عربية
سياساتي - برامجي مؤسساتيFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الحادية والعشرون: القرارات السياسية
المجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الحادية والعشرون
القرارات السياسية
غزة، 22-25 نيسان/ أبريل 1996
في رحاب مدينة غزة المحررة، وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، عقد المجلس الوطني دورته العادية الحادية والعشرين، دورة الأعمال وبناء الوطن في الفترة ما بين 22-25/4/1996، وقد أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة اجتماعاته في غزة (المحررة البيان السياسي التالي):
بعد ثلاثين عاما من الكفاح والنضال، أقامت منظمة التحرير الفلسطينية أول سلطة وطنية فلسطينية على الأرض المحررة في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتفع علم فلسطين المفدى يرفرف عاليا فوق مدننا وقرانا وربوعنا ومخيماتنا، ليعلن للعالم كله أن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع ظلم في التاريخ قد بدأ رحلة عودته إلى وطنه؛ لمواصلة ديمومته ودوره الحضاري والإنساني وصنع تاريخه وتقرير مصيره الذي حرم منه على مدى نصف قرن من الزمان، حيث عانى من الاحتلال والتشرد والنفي القسري، وتغييب كيانه وطمس شخصيته الوطنية.
بعد واحد وثلاثين عاما يعود المجلس الوطني الفلسطيني إلى أرض الوطن المحررة ليعقد دورته الحادية والعشرين، فاتحا بذلك صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، صفحة بناء السلطة الوطنية على أرض فلسطين، باعتبارها النواة الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجاء وصول الرئيس ياسر عرفات وطلائع قواتنا إلى أرض الوطن في الأول من تموز في عام 1994 نقطة تحول حاسمة وتاريخية في حياة شعبنا، وخرج أبناء الشعب الفلسطيني في طول الوطن وعرضه يرحبون بقائد كفاحهم ورمز نضالهم الأخ أبو عمار. كانت أياما خالدة لا تنسى، شهد العالم خلالها تعلق الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله وبممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ظاهرة فريدة بدأت منظمة التحرير الفلسطينية ترسي دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية من نقطة الصفر، وكان معين العطاء الذي لا ينضب في شعبنا الفلسطيني يلتف حول سلطته الوليدة ، فيقدم الدعم والعون بلا حساب لقائد ثورته ولرجاله الذين حملوا الأمانة وعادوا إلى أرض الوطن تظلهم راية فلسطين الخفاقة. وفي زمن قياسي أرست منظمة التحرير الفلسطينية دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية فوق أرض الوطن وبرهن الشعب الفلسطيني أنه جدير بالحرية، وجدير بالاستقلال الوطني، وأسقط شعبنا بوعيه وبوحدته الرهانات الخاسرة، وبدأت رحلة البناء والعمل دون كلّ أو تردد، وتراجعت الأصوات المشككة واعتراف العدو قبل الصديق بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد وفرت الأمن والنظام والاستقرار.
قرار حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية:
يؤكد المجلس الوطني أن بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الحلقة المركزية في برنامج الاستقلال الوطني هو المهمة الأولى والرئيسية لشعبنا الفلسطيني ولمجموع القوى والفصائل والأحزاب المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. وأن استمرار أجواء الاحتلال وسياساته ومحاولات فصل الضفة عن القطاع والتحديات الجسام والصعوبات والعراقيل والأحداث المفتعلة التي توضع في وجه السلطة الوطنية إما يقصد منها ضرب هدفنا في الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة. إن نجاح الشعب الفلسطيني وقواه في بناء وترسيخ السلطة الوطنية هو الشرط الموضوعي والمسبق لاستكمال مهمة إجلاء القوات الإسرائيلية واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إن المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة الباسلة وفي ظل سلطتنا يؤكد على تركيز جهود الشعب الفلسطيني وتجنيد إمكانياته وقدراته كلها في سبيل إزالة الاحتلال والاستيطان، وبناء السلطة وترسيخها على أساس احترام القانون والنظام من أجل التعددية السياسية والطريق الديمقراطي.
