قرارات مؤتمر القمة العربية
(مقتطفات)
أنشاص، 29 أيار/ مايو 1946
1- ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الشعوب العربية التي لا تزال تحت الحكم الأجنبي لكي تنال حريتها واستقلالها وتبلغ أمانيها القومية، بحيث تصبح أعضاء فعّالة في أسرة الجامعة العربية وفي منظمة الأمم المتحدة.
2- إن فلسطين قطر عربي لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى، إذ هو القلب في المجموعة العربية، وأن مصيره مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها، ولذلك تعتبر قضية فلسطين جزءاً لا يتجزأ من قضايانا القومية الأساسية.
3- إن الصهيونية خطر داهم ليس لفلسطين وحدها بل للبلاد العربية والشعوب الإسلامية جميعاً، ولذلك فقد أصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجباً يترتب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعها.
4- إن أقل ما نرتضيه في سبيل حماية عروبة فلسطين هو:
أ- إيقاف الهجرة الصهيونية إيقافاً تاماً.
ب- منع تسرب الأراضي العربية إلى الأيادي الصهيونية بصورة تامة.
ج- العمل على تحقيق استقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها الشرعيين بدون تفريق بين عنصر ومذهب.
5- أجمعنا - مع حرصنا الشديد على استمرار الصداقة والعلاقات الطيبة بيننا وبين حكومتَي بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية - على أن نعتبر أي سياسة تأخذ بها هاتان الحكومتان أو أية حكومة أخرى تناقض ما جاء في الفقرة (4) سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين العربية، وبالتالي ضد دول الجامعة العربية كافة. ولذلك، فأي أخذ بتوصيات لجنة التحقيق، مما فيه إجحاف بحقوق عرب فلسطين، تعتبره دول الجامعة العربية عملاً اعتدائياً موجهاً ضدها.
6- في حالة الأخذ بسياسة عدوانية في فلسطين، لا تتفق وما جاء في الفقرة (4)، تُتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الذي هو جزء لا يتجزأ من كيان البلاد العربية الأخرى.
7- أجمعنا على ضرورة مساعدة عرب فلسطين بالمال لأغراض الدعاية وحفظ الأراضي بيد العرب، وغير ذلك من الأغراض التي تعمل على تقوية الكيان العربي في فلسطين، على أن لا يقل ما تتبرع به كل دولة سنوياً عن نسبة واحد بالمائة من الدخل القومي.
8- أجمعنا – فيما إذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطين واضطر عرب فلسطين إلى الدفاع عن أنفسهم - أن ندعم عرب فلسطين ونساعدهم بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: "مؤتمرات القمة العربية، قراراتها وبياناتها 1946-1985". تونس: مكتب الأمين العام، مركز التوثيق والمعلومات، 1987، ص 19-20.