عربية
سياساتي - برامجي مؤسساتيFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الحادية عشرة: البرنامج السياسي
المجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الحادية عشرة
البرنامج السياسي
القاهرة، 12 كانون الثاني/ يناير 1973
مقدمة:
طوال نضاله المجيد من أجل التحرر والديمقراطية والوحدة، كان شعبنا العربي يواجه على الدوام بالمخططات والمؤامرات من جانب القوى الاستعمارية والإمبريالية، ولا تزال تنظر إلى وطننا العربي كمجال خصب لممارسة النهب الاستعماري لما يملكه من ثروات طبيعية بغير حدود، كما كانت ولا تزال تنظر إليه كمنطلق استراتيجي هام لما له من موقع فريد يتوسط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا ولما هو من سيطرة على طرق مواصلات بحرية وجوية حيوية، وعلى الأخص البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، كذلك كانت ولا تزال تنظر إليه كمركز ثقل لمن يسيطر عليه في السياسات الدولية.
ولأن القوى الاستعمارية والإمبريالية في هجمتها على وطننا العربي كانت تخشى على مخططاتها من النضال الوطني والقومي المتعاظم، ولأنها لم تكن واثقة من قدرة ركائزها من الرجعية المحلية على الصمود في وجه المد القومي الصاعد فإنها، مستخدمة الحركة الصهيونية العالمية، خططت لاغتصاب فلسطين لتقيم فيها كياناً عنصرياً استعمارياً يكون مخفراً أمامياً لحماية السيطرة الاستعمارية والصهيونية في وطننا العربي، ويكون عصاً غليظة تشهرها الإمبريالية العالمية في وجه النضال العربي التحرري المتنامي.
ولقد نجحت القوى الاستعمارية والإمبريالية وبالتواطؤ مع القوى الرجعية التي تحكم المنطقة بكاملها باستثناء سورية حيث كان الحكم فيها وطنياً، في أن تزرع الكيان الصهيوني الاستعماري اغتصاباً وقسراً على أرض فلسطين وأن تقتلع الفلسطينيين من أرضهم، غير أن الشعب العربي الفلسطيني لم يستسلم وانطلاقاً من حقه في الدفاع عن أرضه ووجوده ومن مسؤوليته كخط دفاع أمامي ضد الهجمة الإمبريالية – الصهيونية على وطننا العربي، ناضل نضالاً بطولياً ومستميتاً طوال ثلاثين عاماً. وفي كل هبة من هباته الثورية، التي بلغت ذروتها في ثورتي 1936 – 1947، كان للقوى الرجعية والعميلة دورها في ضرب نضاله والتمكين لأعدائه وأعداء الأمة العربية.\حتى كان الفاتح من كانون الثاني (يناير) 1965، حيث انطلقت طلائع شعبنا الفلسطيني لتفجير الثورة الوطنية المسلحة المعاصرة ضد الكيان الصهيوني القائم بقوة العدوان والسلاح فوق أرض فلسطين، والذي لم يتوقف أبداً عن استخدام القوة لتشريد شعبنا ولاستكمال مخططاته لاغتصاب أرضنا. وكانت طلائع شعبنا بثورتها التي فجرتها في ذلك اليوم المجيد في مستهل عام 1965، تجسد التقاليد النضالية العريقة لشعبنا ولأمتنا العربية وترتفع من جديد راية النضال التحرري ضد الإمبريالية والصهيونية، هذه الراية التي سقط دفاعاً عنها عشرات الآلاف من الشهداء في كافة أنحاء الوطني العربي.
لقد آمنت تلك الطلائع ومعها ومن خلفها، شعبنا الفلسطيني وسائر الجماهير العربية، وجميع أحرار العالم، بأن الكفاح المسلح هو الطريق الصحيح والحتمي، والرئيسي والأساسي، لتحرير فلسطين، لأن تناقضنا مع العدو الصهيوني ذو طبيعة عدائية لا يمكن أن يعالج إلاّ بالعنف الثوري المسلح.
