الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

قرار الجمعية العامة رقم 67/19

قرار رقم 67‏/19

 بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012‏

إقرار منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،

وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن من واجب كل دولة أن تعمل، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على إعمال مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،

وإذ تؤكد أهمية صون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية،

وإذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947،

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في الميثاق،

وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008،

وإذ تعيد كذلك تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس (1949)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل مسألة السجناء،

وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار 66/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين،

وإذ تعيد أيضا تأكيد قراريها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 66/17 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بـتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية التي تؤكد، في جملة أمور، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في أن تكون له دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا للقرار 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تاما،

وإذ تعيد كذلك تأكيد قرارها 66/18 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بوضع القدس، وإذ تضع في اعتبارها أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ضرورة إيجاد وسيلة عن طريق المفاوضات لحل وضع القدس باعتبارها عاصمة للدولتين،

وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004،

وإذ تعيد تأكيد قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وأن للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه،

وإذ تشير إلى قراريها 3210 (د - 29) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1974 و 3237 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 اللذين دعيت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب كل منهما إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت مركز مراقب،

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 الذي اعترفت بموجبه، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، وقررت أن يستعمل اسم ’’فلسطين‘‘ بدلا من اسم ’’منظمة التحرير الفلسطينية‘‘ في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ تضع في اعتبارها أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت بها، وفقا لقرار للمجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات الحكومة الموقتة لدولة فلسطين،

‎وإذ تشير إلى قرارها 52/250 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998 الذي منحت بموجبه حقوق وامتيازات إضافية لفلسطين بصفتها مراقبا،

وإذ تشير أيضا إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2002،

وإذ تعيد تأكيد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967،

وإذ تضع في اعتبارها الاعتراف المتبادل المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 1993 بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،

وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دوليا،

وإذ تشيد بخطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون سنتين، وإذ ترحب بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد بشأن الاستعداد لمركز الدولة الوارد بيانها في استنتاجات رئيس لجنة الاتصال المخصصة المؤرخة نيسان/أبريل 2011 والاستنتاجات التي خلص إليها رئيس اللجنة لاحقا ومفادها أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث،

وإذ تقر بأن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وأن فلسطين عضو كامل العضوية أيضا في جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ 77 والصين،

وإذ تقر أيضا بأن دولة فلسطين حظيت باعتراف 132 دولة عضوا في الأمم المتحدة حتى الآن،

وإذ تحيط علما بتقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وإذ تؤكد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض،

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة،

1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛

2 - تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن؛

3 - تعرب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 أيلول/سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة؛

4 - تؤكد عزمها على المساهمة في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين المتمثلة في دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967؛

5 - تعرب عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ومرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تفضي إلى حل كافة القضايا الأساسية التي لم تحل بعد، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه؛

6 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت؛

7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد في غضون ثلاثة أشهر.