شرطة فلسطين خلال عهد الانتداب البريطاني

عقب غزو القوات البريطانية فلسطين العثمانية سنة 1917، تولى البريطانيون مسؤولية الأمن العام، فقاموا خلال سنة 1918 بإنشاء هياكل رسمية للإدارة العسكرية البريطانية لفلسطين، بما في ذلك قوة شرطة، تحت "إدارة أراضي العدو المحتلة "، ثم أنشأوا، بعد ذلك بعامين، شرطة فلسطين رسمياً (مثّل الانتقال من مؤسسات عسكرية إلى مؤسسات مدنية أولوية بالنسبة إلى الإدارة البريطانية حتى قبل أن يتم منحها رسمياً الانتداب على فلسطين في سنة 1923.) ومع توسيع بريطانيا وجودها الإداري، وخصوصاً التزامها إنشاء "وطن قومي" يهودي في فلسطين – المُعلن عنه في وعد بلفور سنة 1917 والمُدمج في صك الانتداب – الذي أثار مقاومة متصاعدة من السكان العرب في فلسطين، كبُر حجم الشرطة الفلسطينية، وتحول هيكلها وأخذت تحتل موقعاً مركزياً بشكل متزايد في المناقشات بشأن أهداف الإدارة البريطانية وفعاليتها. وعلى الرغم من أن شرطة فلسطين وظفت عشرات آلاف العرب الفلسطينيين على مدار عهد الانتداب، الأمر الذي رآه كثيرون منهم فرصة للارتقاء على الصعيد الشخصي وخدمة لمجتمعهم، فإنها أصبحت بشكل متزايد مؤسسة تُستخدم لقمع التعبئة السياسية الفلسطينية وتسمح لـ الحركة الصهيونية ببسط هيمنتها في قطاع الأمن.

في البداية، تم هيكلة شرطة فلسطين على غرار معظم قوات الشرطة الاستعمارية البريطانية الأُخرى، إذ أشرفت مجموعة صغيرة من ضباط بريطانيين على قوة مشكلة محلياً من ضباط وأفراد من رتب أُخرى. ومع ذلك، بدأت هذه التركيبة تتغير بعد عدة حوادث بارزة من العنف بين العرب الفلسطينيين واليهود في نيسان/ أبريل 1920 وأيار/ مايو 1921، عندما تحولت التظاهرات إلى أعمال عنف، وهاجم العرب اليهود، وشنت الشرطة عمليات انتقامية شديدة ضد العرب. فما كان من القادة الصهيونيين إلاّ أن اتهموا الشرطة بالعجز أو برفضها حماية الجالية اليهودية، الأمر الذي وفر لهم فرصة الضغط على البريطانيين لزيادة عدد رجال الشرطة اليهود - وخصوصاً في المدن المختلطة مثل القدس ويافا وحيفا - ولمواءمة استراتيجية الأمن البريطانية مع المصالح الصهيونية، من خلال منح الأحياء والمستعمرات اليهودية استقلالية العمل الشرطي.

البنية الأوليّة

نجح الضغط الصهيوني في فرض إقالة بيرسي براملي ، المدير الأول للأمن العام، الذي كان الصهيونيون يعتبرونه معادياً لحركتهم. غير أن سلطات الانتداب خشيت أن يؤدي منح المؤسسات الصهيونية مزيداً من الاستقلالية إلى إثارة الرأي العام المعادي للحركة الصهيونية بين أغلبية السكان العرب. وفي الوقت نفسه، اعتبرت سلطات الانتداب أن قوة الشرطة كانت صغيرة الحجم ويغلب عليها العنصر العربي إلى حد لا تستطيع معه احتواء الاستياء المتزايد من سياسات بريطانيا المؤيدة للصهيونية (في نهاية سنة 1921، كان يشرف أقل من مئة ضابط، أقل من نصفهم من البريطانيين، على قوة عديدها أقل من 1,200 شخص، نحو 90 في المئة منهم من العرب الفلسطينيين). وهكذا، سعى مسؤولو الشرطة البريطانية إلى تحقيق "توازن" بين رجال الشرطة البريطانيين واليهود والعرب، الأمر الذي اعتقدوا أن من شأنه أن يعزز الأمن العام في فلسطين، ويسمح في الوقت نفسه ببناء مؤسسات "مضمونة الولاء" من شأنها أن تُساهم في تحقيق سياسة الوطن القومي اليهودي.