أدى انتهاج الكفاح المسلح من قبل طلائع الثورة الفلسطينية إلى استنهاض الجماهير الفلسطينية والعربية وشحنها بإرادة القتال مما أحدث في الواقع العربي تغييراً عنيفاً امتاز بالإصرار على رفض الهزيمة وبالتصميم على الانتقال إلى مواقع الهجوم في قتال العدو الصهيوني ودحر مؤامرات الإمبريالية الأميركية، فقد أصبح الأردن قاعدة للثورة المسلحة ومنطلقاً لتصعيد الكفاح المسلح وحمايته على أرض فلسطين وفتحت جبهات قتال طويلة ضد العدو وشملت قناة السويس وكل حدود فلسطين مع شرق الأردن ولبنان وسورية. وتصاعدت المقاومة الشعبية المسلحة في الضفة الغربة وفي الأرض الفلسطينية التي احتلت قبل حزيران [يونيو] 1967. وسجل قطاع غزة مآثر بطولية في المقاومة المسلحة وصلت إلى حد إيجاد أحياء شبه محررة من مدينة غزة بالذات.
لقد راحت الثورة الفلسطينية تنتقل من نصر إلى نصر وتتطور بسرعة رغم كل المؤامرات الإمبريالية والصهيونية ورغم كل الصعوبات، وقد استطاعت أن تخرج ظافرة من كل معارك الصدام التي واجهت بها المؤامرات الإمبريالية والقوى المضادة للثورة في الأردن ولبنان منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1968 حتى حزيران (يونيو) 1970 – كما فشل العدو الصهيوني في حملات الإبادة التي وجهها ضد قواعد الثورة التي تمكنت أن تحولها إلى انتصارات كما حدث في الكرامة والعرقوب.
على أن الثورة بدأت تواجه وضعاً خطراً للغاية بفعل المبادرات الأميركية وما أفرزته من مشاريع، كمشروع روجرز، وما صحبها من محاصرة للثورة على نطاق واسع وإشاعة لروح الاستسلام مما أتاح للقوى المضادة للثورة في الأردن، مستغلة بعض السلبيات التي رافقت مسيرة الثورة، فرصة ثمينة لتنفيذ المخططات الأميركية الصهيونية – الهاشمية التي استهدفت إنزال ضربة قاسية بالثورة الفلسطينية تمهيداً لتصفيتها وتصفية القضية الفلسطينية.
لقد قاتلت الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية الأردنية قتالاً مجيداً في الأردن في أيلول [سبتمبر] 1970 دفاعاً عن الكفاح المسلح والقضية الفلسطينية والعربية، سيبقى أبد الدهر ملحمة خالدة من البطولة الأسطورية، والصمود تحت أقسى الظروف. ولكن الحكم العميل في الأردن استطاع في تموز (يوليو) 1971 ضرب التواجد العلني للثورة الفلسطينية في الأردن وراح ينهج سياسات تهدد بالتنازل عن الضفة الغربية والقدس رسمياً للعدو، وتحمل المخاطر لتصفية الوجود الفلسطيني الموحد، وتشجع على الانقسامية داخل صفوف الشعب الفلسطيني وبين الفلسطينيين والشرق أردنيين وبين الجيش والفدائيين، وتجعل من الضفة الشرقية عملياً، عازلاً لمصلحة الكيان الصهيوني ومنطقة نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي له وتحوله إلى مزرعة للنفوذ الإمبريالي الأميركي والألماني الغربي والبريطاني فضلاً عن قمع الجماهير الفلسطينية الأردنية ونهبها وإفقارها ومصادرة حرياتها الديمقراطية وتعطيل الاقتصاد الوطني. ولم يعد خافياً أن المخططات الأميركية الآن تستهدف إعادة بناء الجيش الأردني لكي يوجه ضد سورية والعراق أيضاً. إن هذه الظروف أتاحت للعدو الصهيوني فرصة ذهبية لمواصلة مخططاته في تكريس احتلاله وتسديد محاولة تصفية المقاومة المسلحة في قطاع غزة وتدجين الوضع في المناطق المحتلة، فقد تعرض قطاع غزة إلى أقسى عمليات القمع والتهجير كما فرضت على الضفة الغربية انتخابات البلدية المحلية تهدف إلى خلق أوضاع مواتية للاحتلال وشق وحدة الشعب الفلسطيني، ومحاولة إبراز زعامات مزيفة بديلة لقيادات الثورة الفلسطينية وقد سار هذا جنباً إلى جنب مع مشروع الملك حسين لإنشاء ما يسمى بالمملكة العربية المتحدة الذي استهدف أيضاً ما استهدفته المؤامرة الصهيونية.
