مخيم شاتيلا

يقع مخيم شاتيلا في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن نطاق بلدية الغبيري، وأصبح من أشهر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بعد مجزرة صبرا وشاتيلا سنة 1982، وبات رمزاً للمنفى الفلسطيني.

نشأة المخيم

تأسس التجمع الذي أدّى إلى ولادة مخيم شاتيلا سنة 1949 بمبادرة من فلسطيني من قرية مجد الكروم في الجليل الأعلى، يدعى عبد بِشِر. وبحسب المؤرخة روزماري صايغ، وصل بِشِر إلى لبنان مع عائلته (نحو عشرين فرداً) خلال النكبة سنة 1948، وقام باستئجار شقة مكونة من غرفة واحدة في بيروت، لكنه لم يتمكن من دفع الإيجار بعد بضعة أشهر، فقرر شراء خيمة كبيرة ونصبها في منطقة الحرش في ضواحي بيروت، وبدأ البحث عن جيران قريته وتجميعهم. ثم التقى بشر بإحدى الشخصيات البارزة في بيروت يُدعى سعد الدين باشا شاتيلا الذي كان يعيش في فيلا بالقرب من المنطقة التي تشكّل فيها المخيم، فطلب منه أرضاً ليقيم فيها مع أقربائه وجيرانه في القرية. وكان سعد الدين باشا وكيلاً لأرض مالكها الأصلي من أصول لبنانية مقيم بالبرازيل، فسمح لهم بالانتقال إليها. وخوفاً من أن تنقل السلطات اللبنانية اللاجئين إلى مكان آخر، بدأ بِشِر البحث عن سكان القرى المجاورة لمجد الكروم لإقناعهم بالانضمام إلى التجمع الجديد.

في سنة 1950، اعترفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتجمع على أنه مخيم، وبعد عام واحد تولت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إدارة المخيم وسمته "شاتيلا" تيمناً بالوجيه اللبناني الذي سمح للاجئين بإقامته، بينما أراد بعض سكانه الفلسطينيين تسميته "مخيم المجاهدين". وكانت أرض المخيم، التي تغطي 39.567 متراً مربعاً، مكونة من العديد من التلال وتحيط بها أشجار التين والصبار.

في أوائل خمسينيات القرن الماضي، كان يقيم بالمخيم نحو مئة لاجئ فلسطيني، وبعد سنوات قليلة توسع وأصبح يضم أكثر من 2000 لاجئ بحسب الأونروا. وكان  سكان المخيم في معظمهم ينحدرون من مجد الكروم، بينما أتى الآخرون من 25 قرية منها: البروة، دير القاسي، شَعب، صفورية، عمقا، الكابري، بلد الشيخ، كويكات، صفصاف، المنشية. ولجأ أيضاً إلى المخيم  نحو 25 عائلة من يافا.

بالمقارنة مع المخيمات الفلسطينية الأُخرى في لبنان، حيث توزع اللاجئون مكانياً على أساس قراهم الأصلية، لم يكن من الممكن إيجاد مثل هذا التوزع المكاني في شاتيلا بسبب صغر حجم المخيم، ولأن العائلات القاطنة فيه أتت من قرى عديدة. ويتذكر بعض السكان أن التقسيم الاجتماعي في المخيم كان ناتجاً من التمييز بين أصول اللاجئين الريفية (الفلاحين) والحضرية (المدنيين).

البنية التحتية

خلال خمسينيات القرن الماضي وستينياته، تطورت بنية المخيم ببطء لسببين رئيسيين، الأول أن السلطات اللبنانية وضعت قيوداً على المخيم لمنع تطوره إلى مكان إقامة دائمة للاجئين؛ السبب الثاني أن اللاجئين أنفسهم كانوا يشككون في المشاريع التنموية المقترحة من الأونروا، وكانوا يعتبرون أنها تهدف إلى توطينهم بشكل دائم خارج فلسطين.