وقد أنشأت إدارة الانتداب أيضاً قوات الدرك الفلسطينية ، المكوّنة من شعبتين منفصلتين، شعبة فلسطينية وأُخرى بريطانية. كانت شعبة الدرك الفلسطينية تتألف من نحو خمسمئة عنصر، وقد تم تصميمها بحيث يعيَّن نصفهم تقريباً من "الأقليات" العرقية والدينية (بصورة أساسية من المسيحيين والدروز والشركس واليهود). أمّا الشعبة البريطانية، فكانت تتألف من نحو سبعمئة عنصر، وكان جميع المجندين الأصليين فيها تقريباً قد خدموا سابقاً في الشرطة الملكية الإيرلندية والسلك المساعد، ويُعرفون باسم "السود والسمر" بسبب ألوان زيهم الرسمي، وقد اشتهروا بوحشيتهم في قمع حركة الاستقلال الإيرلندية. وعقب إنشاء دولة إيرلندا الحرة في سنة 1922، أعاد المسؤولون الاستعماريون البريطانيون استخدام هذه القوات لحفظ الأمن في فلسطين.

في سنة 1926، بعد خمس سنوات من الهدوء النسبي والمخاوف المتزايدة بشأن تكلفة سلك درك فلسطين، تمّ حل هذا السلك ودمج بعض رجاله في شرطة فلسطين، التي تم تقسيمها إلى شعبتين بريطانية وفلسطينية. واستمرت الشعبة الفلسطينية في التوسع وظلت أكبر بكثير من الشعبة البريطانية في النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي. وبحلول نهاية سنة 1927، كانت الشعبة البريطانية تتألف من أكثر من ثلاثمئة ضابط بريطاني وأفراد رتب أُخرى، بينما تزايد عديد الشعبة الفلسطينية ليصل إلى ما يقرب من 1,900 ضابط وأفراد رتب أُخرى. وشكّل العرب ما يزيد على ثلاثة أرباع ضباط الشعبة الفلسطينية، وكان عدد المسلمين بينهم يفوق عدد المسيحيين بنسبة اثنين إلى واحد، أمّا رتب الشعبة الأُخرى، فكانت أربع أخماسها من العرب الفلسطينيين وخمسها من اليهود.

تم التشكيك في هذا التوازن مرة أُخرى في سنة 1929، عندما اندلعت التوترات في آب/ أغسطس من ذلك العام فيما عُرف باسم "انتفاضة البراق "، إثر محاولة اليهود انتزاع حقوق ملكية في الحائط الغربي  في المسجد الأقصى  (حائط المبكى لدى اليهود). وخلال تلك الهبة، تعرّضت التجمعات اليهودية في القدس والخليل وصفد ، وكذلك بعض المستعمرات اليهودية، للهجوم من جانب العرب، وشنت القوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك سلاح الجو الملكي ، هجمات انتقامية ضد العرب الفلسطينيين. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، قُتل 133 يهودياً وجُرح 339 (معظمهم على يد المهاجمين العرب)، وقُتل 116 عربياً وجُرح 232 (على يد قوات الأمن البريطانية بصورة أساسية).

شكّلت "هبة البراق" منعطفاً رئيسياً في تطور الصراع بين الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية، وكان لها أيضاً تأثير كبير في عمل الشرطة في فلسطين، إذ جرى توسيع حجم الشعبة البريطانية من شرطة فلسطين على الفور، وزاد العدد الإجمالي للضباط البريطانيين وأفراد الرتب الأُخرى إلى نحو 450 بحلول نهاية سنة 1929، ووصل في نهاية سنة 1930 إلى ما يقرب من 750. والتفتت إدارة الانتداب أيضاً إلى الخبرة الخارجية، فاستدعي السير هربرت دوبيغين ، المفتش العام للشرطة في المستعمرة البريطانية سيلان (سريلانكا الحالية)، إلى فلسطين لتقديم توصيات لتحسين جاهزية الشرطة وأدائها.

اقترح دوبيغين تغييرات في نظام تعليم القوة وتدريبها وتأهيلها المهني، وزيادة حضور الشرطة في المناطق الريفية، وتعيين أحد مقرّبيه، روي ج. ب. سبايسر ، الذي كان حينها رئيساً للشرطة الكينية، مفتشاً عاماً لشرطة فلسطين. ووصل سبايسر إلى فلسطين سنة 1931 لتولي هذا المنصب وشرع في تنفيذ توصيات دوبيغين. ومن جهة أُخرى، أدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في فلسطين في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي تفاقمت فيها آثار الكساد العالمي بسبب السياسات البريطانية التي أعطت الأفضلية للتنمية الصهيونية على حساب السكان الفلسطينيين، والتركيز الجديد للشرطة على الاحتراف، إلى اعتبار كثير من الفلسطينيين أن الخدمة في الشرطة هي السبيل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الرغم من التظاهرات الفلسطينية الضخمة ضد الاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني في تشرين الأول/ أكتوبر 1933، والتي أدى تفريقها بالقوة من جانب الشرطة إلى الاضطرابات الأوسع منذ سنة 1929، فقد ظل عدد رجال الشرطة – البريطانيين والفلسطينيين – مستقراً نسبياً. وكانت تلك التظاهرات تعبيراً عن التوجّه الجديد للحركة الوطنية الفلسطينية التي راحت تركّز على مناهضة جميع جوانب سياسة الإدارة البريطانية في فلسطين (بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على معارضة المشروع الصهيوني، كما كان يحدث في السابق) ومؤشراً على تحول في العمل السياسي من عمل تقوده النخبة إلى عمل شعبي، وهو ما سيجد تجسيده بصورة جلية، بعد فترة قصيرة، في إضراب عام وفي ثورة مناهضة للاستعمار أطلقها عرب فلسطين في ربيع سنة 1936.