ومن جهة أُخرى صعّدت الإمبريالية الأميركية هجمتها تحت مخطط واسع يستهدف أحكام الطوق على الثورة الفلسطينية وحركة التحرر العربي والإجهاز عليها وهي تستخدم لهذا الغرض العديد من المناورات والمؤامرات تحت لافتات ما يسمى بالمبادرات الأميركية والحلول السلمية والتسويات الجزئية وقرارات مجلس الأمن بمساعدة نشطة من قوى انهزامية لها علاقاتها القوية اقتصادياً وسياسياً بالإمبرياليين.
إن الضربة التي وجهت للثورة الفلسطينية في الأردن في أواسط عام 1971 واشتداد الهجمة الإمبريالية الأميركية والصهيونية على الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية داخل المناطق المحتلة وخارجها، وزيادة تدهور الوضع العربي الرسمي باتجاه الاستسلام، تجعل الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية والعربية تواجه أزمة عامة تأخذ بخناق الأمة العربية كلها في الوطن العربي الكبير من جهة وتأخذ من جهة ثانية، بدفع المؤامرات تلو المؤامرات من أجل تصفية الثورة الفلسطينية وتصفية الوجود الوطني الموحد للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية عبر مشروعات تآمرية مثل مشروع آلون ومشروع الدويلة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع والضم والتهويد ومحاولات الاستيعاب والتذويب للشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يعيش فيها في الشتات.
ولكن في جو الأزمة تجد شعبنا العربي الفلسطيني يتحرك بتصميم وثبات دفاعاً عن ثورته المسلحة ووجده الوطني الموحد وعن حقه في تحرير وطنه كاملاً، ولن يسمح بتصفية قضيته العادلة وثورته اللتين تشكلان مركزاً للإشعاع النضالي والثوري في منطقة يريد الإمبرياليون والصهاينة أن يفرضوا عليها سيطرتهم الكاملة.
ونجد قواعد الثورة ومقاتليها ومنظماتها الجماهيرية تدفع بقوة وبحسم تجاه الوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني وتحرير الأردن وبناء الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية والالتحام بحركة التحرر العالمي وبالقوة التقدمية والمعادية للإمبريالية في العالم.
إن التوجه القوي نحو الوحدة الوطنية في صفوف الثورة الفلسطينية لا يشكل بحد ذاته كسراً لطوق الأزمة ولكنه يوفر شرطاً ضرورياً على طريق كسر ذلك الطوق.
وإن تصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني وتعبئة الجماهير وتنظيمها، وتنشيط مختلف أشكال النضالات الجماهيرية المسلحة وغير المسلحة، والعسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية يؤديان إلى استعادة زمام المبادرة والانتقال إلى مواقع الهجوم في كسر طوق الأزمة.