وإن المصاعب التي واجهتها السلطة الوطنية الوليدة لتوفير الأمن والنظام والإستقرار قد فرضت إتخاذ إجراءات احترازية ضد القوى التي خرجت على الخيار الديمقراطي، وعرضت المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني للخطر، وأعطت حكومة إسرائيل ذريعة جديدة لمواصلة التنصل من التزاماتها، ومحاولة القفز على الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين وفرض الحصار والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وإن المجلس الوطني إذ يدين جميع المحاولات الرامية إلى المسّ بالأمن الوطني والمصالح الوطنية لشعبنا يؤكد على وحدانية السلطة ووحدانية السلاح، إن السلطة الشرعية هي السلطة الوطنية وإن السلاح الشرعي هو سلاح الشرعية الفلسطينية، والمجلس الوطني يحيِي سلطتنا الوطنية التي تصدرت لمحاولات المسّ بالأمن والنظام العام بهدف إضعاف السلطة لتمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من حقوقنا ويدعو السلطة الوطنية الى التقيد التام بأحكام القانون والنظام والحفاظ على الحريات العامة والحياة الديمقراطية.
قرار حول الإنتخابات الرئاسية والتشريعية :
إن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يبارك لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن هذا النجاح الكبير الذي حققته الديمقراطية، يعتبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية الركيزة الثانية في بناء الكيان الوطني المستقل. إن المشاركة الجماهيرية الشاملة في الانتخابات، وتوفير الحرية الكاملة للقوى والأحزاب والفصائل والأفراد لخوض الانتخابات وطرح برامجها بكل حرية قد نقل شعبنا نقلة نوعية إلى مصاف الشعوب الديمقراطية في عالمنا المعاصر، وأضاف قوة وزخما لكفاحنا في سبيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
إن المجلس التشريعي المنتخب مدعو إلى ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة وسنّ القوانين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز مجتمعنا المدني الديمقراطي، ويزيح عن كاهل شعبنا القيود التي ينوء بحملها بفعل الاحتلال الطويل لأرضنا، فالمجلس التشريعي المعبر عن تطلعات جماهيرنا في أرض الوطن، تقع على عاتقه مسؤوليات العمل لاستكمال عملية البناء الداخلي، وإصدار التشريعات اللازمة للخلاص من إرث الاحتلال وعهود التخلف والتسلط، وتعزيز سلطة القانون والنظام العام واستقلال القضاء ومكافحة الفساد أينما وجد دون رحمة، وبناء المؤسسات المدنية التي ترعى حقوق الإنسان والمواطن، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية.
قرار حول الوحدة الوطنية الفلسطينية:
إن المجلس الوطني يثمن الجهود التي بذلت وتبذل لتعزيز وحدتنا الوطنية، كما يثمن عاليا الحوار الوطني الشامل الذي سبق دورة مجلسنا الوطني. إن مشاركة جميع الفصائل والقوى في الداخل والخارج في دورة المجلس وفي جلسات الحوار الوطني تشكل بداية صحيحة وجادة لتعزيز أواصر وحدتنا في وجه محاولات الوقيعة بين أطراف الصف الوطني. إن الحوار الديمقراطي البناء الذي تجلى في المجلس وخارجه قد فتح الباب واسعا أمام جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية للعودة والمشاركة في بناء الوطن وإعلاء صرحه وإقامة دولته المستقلة على أساس وحدة الهدف والوسيلة والتعددية السياسية والخيار الديمقراطي. إن ساحتنا الديمقراطية تفتح صدرها للجميع من أجل حماية سلطتنا الوطنية وتجربتنا الديمقراطية الرائدة، وبناء وطننا سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا وحضاريا لإدراك ما فات شعبنا وهو يكافح لكسر قيد الاحتلال والحصول على حريته في وطنه.
قرار حول التنمية الاقتصادية لوطننا:
إن المجلس الوطني وقد عاش الحالة الاقتصادية الصعبة وواقع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بفعل الاحتلال يؤكد على ضرورة اعتماد خطة تنمية فلسطينية مستقلة، أساسها الاعتماد على الذات وليس على المساعدات. إن بناء القاعدة الاقتصادية المستقلة هو أساس الاستقلال السياسي الوطني ولن يكون من معنى للاستقلال السياسي في ظل التبعية الاقتصادية. إن ذلك يتطلب بناء البنية التحتية الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة طموحة للإعمار لتوفير السكن لكل أبناء الوطن المقيمين والعائدين من النزوح، وبناء المؤسسات التي توفر الحوافز لرأس المال الفلسطيني والعربي لتحقيق النمو الاقتصادي السريع ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورعاية آلاف الفلسطينيين الذين قدموا التضحيات خلال سنوات الكفاح كالأسرى المحررين وأبناء الشهداء والمعاقين والمطاردين.
والمجلس الوطني يدعو الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية إلى لقاء عاجل على أرض السلطة الوطنية لوضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني. إن عبء التنمية بآفاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منوط في المقام الأول بجهود الشعب الفلسطيني، ولابد من تثبيت مبدأ الاعتماد على الذات كأساس للمبادئ التي تحكم عملية التنمية.
قرار حول القضايا المعلقة في المرحلة الانتقالية:
إن المجلس الوطني وقد ناقش اتفاقيات أوسلو الأولى والثانية، يرى أن السلطة الوطنية قد نفذت الالتزامات المترتبة عليها، ويعبر عن استنكاره للمحاولات الإسرائيلية للتنصل من الاتفاقيات الموقعة، ووضع العراقيل لمنع تنفيذ الكثير منها، كالمعابر والممر الآمن، واستمرار الاستيطان وشق الطرق ونسف البيوت، وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وعدم الانسحاب من مدينة الخليل وغيرها من الالتزامات.
إن المجلس الوطني يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة، ورفع القيود التي تفرضها على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة الأمن، إن التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق أوسلو بجميع بنوده هو الذي يعزز الأمن ويحقق السلام.
قرار حول القدس الشريف:
يؤكد المجلس الوطني أن قيام إسرائيل بضم القدس من جانب واحد في عام 67 هو قرار غير شرعي، ولا يعترف المجلس الوطني بأي إجراءات قامت بها الحكومة الإسرائيلية لجعل الضم أمرا واقعا ويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67. إن قراري 242، 338 ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67. وإن القدس الشريف التي تستقطب الاهتمامات الروحية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأمة العربية والدول الإسلامية والعالم المسيحي كله ركيزة السلام الوطيد وهي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ولا يمكن أن يستقر السلام وتنشأ أسس راسخة لاستمراره ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة. ويؤكد المجلس الوطني على أولوية دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
قرار حول مفاوضات الوضع النهائي:
إن المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعلان المبادىء في حينه لفتح الطريق أمام عملية السلام يؤكد أن المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات واللاجئون، والحدود والعلاقات مع الجوار والسيادة والمياه، يجب أن تقوم على أساس التطبيق التام لقراري مجلس الأمن 242، 338 ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وعلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل أرض فلسطين المحتلة في عام 1967، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة، والتمتع بالسيادة الكاملة على أرض الوطن. إن القرار الإسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
قرار حول النازحين عام 67:
إن المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية، يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى المجلس أن الجانب الإسرائيلي يحاول التملص من الاتفاق الخاص بعودة النازحين إلى أرضهم. ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى المزيد من التنسيق مع الأردن ومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه المفاوضات حتى يعود النازحون إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن. إن المجلس الوطني يطالب إسرائيل بالالتزام الدقيق بالقرار 237 الذي ينص على عودة النازحين إلى أرضهم دون تأخير.
قرار حول اللاجئين عام 48:
ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 194 الخاص باللاجئين، وقد اعتمدت لجنة اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية اللاجئين والذي يتضمن حقهم في العودة إلى وطنهم. إن قضية اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات هي القضية الأساسية في مفاوضات الوضع النهائي. ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين كأساس لأي حل ولأي مفاوضات بين الجانبين، وأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل قضية اللاجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها جماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب الحياة لأبناء شعبنا، إلى توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش كريم لأهلنا في المخيمات المنتشرة في الدول العربية المجاورة .
قرار حول الأمن المتبادل بين الجانبين:
يؤكد المجلس أن الأمن لا ينفصل عن تحقيق السلام ، وأن اقصر الطرق لتوفير الأمن هي السير في طريق السلام والانسحاب التام من الأرض الفلسطينية ، وفي الوقت الذي يؤكد المجلس الوطني دعمه الكامل لاتفاقات السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تعريض عملية السلام للخطر يدعو إسرائيل إلى الكف عن محاولاتها لنسف الاتفاقات بذريعة الأمن، إن مواصلة إشاعة روح الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض هو الخطر الأكبر الذي يهدد السلام. ويحذر المجلس من مخاطر تشبث إسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو إلى تكثيف الجهود لدفع إسرائيل الى التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
قرار حول الأسرى والمعتقلين:
إن دورة المجلس الحادية والعشرين، دورة الإعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية إلى أبناء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم، ويدعو المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تردد تنفيذا للاتفاقات الموقعة.
قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج:
يؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لتفعيل سفارتنا وممثلياتنا في الخارج نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني، كما يدعو المجلس إلى تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
قرار حول العلاقات العربية:
يدعو المجلس الوطني منظمة التحرير إلى بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العلاقات العربية وتصحيحها وإعادة الفعالية إلى مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه العلاقات تقوم على التضامن العربي، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز علاقاتنا. إن المجلس الوطني يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة، ورفع القيود التي تفرضها على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة الأمن، إن التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق أوسلو بجميع بنوده هو الذي يعزز الأمن ويحقق السلام.
قرار حول العدوان الإسرائيلي على لبنان:
يدين المجلس الوطني المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين في بلدة قانا في جنوب لبنان. والمجلس يعلن وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في محنته القاسية وتصديه للعدوان ، ويدعو الأمة العربية إلى مد يد العون والدعم إلى الشعب اللبناني الذي احتضن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. إن المجلس الوطني يدعو حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لأعمالها العدوانية في جنوب لبنان والى انسحابها من الأرض اللبنانية. إن عملية السلام برمتها تواجه خطرا محدقا في حال استمرار هذا العدوان واستمرار سقوط الضحايا بالمئات من المدنيين العزل.
قرار حول دور راعيي عملية السلام:
إن المجلس الوطني يدعو راعيي عملية السلام إلى تفعيل دورهما على نحو يسرع في مفاوضات الحل النهائي، كما يدعو الدول الأوروبية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المفاوضات. ويدعو المجلس الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها في كتاب التطمينات ومطالبتها بالغاء قرار الكونغرس نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إن هذا القرار يضرب مصداقية الولايات المتحدة ويعرض عملية السلام للخطر.
قرار حول العلاقات الأردنية – الفلسطينية:
يؤكد المجلس الوطني تمسكه بقرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بإقامة الكونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن، وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس الاختيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين.
قرار حول العلاقات المصرية – الفلسطينية:
يؤكد المجلس الوطني على خصوصية العلاقات المصرية - الفلسطينية ويدعو السلطة الوطنية إلى تعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحيِّي المجلس الدور الرئيسي الذي لعبه الرئيس المصري حسني مبارك للتوصل إلى اتفاقيات السلام.
قرار حول العلاقات الدولية:
يؤكد المجلس على المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وضرورة ممارستها لدورها لتحقيق الحل العادل لهذه القضية من كافة جوانبها، ويدعو المجلس الوطني إلى دور فاعل للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين. ان المجلس الوطني يدعو مشاركة فاعلة للأمم المتحدة في مفاوضا ت السلام، ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به المجموعة الأوروبية ودول القمة الإسلامية والدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية لدعم قضيتنا في المحافل الدولية. كما يحيِّي المجلس روسيا الاتحادية والصين واليابان. ويعبر المجلس عن استنكاره للتعاون العسكري الإسرائيلي التركي. إن المجلس الوطني يتوجه بالتحية إلى جماهيرنا الباسلة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم، ورام الله وطول كرم وجنين وقلقيلية ، ويحيي صمودها وتضحياتها والتي توجت بقيام سلطتنا الوطنية، ويوجه التحية الى جماهيرنا الباسلة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وطولكرم وجنين وقلقيلية، ويحيي صمودها وتضحياتها والتي توجت بقيام سلطتنا الوطنية ويوجه التحية إلى غزة الباسلة وجماهيرها الأبية التي احتضنت دورة مجلسنا الوطني الفلسطيني الحادية والعشرين.