في البداية، تولى الصليب الأحمر توزيع نحو 12 خيمة في المخيم تبلغ مساحة كل منها 9 أمتار مربعة وتأوي عائلتين، وعندما تولت الأونروا إدارة المخيمات زاد حجم الخيام إلى 16 متراً مربعاً، وأصبح لكل أسرة خيمتها الخاصة. وقد منعت السلطات اللبنانية تدعيم الخيام، التي كانت باردة في الشتاء، فقام اللاجئون بتقويتها من الداخل بألواح خشبية وحجارة وصناديق الجبن التي كانت توزعها وكالة الغوث، ورمل ممزوج بالماء ومواد أُخرى. وفي سنة 1955، وبعد اتفاق مع السلطات اللبنانية سُمح للفلسطينيين بتدعيم الخيام من الخارج. وخلال تلك الفترة، بدأت أحياء عشوائية تتشكل في محيط المخيم مع وصول اللبنانيين المعوزين من المناطق الريفية والعمال المهاجرين (بشكل رئيسي من سورية).

في أوائل الستينيات تم استبدال الخيام في شاتيلا بالتدريج بمنازل دائمة ذات واجهات من الطوب وسقوف من الحديد المموج (الزينكو). وفي السبعينيات، تولت منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف.) إدارة المخيم، وبدأ الناس بتطوير مساكن ذات أسقف صلبة وبناء منشآت جديدة، كما طورت منظمة التحرير البنية التحتية للمخيم. وازداد في ذلك الوقت عدد السكان وامتد المخيم خارج حدوده الأصلية، وهو ما أدى إلى طمسها، وانتقل إليه وإلى جواره العديد من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون بمناطق أُخرى في لبنان، وكذلك أولئك الذين وصلوا إلى لبنان مع منظمة التحرير.

خلال تلك الفترة التي يُشار إليها بـ "أيام الثورة" (1969-1982)، خضعت المناطق المحيطة بشاتيلا، والممتدة حتى الجامعة العربية في بيروت، من النواحي السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، لسيطرة م.ت.ف. حيث تركزت أغلبية مكاتبها السياسية والإدارية. في ذلك الوقت، وبحسب صايغ، كان يعيش نحو 20 ألف شخص في مخيم شاتيلا والمنطقة المجاورة، وسرعان ما ازداد هذا العدد إلى ما يقرب من 50 ألفاً.

وأصبح شارع صبرا الكائن في الجوار المباشر للمخيم شرياناً رئيسياً باحتوائه لسوق اللحوم والفواكه والخضروات بالإضافة إلى العديد من مؤسسات م.ت.ف. مثل مستشفى غزة أو مؤسسة صامد.

في فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، تضرر مخيم شاتيلا، وخصوصاً خلال الغزو الإسرائيلي للبنان، وحصار بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا سنة 1982، وحرب المخيمات بين سنتَي 1985 و1988. وفي أواخر الثمانينيات، كان مخيم شاتيلا مدمراً بالكامل تقريباً وسكانه مهجرين. وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور في أعقاب حرب المخيمات، واكتملت في منتصف التسعينيات. وقد شهدت إعادة الاعمار امتداد المخيم عمودياً جرّاء تشييد منازل وصل عدد طبقاتها أحياناً إلى أكثر من ستة، نتيجة سياسة الحكومة اللبنانية الساعية لحصر الفلسطينيين داخل المخيمات، في حين كان المخيم قد شهد بعد سنة 1969 توسعاً افقياً امتدّ إلى خارج نطاق حدوده.

منذ ذلك الحين مرَّ المخيم بعدة موجات من النمو السكاني، وأدى هذا الأمر إلى تطوير البناء عمودياً وتقليص المساحات المفتوحة وتضييق الأزقة إلى أقصى حد، وهو ما أثر في الصحة البيئية (ارتفاع نسبة الرطوبة واكتظاظ المساكن) وتسببّ في تردي رفاهية سكانه، الذين يعانون مستويات عالية من الضوضاء وانعدام الخصوصية تزامناً مع أوضاع معاكسة أُخرى. ولم يقابل هذا النمو السكاني تطور كافٍ لنظام الصرف الصحي، أو إمدادات المياه والكهرباء، أو الخدمات مثل جمع القمامة. وفي سنة 2018، ذكرت الأونروا أن المخيم يحتوي على 452 مبنىً وقدرت مساحته بنحو 70 ألف متر مربع.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

من بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر في لبنان، يُعتبر مخيم شاتيلا الأكثر كثافة سكانية. وقد مرّ المخيم، منذ التسعينيات، بتغيرات جذرية وبنمو عدد القاطنين فيه، فمعظم سكانه الذين رحلوا عنه في الثمانينيات، غادر نهائياً بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية. وقد هاجر العديد منهم إلى أوروبا بصورة رئيسية، وخصوصاً إلى الدانمارك وألمانيا والسويد، بينما ظل آخرون في أماكن نزوحهم الجديدة، ولا سيما في الجنوب اللبناني. أمّا الذين توفر لهم مأوى في المخيم للمرة الأولى، فقد جاء ذلك على يد الأونروا التي أعادت إسكان المئات من العائلات الفلسطينية (النازحة من مخيمي تل الزعتر والنبطية على سبيل المثال) الذين كانوا يسكنون في شقق من دون سند قانوني في بيروت. كما استقر ​​في المخيم وضواحيه، حيث الإيجارات أقل تكلفة من أي مكان آخر، العديد من العائلات اللبنانية ذات الدخل المنخفض والتي كانت قد نزحت أيضاً بسبب الحرب، فضلاً عن سوريين (معظمهم من العمال) وكذلك أبناء الدوم (المعروفين عادة باسم النَوَر).

استمر عدد سكان المخيم في الازدياد على مر السنين بعد تدفقات الهجرة الداخلية والإقليمية والدولية: من العراق، ومخيم نهر البارد، وبنغلاديش، ومصر، وأماكن أُخرى. ومنذ سنة 2011، وبسبب الثورة ضد النظام السوري والحرب في سورية، لجأ آلاف من السوريين ومن فلسطينيي سورية إلى مخيم شاتيلا. ووفقاً للمسح الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في سنة 2017 ، يقيم في المخيم ما يقرب من 14.000 شخص ثلثهم فقط من الفلسطينيين (29,7٪ لاجئون فلسطينيون من لبنان و3,8 ٪ من سورية) وأكثر من نصفهم بقليل سوريون (بنسبة 57,6%)، أمّا الباقون فهم لبنانيون (بنسبة 8,2%)، بالإضافة إلى أشخاص من جنسيات أُخرى (بنسبة 0,7 %).

العمل

منذ تهجيرهم إلى لبنان، مُنع اللاجئون الفلسطينيون في هذا البلد من ممارسة العديد من المهن. وبالنسبة إلى سكان مخيم شاتيلا، اشتغل بعضهم عمالاً، أو أداروا متاجر بقالة أو عملوا باعة متجولين أو عمّال نظافة، وبعضهم الآخر تم توظيفه في الأونروا. وعندما أُنشئ المخيم، كان اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على تقديمات الأونروا الإغاثية، وبما أنهم كانوا في معظمهم من أصل ريفي، فلم يستطيعوا التكيّف على الفور مع سوق العمل في المدن. لكن الوضع تغيّر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، إذ وفرت مؤسسات م.ت.ف. التي استقرت في بيروت (مثل مؤسسة صامد، ومستشفيي غزة وعكا، والمؤسسات السياسية) وكذلك سوق صبرا، فرص عمل جديدة للفلسطينيين، ساهمت في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

لكن الوضع تدهور بعد خروج م.ت.ف. من بيروت في سنة 1982 وإغلاق معظم مؤسساتها. كما أن قوانين العمل اللبنانية أصبحت أكثر تقييداً للفلسطينيين بعد هذا التاريخ. علاوة على ذلك، واجه الفلسطينيون منافسة قوية في سوق العمل من السوريين، إذ يوظف كلاهما نشاطه في القطاعات نفسها. وبدا الأمر واضحاً، بشكل خاص في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومنذ الهجرة الجماعية من سورية بعد سنة 2011، وخصوصاً أن السوريين يمثلون قوة عاملة أرخص. أمّا الأزمة المالية اللبنانية منذ سنة 2019، فقد أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لسكان شاتيلا أسوة بغيرهم من اللبنانيين والمقيمين.

