مجلس الأمن
S/19466 بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 1988
المطالبة بأن توقف إسرائيل سياساتها التي تنتهك حقوق الإنسان
للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة
الأرجنتين، الجزائر، زامبيا، السنغال، نيبال، يوغسلافيا: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 1988 (S/19443) عملاً بالقرار 605 (1987)،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تزايد معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وإذ يضع في اعتباره الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب، وهي الحقوق التي يعترف بها ميثاق الأمم المتحدة وينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس،
وإذ يشيد بلجنة الصليب الأحمر الدولية لما تقوم به من أنشطة في الأراضي المحتلة،
وإذ يشيد أيضاً بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما تؤديه من عمل قيّم للغاية،
وإذ يدرك الحاجة الماسة إلى حل المشكلة الأساسية من خلال تسوية شاملة وعادلة ودائمة تتضمن حلاّ للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها،
1 ـ يعرب عن بالغ تقديره للأمين العام على تقريره؛
2 ـ يطالب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وبوصفها طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وأن تمتثل بالكامل لما يقع عليها من التزامات بموجب تلك الاتفاقية؛
3 ـ يشير إلى التزام جميع الأطراف المتعاقدة السامية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، بأن تضمن احترام الاتفاقية في جميع الظروف؛
4 ـ يطالب مرة أخرى إسرائيل بأن تكفّ فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهجها والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؛
5 ـ يطلب من إسرائيل أن تسهّل مهمة لجنة الصليب الأحمر الدولية ومهمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ويطلب من جميع الأعضاء أن يقدموا إليهما دعمهم الكامل؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد الحالة في الأراضي المحتلة بجميع الوسائل المتاحة له وأن يقدم تقارير منتظمة وفي الوقت المناسب عنها إلى المجلس؛
7 ـ يؤكد مسيس الحاجة إلى أن يتم، تحت رعاية الأمم المتحدة، تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي الذي تشكل القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ منه، ويعرب عن تصميمه على أن يعمل نحو تحقيق هذه الغاية؛
8 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه لتشجيع هذه التسوية وأن يبقي المجلس على اطلاع على هذه المساعي بصورة منتظمة؛
9 ـ يقرر أن يبقي الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، قيد الاستعراض.