Sections
About
Back
Document

وثيقة الوفاق الوطني

وثيقة الوفاق الوطني

رام الله وغزة، 27 حزيران/ يونيو 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

برعاية كريمة من السيد الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني وبمشاركة السيد رئيس الحكومة وممثلي المجلسين الوطني والتشريعي وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات والشخصيات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني بمكوناته كافة فقد عقد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الشامل جلساته في كل من مدينتي رام الله وغزة يومي 25 و 26 / 6 / 2006 وصدر عن أعماله بيان ختامي أكد على وثيقة الأسرى باعتبارها أرضية لمواصلة الحوار الوطني الشامل وقرر تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن التي تابعت أعمالها في مدينتي رام الله وغزة ووصلت للاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني المرفقة والموقع عليها:

بسم الله الرحمن الرحيم

( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

صدق الله العظيم

(وثيقــة الوفــاق الوطنــي )

مقدمة

انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا، وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف لفرض الحل الإسرائيلي، ونسف حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على إقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة . ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطلاقاً من أننا لازلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الأساسي وطني وديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستناداً إلى إعلان القاهرة] آذار 2005[ والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة ( وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، وإلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وإلى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي.

تعد وثيقة الوفاق الوطني كلاً متكاملاً والمقدمة جزء منها:

إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد والى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا.

الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلي جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس الأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم.

حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام " القانون الأساسي " للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب وفقاً لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً لأحكام " القانون الأساسي " وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.

إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه.

تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ومجلساً تشريعياً وتشكيلات المقاومة كافة.

ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي للاجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها.

التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والاتحادات والنقابات والجمعيات، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل على شعبنا ودعوة الأشقاء العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإجماع والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا.

دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

نبذ مظاهر الفرقة والانقسام كلها وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية والعودة والاستقلال مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا.

ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.

دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الأجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال وممارسته والاستيطان وجدار الفصل والضم العنصري ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما.