكانه، كغيره من المناطق السورية، جرّاء ويلات الحرب، وخصوصاً تلك المتعلقة بعمليات التهجير والنزوح. وقد بدأ النزوح بالتدريج من المناطق والمخيمات المجاورة، وذلك مع تزايد التصعيد العسكري بين المسلحين والجيش السوري، بحيث نزح في البدء عدد من سكان المخيم إلى مخيم اليرموك، لينزحوا منه بعد احتلال المسلحين المخيم. وبقي البعض الآخر في المخيم مع الشعور الدائم بالخوف والهلع. وفي سنة 2013، كان جميع سكان المخيم وعددهم 22,600 نسمة قد نزحوا منه، وتم إيواء العديد من العائلات في ملاجئ الأونروا المخصصة للنازحين، ثم غادر قسم منهم للبحث عن ملجأ في الدول المجاورة أو تمكن من الهجرة إلى أوروبا. ومع أن الدولة السورية استعادت السيطرة على المخيم في أواخر سنة 2013، إلاّ إنها أبقته مغلقاً طيلة أربعة أعوام تقريباً بغية تمشيط المنطقة مما قد يكون زُرع فيها من ألغام وحُفر من أنفاق.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، سمحت الحكومة السورية بعودة المدنيين من سكان المخيم إلى منازلهم. وفي سنة 2018 أُعيد تأهيل منشآت وكالة الأونروا كافة، بما في ذلك ثلاث مدارس ومكتب صحة البيئة ومكتب العاملين الاجتماعيين ومركز التوزيع الغذائي والمركز الصحي ومركز المجتمع. كما قدمت الوكالة أيضاً الدعم للاجئين من خلال نقل المياه وإزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسة والممرات. وبحسب الإحصاءات، كان قد عاد إلى المخيم في آذار/ مارس 2021 نحو 16,000 من سكانه.
أمّا بالنسبة إلى إدارة الأمن، وتوفير الأمان فإنها تقع على عاتق الدولة السورية.