إن الساحة الأردنية تتميز عن أية ساحة عربية أخرى بالنسبة للثورة الفلسطينية، وقضية تحرير فلسطين، فهي تشكل من أغلبية فلسطينية لها حقوق وطنية فيها بالإضافة إلى حقوقها العامة وتشكل هذه الأغبية جزءاً رئيسياً من الشعب الفلسطيني لا مجال للحديث عن كفاح مسلح ضد العدو الصهيوني بدونها، فضلاً عن ارتباط نضالها بنضال شعب شرف الأردن وارتباطه عضوياً في التاريخ المعاصر وخصوصاً في الخمس والعشرين سنة الماضية. كما أن شرق الأردن يشكل أطول حدود مع العدو الصهيوني وأقرب حدود إلى طرق مواصلاته ومواقعه الاستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وسكانياً. ومن هنا تنبع الخطورة البالغة لتآمر حكم الملك حسين في الأردن مع الإمبريالية والصهيونية وما ترتب عن ذلك من مجازر ضد الثورة الفلسطينية وتحريم تواجدها في الأردن ومقاومة أي نشاط موجه ضد العدو الصهيوني والإمبريالية وتحويل الأردن إلى عازل عسكرية لمصلحة الكيان الصهيونية وممر لسياساته ونفوذه في كل المجالات، الأمر الذي يجعل مسألة إقامة حكم وطني ديمقراطي تلعب دوراً حاسماً في كسر طوق الأزمة ويشكل ضرورة استراتيجية في تحرير فلسطين.
إن بناء جبهة عربية مشاركة للثورة الفلسطينية يرتكز أساساً على الإيمان بأن لا نجاح لقضيتنا إلاّ في إطار الانتصار العام لنضال أمتنا العربية الوطني والقومي التحرري، سوف يسهم في حماية الثورة الفلسطينية وفي ضمان استمرارية الكفاح المسلح وتصعيده ويساعد في الكفاح لإقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن فضلاً عن إسهامه العام في كسر طوق الأزمة.
إن توثيق التضامن المشترك بين الثورة الفلسطينية والنضال العربي وبين حركة التحرر العالمية والقوى التقدمية والمعادية للإمبريالية في العالم، والذي يرتكز أساساً على الإيمان بأن الثورة الفلسطينية والنضال العربي جزء من النضال التحرري العالمي وسوف يسهم في دعم نضالنا الثوري وتصعيده، كما سوف يسهم إيجابياً في نضال الشعوب المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية والعنصرية والرجعية.
وأمام هذه الأوضاع الجديدة والخطرة، وأمام المسؤوليات الملقاة على عاتق الثورة الفلسطينية، فإن منظمة التحرير قد التقت بجميع فصائلها وقواها على إعلان برنامجها السياسي المرحلي الذي يرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية:
1- مواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه في حرب شعبية طويلة المدى من أجل التحرير الشامل وإقامة المجتمع والدولة الديمقراطيين ضمن إطار مطامح الأمة العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة.
2- لحم نضال شعبنا بنضال الشعب الأردني الشقيق في جبهة أردنية فلسطينية تقوم، فضلاً عن مهامها على الساحة الفلسطينية، بالنضال لإقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن.
3- ربط النضال الفلسطيني بالنضال العربي العام من خلال جبهة لكل القوى الوطنية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية والاستعمار الجديد.
4- التلاحم مع حركة النضال العالمية ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية ومن أجل التحرير الوطني.
إن منظمة التحرير الفلسطينية تحدد مهامها فيما يلي:
أولاً: في الساحة الفلسطينية:
1- مواصلة النضال والكفاح المسلح لتحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني ولإقامة المجتمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يتوفر فيه حق العمل والحياة الكريمة لكل المواطنين ليعيشوا بمساواة وعد وأخاء وضد كافة أشكال التعصب العنصري أو العرقي أو الديني.
كما تتوفر في هذا المجتمع حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر والإضراب، وتشكيل المؤسسات السياسية والنقابية الوطنية، وحرية ممارسة العقيدة لكل الأديان وبحيث يكون هذا المجتمع الفلسطيني الديمقراطي جزءاً من المجتمع الديمقراطي العربي الشامل الموحد.
2- النضال ضد عقلية التسوية وما تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين والتصدي لهذه المشروعات بالكفاح المسلح وبالنضال السياسي الجماهيري المرتبط به.
3- تعزيز روابط الوحدة الوطنية والنضالية بين جماهير مواطنينا في الأرض المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي خارج الوطن المحتل.
4- مقاومة سياسة تفريغ الأرض المحتلة من سكانها العرب والتصدي بعنف لبناء المستوطنات وتهويد أجزاء من الوطن المحتل.
5- تعبئة الجماهير في الضفة وفي القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة وتسليحها لمواصلة النضال وتنمية قدراتها الكفاحية في وجه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
6- العناية بتنظيم جماهيرنا في الأرض المحتلة ومساعدة المؤسسات الجماهيرية على مقاومة محاولات الهستدروت لاجتذاب العمال العرب لعضويته وتعزيز ودعم اتحادات عمال فلسطين والأردن لتحقيق هذا الهدف ومقاومة محاولات الأحزاب الصهيونية لإقامة فروع عربية لها في الأرض المحتلة.
7- دعم جماهير الفلاحين وتنمية المؤسسات الاقتصادية والثقافية الوطنية في الوطن المحتل لتثبيت المواطنين في الأرض ووقف النزوح عنها ومقاومة الغزو الاقتصادي والثقافي الصهيوني.
8- العناية بأوضاع مواطنينا في الأرض المحتلة عام 1948 ودعم نضالهم من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية وتبني قاضاياهم ومساعدتهم على الالتحام بالنضال التحرري.
9- العناية بمصالح جماهير شعبنا العاملة في مختلف أنحاء الوطن العربي والعمل على الحصول لها على حقوق اقتصادية وقانونية متكافئة مع مواطني المجتمعات العربية طالما أنها توظف طاقاتهم الإنتاجية في خدمة تلك المجتمعات وخاصة فيها يتعلق بحق العمل والمكافآت والتعويضات وحرية العمل الفلسطيني سياسياً وثقافياً، وحرية السفر والتنقل ضمن المحافظة على شخصيتها الفلسطينية.
10- ترقية وتطوير دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وإشراكها في كل مجال نضالي.
11- العناية بأوضاع مواطنينا في المخيمات والعمل على ترقيتها اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً وتدريبهم على الإدارة الذاتية لشؤونهم.
12- دعم صمود العمال الذين يعملون في أرض ومؤسسات عربية وتوفير الضمانات لحمايتهم من إغراءات العمل في مشاريع العدو وتشجيع وتنمية إنتاجية وطنية لاستيعاب العمال الذين يستخدمهم العدو ومقاومة محاولات العدو للاستيلاء على المشاريع الإنتاجية الوطنية وتحطيمها.
13- اعتبار كل متعاون مع العدو أو متهاون في حقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية التاريخية في ترابه الوطني هدفاً بشخصه وممتلكاته من أهداف الثورة وكذلك كل متآمر على أي حق من الحقوق الراهنة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال وحقه في الاستقلال الوطني.
14- العناية بأوضاع جماهيرنا في المهاجر الأجنبية والعمل على ربط هذه الجماهير بقضيتها وبثورتها الفلسطينية.
15- تمارس منظمة التحرير علاقاتها الرسمية العربية في اتجاه مصالح المواطنين الفلسطينيين في الوطن العربي، والتعبير عن الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني (وتظل الثورة الفلسطينية هي القيادة السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني وهي وحدها باسمه في القضايا المصيرية).
16- ولذلك، فإن المؤسسات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن تشكل من كل فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة ومن المنظمات الفلسطينية الجماهيرية، نقابية أو ثقافية، ومن الفئات والشخصيات الوطنية، التي تؤمن بالكفاح المسلح طريقاً رئيسياً وأساسياً لتحرير فلسطين والتي تلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني.
ثانياً: في الساحة الأردنية الفلسطينية
إن الجبهة الوطنية الأردنية الفلسطينية مطالبة بتوجيه نضال الشعبين نحو الأهداف الاستراتيجية التالية:
أ- إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يخلق المناخ الملائم لمواصلة النضال من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، ويؤمن صون السيادة الوطنية للشعبين الأردني والفلسطيني، ويضمن تجديد وتصحيح وحدة الضفتين على أساس المساواة الوطنية الكاملة بين الشعبين بما يؤمن كامل الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية الراهنة ويؤمن التطور الوطني المشترك لها اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً، ويعزز علاقات الأخوة والمساواة بين الشعبين عن طريق الحقوق المتساوية دستورياً وقانونياً، وثقافياً واقتصادياً، وعن طريق وضع موارد أي من الشعبين بشرياً واقتصادياً في خدمة نموها المشترك.
