الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2014/916

مجلس الأمن

2014/916/S بتاريخ 30 كانون الأول /ديسمبر 2014

الأردن: مشروع قرار

إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1544 (2004) و 1850 (2008) و 1860 (2009)، ومبادئ مدريد،

وإذ يؤكد من جديد رؤيتَه التي تتوخى منطقةً تعيش فيها دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها،

وإذ يؤكد مرة أخرى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947،

وإذ يؤكد مجددا مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979) و 452 (1979) و 465 (1980) التي تنص، ضمن جملة أمور، على أن سياسات إسرائيل وممارساتها التي تقيم بموجبها المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي سند قانوني وتشكل حجر عثرة خطير يحول دون التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،

وإذ يشير أيضاً إلى قراراته ذات الصلة بشأن وضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، وإذ يضع في اعتباره أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية،

وإذ يؤكد حتمية التوصل إلى حلّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (د-3)، على النحو المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية،

وإذ يشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وإذ يشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإذ يدعو إلى التوصل إلى حل دائم لمعالجة الحالة في قطاع غزة، بما يشمل فتحَ معابر القطاع الحدودية بشكل دائم ومنتظم لإتاحة الحركة الطبيعية للأشخاص والسلع، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ يرحب بالتقدم الهام المحرز في جهود بناء الدولة الفلسطينية الذي اعترف به البنكُ الدولي وصندوقُ النقد الدولي في عام 2012، وإذ يكرر نداءه إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تساهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تمهيداً للاستقلال؛

وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس التزامٍ ثابت بالاعترافِ المتبادل ونبذِ العنف والتحريض والإرهاب والاستنادِ إلى الحل القائم على وجود دولتين، انطلاقاً من الاتفاقات والالتزامات السابقة، وإذ يشدد على أن الحل الناجع الوحيد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ويحلّ جميع مسائل الوضع الدائم كما حددها الطرفان سابقاً ويحقّق التطلعاتِ المشروعة للطرفين،

وإذ يدين جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ويذكّر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)،

وإذ يشير إلى الالتزام القاضي بكفالة سلامة المدنيين ورفاههم وضمان حمايتهم في حالات النزاع المسلح،

وإذ يؤكد من جديد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في الفترة 2013/2014 لتيسير المفاوضات بين الطرفين والمضي بها قدماً نحو التوصل إلى تسوية سلمية نهائية،

وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على التوصل إلى حلّ طويل الأجل للصراع،

١ -يؤكد الحاجة الملحة إلى التوصل، في مهلة أقصاها 12 شهرا بعد اتخاذ هذا القرار، إلى حلٍّ سلمي عادل ودائم وشامل ينهي الاحتلالَ الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967، ويحقق الرؤية القائمة على وجود دولتين مستقلتين ديمقراطيتين تتمتعان بالرخاء، أي إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وأراضٍ متصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها من جانب الطرفين وعلى الصعيد الدولي؛

2- يقرر أن يكون الحلُّ التفاوضي قائماً على البارامترات التالية:

- حدودٌ تستند إلى خط حدود الرابع من حزيران/يونيه 1967، مع اتفاقات محدودة ومتكافئة لتبادل الأراضي يتفق عليها الطرفان؛

- ترتيباتٌ أمنية، منها ما يتم من خلال وجود أطراف ثالثة، تكفلُ وتحترم سيادة الدولة الفلسطينية بسبل منها الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية بما ينهي الاحتلالَ الذي بدأ في عام 1967 وذلك على مدى فترة انتقالية يُتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولاً بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمنُ أمنَ إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفعالة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات الجديدة والحيوية التي تتعرض لها المنطقة؛

- حلٌّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194 (د-3)؛

- حلٌّ عادل لوضع القدس بوصفها عاصمةً للدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة لكلا الطرفين ويصون حرية العبادة؛

- التسويةٌ العادلة لجميع المسائل الأخرى المتبقية، بما في ذلك المياه والسجناء؛

3- يسلم بأن اتفاق الوضع النهائي سيضع حدّاً للاحتلال وينهي جميع المطالب وسيؤدي إلى الاعتراف المتبادل على الفور؛

4- يؤكد أن مسألة وضع خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ستكون في صدارة المفاوضات المعقودة في الإطار الذي يرسيه هذا القرار؛

5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في حدود الإطار الزمني المبين في هذا القرار؛

6- يحث الطرفين على أن يعكفا بشكل جاد على بناء الثقة وأن يعملا معا على تحقيق السلام من خلال توخي حسن النية عند التفاوض والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية، ويهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تدعمَ الطرفين فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة وأن تساهمَ في تهيئة مناخ مواتٍ للمفاوضات؛

7- يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المبرمة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛

8- يشجع الجهود المتزامنة الرامية إلى التوصل إلى سلامٍ شامل يعم المنطقة من شأنه أن يطلق العنان لكامل الإمكانات المنبثقة عن علاقات حسن الجوار في الشرق الأوسط، ويؤكد مجددا في هذا الصدد أهمية التنفيذ التام لمبادرة السلام العربية؛

9- يدعو إلى تجديد إطار التفاوض بحيث يكفل مشاركة الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة عن كثب، وجنبا إلى جنب مع الطرفين، من أجل مساعدتهما على التوصل إلى اتفاق في حدود الإطار الزمني المحدد وعلى تنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي،

بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي علاوة على الدعم الملموس لترتيبات مرحلة ما بعد الصراع وترتيبات بناء السلام، ويرحب بالاقتراح الداعي إلى عقدِ مؤتمر دولي تنطلق في سياقه المفاوضات؛

10- يهيب بالطرفين أن يمتنعا عن أي تصرفات انفرادية وغير قانونية، وعن كل أعمال الاستفزاز والتحريض التي من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض صلاحية وإمكانية التوصل إلى حلّ قائم على وجود دولتين استناداً إلى البارامترات المحددة في هذا القرار؛

11- يكرر مطالبته في هذا الصدد بالوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛

12- يدعو إلى بذل جهود فورية من أجل معالجة الوضع غير المحتمل الذي يعاني منه قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق المساعدة الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال جهود جادة لمعالجة المسائل الأساسية الكامنة وراء الأزمة، بما يشمل تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين؛

13- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛

14- يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.