إن المجلس الوطني يتوجه بالتحية إلى الأمة العربية المجيدة مؤكدا ان قيام السلطة الوطنية على أرض فلسطين إنما تحقق بفعل تضحيات أمتنا العربية وأبنائها البواسل الذين خاضوا الحروب في سبيل فلسطين وتصدوا للعدوان وقدموا أرواحهم من أجل فلسطين والقدس ، فإلى كل عربي ومسلم يتوجه مجلسنا بالتحية والشكر والتقدير والعرفان بالجميل.
ج- قرارات حول القدس وإعمار الوطن:
إن المجلس وهو يحيي باسم الشعب أبناء مدينة القدس الذين صمدوا ويصمدون في وجه حملات التهويد والاستيطان والاقتلاع والتجهير والاقتلاع ليؤكد على ما يلي :
1- على الصعيد السياسي:
أ. التأكيد على مكانة القدس كجزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يجب أن يتم الانسحاب الإسرائيلي منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338، والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس والتأكيد على عدم شرعية وبطلان إجراءات الضم والتهويد للمدينة المقدسة.
ب. تأكيد رفض جميع محاولات تغيير طابع المدينة المقدسة من قبل إسرائيل بما فيه إقامة المستوطنات وتهجير المواطنين مما يشكل انتهاكا للإتفاقات الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل بمحاولة خلق أمر واقع للتأثير على نتائج مفاوضات الوضع النهائي.
ج. التأكيد على أن يكون موضع القدس في مقدمة المفاوضات المرحلة النهائية ورفض أية محاولات إسرائيلية لتأجيلها.
د. العمل على حشد وتجنيد المواقف العربية والإسلامية والمسيحية والمجتمع الدولي لنصرة الحق الفلسطيني في القدس وان هذا يتطلب عملا دؤوبا ومنظما على جميع المستويات الرسمية والشعبية وعلى جميع الأصعدة السياسية والإعلامية والثقافية مع التركيز على دور القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية في العالم في هذا المجال.
هـ. الإعداد الدقيق للملف التفاوضي الفلسطيني حول القدس والخليل وتحديد الخطوط الحمراء لهذا الموضوع، وإن تطلب تجنيد جميع الكفاءات والخبرات والطاقات الفلسطينية والصديقة لتعزيز موقف المفاوض الفلسطيني.
و. المراقبة والمتابعة والتصدي للممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وإثارتها رسميا مع الجانب الإسرائيلي لما تشكله من انتهاك للاتفاقات وإثارتها مع مختلف الأوساط الدولية وشن حملة مكثفة لإنهاء حصار وعزل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من أضرار كارثية بالمدينة ومواطنيها.
ز. تشكيل طواقم إعلامية وثقافية للقيام بنشاطات متنوعة حول قضية المدينة المقدسة وتنظيم نشاطات دولية داخلها.
ح. تشجيع ودعم المؤسسات والنقابات والجمعيات داخل المدينة المقدسة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية لتوفير مصادر الدعم لها.
2- على صعيد دعم صمود أبناء القدس:
يؤكد المجلس الوطني على دور كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها تجاه دعم مواطني مدينة القدس، وإن هذا يستلزم التأكيد على النقاط التالية:
أ. المتابعة الدؤوبة لعمل الصناديق العربية والإسلامية الخاصة بدعم القدس.
ب. تشجيع تشكيل لجان دعم القدس في العالمين العربي والإسلامي .
ج. حث دول العالم على دعم المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية في المدينة المقدسة. د. الحفاظ على البلدة القديمة من أخطار التهويد والاستيطان، وتجنيد الميزانيات اللازمة لأعمال الترميم والإعمار والحماية القانونية من أجل إعمار المدينة وإحياء النشاط المتنوع الموجود داخلها.
ه. دعم مشاريع الإسكان والبناء الفردي في المدينة المقدسة عبر توفير مصادر التمويل من الدول الشقيقة والصديقة.
و. تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني لدعم إقامة المشاريع الاقتصادية في المدينة المقدسة وخاصة في قطاع السياحة والصناعات التقنية والحرفية والغذائية من أجل أن يتعزز الدور الاقتصادي والسياحي للقدس خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بالعام 2000 وإعدادا للتطور المتوقع في السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة بما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف الفندقية وشركات النقل السياحي وتطوير الصناعات الحرفية وما يرافقه من تطوير والتوسع في الخدمات اللازمة لهذا النشاط .