ب – لحم نضال الشعبين الفلسطيني والأردني بنضال الأمة العربية من أجل إنجاز التحرر الوطني وضد المشاريع الإمبريالية الهادفة إلى فرض حلول وأوضاع استسلامية على الوطن العربي، ولتصفية كل أشكال الوجود الصهيوني والإمبريالي الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وكل القوى المرتبطة بها والتي تقوم بدور الوسيط الاستعماري الجديد ولسياساته.
ولكي يتحقق الوجود الفعلي للجبهة الوطنية الأردنية الفلسطينية ويتدعم وينمو فوق الساحة الأردنية، فإن من الواجب البدء فوراً بتنشيط كافة أشكال النضال الجماهيري اليومية، يؤدي تحرك الجماهير من أجل مطالبها اليومية والعامة إلى بروز قياداتها المنظمة وتنظيماتها المعبرة عن مصالح فئاتها المختلفة، هذه القيادات والتنظيمات التي غابت عن معارك الجماهير اليومية طوال السنوات الأخيرة.
كما أن تحقيق الأهداف العامة للجبهة الوطنية الأردنية الفلسطينية يتطلب نضالاً طويلاً وشاقاً بحيث تتخطى الجماهير من خلال النضال اليومي والمعارك الجزئية كل العقبات الإقليمية الاجتماعية، تنصهر في نضال مشترك يبرز وجهها القومي المناضل ويفضح النظام الملكي العميل الذي يعتمد أساساً على استغلال العلاقات العشائرية واستثارة التعصب الإقليمي كقناع خادع لعمالته للصهيونية والاستعمار (ولتلهية الجماهير عن تناقضها معه).
وتقدم منظمة التحرير الفلسطينية برنامج العمل على الساحة الأردنية وتطرحه لخلق الحوار الرفاقي الجاد مع التنظيمات النضالية في الأردن من أجل بناء الجبهة الوطنية الأردنية الفلسطينية والتي يجب أن تتوجه بالنضال من أجل:
1- تعبئة وتنظيم الجماهير من أجل إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يؤمن بالثورة الفلسطينية ومساندتها ويوفر لها مناخات العمل الملائمة لكل وسائل النضال الجماهيري.
2- إشراك أبناء الشعب الأردني في الكفاح ضد العدو الصهيوني باعتبار ذلك حقاً وطنياً وقومياً وباعتبار ذلك ضرورة لحماية الضفة الشرقية للأردن أيضاً.
3- النضال من أجل تحقيق حرية الثورة الفلسطينية في العمل في الأردن ومن الأردن، وإقامة قواعدها على أرضه وفضح مؤامرات النظام العميل وأضاليله في هذا الشأن وتوفير الحماية الجماهيرية للمقاتلين المنطلقين من وإلى غرب النهر.
4- العمل على تجميع القوى الوطنية والمعادية للإمبريالية في الوطن العربي كله في جبهة نضالية واحدة، وعلى تعميق العلاقات الكفاحية بين النضال الوطني الفلسطيني الأردني والقوى الثورية العالمية.
ثالثاً: العلاقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية:
إن المرحلة التي تمر بها الثورة العربية الآن هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي تناضل من أجل:
أ- تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التجزئة والتبعية للاستعمار والإمبريالية.
ب – تصفية كل أشكال الوجود الإمبريالي من نفوذ سياسي وقواعد عسكرية، واستثمارات اقتصادية، ومؤسسات ثقافية، ودحر كل القوى المحلية المرتبطة بها.
ج- تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني – الإمبريالي والذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد شعبها الأصلي منها وحسب، وإنما أثبت طوال وجوده أنه أداة رئيسية للإمبريالية لضرب الثورة العربية وحماية الوجود الإمبريالي في المنطقة. إن تحرير فلسطين ليس واجباً وطنياً فلسطينياً وحسب وإنما هو أيضاً ضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال لإنجاز الثورة الوطني الديمقراطية العربية أن يتحد ويتعمق ويتسع وينجز مهامه إلاّ لتصفية القاعدة الصهيونية الإمبريالية التي تستهدفه من أساسه.
