مؤتمر القمة العربي التاسع عشر
قرارات
(مقتطفات)
الرياض، 28-29 آذار/ مارس 2007
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
تفعيل مبادرة السلام العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- وبعد اطلاعه:
على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات،
- وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221 بتاريخ 28/3/2002 الذي أطلق مبادرة السلام العربية،
- وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسـطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابـع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية،
- وبعد أن استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام،
يقـــرر
1- التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام (2002) بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها، لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
2- التأكيد مرة أخرى على دعوة حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية، واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.
3- تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها، وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام من أجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
4- تكليف مجلس الجامعة على المستوي الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- وبعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وإذ يستذكر أن الدول العربية قررت اتباع إستراتيجية واضحة تقوم على مبادرة السلام العربية،
- وإذ يأخذ علماً بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية،
- وفي ضوء مناقشات الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن،
يقــرر
1- التأكيد على الدعم الكامل لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والإعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق والذي نتج عنه قيام حكومة وحدة وطنية. والدعوة لمساندة جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحكومته - حكومة الوحدة الوطنية - حتى تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه، وأهدافه الوطنية.
2- دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره.
3- دعوة الدول والمنظمات الدولية إلى رفع هذا الحصار فوراً، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والاعتراف بها والتعامل معها دون تمييز، وقيام الدول الأعضاء بإجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف الدولية المعنية في هذا الشأن.
4- إدانة الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري، وكافة الاعتداءات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتحميل إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل هذه الخسائر، والضغط عليها للإفراج عن المستحقات الضريبية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
5- دعوة المجتمع الدولي إلى استئناف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذه الأطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي الاحتياجات التنموية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية.
قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي:
تطورات القضية الفلسطينية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وإذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت (2002)، وقمة شرم الشيخ (2003)، وقمة تونس (2004)، وقمة الجزائر (2005)، وقمة السودان (2006)،
- وإذ ينبه إلى خطورة استمرار إسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ إجراءات أحادية الجانب،
- وإذ يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني،
يقـــرر
1- إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسـطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابـع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
2- إدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على عروبة القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشـرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها.
3- التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
4- الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين زاد عددهم عن عشرة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض أعضائه وكذلك الوزراء المختطفين، ومطالبته بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
5- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط عن النساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر/ تشرين أول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة 48 في مارس/ آذار 2004.
6- مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايته من المجازر والعدوان المتواصل، والضغط على إسرائيل للتوقف الكامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.
7- تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجاد حل سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في العراق.
8- التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس، والدولة العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
برنامج عربي لاستكمال ودعم المؤسسـات الفلسطينية المتخصصة وتأهيل الكوادر الفنية الفلسطينية
تمهـيداً لإقامة الدولـة الفلسطينية وتسيير شـؤونها المدنيـة
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها للقيام بمسؤولياتها في إدارة الحياة المدنية حالياً ومستقبلاً في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف،
- وبعد اطلاعه على خطاب فخامة الرئيس محمود عباس وبيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والإعلان عنها يوم 16 مارس/ آذار 2007، وما تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة لتصريف الأمور الحيوية لمختلف فئات الشعب الفلسطيني،
- وبعد اطلاعه على مذكرة جمهورية مصر العربية في هذا الشأن،
يقـــرر
1- الترحيب بالإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 16/3/2007 واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام وصولاً نحو الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.
2- دعوة الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء دراسات شاملة بهدف صياغة برامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والإدارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشؤون المدنية في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى الخدمات العامة، وزيادة قدرة الإنتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع أولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجالات الإنتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها أجهزة التعاون الدولي ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر في حياة المواطن الفلسطيني.
3- عرض نتائج هذه الدراسات من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
- وإذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقًا لقرارات القمم العربية في بيروت (2002)، وشرم الشيخ (2003)، وتونس (2004)، والجزائر (2005)، والخرطوم (2006)،
يقـــرر
1- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وقرار قمة بيروت (د.ع 14) عام 2002، ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم، سرعة الوفاء بهذه الالتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضافي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
2- توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتكليف الأمانة العامة الاستمرار في إصدار التقارير التي توضح الموقف المالي لعملية السداد وتعميمها على الدول الأعضاء.
3- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفـق لما أقرته القمم العربية السابقة ولمدة سنة تبدأ من 1/4/2007.
4- توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والتي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الأهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته.
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته:
إدراج إسرائيل موقع القدس على قائمتها التمهيدية في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد اطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة،
وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،
يقـــرر
1- إدانة ما قامت به إسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.
2- قيام الدول العربية وخاصة الأعضاء في لجنة التراث العالمي بالاتصال بالدول الأعضاء في اللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الإسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
3- تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء في اللجنة (تونس، الكويت، المغرب) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة في نيوزيلندا في 23 يونيو/ حزيران 2007.
...
المصدر: على موقع جامعة الدول العربية glasportal.or