قمع ثورة 1936-1939

أحدثت ثورة 1936-1939 (أو الثورة الفلسطينية الكبرى ) تغييرات هيكلية مهمة في الشرطة الفلسطينية، فقد تم التخلي عن توصيات دوبيغين، وفي سنة 1937 طلبت إدارة الانتداب البريطاني من السير تشارلز تيغارت ، الرئيس السابق لشرطة البنغال ، وضع استراتيجية أمنية جديدة لفلسطين، فاقترح عسكرة الشرطة الفلسطينية حتى تتمكن من المساعدة في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي وقعت تماماً خارج السيطرة البريطانية وأصبحت تحت حكم الثوار العرب. وبناءً على توصية تيغارت، تم استبدال سبايسر. وفي أيار وحزيران 1938، أقامت الإدارة البريطانية حاجزاً من الأسلاك الشائكة ومراكز حراسة عبر الجليل الشمالي، على طول حدود فلسطين مع لبنان وسوريا ، أصبح يُعرف باسم "جدار تيغارت ". وفي السنة نفسها أيضاً، اقترح تيغارت بناء عدد من الحصون تكون تابعة للشرطة وتقام في مواقع استراتيجية تسمح باختراق معاقل المتمردين، وتشتمل على مكاتب للشرطة وثكنات وقاعات طعام ومستودعات أسلحة ومحاكم وسجون. ومع أنه لم يتم بناء هذه المراكز القائمة بذاتها والقادرة على التحكم بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي سميت حصون تيغارت ، إلّا بعد النجاح في قمع الثورة إلى حد كبير، إلا أنها أصبحت فيما بعد ظاهرة ثابتة في المشهد الفلسطيني، إذ عملت كمراكز شرطة خلال الفترة المتبقية من عمر الانتداب، وسُخّرت لاحقاً، في الغالب، لخدمة الحكومتين الإسرائيلية والأردنية والسلطة الفلسطينية .

شهدت شرطة فلسطين خلال الثورة أيضاً تغيراً جذرياً في حجمها وتشكيلها. ونظراً إلى الدعم الشعبي الذي حظيت به الثورة بين عرب فلسطين، فقد شكك المسؤولون البريطانيون في موثوقية رجال الشرطة العرب وفي فعالية جهودهم لإخمادها. فقامت قيادة الشرطة بتهميش الشرطيين العرب وحشد شرطيين بريطانيين ويهود ومساعدين لسحق الثورة الفلسطينية. وأصبحت القوة التي كان العرب يشكلون معظم عناصرها ذات أكثرية بريطانية، ففي الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 1935 وكانون الأول 1938، زاد عديد البريطانيين من 900 تقريباً إلى ما يقارب 2,500. أمّا عديد الشرطيين العرب، فقد ظل مستقراً نسبياً خلال الثورة حتى إنه زاد في أعقابها، لكنه لم يستعِد أبداً تفوقه على البريطانيين.

من ناحية أُخرى، بدأت شرطة فلسطين أيضاً في تجنيد أعداد هائلة من رجال الشرطة اليهود، فبين نهاية سنة 1935 ونهاية سنة 1938، تضاعف عدد رجال الشرطة اليهود أكثر من الضعف، من 365 إلى 741. لكن هذه الأرقام لا تعكس، سوى بصورة جزئية، حقيقة ما جرى، إذ تم دمج عدد كبير آخر في القوات المساندة. وخلال الإضراب العام في سنة 1936، تم تجنيد ما يقرب من ثلاثة آلاف يهودي في الشرطة المساندة، وبحلول نهاية سنة 1938، وصل هذا الرقم إلى ما يقارب ستة آلاف. وقد عمل هؤلاء الرجال في الغالب جنباً إلى جنب مع قوة مكافحة التمرد البريطانية، بما في ذلك الوحدات الليلية الخاصة سيئة السمعة. وقد قامت هذه الوحدات، التي نظمها أورد وينغيت ، النقيب في الجيش البريطاني، بغارات على القرى المشتبه في إيوائها الثوار العرب أو تعاطفها معهم، واشتهرت بالعنف الوحشي وإرهاب الدولة (انتمى الزعيمان الإسرائيليان يغآل آلون وموشيه دايان إلى هذه الوحدات). وبحلول سنة 1939، تم تجنيد نحو ستة عشر ألف مستعمر يهودي في شرطة المستعمرات اليهودية ، وهي وحدات شبه عسكرية، عملت كواجهة لمنظمة الهاغاناه – وكانت الهاغانا أكبر ميليشيا صهيونية في فلسطين ما قبل 1948 وهي شكلت العمود الفقري للجيش الإسرائيلي بعد سنة 1948.

من الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الانتداب

بعد القضاء الوحشي على الثورة الفلسطينية الكبرى في سنة 1939، تغيرت أولويات بريطانيا باندلاع الحرب العالمية الثانية . فدعمت شرطة فلسطين الجيش البريطاني في فلسطين عبر قيامها، من ضمن مهمات أخرى، بحراسة البنى التحتية (السكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب)، وتنظيم دوريات على الحدود، ومراقبة "الأعداء" المحتمَلين (بما في ذلك الألمان والإيطاليون، وكذلك العرب الذين أملوا بأن تؤدي الحرب إلى تحجيم قوة بريطانيا). وفي أعقاب الحرب، تورّطت الشرطة في صراع عنيف، ووحشي في كثير من الأحيان، نشب بين قوات الأمن البريطانية، من جهة، والمنظمات الصهيونية، وخصوصاً الإرغون وليحي-عصابة شتيرن الأكثر تطرفاً، من جهة أخرى. وظل عدد البريطانيين مستقراً نسبياً خلال الأربعينيات من القرن الماضي، إذ لم يتجاوز 2,500 حتى نهاية سنة 1946 عندما عاد ليرتفع إلى أكثر من ثلاثة آلاف. وفي حين ظل المكون العربي للقوة نحو 2,500 في سنوات الانتداب الأخيرة، تراوحت أعداد رجال الشرطة النظاميين اليهود ما بين 650 إلى 750، يضاف إليهم ما بين 13,000 إلى 15,000 ممن كانوا ينتمون إلى شرطة المستعمرات اليهودية.

في سنة 1947، أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من فلسطين في العام التالي، وأُقحمت شرطة فلسطين في الصراع من أجل مستقبل البلد. وتعكس الأدوار التي أداها رجال الشرطة في تلك الفترة ومساراتهم بعد سنة 1948 الطبيعة المتصدّعة لجهاز الشرطة والمستقبل المتباين لأجزائه المتعددة. فخلال سنتي 1947 و1948، قام أفراد الشرطة البريطانيون (الذين تجاوز عددهم 3,700) بحماية المواطنين البريطانيين والممتلكات البريطانية في الفترة التي سبقت انسحاب بريطانيا. وبعد سنة 1948، وجدوا وظائف في أرجاء الإمبراطورية البريطانية، إذ اعتمدوا على تجربتهم في مكافحة الثورة في فلسطين للقضاء على نضالات التحرير الوطني الناشئة، من مالايا إلى كينيا وغيرهما. وفي غضون ذلك، قام رجال الشرطة اليهود بتزويد الميليشيات الصهيونية بالمعلومات الاستخبارية والعتاد والقوى البشرية، وشكلوا نواة شرطة إسرائيل بعد سنة 1948. أمّا بالنسبة إلى أفراد الشرطة الفلسطينيين، فقد انضم كثير منهم إلى الجهود العربية للدفاع عن فلسطين في سنتي 1947 و1948. كما تولى بعضهم مناصب عسكرية قيادية في صفوف العرب (مثل خالد الحسيني ، قائد شرطة بلدية القدس، الذي قاد جيش الجهاد المقدّس بعد وفاة عبد القادر الحسيني ). وفي نهاية المطاف، باءت هذه الجهود العربية بالفشل، وعانى رجال الشرطة الفلسطينية، كبقية السكان الفلسطينيين، كارثة الطرد الجماعي وتقطيع أوصال الجسم السياسي الفلسطيني.

خلال عهد الانتداب، خضعت شرطة فلسطين لعدد من التحولات، لكنها جميعها أنتجت قوة أقل تمثيلاً للسكان العرب وأكثر قمعاً لهم. وعلى الرغم من عشرات آلاف الفلسطينيين الذين انضموا إلى صفوفها على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، فإن إرث شرطة فلسطين يتمثل في أنها كانت أداة الإمبريالية البريطانية لقمع الفلسطينيين ولبناء المؤسسات الصهيونية.