قرار مجلس الأمن رقم 46

مجلس الأمن

قرار رقم 46 ‏(1948‏)

بتاريخ 17 نيسان (إبريل) 1948‏

الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين

إن مجلس الأمن،

بعد أن نظر في قراره رقم 43 (1948) في 1 نيسان (إبريل) 1948، والأحاديث التي أجراها رئيسه مع ممثلي الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا لغرض ترتيب هدنة بين العرب واليهود في فلسطين،

ونظراً إلى أنه، كما ورد في ذلك القرار، من الضرورة الملحة بمكان وضع حد فوراً لأعمال العنف في فلسطين، وإقامة الظروف الملائمة للسلام والنظام في ذلك البلد،

ونظراً إلى أن حكومة المملكة المتحدة، ما دامت هي الدولة المنتدبة، مسؤولة عن صيانة السلام والنظام في فلسطين وعليها أن تستمر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل هذه الغاية، وأنها، في عملها هذا، يجب أن تحظى بتعاون وتأييد مجلس الأمن بصفة خاصة، وكذلك أعضاء الأمم المتحدة،

1ـ يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية، إلى أن تتخذ حالاً، دون إجحاف بحقوقها ومطاليبها ومواقفها، وكمساهمة منها في المنفعة العامة والمصالح الدائمة لفلسطين، الإجراءات التالية:

أ ـ إيقاف جميع الأعمال ذات الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية، وكذلك أعمال العنف والإرهاب والتخريب،

ب ـ الامتناع من إحضار ومساعدة وتشجيع إدخال العصابات المسلحة والرجال المحاربين إلى فلسطين، جماعات كانوا أم أفراداً، مهما كان أصلهم،

ج ـ الامتناع من استيراد أو حيازة الأسلحة والمواد الحربية، ومن المساعدة أو التشجيع على استيرادها أو حيازتها،

د ـ الامتناع، لحين مواصلة النظر في حكومة فلسطين المستقبلة من قبل الجمعية العامة، من أي نشاط سياسي قد يجحف بحقوق أو مطاليب أو موقف إحدى الطائفتين،

هـ ـ التعاون مع سلطات الانتداب من أجل المحافظة الفعّالة على القانون والنظام والخدمات الضرورية، خصوصاً تلك المتعلقة بالنقل، والمواصلات، والصحة، والموارد الغذائية والمائية،

و ـ الامتناع من أي عمل يعرض للخطر سلامة الأماكن المقدسة في فلسطين، ومن أي عمل قد يعترض الوصول إلى جميع المزارات والمعابد لغرض العبادة من قبل أولئك الذين لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

2 ـ يطلب من حكومة المملكة المتحدة، ما دامت هي الدولة المنتدبة، أن تبذل قصارى جهدها لحمل جميع المعنيين في فلسطين على قبول الإجراءات الواردة في الفقرة (1) أعلاه، ومع احتفاظها بحرية عمل قواتها، أن تشرف على تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جميع المعنيين، وأن تُبقي مجلس الأمن والجمعية العامة على علم بمجريات الوضع في فلسطين.

3 ـ يدعو جميع الحكومات، وخصوصاً تلك التابعة للبلاد المجاورة لفلسطين، إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الواردة في الفقرة (1) أعلاه، وخصوصاً تلك التي تشير إلى دخول العصابات المسلحة والرجال المحاربين، جماعات وأفراداً، والأسلحة والمواد الحربية إلى فلسطين.