د – توطيد حرية الجماهير العربية لتمارس دورها في الحياة السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية وديمقراطية راسخة.
هـ- وضع موارد الأمة العربية المادية والبشرية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تستهدف تعزيز الاستقلال السياسية والاقتصادي، والحضاري العربي، والقضاء على كل أشكال التخلف والتجزئة.
إن الثورة الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني الأردني يشكلان بتلاحمهما جزءاً لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، ومحوراً من محاورها الرئيسية.
إن الثورة الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني الأردني يشكلان بتلاحمهما جزءاً لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، ومحوراً من محاورها الرئيسية.
لذلك فإن مهمة الثورة الفلسطينية وقيادتها والجبهة الوطنية الأردنية – الفلسطينية أن تسعى للالتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي أينما كانت، وأن تهيىء، بنضالها، المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى، وأن تفتح صفوفها للمناضلين العرب لأن النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الإمبريالي هو نضال إستراتيجي رئيس للثورة العربية في مجموعها.
إن القوى الوطنية التقدمية العربية التي ينبغي أن تتجمع في جبهة وطنية مطالبة:
1- بتعزيز الدعم الإيجابي للثورة الوطنية الفلسطينية وللنضال الوطني الديمقراطي الأردني – الفلسطيني.
2- بالنضال ضد كل مشاريع التصفية أو التسويات الجزئية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس للاغتصاب الصهيوني وتصفية للقضية الوطنية الفلسطينية ولكن أيضاً لما تأكد من أنها مدخل لمناورات ومؤامرات الإمبريالية والقوى الرجعية لها لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، ولتصفية الثورة الوطنية العربية ومحاولة فرض السيطرة الإمبريالية الكاملة على المنطقة.
3- بالنضال لتصفية أشكال الوجود الإمبريالي الراهنة في الوطن العربي من نفوذ سياسي وقواعد عسكرية، واستثمارات ومؤسسات ونشاطات ثقافية والنضال ضد سيطرة الاقتصاد الإمبريالي على الاقتصاد الوطني العربي، وبالنضال ضد القوى الرجعية التي تروج لذلك وتنشطه. إن استمرار المصالح الأميركية على الأرض العربية والعلاقة العضوية لهذه المصالح يقتضيان التصدي وتصفية هذه المصالح الأميركية – الإمبريالية.
4- بتشجيع ودعم كل المؤسسات والنشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي العربي، وعلى دعم ونشر القيم والفضائل القومية والثورية والتي تتولى مهمة التصدي للغزة الثقافي الصهيوني والإمبريالي وللقيم المتحللة والمتدهورة التي يروج لها.
5- التضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد أي اضطهاد بدني أو معيشي أو فكري أو سياسي يتعرضون له.
رابعاً: العلاقة مع قوى التحرر في العالم:
إن النضال الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء لا يتجزأ من حركة النضال العالمية ضد الإمبريالية والعنصرية ومن أجل التحرر الوطني. إن التضامن والدعم المتبادلين بين النضال الوطني العربي والنضال الثوري على النطاق العالمي، هما ضرورة وشروط موضوعية لنجاح نضالنا العربي.
والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في علاقاتها التضامنية العالمية من المبادىء التالية:
1- إن النضال الوطني الفلسطيني العربي هو، بشكل حاسم وثابت، إلى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية.
2- إن إسهام النضال الوطني العربي في حسم أية خلافات في الحركة الثورية العالمية هو في المحل الأول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وبنجاح.
3- إن أهداف النضال العربي وأساليبه الآخذة بالقوانين العامة للثورة التي هي خلاصة تجارب حركات التحرر الوطني العالمية، هي من شأن القوى الوطنية والتقدمية العربية على أن لا يعني ذلك إهمال وتجاهل ملاحظات ونصائح الأصدقاء.
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1976، ص 27-28.