ز. ضرورة تعزيز المراكز الثقافية والفنية والرياضية في المدينة المقدسة لتصبح مركزا ثقافيا متميزا في المنطقة .
ح. التركيز على تطوير وتعزيز التعليم الجامعي في القدس من خلال دعم الجامعات والكليات الموجودة وتطويرها.
ط. تطوير المستشفيات والكليات والمراكز الصحية بما يؤهلهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين واستيعاب أفضل الكفاءات الفلسطينية وذلك من خلال برامج الدعم العربي والدولي.
3- على صعيد المقدسات والأوقاف:
1- إن حماية المقدسات المسيحية والإسلامية وممتلكاتها هي مهمة الشعب الفلسطيني وإن المطلوب هو السعي لتوفير كل ما هو لازم للحفاظ على هذه المقدسات وتسهيل عمل أجهزة ودوائر الأوقاف والسعي الحثيث للحفاظ على الطابع الأصيل للمدينة المقدسة التي وضعت على قائمة اليونسكو للمدن العالمية التاريخية التي يتوجب الحفاظ عليها.
2- العمل على وقف الحفريات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وخاصة ضمن محيط الحرم القدسي الشريف وسائر العقارات الوقفية والآثار التاريخية في المدينة المقدسة.
3- العمل على وقف الاعتداءات المتكررة في الأماكن الدينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
4- العمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومواجهة إجراءات تقسيمه.
توصيات عامة
أولا – على صعيد مدينة القدس:
- يطالب المجلس الفلسطيني الإدارة الأمريكية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع السياسي لمدينة القدس وعدم نقل سفارتها إلى مدينة القدس.
- عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الدولية للتأكيد على عروبة القدس والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
- وضع استراتيجية شاملة تجاه مدينة القدس تأخذ بالاعتبار احتياجات المدينة وتعزيز صمود سكانها.
- تشكل لجنه قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المواطنين في مدينة القدس خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة والدفاع عن الممتلكات العربية في المدينة.
- يوصي المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة دائمة للقدس للقيام بالمهام الواردة في هذه التوصيات ومتابعة كافة القضايا والشؤون المتعلقة بمدينة القدس.
- إحصاء أبناء القدس من خلال مسح شامل في أماكن تواجدهم وتحديد أفضل الوسائل لحماية حقوقهم والعمل على إعادتها إليهم.
ثانيا – على صعيد إعمار الوطن:
يوصي المجلس الوطني الفلسطيني السلطة الوطنية بما يلي:
- العمل من أجل تعديل اتفاق باريس بأسرع ما يمكن على ضوء التجربة الفلسطينية السابقة وذلك من أجل إزالة الضيم عن كاهل الإنسان الفلسطيني.
- التركيز على وضع خطة عملية سريعة لإقامة البنية التحتية واعتبارها من أولويات التنمية.
- تعديل النظام الضريبي وخلق بنية مشجعة للاستثمار وجاذبية لرؤوس الأموال الفلسطينية
وغيرها.
- إعطاء أولوية لمشاريع الإسكان وتطوير السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والزراعية والسياحية .
- اعتماد خطط جادة وسريعة للحدّ من مشكلة البطالة.
- العمل من أجل التزام إسرائيل بالاتفاقات بشأن المعابر والممرات الآمنة، لضمان حرية انتقال الأفراد والبضائع من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
- تكليف الوفد الفلسطيني المفاوض بإيلاء الأهمية اللازمة لمتابعة موضوع مقتطعات العمال الفلسطينية لدى إسرائيل.
- العمل على وضع فلسفة تربوية وإستراتيجية للتعليم بمختلف مراحله، ووضع الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه العملية بما يخدم أهداف إعمار الوطن، وإتخاذ الإجراءات الضرورية لانجاز المناهج الفلسطينية بالسرعة الممكنة.
- دعم خطط البلديات والمجالس والقرى من إجل إعادة تنظيم مدننا وقرانا الفلسطينية وتوسيع هياكلها التنظيمية.
- وضع خطة تنمية شاملة وطويلة المدى للوطن الفلسطيني.
- الإسراع في توحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية والتجارية والصناعية لمختلف محافظات فلسطين.
- تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في مختلف مجالات التنمية في الوطن.