التعليم

يلتحق معظم التلاميذ الفلسطينيين في شاتيلا بمدارس الأونروا الواقعة داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به، والتي تحمل أسماء البلدات والمدن والمناطق الفلسطينية (مثل المنشية، وأريحا، وحيفا، والجليل).

في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أنشأت الأونروا مدرسة ابتدائية للبنين في شاتيلا تتكون من ثلاث خيم كبيرة، ثم افتتحت مدرسة إعدادية للبنين خارج المخيم في منطقة الغبيري. وفي السبعينيات، كان هناك مدرستان ابتدائيتان في المخيم هما أريحا للبنين والمنشية للبنات، ومدرسة للمرحلة المتوسطة للبنين (الصفوف 6-9) هي مدرسة الجليل الإعدادية. أمّا الفتيات، فكن يلتحقن بمدرسة حيفا المتوسطة للبنات التابعة للأونروا الكائنة في منطقة صبرا. وخلال حرب المخيمات في الثمانينيات، دُمرت مدرستان من مدارس شاتيلا بالكامل، وأُصيبت المدرسة الثالثة بأضرار بالغة، لكن أعيد بناؤها في منتصف التسعينيات لتوفير التعليم الابتدائي والإعدادي للبنين والبنات. وفي نهاية التسعينيات، وبسبب القيود المفروضة على التحاق الفلسطينيين بالمدارس الحكومية اللبنانية، افتتحت الأونروا مدرسة الجليل الثانوية (من الصف العاشر إلى الثاني عشر) على بعد كيلومتر واحد من المخيم. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وفرت مدرستان التعليم الابتدائي لأطفال شاتيلا هما: رام الله (للبنين) والحمّة (للبنات)، تشاركتا المبنى نفسه وفقاً لنظام الورديتين، ثم دُمجت المدرستان في مدرسة رام الله الابتدائية للبنين والبنات.

ومنذ الهجرة الجماعية من سورية في سنة 2011، قامت عدة منظمات غير حكومية في المخيم بتوفير التعليم غير الرسمي للأطفال السوريين.

الإدارة

في الخمسينيات والستينيات، كان مخيم شاتيلا يخضع للسلطات اللبنانية، فيما شاركت الأونروا بشكل غير مباشر في فرض الرقابة على الفلسطينيين، إذ كانت الوكالة، من خلال موظفيها، تسجل نشاط السكان وتمنع مشاركة الموظفين الفلسطينيين في دوائرها في الاجتماعات السياسية في المخيم وتقطع المساعدات عن المخالفين.

في نهاية الخمسينيات، عززت السلطات اللبنانية سيطرتها على المخيمات من خلال المكتب الثاني، وهو جهاز أمن الدولة الذي كانت مهمته مراقبة ومنع جميع النشاطات السياسية. وكان المكتب الثاني يستخدم أساليب متعددة للترهيب والضغط ضد أي شخص يُشتبه في قيامه بنشاط سياسي. وترافق نشاط المكتب الثاني مع إجراءات الشرطة اللبنانية الحاضرة داخل المخيم، والتي كانت تطبق سلسلة من القوانين المتعلقة بإقامة السكان وممارساتهم اليومية. وقد تركت هذه السنوات أثراً عميقاً في أذهان الفلسطينيين في المخيمات وبقيت مرادفة للإذلال. وفي الفترة بين 1969 و1982 تولت فصائل منظمة التحرير إدارة المخيمات بدلاً من الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد توقيع اتفاق القاهرة في سنة 1969. وفي سنة 1973، تم تشكيل لجان شعبية للمشاركة في إدارة المخيمات، كان أعضاؤها من اللاجئين المقيمين فيها والمرشحين من قبل الفصائل الفلسطينية. وفي تلك المرحلة افتتحت الفصائل الفلسطينية مكاتب لها داخل مخيم شاتيلا حتى أصبحت الأحياء معروفة باسم التنظيم المعني (على سبيل المثال منطقة "فتح" أو منطقة الجبهة الديمقراطية).

