الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار الجمعية العامة رقم ES-10/6

الجمعية العامة للأمم المتحدة

قرار رقم دإط - 10‏/6 بتاريخ 9 شباط/فبراير 1999

الطلب من إسرائيل الوقف الفوري والكامل لأعمال البناء

في مستوطنة جبل أبو غنيم، والطلب من الدول الأعضاء وقف المساعدة والدعم

للأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد مجدداً القرارات المتخذة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، وهي القرارات دإط - 10/2 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997، ودإط - 10/3 المؤرخ 15 تموز/يوليو 1997، ودإط - 10/4 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودإط - 10/5 المؤرخ 17 آذار/مارس 1998،

وتصميماً منها على تدعيم المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وكافة صكوك القانون الدولي الأُخرى وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها،

وإذ تدرك أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تعر اهتماماً للطلبات الواردة في قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، وأنها مستمرة في القيام بأعمال غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة أنشطة الاستيطان، بما في ذلك بناء المستوطنة الإسرائيلية الجديدة في جبل أبو غنيم، وبناء مستوطنات جديدة أُخرى وتوسيع المستوطنات القائمة، وبناء طرق التفافية، ومصادرة الأراضي،

وإذ تؤكد من جديد أن جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة أنشطة الاستيطان، والنتائج العملية المترتبة عليها، إنما هي انتهاك للقانون الدولي ولا يمكن الاعتراف بها مهما مر عليها من وقت،

وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة سويسرا، بصفتها الوديع لاتفاقيات جنيف الأربع، وللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظراً لجهودهما الرامية إلى صون سلامة هذه الاتفاقيات،

وإذ يزداد قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،

وإذ تدرك الأخطار الجسيمة الناشئة عن استمرار الانتهاكات والمخالفات الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة والمسؤوليات الناجمة عنها،

وإذ تترقب الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقيات جنيف الأربع، باعتبارها فرصة لتجديد العزم على زيادة تعزيز القانون الإنساني الدولي وإعادة تأكيد التزامات الأطراف المتعاقدة السامية باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في كل الظروف وفقاً للمادة المشتركة 1،

وإذ تحيط علماً بالإجراء الذي اتخذته حكومة سويسرا بتنظيم اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولية، الذي عقد في جنيف في الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيو 1998 والذي كان يهدف إلى استكشاف السبل للمساهمة في التطبيق الفعال لاتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ تعرب عن خيبة أملها لأن الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية استمرت دون هوادة على الرغم من ذلك الإجراء،

وإذ تحيط علماً أيضاً باجتماع خبراء الأطراف المتعاقدة السامية، الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بدعوة من حكومة سويسرا، بصفتها الوديع للاتفاقية، بشأن المشاكل العامة المتعلقة بالاتفاقية، وبخاصة في الأراضي المحتلة، وكذلك بتقرير الرئيس عن أعمال ذلك الاجتماع،

وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء تعليق حكومة إسرائيل، في 20 كانون الأول/ديسمبر 1998، تنفيذ مذكرة واي ريفر الموقعة في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بما في ذلك المفاوضات حول التسوية النهائية، التي ينبغي اختتامها قبل 4 أيار/مايو 1999،

وإذ هي عاقدة العزم على المثابرة في العمل على تحقيق امتثال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام القرارات المتخذة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة،

وإذ تدرك أنها ينبغي في ظل هذه الظروف أن تواصل النظر في الحالة بغرض تقديم توصيات مناسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة 377 ألف (د - 5) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950،

1 - تعيد تأكيد إدانتها لعدم امتثال حكومة إسرائيل لأحكام القرارات دإط - 10/2 ودإط - 10/3 ودإط - 10/4 ودإط - 10/5؛

2 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء اعتماد الكنيست للقانون المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1999 والتشريع المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1999، وتؤكد من جديد أن جميع التدابير والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تغير أو تحاول تغيير الطابع والمركز القانوني والتكوين الديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لاغية وباطلة كلها وليست لها أية صلاحية على الإطلاق؛

3 - تؤكد من جديد، بأقوى العبارات، جميع الطلبات الموجهة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القرارات المذكورة أعلاه الصادرة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، بما في ذلك الوقف الفوري والكامل لأعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم ولكل أنشطة الاستيطان الإسرائيلي الأُخرى، وكذلك لكل التدابير والأعمال غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة؛ والقبول بسريان اتفاقية جنيف الرابعة بحكم القانون وامتثال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ ووقف جميع الأعمال المتخذة بشكل غير قانوني ضد المقادسة الفلسطينيين وعكس مسارها؛ وتقديم معلومات عن السلع التي تنتج أو تصنّع في المستوطنات؛

4 - تؤكد من جديد أيضاً توصياتها السابقة إلى الدول الأعضاء بوقف جميع أشكال المساعدة والدعم للأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخاصة أنشطة الاستيطان، وأن تعمل بنشاط على تثبيط الأنشطة التي تسهم بشكل مباشر في أي أعمال بناء أو تطوير في تلك المستوطنات؛

5 - تؤكد أنه على الرغم من التدهور الفعلي في عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة لعدم التزام حكومة إسرائيل بالاتفاقات القائمة، ينبغي زيادة الجهود لوضع عملية السلام مرة أُخرى في مسارها الصحيح ومواصلة العملية نحو تحقيق سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك قرار مجلس الأمن 425 (1978)؛

6 - تكرر من جديد توصيتها للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بأن تعقد مؤتمراً بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وضمان احترام الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة المشتركة 1، وتوصي أيضاً بأن تعقد الأطراف المتعاقدة السامية المؤتمر المذكور يوم 15 تموز/يوليو 1999 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛

7 - تدعو حكومة سويسرا، بصفتها الوديع لاتفاقية جنيف، إلى اتخاذ الخطوات التحضيرية اللازمة قبل المؤتمر؛

8 - تطلب إلى الأمين العام إتاحة المرافق اللازمة لتمكين الأطراف المتعاقدة السامية من عقد المؤتمر؛

9 - تعرب عن ثقتها بأن فلسطين ستشترك في المؤتمر المذكور، باعتبارها طرفاً معنياً مباشرة؛

10 - تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً، والإذن لرئيس أحدث جمعية عامة باستئناف جلساتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.