د – قرارات حول العائدين والنازحين واللاجئين:
انطلاقا من إيماننا الكامل بان قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني ومصدر معاناته منذ عام 1948 إلى يومنا هذا وهي من القضايا المعضلة التي رحلت إلى مفاوضات المرحلة النهائية على خلاف قضية النازحين التي يفترض أن تحل في المرحلة الانتقالية وفق الاتفاقات المبرمة ما بين م.ت.ف وإسرائيل لذا فإننا نؤكد على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءا بالقرارين 181، 194اللذين يؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى دياره والقرار 237 المتعلق بعودة النازحين.
وانسجاما مع ما تقدم المجلس الوطني يؤكد على :
1- أن قضية اللاجئين قضية واحدة لا تتجزأ بكل أبعادها.
2- التمسك بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، 194 كأساس شرعي وقانوني لحل قضية اللاجئين.
3- رفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والتذويب والتي من شأنها تصفية قضية اللاجئين.
4- مطالبة م.ت.ف القيام بالتزاماتها المعنوية والمادية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات وخاصة مخيمات لبنان في المجالين الصحي والتعليمي.
5- العمل على تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والثقافي والصحي داخل مخيماتنا في الوطن والخارج عبر وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين دون المساس بحق العودة.
6- مطالبة وكالة الغوث الدولية بالاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه وتطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات إلى حين حل قضيتهم السياسية والوطنية حلا عادلا.
7- مطالبة هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها الكاملة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
8- مطالبة المجتمع الدولي بعدم الخلط بين المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية والمساعدات المقدمة لوكالة الغوث.
9- الحرص على تشكيل وصيانة الوجدان الوطني لدى أجيالنا عبر فلسفة تربوية وطنية فلسطينية سليمة، ومناهج وطنية تصون حقنا التاريخي في العودة، ولا تصادر حلم الأجيال القادمة.
10- مطالبة الدول العربية بضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والسياسية في أماكن تواجدهم مع التأكيد على وحدانية تمثيل م. ت. ف للشعب الفلسطيني بما يخدم قضية اللاجئين إلى حين الحل الشامل.
11- دعوة الدول العربية والإسلامية التي تسارع إلى إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، أن تربط هذا التطبيع بحل عادل للقضية الفلسطينية، وجوهرها قضية اللاجئين وحق العودة.
12- تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تكون استشارية للمفاوض الفلسطيني في قضية اللاجئين.
13- التأكيد على حق العودة للنازحين جميعا وذرياتهم وفقا لقرار الشرعية الدولية 237.
14- ضرورة إيلاء مسألة العائدين إلى الوطن أهمية من قبل مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية وذلك بتشكيل لجنة استيعاب العائدين.
15- استثمار الإمكانات الوطنية الفلسطينية لتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات الحياتية، وتوسيع دائرة فرص العمل والتعليم والتدريب المهني وكافة الخدمات أمام أبناء المخيمات داخل الوطن.
الجلسة الخاصة
عقد المجلس الوطني الفلسطيني الخاصة في السادسة من مساء يوم 24/4/1996 واستمع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والعالم، وقد وافق المجلس على النص التالي بتعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 صوتا وعارض النص 54 صوتا وامتنع عن التصويت 14 صوتا.
نص تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني
إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة. إذ ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال والبيان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 والتي أكدت مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية واعتماد حل الدولتين.
وإذ يستند إلى مقدمة إعلان المبادئ الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 والتي تضمنت اتفاق الطرفين على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة، والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها.
وإذ يستند إلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة بقضية فلسطين بما فيها المتعلقة بالقدس والمستوطنات واللاجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين 242 و338.
وإذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو1) والاتفاق الموقع في القاهرة ورسائل الاعتراف المتبادلة الموقعة في 9، 10 أيلول 1993، والاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (أوسلو 2) الموقعة في واشنطن في 28 أيلول/ سبتمبر 1995، وقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر 1993 الذي وافق على اتفاقية أوسلو وجميع ملحقاتها.
إذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات واشنطن.
يقرر:
أولا - تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9، 10 أيلول 1993.
ثانيا - يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني ويتم عرضها على المجلس المركزي في أول اجتماع له.
المصدر: محسن صالح، "منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني". بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2014، ص 342-352.