مع الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران/ يونيو 1982 والفترة التي تلتها، شهد المخيم ممارسة ضغوط سياسية لبنانية وإقليمية على منظمة التحرير الفلسطينية، وتحوّل إلى موقع للخصومات الفلسطينية الداخلية. وتأثر المخيم بشكل عميق جرّاء الأحداث والتطورات التالية: (أ) مجزرة صبرا وشاتيلا التي رافقت الاجتياح الإسرائيلي لمدينة بيروت والتي نفذها رجال المليشيات اللبنانية (القوات اللبنانية ورجال سعد حداد وحراس الأرز) تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي، وأودت بحياة آلاف الفلسطينيين واللبنانيين، (ب) حرب المخيمات (1985-1988) التي شنتها حركة أمل اللبنانية بدعم من سورية، والتي حاصرت خلالها شاتيلا لمدة ثلاث سنوات، (ج) المعركة الفلسطينية الداخلية سنة 1988 التي اندلعت بين التنظيمات الفلسطينية الموالية لسورية (فتح الانتفاضة؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة؛ الصاعقة) من جهة، وحركة "فتح" من جهة ثانية، والتي انتهت بسيطرة المجموعة الأولى على المخيم وطرد أعضاء "فتح" منه. تميزت هذه السيطرة خلال التسعينيات بصرامتها، وتسببت، بالإضافة إلى احتفاظ الجيش السوري بنقطة تفتيش على مدخل المخيم حتى سنة 1993، في خلق مناخ متوتر، سياسياً وأمنياً. في ذلك الوقت، كانت اللجنة الشعبية في المخيم مكونة من الفصائل السياسية التابعة لجبهة الإنقاذ الموالية للنظام السوري (1985-1993)، والتي حل محلها سنة 1993 تحالف القوى الفلسطينية.

في سنة 2005، أدى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 30 عاماً من الوجود فيه إلى إضعاف اللجنة الشعبية في شاتيلا، وبعد ذلك تمكنت حركة "فتح" من الظهور رسمياً في المخيم من جديد وتشكيل لجنة شعبية بالتوافق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأُخرى، بالإضافة إلى لجنة تحالف القوى الفلسطينية. وخلال الفترة ذاتها، أُجريت في مخيم شاتيلا أول انتخابات محلية في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتشكيل لجنة من سكان المخيم (لجنة أهالي مخيم شاتيلا)، إلاّ إن هذه اللجنة لم تعمّر طويلاً. ومنذ سنة 2005، يعاني المخيم أزمة حكم، إذ مع وجود لجنتين شعبيتين، يشتكي الناس من غياب تمثيل واضح لهم، ومن الانقسامات والمنافسات السياسية التي تنتهي أحياناً باشتباكات مسلحة، بالإضافة إلى مصدر قلق آخر يتعلق بتجارة المخدرات وتعاطيها. وقد نظّم سكان المخيم الفلسطينيون عدة تظاهرات احتجاجاً على هذا الوضع، ففي حزيران/ يونيو 2020، على سبيل المثال، تم تنظيم مسيرة في شاتيلا بعد مقتل امرأة برصاصة طائشة خلال اشتباكات بين تجار المخدرات.

المنظمات المدنية والسياسية

بالإضافة إلى الأونروا، يقدم العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية خدمات في المخيم. وأقدم هذه الجمعيات وأشهرها: بيت أطفال الصمود، والنجدة، ومركز الأطفال والفتوة (المعروف محلياً باسم مركز أبو مجاهد). وبعض هذه المنظمات يدير رياض أطفال أو يقدم تدريبات مهنية. ومنذ سنة 2011 غيّرت الهجرة السورية مشهد المخيم إذ انضمت إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العديدة الناشطة فيه، جمعيات جديدة تقدم خدماتها للاجئين السوريين، منها "بسمة وزيتونة" التي تقدم خدمات مثل التعليم والتدريب المهني وتجديد المأوى.